ارتباطات و توسعه

اختصاصی از ژیکو ارتباطات و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

1- مقدمهارتباطات و توسعه یکی از چالش برانگیزترین مباحث درعرصه علوم اجتماعی، اقتصاد ، سیاست و فرهنگ طی پنج دهه اخیر در سطح جهان بوده است.مطالعات در این زمینه بخصوص پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان و نیز کشورهای تازه استقلال یافته یا در حال توسعه قرار گرفت. این موضوع از آن روی اهمیت و گسترش یافت که تکنولوژیهای جدیدارتباطی اهمیت فوق العاده ای بخصوص در توسعه اقتصادی پیدا کرد ." در دهه های 50 و 60 نوعی خوش بینی نسبت به تاثیر رسانه ها در توسعه بوجود آمده بود که عمدتاً براساس الگوهای غربی نوسازی ایجاد شد اما پس از آن (از دهه 80 به بعد) به کمک تحقیقاتی که در محتوای رسانه ها و حوزه ارتباطات بین الملل انجام شد این خوش بینی کمرنگ شد"1.با همه این ، خوش بینی یا بد بینی نسبت به تاثیرات ارتباطات و بالطبع آن وسایل ارتباط جمعی توجه و تاکید بر این موضوع را کاهش نداد و امروز بیشتر از گذشته این مسئله مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.در همین راستا آخرین تکنولوژی تاثیرگذار ارتباطات در سطح جهانی یعنی اینترنت مورد توجه جدی است و موضوع اصلی این تحقیق قرار گرفته است

2- ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخشبحث اساسی این است که آیا ارتباطات و رسانه ها تسهیل کننده ، توسعه هستند یا تنها منجر به این مهم می شوند که به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای کشورهای توسعه یافته در مصرفی شدن کشورهای کمتر توسعه یافته عمل کنند.واقعیت این است که رسانه ها عامل اصلی و اساسی توسعه سیاسی هستند اما ابزار اساسی و بنیانی بوده اند که کشورهای کمتر توسعه یافته را از نظر اقتصادی وابسته و مصرف زده کرده اند.در بعد توسعه اجتماعی نیز در کشورهای کمتر توسعه یافته ، از خود بیگانگی و از خود باختگی را درپی داشته اند و در ابعاد فرهنگی به اشاعه و سلطه فرهنگ کشورهای توسعه یافته (غربی) در کشورهای ذکر شده پرداخته اند.حال سئوال اساسی این است که ارتباطات توسعه بخش است یا سلطه بخش؟الف) ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)اکثر صاحب نظران و اندیشمندان در دهه های 50 و 60 دیدگاهی خوشبینانه به تاثیرات رسانه ها داشتند و حتی بر این باور بودند که با توسعه رسانه ها و بهره وری از آن ، توسعه و بخصوص توسعه اقتصادی رونق و سرعت خواهد گرفت. با این تصور کلی که گسترش وسایل ارتباط جمعی به توسعه اجتماعی و توسعه اجتماعی به توسعه اقتصادی منجر می شود.دانیل لرنر ، ویلبر شرام و اورت راجرز از جمله سردمداران نظریات خوش بینانه هستند که وسایل ارتباط جمعی را بعنوان محرک اصلی توسعه اجتماعی ( آگاهی ) و بالطبع آن توسعه اقتصادی می دانند.از الگوی آنان بعنوان الگوی علت – معلولی ، خطی و یا الگوی حاکم یاد می شود.ب) ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)به نظر مخالفان نظریات خوش بینانه ، جریان یکسویه و عمودی پیام از سوی وسایل ارتباط جمعی با انعکاس گسترده اخبار یکسویه به سلطه امپریالیسم خبری انجامیده است این امپریالیسم با گسترش ابعاد دیگر پیام به سلطه ارتباطی یا سلطه ارتباطات در جهان انجامیده است و سلطه ارتباطات به همراه تولید و توزیع انبوه کالاها و مصنوعات فرهنگی دیگر , سلطه فرهنگی را در پی داشته است. از اصحاب مکتب فرانکفورت ، هربرت شیلر و هاملینگ می توان بعنوان کسانی نام برد که با این جریان همسوی هستند.این تحقیق در کلاس درس استاد محترم دکتر سمیعی ( درس فلسفه ارتباطات) ارایه شد.توسعه سیاسی و ارتباطات ، توسعه اقتصادی و ارتباطات و توسعه اجتماعی و ارتباطات محور اصلی پروژه بوده است.

3- اینترنت سابقه راه اندازی اینترنت به شبکه دیگری به نام آرپانت برمی گردد که در سال 1969 م توسط آژانس پژوره های تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا راه اندازی شد.در ایران اولین سازمانی که به همگانی کردن اینترنت پرداخت مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات بود. کار این مرکز در سال 1372 آغاز شد و تعدادی از مراکز دانشگاهی را با شبکه آموزشی و پژوهشی اروپا از طریق دانشگاه وین اتریش فراهم ساخت.بطور کلی کارکردها و خدمات زیر بخشی از امکانات اینترنت است که مورد بهره برداری عمومی واقع می شود:کارکردهای اینترنت1- پست الکترونیک(ارسال و دریافت پیامها و نامه ها)2- سرویس دسترسی به اطلاعات(بانکهای اطلاعاتی )3- سرویس گروههای تخصصی (عضویت در گروههای خاص)4- دسترسی به کامپیوتر از راه دور

تحقیق درمورد حسابداری دولتی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه:

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله:

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و

مقدمه ای بر کمیته های ایمنی و بهداشت

اختصاصی از ژیکو مقدمه ای بر کمیته های ایمنی و بهداشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مقدمه ای بر کمیته های ایمنی و بهداشت می باشد که به صورت فرمت PDF در 17 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
تعریف کمیته ها مشترک ایمنی و بهداشت
منافع حاصل از کمیته های ایمنی
اندازه کمیته های ایمنی و بهداشت
وظایف کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت
بایدها و نبایدها در کمیته های ایمنی و بهداشت

تصویر محیط برنامه

 

تحقیق درباره مقدمه و طرح مسأله

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره مقدمه و طرح مسأله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

مقدمه و طرح مسأله:

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌هاسایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌هاشناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌هاشناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدرشناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدرشناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتادشناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:سئوال اصلی: روشهای تعدیل جمعیت‎کیفری زندان‌ها کدام است وآیا با استفاده ازاین راهکارها می‎توان‎موجبات اصلاح زندانیان وپیشگیری از ارتکاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟سئوالات فرعی: وضعیت تراکم زندانیان در زندان چگونه است؟وضعیت تراکم زندانیان و برنامه‎های اصلاحی و تربیتی آنان چگونه است؟رابطه بین تصمیمات مراجع قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها چگونه است؟وضعیت متهمان (بازداشت موقت) و ارتکاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟وضعیت زندانیان کوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابلیت وپذیرش برنامه‎های اصلاحی و تربیتی در زندان چگونه است؟ روش پژوهش:

طرح‎پژوهش:روش‎پژوهشی مرورمنابع،روش‎پیمایشی،روش علی‎مقایسه‎ای پس‎رویدادی جامعه: قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، نسبت به موجودیزندانیان بر حسب جــرم در کل زندان‌های کشور، نسبت زندانی هر استان به جمعیت آن استان، نسبت موجودی زندانیان هر استان به تفکیک جرایم مختلف، تعداد کل زندانیان به تفکیک جرایم مواد مخدر، تعداد کل زندانیان استان به جرم اعتیاد، بودجه فرهنگی و ورزشی هر استان سازمان زندان‌ها

نمونه:150 نفر از زندانیان استان‎های نمونه(تهران،خراسان، آذربایجان‎غربی، کرمانشاه، گلستان ‎و سیستان ‎و بلوچستان)نمونه‎گیری: تصادفی خوشه‎ایابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبهبحث و نتیجه‎گیری:

مجازات حبس به عنوان یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری است. ضمن آنکه می‎توان آن را مناسب‌ترین کیفر برای ارعاب فردی و اجتماعی کردن مجرم در نظر گرفت لیکن باید این نوع مجازات به گونه‎ای اعمال شود تا مجرمین را به

حسابداری

اختصاصی از ژیکو حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.