پاورپوینت ارزش پول

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 17 صفحه

ارزش پول مصطفی اشجع مهدوی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارزش پول ارزش پول یا value for money فرآیندی است مدیریتی بر مبنای اصول حسابرسی در رسیدن به کمترین قیمت و بهترین تصمیم‌گیری.
در این فرآیند گامهای اساسی برای دستیابی به ارزش پول مطرح می‌شوند، که در آنها هر فرصتی باید بدقت ارزیابی شده و تصمیم مناسب با آن اخذ گردد.
در این روش مدیریت قادر خواهد بود با اطمینان مسائل مرتبط با فرآیند تصمیم‌سازی را آنالیز کرده و برای تصمیمات متخذه، مستندات لازم را ارایه نماید.
جایگاه فرآیندها خط‌مشی‌ها یا سیاستهای کلان برنامه‌ها اهداف:بلند مدت و کوتاه مدت فرآیندها مبانی ارزش پول عبارت "ارزش پول" به این معنی است که آیا دستگاه حداکثر استفاده از کالا، خدمات و منابع تحت اختیارش را حاصل نموده است یا خیر؟
بعضی عناصر ممکنست موضوعی یا غیر قابل اندازه‌گیری و ادراک باشند، در این موارد برای تشخیص اینکه ارزش پول در حد اقناع حاصل شده است یا نه باید صرفاً از طریق قضاوت انجام پذیرد.
ارزش پول تنها هزینه کالا و خدمات را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه کیفیت، مصرف منابع، هدف‌گرایی و زمان سنجی را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری مناسبی خواهد بود از اینکه تمام این عوامل با هم ارزش مطلوب را ارایه نموده اند یا خیر؟
دستیابی به ارزش پول اغلب در قالب سه کلمه اقتصادی (Economy)، کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است.
مصرف حداقل منابع برای انجام فعالیت DOING THINGS AT A LOW PRICE اثربخشی کارایی اقتصادی انجام فعالیت با صرف کوشش معقول DOING THINGS THE RIGHT WAY برابر است با میزان دستیابی به هدف THINGS DOHING THE RIGHT در مباحث تولید ،کارایی و اثربخشی بهره وری را حاصل می‌نمایند.
اثر بخشی کارایی اهداف اصلی بکارگیری مبانی ارزش پول روشن بودن اهداف برنامه ریزی برای کسب موفقیت شفاف و مستندسازی فرآیند رعایت ضوابط و مقررات ریسک‌ها مسئولیت های مربوط به ارزش پول برطبق ضوابط ارزش پول،تمام دستگاهها مسئولیت مشخص نسبت به ارزش پول دارند. در مؤسسات ، مسئولیت تحصیل ارزش پول در انجام فعالیتها با مدیریت است.
برای تهیه گزارش مالی باید انجام فعالیتها توسط کمیته‌های ارزیابی مالی و یا افراد ذیصلاح صورت پذیرد و نتایج آن مورد بررسی قرارگیرد. کد عملیاتی موجود در این مورد کمیته را ملزم می دارد بطور رسمی نسبت به رضایت در تحصیل VMF اعلام نظر نماید. دستیابی به VMF در دستیابی و یا پیگیری‌ها برای تحصیل VMF ، اخلاق مشخصی در رفتار و فعالیتهای سازمان نقش می‌بندد که باید مدنظر قرار گیرد. حصول VMF می‌تواند از راههای مختلف انجام پذیرد. کاربرد مطالعات VMF صرفا” برای نشان دادن عملکرد آن نخواهد بود. ادامه مطالعات VMF معمولا” توسط سازمانهای دیگر انجام می‌پذیرد و همین امر امکان مقایسه را فراهم می‌نماید. برای این پرسش که چه کسی باید مطالعات VMF را انجام دهد پاسخ مناسبی دردست نیست. مسئولیت انجام مطالعات VMF با دستگاههای اجرایی است که می‌تواند توسط خود دستگاه یا واحد حقوقی مشاوره‌ای ذیصلاح انجام پذیرد.
یک نمونه از مطالعات VMF می‌تواند مشتمل بر فعالیتهای زیر ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

ارز و کاربرد آن در بازار پول

اختصاصی از ژیکو ارز و کاربرد آن در بازار پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر

تحقیق درباره تورم و ارزش اقتصادی پول

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تورم و ارزش اقتصادی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال

دانلود پاورپوینت بانکداری و پول الکترونیک- 32 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت بانکداری و پول الکترونیک- 32 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

vزمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 میلادی برمی‌گردد، یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند.

vسال 1993 محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاُ تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند، افزایش پیدا کرد. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از: مواجه شدن با مبالغ هنگفت، مشتریان زیانده و رقابت بین غیر بانکی ها.

vدر سال 1994، بانکها شروع به کاوش در اینترنت کردند تابه عنوان یک سیستم تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان، از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری را از بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد. همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد.

v

بانکداری الکترونیکی شیوه ای از بانکداری است که در آن مشتری در کلیه ساعات شبانه روز و بدون حضور فیزیکی در شعب بانک با استفاده از سرویس های امن الکترونیکی که بانک در اختیار وی قرار می‌دهد ، از خدمات بانکی استفاده نماید .

استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است

vمهمترین و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرایند بانکداری الکترونیکی دسترسی عمومی به بسترهای زیر ساختی ارتباطات الکترونیکی می باشد ابزارهای ارتباطی شامل:

vاستفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب

vسامانه های ماهواره

vخطوط فیبر نوری

vشبکه گسترده تلفن همراه

v تلفن ثابت

دانلود مقاله تغییر واحد پول ملی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله تغییر واحد پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تغییر واحد پول ملی: ریال ، تومان یا دینار؟

جام جم آنلاین: موضوع حذف چند صفر از پول ملی کشور که طی چهارسال گذشته به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات کشور مطرح بود، هم اکنون به مراحل جدی اجرایی خود رسیده است. حذف چند صفر از پول ملی کشور پس از دستور رئیس جمهور در سال ۸۶ به صورت جدی مورد بررسی های کارشناسی بانک مرکزی قرار گرفت.

به گزارش مهر، اداره بررسی های کارشناسی بانک مرکزی پیش از آن موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور را چندین بار برای بررسی در دستور کار قرار داده بود و حتی گزارش مفصلی برای آن تهیه کرد اما این طرح همچنان به دلایلی مسکوت ماند، اما پس از دستور رئیس جمهور از حالت مسکوت خارج شد.

حذف صفرها جدی تر شد

حذف صفرها از پول ملی کشور طی حدود دو دهه گذشته همواره به عنوان یکی از دغدغه های بانک مرکزی مطرح بوده است. حذف سه صفر از واحد پولی کشور که به عنوان بخشی از طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت محسوب می شود، به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها موکول شده بود، بنابراین با اجرای موفقیت آمیز یارانه های نقدی، حذف صفرها جدی تر شد.

طرح حذف صفرها از پول ملی هم اکنون در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دست بررسی های کارشناسی است، گرچه رئیس کل بانک مرکزی مطرح می کند که چهارصفر از واحد پولی کشور حذف خواهد شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان می کند که هنوز تعداد صفرهایی که از پول ملی کشور حذف خواهند شد، مشخص نیست.

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی را در مورد حذف صفرها از واحد پولی کشور مطرح می کنند، اما اکثر آنها اجرای حذف صفرها را با نرخ تورم بی ارتبط نمی دانند، اما برخی از آنها عنوان می کنند که نرخ تورم در ایران همواره دو رقمی است، بنابراین دلیلی برای معطل گذاشتن اجرای طرح برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد.

نظرات کارشناسان و بانک مرکزی

اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، پولی و مالی کشور اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری نمی دانند و مطرح می کنند که اگر طرح به درستی اجرا نشود، ممکن است که آثار تورمی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد و هزینه هایی را به کشور تحمیل کند اما به هر حال با توجه به اینکه بررسی های کارشناسی بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که مزیتهای اجرای آن بیش از معایب آن است، اجرای آن جدی تر شد.

کارشناسان بانک مرکزی هم برای کاهش آثار منفی احتمالی اجرای طرح پیشنهاداتی را مطرح کرده اند، گرچه اکثر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را یکی از الزامات اجرای حذف صفرها می دانند، اما رئیس جمهوری حذف صفرها از واحد پول کشور را باعث کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. ترکیه به عنوان آخرین کشوری که ۶ صفر از واحد پولی خود را حذف کرد، این برنامه را پس از کاهش نرخ تورم اجرایی کرد.

گرچه برای اجرا شدن طرح تنها کاهش نرخ تورم ملاک نیست و سایر متغیرهای کلان اقتصادی هم لازم است که البته با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اصل ۴۴ برخی از این متغیرها از جمله آزادسازی قیمتها، رفع محدودیتها و انحصارات اجرایی شده است، اما متغیرهای دیگری از جمله حضور بانکهای خارجی، افزایش تولید، سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران خارجی هم مطرح است. در عین حال برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی را به عنوان یکی از دلایل اصلی اجرای طرح مطرح می کنند.

نظر و تصویب مجلس

با وجود اینکه موضوع حذف صفرها از واحد پولی کشور با جدیت در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارگروه تحول اقتصادی دولت در حال پیگیری است، اما به نظر می رسد که اجرایی شدن این طرح مدت زمان بیشتری به طول بیانجامد، زیرا به جز آماده سازی آحاد مردم، اتمام کارهای کارشناسی، انتشار اسکناسهای جدید، جمع آوری اسکناسهای قبلی و غیره، تصویب این طرح برای اجرا نیاز به تصویب مجلس نیز دارد.

البته حدود دو سال قبل بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی موضوع حذف صفرها از پول ملی کشور به عنوان یکی از برنامه های بانک مرکزی که با جدیت پیگیری می شود، عنوان کرد اما پس از آن اعلام کرد که اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها موکول می شود و بانک مرکزی فعلا چنین برنامه ای را در دستور کار ندارد.

بهمنی مطرح کرده بود که حذف صفرها از پول ملی کشور فعلا لازم نیست و تصمیم گیری برای اجرای آن به پس از هدفمندی یارانه ها و مشاهده آثار آن موکول می شود. با توجه به این امر و اینکه به گفته معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تنها ۳ تا ۴ درصد بوده است، بنابراین بانک مرکزی اجرای طرح حذف صفرها را با جدیت دنبال می کند.