پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه اقامه ی دلیل در حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است  و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است  و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

فهرست مطالب:

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

تعدیل نظریه

1. از جهت هدف استناد
2. از جهت کمیت

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

5- از جهت زمان تهیه

6- از جهت استناد به علم قاضی

7- از جهت اقامه دعوی

منابع

منابع و مأخذ:

1. جمعی از نویسندگان- ادله اثبات دعاوی کیفری- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- اردیبهشت 87
2. مدنی- دکتر سید جلال الدین- آئین دادرسی کیفری- انتشارات پایدار- 1380
3. کاتوزیان- دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات جلد اول و دوم- نشر میزان- بهار 1384
4. آنتوری- دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری- انتشارات سمت- 1383
5. زراعت- دکتر عباس- قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- انتشارات خط سوم. 1386

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

مقدمه:

تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع

اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس

قسم دوم: شلاق تعزیری

قسم سوم: تعزیر مالی

تعریف مجازات باز دارنده

تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات

ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده

بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب:

 نتیجه

 توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان

پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق با موضوع اعتبارات اسنادی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

مقدمه:

1 – اعتبارات اسنادی نوعی از ‹‹ اعتبارنامه های تجاری ›› و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن ‹‹به اتاق بازرگانی بین المللی می رسد . از جمله مهمترین اقدامات این اتاق ، تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزترهای مختلف تجارت بین المللی است . ‹‹مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی › را می توان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست .

اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که د‹‹ اتاق بازرگانی بین المللی ›› مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را ، در هفتمین کنگره خود ، در 1933 در وین پذیرفت ، می گذرد .

در طی این مدت ، بازرگانی بین المللی ، از بسیاری جهات ، دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است . با این وجود ، مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادی ، در سراسر جهان ، از طریق بانکها ، گشایش می یابد . شمار روز افزونی از مدیران بانکها ، شرکتهای تجاری ، مشاورین حقوقی و دادگاهها ، نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند .

2 ـ در پاسخ به این پرسش که چگونه ‹‹مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ›› توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند ، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است :

اول ـ اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد ، ایجاب می کند .

دوم ـ اینکه ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ›› خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در ‹‹کمیسیون بانکی ››اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدید نظر گرفته و به هنگام

شده است .

تا قبل از 1962 ، ‹‹ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ››چنان طرح شده بود که عمدتاً بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیر دقیق خریدار مصون می داشت . در تجدید نظر 1962 یعنی نخستین تجدید نظری که قبول عامه یافت ، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او ، رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل می کرد ، مدون گردیده بود .

تجدید نظر 1974 ، به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل و نقل دریایی ، استفاده از کانتینر و توسعه حمل ونقل مرکب ، بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در تعملکرد های بانکداری منعکس بود .

آخرین تجدید نظر در مقررات مذکور ، در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء ، گردیده است .

این تجدید نظر با همکاری ‹‹ کمیسیون حقوق تجارت  بین الملل سازمان ملل متحد ›› و نمایندگانی از محافل تجارت ،صنعت ، بیمه ، حمل . نقل و بانکداری بعمل آمده است .

متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است .

مقررات جدید به ‹‹نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی معروف است و ، در سطح جهانی ، اختصاراً یو . سی . پی U .C .P نامیده میشود .

در حال حاضر ، 165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ایران ، تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور ، بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت ، مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسماً به اتاق بازرگانی اعلام داشت . در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهر ماه 1363 (اول اکتبر 1984 )آن را مورد تأیید قرار داد و به کلیه بانکهای کسور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است .

فهرست مطالب:

بخش اول ـ کلیات

بند اول ـ مقدمه

بند دوم ـ کاربرد اعتبارات اسنادی

بند سوم ـ تعریف اعتبارات اسنادی

بند پنجم ـ مراحل معامـلات اعتبارات اسنادی

بخش دوم ـ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

بند اول ـ حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی

ماده 3 ‹‹ مقررات ››می گوید :

ب – اصل یا دکترین رعایت دقیق

ج ـ همبستگی اسناد

پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با موضوع قاعده لاضرر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : بررسی و  تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

منابع و مأخذ:

قواعد فقه     دکتر ابوالحسن محمدی

قواعد فقه     سید مصطفی محقق داماد

مجله حقوقی و قضائی دادگستری

پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مبحث دوم: سیر قانونی

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)

مبحث سوم: تلقیح اسپرم

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

گفتار اول: ماهیت نسب

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه

گفتار اول: ثبت تولد طفل

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود

نتیجه و پیشنهاد

فهرست منابع

چکیدة انگلیسی

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مبحث دوم: سیر قانونی

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)

مبحث سوم: تلقیح اسپرم

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

گفتار اول: ماهیت نسب

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه

گفتار اول: ثبت تولد طفل

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود

نتیجه و پیشنهاد

چکیدة انگلیسی