پروژه صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

این مقاله به تعریف، بررسی و تأثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرآیند تأمین مالی می پردازد. در این مطالعه ابتدا تأمین سرمایه به عنوان یکی از مباحث اصلی برای شروع و یا ادامه فرآیند تولید و روش تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها به عنوان یکی از روشهای تأمین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش بیان می شود و مشکل اوراق قرضه در قانون بانکداری بدون ربا و اثرات حذف بهره در این قانون مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جانشین فعلی اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا که همان اوراق مشارکت باشد، تعریف و مورد ارزیابی قرار گرفته و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می گیرد. در قسمت اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک و به ویژه صکوک اجاره تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف،حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.

مقدمه:

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است. در گذشته سرمایه بیشتر به شکل ابزار و آلات کار انسان مطرح بود. اما، امروزه سرمایه به عنوان انباشت نقدینگی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیز در نظر گرفته می شود. دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. فرآیند تأمین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد. واژة تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه‌هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن، نخست دارایی‌های مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا می‌شود و سپس، تأمین وجوه را سرمایه‌گذارانی انجام می دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده اند. این ابزار مبادله شده نمایانگر بدهکاری مزبور می‌باشد. به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع، یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. در فرآیند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌ای که نیاز به تأمین مالی دارد اقدام به تأسیس یک شرکت با مقصد خاص می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند.  سپس  شرکت  با  مقصد خاص  وجوهی را که  از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریده‌اند از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند.  یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق  قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد.

تعریف مرسوم اوراق قرضه اینگونه است: اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکننده اوراق به خریدار بدهکار می شود. این اسناد دارای سررسید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید بوسیله صادرکننده پرداخت می شود. این اوراق دارای برگۀ بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین بوسیله بانکی که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت       می شود. انتشار اوراق قرضه یکی از روشهای تأمین مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت محسوب می شود، و همچنین این اوراق را می توان به صورت بی نام یا با نام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد. اوراق قرضه نیز همانند همه ابزارهای مالی دیگر، مزایا و معایبی دارد. مهمترین مزایای اوراق قرضه برای بنگاه صادر کننده  هزینه مؤثر کم و قابل باز خرید بودن آن و برای خریدار  قابل انتقال بودن و سود معین آن است. مهمترین عیب اوراق قرضه، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است. در برخی کشورهای اسلامی و مخصوصاً ایران که در آن قانون بانکداری بدون ربا اعمال می شود، مشکل دیگری نیز برای اوراق قرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه را زیر سؤال برده و آن را به طور کلی نفی می کند. در ادامه و در بخش دوم، مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا و همچنین اثرات حذف نرخ بهره در این سیستم بررسی می شود. در بخش سوم، اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه و مشکلات و نقایص این اوراق بیان می شود. در بخش چهارم، صکوک به عنوان ابزاری نوین برای تأمین مالی معرفی و تحلیل می شود. بالاخره، در بخش پنجم، اوراق صکوک به مثابه ابزاری مناسب برای تأمین مالی در ایران پیشنهاد می شود که می تواند برطرف کننده مشکلات ناشی از حذف نرخ بهره باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه

صکوک ابزاری نوین برای تأمین مالی

معرفی و نحوۀ انتشار

ویژگی های صکوک، تفاوتها و شباهتهای آن با اوراق قرضه

حال می توان به تفاوتهای بین صکوک اجاره و اوراق قرضه متعارف اشاره کرد

تاریخچۀ انتشار اوراق صکوک

اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا

نتیجه گیری

فهرست منابع

فهرست جداول

جدول1. تعدادی از صادر کنندگان دولتی اوراق صکوک

جدول2. تعدادی از صادر کنندگان شرکتی اوراق صکوک

فهرست نمودار

نمودار1. انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سالهای 2000 تا 2006 ( میلیارد دلار)

منابع ومأخذ:

نجفی، مهدی،" بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، 1385.

پهلوان، حمید و رضوی، سید روح الله، "اوراق صکوک، تعریف، انواع و ساختار"، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386.  

رضایی، مجید،" بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه"، مجلۀ اقتصاد اسلامی، پاییز1382.

سلیمان پور، محمد جواد، " قراردادهای مالی جدید در اسلام"، مجلۀ اقتصاد اسلامی،پاییز 1382.

صانعی،یوسف،"ربای تولیدی"، انتشارات میثم تمار،1383.

Moftah Jassim, Al Moftah, ” Treatment of Islamic financial instruments under the UN model agreement”, Economic and Social Council of United Nations, 2006.

Syed Ali, Salman, ”Islamic capital market products: developments and challenges”, Islamic research and training institute (IDB), 2005.

8-Cakir,Selim and Raei, Faezeh, “Sukuk vs. Eurobonds: Is There a Difference in Value-at-Risk?”, IMF Working Paper, 2007.

Nisar, Shariq, ”Islamic Bonds (Sukuk): Its Introduction and Application: Latest information about Sukuk”, 2006.

Al Omar, Foad and Abdel Haq, Mohamad, ”Islamic Banking, Theory, Practice and Challenges”, London, Oxford  University, 1996

تحقیق درمورد پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد پایان نامه بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه پیام نور رامهرمز

عنوان : سمینار در مسائل روان شناسی

موضوع : بررسی میزان کمرویی در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده

استاد راهنما : جناب آقای عطار زاده

گرد آورنده : غلام قریشوندی

پائیز 84

چکیده :

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده است

در این پژوهش فرضیه به صورت زیر است :

« میزان کمرویی بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده تفاوت معنادار وجود دارد .

ابزار اندازه گیری در این پژوهش آزمون کمرویی استنفورد است ، برای این منظور از دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه ، 100 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون tدر دو گرو مستقل استفاده شد .

نتیجه نشان داد که :

بین فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه با اطمینان 95% تفاوت معنا داری وجود ندارد .

مقدمه

کمرویی « یک ناتوانی و معلولیت اجتماعی است در هر جامعه ای درصد قا بل توجهی کودکان نوجوانان و بزرگسالان با این اختلال رفتاری و عامل بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند» در بسیاری از مواقع کمرویی «اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت ها ، خلاقیت ها و ایفای مسئولیت هاست » کمرویی به یک معنا ، نقیصه ای جدی در زندگی فردی و خانوادگی و موجب خسران در حیات اجتماعی است ، چرا که همیشه توده ای از ابرهای تیره کمرویی ، طلوع خورشید وجود و ظهور استعدادهای نهفته قبل نوجوانان و جوانان مستعد و هوشمند را پنهان می کند . بنابر این نباید پدیده کمرویی به عنوان یکی از اساسی ترین آفات رشد متعادل در خانواده ها و جامعه اسلامی پدیدار شوند . ( افروز 1373 ) کمرویی یک نوع حجب و حیا و یا به تعبیر دیگر ترس و تشویش بی موردی است که امکان تلاش و تقلا را از فرد کسب می کند و وی را به نوعی فلج روحی – جسمی دچار می کند .

( هوشیار – رزم آرا ، 1375 )

احساسات و افکار ناشی از کمرویی چه در آنهایی که دائم گرفتار این عارضه هستند و چه در افرادی که فقط گاهگاهی دچار آن می شوند شبیه به هم است ، ولی آنهایی که بیشتر دچار آن هستند بیشتر دچار رنج ناشی از آن می گردند و تفاوت بین فرد عادی و یک فرد کمرو در تجزیه و تحلیلی است که از شخصیت خود دارند .

کسی که ذاتاً از بیماری کمرویی رنج می برد در تنهایی خود را از اینگونه موارد سرزنش می کند ، ولی تعجب اینجاست که چنین فردی که شخصیت بیمار گونه دارد برای تبرئه و رهایی از سرزنش خود تقصیر را به گردن دیگران می اندازد .

کم روی یک نوع زندان عجیب و مخصوص است که در ان خود شخص هم زندانی وهم زندانبان خویش است .مدام قوانین پیچیده و دلایل مشکل و بی سر و ته را برای خود وضع می کند ضمن مطیع بودن در مقابل زندانبان خویش یعنی خودش از این گرفتاری به شدت متنفر است کمروی زندگی خیلی از اشخاص سایه میافکند و اثر میگذارد شاید تعجب کنید ولی طبق اجرای بعضی مقیاسهای سنجش کمروی در آمریکا و چین حاکی از آن است که کودکان چینی بطور قابل ملاحظه ای کمروتر از بچه های آمریکایی هستند ( افروز – 1373 )

پس از تحقیقات زیاد روانکاوان به این نتیجه رسیده اند که در بین ما تعداد زیادی افراد کمرو وجود دارد . افراد کمرو سعی دارند حرکات و رفتار خود را برابر با سلیقه سایرین تغییر دهند تا مورد انتقاد آنها قرار نگیرند .

کمرویی مانع از آن می شود که شخص موجودیت خود را بروز و محاسن و معلومات خود را آشکار سازد ، در صورتی که ممکن است دارای بزرگترین و بهترین لیاقت برای احراز این مقامها باشد .

پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

مقدمه:

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

فهرست مطالب:

چکیده

کلیات

جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است

نظریه های خطای قانونی اخف و خطای اخلاقی

اعتقاد به مجاز بودن عمل به سبب فعل یا ترک فعل دولتی

مصوباتی که به طور متعارف در دسترس قرار ندارند.

اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی

اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی

اعتماد بر نظر مشورتی مشاور خصوصی

منابع

پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع سند. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن    

مبحث اول: تعریف سند       

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی    

بند اول: سند عادی و تعریف آن         

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است        

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت  

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی          

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء         

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود          

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له         

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد           

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی    

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت        

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو   

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه       

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی     

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور          

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران  

فصل چهارم: ترتیب اجراء:  

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول   

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول       

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام         

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار     

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد         

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله 

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ      

ب: بازداشت اموال غیر منقول           

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث          

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده   

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد           

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول  

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار       

بند سوم: زمان حراج و ختم آن           

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی     

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول   

بند ششم: تخلیه     

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی      

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه    

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی   

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند        

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل  

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل   

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی      

مبحث اول: معانی توقیف     

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی          

منابع ومأخذ

منابع ومأخذ:

مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –

مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-

ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)

حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)

مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380

حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382

اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382

فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377

منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380

حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379

حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381

آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348

حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382

حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –

حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356

قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –

مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378

پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 210 صفحه

مقدمه:

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب:

بخش اول کلیات

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

در قوانین ثابت و پایدار       

در قوانین متغیر و دائمی‌

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

واژه‌شناسی عدالت

مقام زن در جهان بینی اسلام

تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

تفاوت زن و مرد در حقوق

فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام