دانلود تحقیق در مورد “ تصمیم گیری و حل مساله ”

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد “ تصمیم گیری و حل مساله ” دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد “ تصمیم گیری و حل مساله ”

تعداد صفحات:  11

فرمت: Word

مقاله مساله حجاب

اختصاصی از ژیکو مقاله مساله حجاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مساله حجاب 15 ص با فرمت word 

فهرست مطالب 

مقدمه 3
تاریخچه حجاب 3
علت پیدا شدن حجاب 5
بالا بردن ارزش 5
فلسفه پوشش در اسلام 6
آرامش روانی 8
استحکام پیوند خانوادگی 8
استواری اجتماع 9
ارزش و احترام زن 9
ایرادها و اشکالها 10
حجاب اسلامی در قرآن 12
کیفیت پوشش 13
حدود پوشش 14
شرکت زن در مجامع 15
توصیه های اخلاقی 16
نه حبس و نه اختلاط 16
فتواها 17
مسأله شنیدن صدای زن و دست دادن با زن 17
منابع 18

تحقیق در مورد بیان مساله و سوابق خانم یوسفیان

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بیان مساله و سوابق خانم یوسفیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

بیان مساله:

هر انسان آمیزه‌ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی را در خود دارد و مجموعاً کلیت منحصر به فردی را تشکیل می‌دهد که مورد توجه و امعان نظر روانشناسی شخصیت است (گروسی، 1380). شخصیت، حوزه فعال، پویا و پررونق مطالعه و شاید مهم‌ترین موضوع مورد بحث در روانشناسی می‌باشد (شولتز، ترجمه سیدمحمدی، 1383). اخیراً تحقیق در زمینه‌ی شخصیت و ارتباط آن با سلامتی و آسیب‌های روانشناختی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. شواهد تجربی زیادی نیز وجود دارد مبنی بر این‌که صفات شخصیتی در ایجاد، کاهش، یا از بین بردن علائم اختلالات روانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند (وایدیگر و سیدلیتز[1]، 2002؛ وایدیگر، 2005).

امروزه بسیاری از محققان براین عقیده‌اند که مدل پنج عاملی شخصیت[2]، می‌تواند دانش ما را درباره‌ی شخصیت و سلامتی و نیز دیدگاه ما نسبت به بدن و سلامتی خود ، افزایش دهد. چنان‌که می‌توان هریک از پنج عامل اصلی روان نژندگرایی[3] (N)، برونگرایی[4] (E)، انعطاف‌پذیری[5] (O)، دلپذیر بودن[6] (A) و با وجدان بودن[7] (C) را به عنوان مجموعه‌ای از صفات سازش یافته‌ای دانست که می‌توانند هم به فرد و هم به گروه جهت رسیدن به نیازهای اساسی‌شان کمک نمایند (باس[8]، 1996؛ به نقل از کروتکوف و هانا[9]، 2004 ) .

هر فرد دارای یک سطح تعادل سازگاری و سلامت روانی است. این سطح تعادل به وسیله‌ی ویژگی‌های شخصیتی، به ویژه برون‌گرایی و روان نژندگرایی، قابل پیش‌بینی است. به عبارت دیگر هر چند سطح آرامش روانی و سازگاری افراد می‌تواند در اثر تغییرات و روی‌دادهای مثبت و منفی زندگی، از حالت تعادل خارج شود، ویژگی‌های شخصیت می‌توانند به عنوان عوامل برقرار کننده سطح تعادل بهنجار، نقش مناسبی ایفا کنند (ملازاده، 1381؛ به نقل از عبداله‌زاده، 1382).

در زمینه‌ی شخصیت و ارتباط آن با مؤلفه‌های سلامت، اولین پژوهش به وسیله‌ی کوستاو مک کری 1980؛ به نقل از مانی، 1384) نشان داد که شادکامی با سطح بالای برون‌گرایی و سطح پایین روان نژند گرایی در افراد، مرتبط می‌باشد. سایر پژوهش‌ها نیز مثل چن[10] و همکاران (2000)؛ فورنهام[11] و همکاران (1997)؛ هیلز[12] و همکاران (2001) این ارتباط ها را تأیید کرده‌اند. مک کری و کوستا (1991) هم‌چنین بیان کردند که ابعاد شخصیتی دلپذیر بودن و با وجدان بودن می‌توانند تسهیل‌کننده عمده‌ای در داشتن تجارب مثبت بیشتر در افراد و کسب موفقیت آنان باشند، که در نتیجه آن میزان احساس شادکامی

[1]. Widiger & Seidlitz

[2]. five facfor model

[3]. Neuroticism (N)

[4]. Exteraversion (E)

[5]. Openness (O)

[6]. Agrealeness (A)

[7]. Conscientiousness (C)

[8]. Buss

[9]. Korotkov & Hannah

[10]. Chan

[11]. Furnham

[12]. Hills

تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

گفتار اول : مقدمه

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

گفتار اول : مقدمه
نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .


 گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .

تحقیق در مورد فقه و مساله قانون

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

 فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود