نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

96 صفحه

چکیده:                     

براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرایط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده 336 قانون مدنی در صورت تحقق شرایط زیر می باشد :

الف) زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .

ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نماید .

همچنین از  ماده 32 قانون حمایت از خانواده نیز چنین استنتاج می شود که اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود. دراین پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نیز جنبه ی حقوقی آن ها می‌پردازیم.    

واژگان کلیدی: مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله

خسارات مازاد بر دیه

اختصاصی از ژیکو خسارات مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

135 صفحه

چکیده:

در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:

نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات ) - اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.

کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی