دانلود تحقیق درمورد وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق درمورد وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)

تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل

دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی مطابق با ISO 9001- 2008

اختصاصی از ژیکو دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی مطابق با ISO 9001- 2008 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی  مطابق با ISO 9001- 2008

• هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد یک روند کلی و منسجم برای تسویه حساب ها و مبالغ واریزی مالی شرکت می باشد.

• دامنه کاربرد :

دامنه کاربرد این دستورالعمل برای تسویه حساب های مالی با تأمین کنندگان، پیمانکاران و کارفرمایان طرف قرارداد و تعیین تکلیف مبالغ واریزی به حساب شرکت می باشد.

• تعاریف :

3-1 تأمین کننده: شخص حقوقی یا فرد حقیقی که لوازم، تجهیزات، ماشین آلات، اقلام و مواد اولیه و ... شرکت را تأمین می نماید.

3-2 پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که خدماتی را به شرکت ارائه می دهد.

3-3 مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که ارائه خواسته های خود را خواهان است.

3-4 ضمانت نامه: چک، سفته، و یا ضمانت نامه بانکی که بین کارفرما و پیمانکار جهت قراردادها رد و بدل می شود.

3-5 واریزکننده:شخص حقیقی یا حقوقی که مبلغی به حساب شرکت واریز کرده.

• مسئولیت ها :

4-1 مدیر فروش و مدیر تأمین مسئولیت دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار از تأمین کننده و پیمانکار و خریدار و تحویل آن به واحد مالی را بر عهده دارند.

4-2 مدیر مالی مسئولیت تهیه و تحویل ضمانت نامه پیش دریافت و حسن انجام کار به کارفرما و وصول پیش دریافت از کارفرما را بر عهده دارد.

4-3 مدیر مالی مسئولیت صدور چک پیش پرداخت به تأمین کننده و پیمانکار را بر عهده دارد. (به منظور کلیه پرداخت ها، تأیید مدیریت عامل الزامی است).

و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 9 صفحه

دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 77 اسلاید

این فایل در زمینه " وجه نقد، سرمایه، سود "می باشد که در حجم 77 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل  به همراه مثالهای تشریحی با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

سرمایه و سود از دیدگاه حسابداران

سرمایه و سود از دیدگاه اقتصادی

اهمیت وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود

اهمیت گزارش جریان های نقدی

هدف از ارائه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی: NPV

ارزش فعلی و ارزش بازار

سود خالص برای پیش‌بینی وجه نقد

نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف‌پذیری مالی
اهمیت توان واریز بدهی ها

ارائه و پیش‌بینی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد

انتقادات وارده به شکل صورت جریان وجه نقد 

دید گاه های ضد و نقیض در مورد ماهیت معادل وجه نقد

دید گاه های ضد و نقیض در مورد معاملات غیر نقدی

پیش بینی گردش وجه نقد در آینده 

تمایز بین مخارج سرمایه ای رشد و جایگزینی

اندازه‌گیری سود

مقایسه سرمایه با سود

مقایسه سود جامع باسود واحد تجاری

مفاهیم سود از دیدگاه حفظ ثروت

مقایسه سود فردی با سود واحد تجاری
روشهای تعیین ارزش ثروت

ارزش های ورودی تاریخی

نقاط ضعف سود حسابداری

ارزش های ورودی بر اساس ارزش های جاری

ایراد وارده به اقلام ورودی جاری

حفظ قدرت خرید ثابت

ارزش خروجی جاری

محاسبه سود طبق روش ارزش خروجی جاری

خالص گردش وجوه نقد به عنوان ارزش واحد تجاری

معایب روش تلقی گردش وجود نقد برای ارزش گذاری واحد تجاری

ارزش فعلی سرمایه در شرایط نامطمئن

نکات خاص در روش ارزش فعلی

معایب روش ارزش فعلی

ارزشیابی واحد انتفاعی در بازار

ارزشیابی واحد تجاری بر مبنای ارزش بازار

مزایای به کارگیری روش ارزشهای بازار اوراق بهادار

انتقادات وارد بر روش ارزش بازار

سیر تاریخی صورت گردش وجه نقد

وجوه افتراق در طبقه بندی صورت جریان وجه نقد بر اساس استاندارد ایران و FASB

خلاصه
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مقاله وجه پنهان آموزش معماری

اختصاصی از ژیکو مقاله وجه پنهان آموزش معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در گفتمان آموزش معماری و شهرسازی پیوسته از مولفه هایی چون استاد، شاگرد، برنامه های آموزشی و فضای آموزشی یاد می شود و گمان بر این است که صحت این مولفه ها به صحت آموزش، و صحت آموزش به صحت حرفه می انجامد. همچنین مشاهده میکنیم که علی رغم تحولات مثبت در امر آموزش، بحران فرهنگی معماری و شهرسازی در سطح جامعه هم چنان پابرجاست. این مساله نشانگر آن است که در آموزش معماری و شهرسازی وجهی ناشناخته و پنهان وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر محصول معماری و شهرسازی برآیند تعامل دوسویه ی طراح و کارفرما است طراح باید قابلیت جهت تولید محصول خوب، و مخاطب ( کارفرما) باید توان تشخیص و درخواست مطلوبیت اثر را داشته باشد و زمینه را برای طراح فراهم سازد. پس در این تعامل، هر دو سو نیاز به آموزش دارند آموزش طراح وظیفه ی دانشگاه و آموزش مخاطب وظیفه ی آموزش همگانی ( مدرسه و جامعه ) است...

نـوع فایـل :  PDF

تعداد صفحات : 21

حجم فایل :  406 کیلوبایت

دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است. و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .  لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید