دانلود تحقیق درباره موانع بکارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریت(MIS) در فدراسیون‌های ورزشی ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق درباره موانع بکارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریت(MIS) در فدراسیون‌های ورزشی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موانع بکارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریت(MIS) در فدراسیون‌های ورزشی ایران

مقدمه:

امروزه اطلاعات مهمترین منبع مدیر بعداز عامل انسانی محسوب می شود. اداره امور سازمانها به شیوه های کارآمد به ویژه در دنیای پیچیده امروز، مستلزم جمع آوری وپردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است، که با آهنگی سریع در حال رشد است. کمیت و کیفیت اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی ویژگی های خود اطلاعات و نیز نحوه پردازش اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری عوامل تعیین کننده و اساسی در این روند هستند. نه تنها اطلاعات باید ویژگیهایی همچون دقت، صحت، تازگی، سرعت و... را داشته باشد، بلکه باید به نحوی پردازش شده باشد که توان و کیفیت تصمیم گیری مدیر را ارتقا بخشد.تحقیقات نشان داده است که یک دستورالعمل خوب برای اخذ تصمیم نیاز به90 درصد اطلاعات و10درصد بینش دارد. نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه، به یکپارچگی وهماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالیترین نمود نگرش سیستمی به سازمانها، به سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) منجر می گردد. این سیستم ها که گردآوری وسازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رساند. و همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح در سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده ، بینش وی را برای اتخاد تصمیمات مهیا می سازد .بنابراین جهت تحقق این هدف، علم سیستمهای اطلاعاتی مدیریت امروزه جایگاه ویژه ای یافته است، و تمام سازمانهای کوچک و بزرگ سعی در بکارگیری و استفاده از آن را دارند. فدراسیونهای ورزشی به عنوان ارکان اصلی توسعه و تقویت ورزش در کشور زمانی در ایفای نقش خود در کشور موفق خواهند بود و هنگامی دارای کارایی خارجی خواهند بود که کارایی داخلی نیز داشته باشند و با توجه به نوع ساختار و ارتباطات درونی و بیرونی که دارد و همچنین با توجه به گستردگی و تنوع وظایف با حجم وسیعی از اطلاعات مواجه هستند.ولی مشاهده می شود که در اغلب فدراسیونهای ورزشی ایران مانند بسیاری از سازمانهای دیگر هنوز سیستم اطلاعاتی مدیریت که بتواند مدیران را در امر تصمیم گیری کمک کند رایج نشده است. که علت این امر را می توان در موانعی دانست که سر راه استقرار وبکارگیری آن وجود دارد.

روش شناسی:

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد فدراسیونهای ورزشی ایران بوده است. که عبارتند از: الف: رئیس فدراسیون ب : نایب رئیس فدراسیون ج : دبیر فدراسیون . در این پژوهش از آزمون دوجمله ای یکی از آزمونهای ناپارامتریک برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های کسب شده استفاده شده است.

یافته ها:

براساس یافته‌های تحقیق نتیجه‌ گرفته شده است، که مدیران فدراسیونهای ورزشی با فواید و ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) آشنائی دارند. ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت که در این فرضیه مورد سوال قرار گرفتند عبارتند از: کاهش عدم اطمینان در موقعیت تصمیم‌گیری، فراهم کردن اطلاعات دقیق و مرتبط برای مدیران ، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، آگاهی از تهدیدها و فرصتها، فراهم آوردن ابزاری برای کنترل فعالیتها در جهت تحقق اهداف، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات موردنیاز،

مدیران فدراسیونهای ورزشی با سیستم های اطلاعاتی رایج در سازمانها که شامل (EIS, DSS, TPS, MIS) می‌باشد آشنائی ندارند .پدیده مقاومت مدیران در برابر استقرار و بکارگیریMIS در فدراسیونها وجود دارد. برای بررسی پدیده مقاومت مدیران در برابر تغییر از متغیر هایی مانند نگرانی از جهت ریسک بالایی که باید در برابر تغییرات ناشی از اجرای “MIS” متحمل شود، نگرانی از جهت کاهش ضریب حفاظتی اطلاعاتی که در سیستم “MIS” متمرکز است، نگرانی از جهت تغیر در ساختار قدرت و کاهش اقتدار سازمانی، نگرانی جهت کاهش قدرت اطلاعاتی خود، علاقه به ثبات نسبی و عدم تمایل آنها به تغییر در فرآیندها و گردش امور فدراسیون استفاده شده است.

پدیده مقاومت کارکنان شاغل در فدراسیونها در برابر استقرار و بکارگیریMIS در فدراسیونها وجود دارد. در این تحقیق مقاومت کارکنان با متغیرهایی مانند نگرانی از دست دادن شغل، نگرانی از بابت کاهش حقوق و مزایا، نگرانی از جهت کاهش قدرت اطلاعاتی خود و نگرانی به جهت مشکلاتی که در یادگیری شغل جدید تعیین گردیده است. در ضمن نتایج نشانده علاقه کارکنان به وجود ثبات نسبی در سازمان و عدم وجود انگیزه های کافی آنها در جهت تغییر در روشهای سنتی می‌باشد.

از نظر مدیران فدراسیونها، پرهزینه بودن بکارگیری و استقرار MIS در فدارسیونها، مانع بکارگیری و استفاده آن در فدراسیونهای ورزشی می باشد. برای تعریف مفهوم هزینه از مولفه های زیر استفاده شده است. هزینه زیاد طراحی و استقرار، عدم آمادگی مدیران ارشد جهت تأمین اعتبارات لازم، حقوق و مزایای زیادی نیروی انسانی لازم جهت طراحی، پیاده‌سازی و اجرا و نگهداری سیستم، بیشتر بودن هزینه طراحی و پیاده‌سازی “MIS” نسبت به هزینه‌های جاری فدراسیون.

بین دیدگاه مدیران در رابطه با نامناسب بودن روشهای سنتی تأمین اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر مدیران فدراسیونها در مورد نامناسب بودن روشهای سنتی تأمین اطلاعات اتفاق نظر دارند.

وجود عوامل نامناسب سازمانی مانع استقرار و بکارگیریMIS در فدراسیونها است. که در این پژوهش به دوازده عامل اشاره شده است که این عوامل عبارتند از عدم مشوق‌های مالی لازم، عدم تفویض اختیار کافی و مناسب، عدم ضوابط و قوانین و دستورالعملهای مناسب و کارآمد، عدم امکانات و تسهیلات لازم (کامپیوتر،

تحقیق درباره ی موانع توسعه بهره وری درایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ی موانع توسعه بهره وری درایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 42 صفحه

اهمیت بهره وری

در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه سخت تر و گران تر می شود ، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی رقابت شدید دربازارهای جهانی و فرآیند جهانی شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار می دهد . افزایش بهره وری یکی از بهترین راهکارهایی است که می تواند بقاء سازمانها را حفظ کند .

تلاش برای بهبود بهره وری تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است . بهره وری ، نقش کلیدی در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد وارتقاء آن درکشور نیازمند آگاهی ، مشارکت تمامی اقشار جامعه ، در کنار خواست و اراده سیاسی و برنامه اقتصادی مناسب از سوی حکومت و دولت است .

دانلود مقاله کامل درباره ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

پاورپوینت درس 13 مطالعات نهم ( انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات )

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درس 13 مطالعات نهم ( انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 85 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر بسیار جذاب

تحقیق درمورد مقاله اقای عماری 2

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد مقاله اقای عماری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند. لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیههای تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولتها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالشها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف میکند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبهای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان میدارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، میتوان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیهای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود مینمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانستهاند برایلی میگوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر میرسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا میتوان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل میگردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب میباشد که شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه میتواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.

گفتار دوم- تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

شرط و قید شرط دو مفهوم حقوقی خاص و متفاوت از یکدیگر میباشند. در عهد نامه وین «قید شرط» ملحوظ نگردیده است در واقع قید شرط همان چیزی است که از آن با تعبیر نادرست «حق شرط در معاهده» یاد میشود و جزو لاینفک معاهده است و معمولاً فقط به نحوهی اجرای تعهدات حقوق معاهدات اشاره دارد: