پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد میشود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمی‌تواند به طور موفقیت آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.
جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی
قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید می‌کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق می‌شوند. بر عکس، آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه می‌شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ می‌کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‌های تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه می‌شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه می‌شوند.
فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی
چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‌های فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‌های ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته میشود. در واقع، قیمتهای حسابداری، سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین می‌کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل می‌کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو می‌برد. شکل، چرخه‌های رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان می‌دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه سودآوری و سنعت و کاهش سود فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو می‌غلتاند. در نتیجه کمی‌سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‌های رشد صنعت به چرخه‌های فروپاشی آن تبدیل می‌شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‌های ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت میشود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک می‌کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل می‌یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش می‌یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار می‌گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت.
تاثیر قسمتهای حسابداری بر برخی از صنایع تجربه شده است. وقتی در اکثر سالهای دهه 1360 صنعت فولاد عدم توان او در جذب و نگهداری نیروهای کارآمد، و عدم توان او در بازسازی و نوسازی خود، واحدهای تولید فولاد را به نابودی می‌کشاند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکتهای معدن زغال سنگ، و صنعت خودروسازی ایران، نزدیک به یک دهه قیمتهای حسابداری و فقر و فرسایش و از هم گسیختگی ناشی از آن را تجربه کرده اند.
وقتی قیمت حسابداری در یک صنعت اعمال میشود، مدیران آن صنعت را مورد سرزنش قرار می‌دهند که کارایی و بهره وری صنعت پایین است و باید ارتقا یابد، در صورتی که مدیران مقصر نیستند. وقتی یک صنعت در نتیجه اعمال قیمتهای حسابداری ناتوان میشود، طبعا به لحاظ از دست دادن نیروهای کارآمد خود، انکان تحرک و بهبود بهره وری را نیز از دست می‌دهد. مدیران نمی‌توانند معجزه کنند.
جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
توسعه و رشد هر بخش اقتصادی، مستلزم حرکت ثروت و امکانات جامعه به طرف آن بخش است. وقتی قسمتهای حسابداری نرخ سود یک صنعت را کاهش می‌دهد به چند طریق مانع حرکت ثروت جامعه به سمت آن بخش میشود. اولا کاهش سود در آن صنعت، مانع جذب امکانات و ثروتهای جامعه از طریق سود و مازاد اقتصادی ایجاد شده در آن سنعت برای سرمایه گذاری و رشد میشود. ثانیا به تبع ممانعت از شکل گیری سود مناسب برای صنعت، طرق دیگر انتقال ثروت و امکانات جامعه به طرف رشد و توسعه آن صنعت نیز مسدود میشود. وقتی صنعتی سودی متناسب با سرمایه‌های قبلی ایجاد نکند، امکان فروش سهام و جذب سرمایه گذاران جدید، اخذ وام، یا جذب پس اندازها از طریق فروش اوراق قرضه نیز محدود یا منتفی خواهد شد. با محدود یا منتفی شدن طرق جذب امکانات و ثروتهای جامعه به سوی رشد صنعت، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. در هیچ یک از کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی موفق بوده اند، قیمتهای حسابداری بر محصولات صنعتی اعمال نشده است تا از انباشت سرمایه‌ها و امکانات کشور در بخش صنعت جلوگیری کند.
هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی
قیمتهای حسابداری، ضمن ممانعت از حرکت امکانات مالی و مدیریتی کشور به سمت صنعت، امکانات مزبور را به سمت فعالیتهای بازرانی و توزیع سوق می‌دهد. شکل زیر زنجیره ای از روابط علت و معلولی را نشان می‌دهد که سبب می‌شوند با اعمال قیمتهای حسابداری، امکانات جامعه به سمت بازرگانی حرکت کند.
چنانکه در قسمت قبل بحث شده و در سمت چپ شکل مشاهده میشود، اعمال قیمتهای حسابداری، به روش متداول در محاسبه این قیمتها برای محصولات صنعتی، موجب افزایش نسبی « نرخ سود سرمایه‌های در گردش» و کاهش نسبی «نرخ سود سرمایه‌های ثابت» میشود. افزایش نرخ سود سرمایه در گردش و کاهش نرخ سود سرمایه‌های ثابت، موجب افزایش نسبت نرخ سود سرمایه‌های در گردش به نرخ سود سرمایه ثابت میشود. وقتی نسبت مزبور افزایش می‌یابد، انگیزه سرمایه گذاری صنعتی که مستلزم سرمایه گذاری فراوانی در سرمایه‌های ثابت است، کاهش می‌یابد و سرمایه گذاری‌های بازرگانی که به صورت سرمایه در گردش بوده و از نرخ سود بالاتری برخوردار می‌شوند افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه گذاری صنعتی و افزایش سرمایه گذاری‌های بازرگانی موجب حرکت سرمایه‌ها و منابع انسانی و مدیریتی به سوی بازرگانی و توزیع است. کاهش سرمایه گذاری صنعتی، موجب کاهش سرمایه‌های صنعتی، و کاهش سرمایه‌های صنعتی موجب کاهش تولید می‌گردد. کاهش تولید، موجب کاهش مقدار سود فعالیتهای تولیدی شده و آن نیز سبب کاهش بیشتر سرمایه گذاری صنعتی می‌گردد.
نکته قابل توجه دیگر در شکل اثر کاهش تولید بر کاهش مقدار سود فعالیتهای بازرگانی است. به عبارت دیگر، قسمتهای حسابداری و کاهش سود فعالیتهای تولیدی در میان مدت موجب کاهش تولید صنعتی یا عدم رشد آنها شده و حجم فعالیتهای بازرگانی و میزان سودی را که بخش بازرگانی می‌تواند داشته باشد، محدود می‌کند. در صورتی که اگر فعالیتهای تولید سودآوری بالا داشته و سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت انجام شود، چون میزان کالاهای تولیدی افزایش می‌یابد، حجم مبادلات بازرگانی هم افزایش یافته و مقدار سود فعالیتهای بازرگانی را هم زیاد می‌کند. در کشورهای موفق که تولید صنعتی موتور رشد اقتصادی شده است، حجم مبادلات و سودهای بازرگانی نیز افزایش یافته است، اگرچه نرخ سودهای بازرگانی کم بوده است. در کشورهای ناموفق و فقیر که تولید صنعتی رشد نکرده است، حجم مبادات بازرگانی نیز کم و ناچیز مانده است.
ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل
یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب و نامیمون قیمتهای حسابداری، ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و ممانعت از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل است. وقتی قیمتهای حسابداری بر محصولات یک صنعت اعمال شود، آن صنعت برای باقی ماندن نیاز به حمایت دولت خواهد داشت. حمایت دولت به صورت کمک به تامین مواد اولیه و ماشین آلات آن صنعت خواهد بود. کمک مزبور نیز غالبا به صورت تخصیص ارز برای خرید و واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات است. این نوع کمکها عموما گرایش به خرید خارجی و واردات را در صنایعی که کمک دریافت می‌نمایند، زیاد می‌کند. توجه صنایع کمک گیرنده به خارج از کشور برای تامین مواد و ماشین آلات خود با استفاده از ارز سوبسیددار، مانع رشد تقاضا برای تولید کنندگان داخلی بالفعل یا بالقوه آن کالاها خواهد شد. در نتیجه، زنجیره ارتباطی صنایع داخلی شکل نکرفته و حتی تضعیف هم میشود. صنایع ماشین سازی و صنایع واسطه ای کشور، این تجربه تلخ را داشته اند که هر گاه ارز سوبسیددار برای مشتریانشان در بنگاه اقتصادی فراهم بوده است، کار آنها کساد و رو به افول بوده است. در دورانهایی که ارز سوبسیددار تخصیص داده نشده است یا به علت کمبود ارز امکان دستیابی به چنین ارزی میسر نبوده است، صنایع واسطه ای و ماشین سازی کشور که خارج از سیطره قیمتهای حسابداری بوده است، رو به رشد و رونق نهاده است و زنجیره‌های تکمیلی صنایع کشور شکل گرفته است.
جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد
اشتغال مولد، با سرمایه گذاری در سرمایه‌های ثابت و فراهم ساختن ماشین آلات و تجهیزات و امکانات تولیدی ایجاد میشود. وقتی قیمتهای حسابداری با محدود نمودن سود سرمایه‌های ثابت سرمایه گذاری در صنعت را محدود کند، ایجاد اشتغال مولد در اقتصاد محدود میشود. با سیل عظیم جوانانی که هر سال در کشور به نیروی کار فعال اضافه می‌شوند؛ عدم ایجاد شغلهای مولد، جوانان را به سمت شغلهای غیرمولد، بیکاری پنهان، یا بیکاری آشکار سوق می‌دهد. بدون سرمایه گذاری در امکانات تولیدی نمی‌توان همانند کشورهای موفق، ساختار اشتغال را به نفع فعالیتهای تولید متحول ساخت.
فروپاشی امکانات صنعتی کشور و تداوم و توسعه فقر
تعیین و اعمال قیمتهای حسابداری برای یک صنعت، امکان رشد درون زای آن صنعت یا حتی نگهداشت ظرفیت تولیدی موجود در آن صنعت را غیر ممکن می‌سازد. وقتی قیمتهای حسابداری به شیوه ای که در قسمت قبل تشریح شد در یک صنعت اعمال شود و نرخ سود سرمایه‌های ثابت آن صنعت ناچیز یا منفی شود، ان صنعت نه می‌تواند و نه انگیزه دارد که برای بازسازی و بهسازی ظرفیتهای مستهلک شده خود سرمایه گذاری کند. یک صنعت فقیر با بازده ناچیز یا منفی سرمایه هایش، حتی برای اداره امور جاری خود نیز مشکل خواهد داشت تا چه سد به آنکه توان و انگیزه سرمایه گذاری داشته باشد. صنایعی که در دام قیمتهای حسابداری می‌افتند، محکوم به زوال و نابودی هستند.
البته ممکن است دولت با تزریق کمکهایی برای سرمایه گذاری در آن صنایع، آنها را مدتی سرپا نگه دارد، ولی در صورت استمرار اعمال قیمتهای حسابداری و با توجه به محدودیت امکانات دولتی و با توجه به کمبود منابع داخلی در آن صنایع، زوال و نابودی سرنوشت محتوم انان است. در طی دو دهه گذشته، وضعیت صنایعی که در زیر سیطره قیمتهای حسابداری بوده اند، زوال و ضعف رو به افزایش را نشان می‌دهد. در صورت اعمال قیمتهای حسابداری در یک صنعت، ممکن است واحدهای تولیدی جدیدی با استفاده از ارز یا سوبسید یا سرمایه گذاری مستقیم دولت به وجود آیند، ولی این واحدهای جدید که با اعمال قیمتهای حسابداری نمی‌توانند ساز و کارهای رشد درون زا را به حرکت در آورند، دچار فرسودگی و افت شده و کشور یا دولت مجبور به ایجاد واحدهای جدیدی می‌شوند و اینها نیز بار دیگر فرایند افت و نزول را آغاز می‌کنند.
وجود ساز و کار رشد درون زا به این معناست که یک صنعت بتواند با استفاده از مازاد و سود حاصل از فعالیتهایش، ظرفیت تولیدی خود را توسعه دهد. تاریخ صنعتی کشور در طی دو سه دهه اخیر، هیچ نمونه ای از صنایع تحت سیطره قیمتهای حسابداری، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ندارد که توانسته باشد ساز و کار درون زای رشد را در خود بروز دهد. اگر هم مواردی از این واحدها خاصه در بخش خصوصی بوده است، قیمتهای حسابداری را رعایت نکرده اند و مستقیما یا به طور غیرمستقیم از طریق شرکتهای بازرگانی وابسته به خود، محصولات خود را به قیمت آزاد فروخته اند. واحدهای تولید در صنایع قند، صنایع سیمان، صنایع خودروسازی، صنایع ماشین سازی یا هر صنعت دیگری، در دورانی که اسیر قیمتهای حسابداری شده اند، فقط توانسته اند شاهد فرسوگی، ناتوانی، و بالاخره فروپاشی و تعطیلی خود باشند. تجربه آن دسته از واحدها و مجتمعهای صنعتی کشور که رشد درون زا را با اتکا به مازاد حاصل از فعالیتهایشان تجربه کرده اند، در دوران حاکمیت قیمتهای اقتصادی بر فعالیتهایشان بوده است. در همه کشورهای موفق در حال توسعه نیز که صنعتشان رشد و شکوفایی درون زا داشته است، رشد و شکوفایی صنعت در سایه قیمتهای اقتصادی حاصل شده است.
وقتی قیمتهای حسابداری، به روشی که در بالا ذکر شد، بر یک صنعت حاکم شود و مانع عملکرد قیمتهای اقتصادی شود، باید از ان صنعت قطع امید کرد و نظاره گر فرسایش و نابودی آن صنعت در کشور بود. باید ناظر بود که جامعه از موجودی امکانات تولیدی آن صنعت مصرف می‌نماید و آن امکانات را مستهلک می‌کند، بدون آنکه با فراهم آوردن امکان بازگشت مناسب برای سرمایه‌های آن صنعت، بازسازی و نوسازی و توسعه آن امکانات را تحقق بخشد.
کاهش کیفیت محصولات و توقف تحقیق و توسعه
در دنیای صنعتی امروز، بهبود کیفیت محصولات و انجام تحقیق و توسعه از ضروریات بقا و رشد واحدهای صنعتی است. تحقیق و توسعه هدفهای مختلفی را نشیر فرایندهای تولید، توسعه محصولات جدید، بهبود کیفیت محصولات موجود، و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌کند. تعیین و اعمال قیمت حسابداری برای محصولات صنعتی، زمینه تلاش برای بهبود کیفیت و تحقیق و توسعه را از بین می‌برد و از این بابت نیز فروپاشی صنعتی کشور را به ارمغان می‌آورد. در واقع، وقتی قیمتهای حسابداری تعیین و اعمال میشود، کالاهای تولید با قسمت حسابداری بفروشد و در آن قیمت تعداد مشتریانش بسیار بیشتر از محصولات تولیدی است، نیاز و انگیزه ای برای بهبود کیفیت محصولات خود ندارد. هر گونه تلاشی در جهت بهبود کیفیت، مستلزم تحمل هزینه و کاهش از سود یا افزایش زیان میباشد. برای مدیر یک بنگاه اقتصادی چنین تلاش بی ثمری غیرعاقلانه و در مواردی نیز ناممکن است. همچنین وقتی قیمتکذاری با تعیین و اعمال قیمتهای حسابداری، موجب فقر یک واحد صنعتی میشود، آن واحد نه امکان و نه انگیزه انجام کار تحقیق و توسعه را خواهد داشت. زیرا در یک نظام قیمتگذاری، انگیزه ای برای پیگیری هدفهای تحقیق و توسعه که شامل بهبود کیفیت محصول، توسعه محصول جدید، یا بهبود فرایندها و کاهش هزینه‌ها باشد، وجود ندارد. با توجه به متقاضیان زیاد برای محصولات با قیمتهای حسابداری، نیازی به بهبود کیفیت نیست؛ با توجه به بازده کم فعالیتهای صنعتی نسبت به فعالیتهای بازرگانی انگیزه ای برای توسعه محصولات جدید وجود نخواهد داشت؛ با توجه به اینکه کاهش هزینه‌ها در نهایت منجر به کاهش قیمت تعین شده برای محصولات خواهد شد، انگیزه ای برای کاهش هزینه‌ها نیز وجود نخواهد داشت.
عدم بهبود کیفیت محصولات و توقف تحقیق و توسعه و نوآوری و ابتکار در نهایت موجب از دست رفتن بازار داخلی و خارجی، توان تولیدی، و خلاصه نابودی واحد صنعتی میشود. با توجه به تحرک و پویایی صنایع دنیا که تحت سیطره قیمتگذاری نیستند، عدم بهبود کیفیت و عدم کاهش هزینه‌های تولید به سرعت موجب از دست رفتن بازارهای خارجی که ممکن است وجود داشته باشد، میشود. بعد از مدتی به قدری کیفیت و هزینه تولید کالاهای داخلی نامطلوب خواهد بود که حفظ بازار داخلی نیز هر سال به تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی و موانع غیر تعرفه ای بیشتری نیاز خواهد داشت تا از ورود و رقابت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی جلوگیری شود.
صنایعی که تحت شرایط مزبور به حیات خود ادامه دهند، یا خودمستهلک شده و از ین میروند یا قبل از آن روزی که به هر دلیلی تعرفه‌های حمایتی و ممانعتهای تجاری سست شود، توان رقابت با کالاهای وارداتی را از نظر قیمت و کیفیت نخواهد داشت و محکوم به فنا خواهند بود. وضعیت صنایعی از کشور، از قبیل صنایع خودروسازی، کفش، نساجی، و وسایل خانگی در زمانی که تحت سیطره قیمت گذاری بوده اند نمونه‌های بارزی از این پیامد هستند. به علاوه، از دست رفتن امکان صادرات محصولات صنعتی، موجب وابسته شدن بیشتر و بیشتر صنعت کشور به ارز حاصل از نفت خواهد شد. وابستگی ای که با کاهش درآمدهای نفتی فرجام خوشی نخواهد داشت.
قبل از انکه در قسمت بعد، علل و زمینه‌های ظهور قیمتگذاری با استفاده از قیمتهای حسابداری بیان شود، لازم است در مورد اهمیت قیمتهای حسابداری بیان شود، لازم است در مورد اهمیت قیمتهای حسابداری و کاربردهای صحیح آن به اجمال نکاتی مطرح شود.
محاسبه قیمت تمام شده کالا و تعیین اجزای قیمت تمام شده در حسن مدیریت یک بنگاه تولیدی بسیار مهم و حیاتی است. اطلاعات قیمت تمام شده برای کنترل هزینه‌های تولید و کاهش آن بسیار ضروری است. حسابداری یکی از مهمترین ابزارهای اطلاع رسانی به مدیران بنگاههای اقتصادی است که در گزارش نتایج مالی فعالیتهای اقتصادی، در کنترل قیمت تمام شده و هزینه‌ها در مقایسه با هزینه‌های استاندارد بودجه، و در فراهم سازی اطلاعات مالی لازم در تصمیمگیری مدیران بنگاهها به کار می‌آید. در واقع اطلاعات حسابداری و قیمت تمام شده محصولات که به روش حسابداری به دست می‌آید، در تصمیمگیری مدیران برای تعیین قیمت فروش محصولات نیز با ملاحظه عوامل و شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در استفاده از قیمت تمام شده برای محاسبه یک پایه برای قیمت فروش، بازده مناسب سرمایه‌های مورد استفاده نیز به قیمت تمام شده اضافه میشود. بنابراین قیمتهای حسابداری کاربرد مدیریتی دارد نه اقتصادی. حسابداری و حسابداری قیمت تمام شده یک ابزار قوی برای حوزه مدیریت در بنگاههای اقتصادی است. اگر این ابزار قوی مدیریتی به غلط برای تعیین قیمتهایی که در جامعه جایگزین قیمتهای اقتصادی می‌شوند به کار رود، با پیامدهایی که در بالا تشریح شد، بزرگترین صدمات و لطمات را به تحولات اقتصادی کشور می‌زند.
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان
با در نظر گرفتن این که حسابداران چه گونه به توسط دیگران ارزیابی می‌شوند، این سوال پیش می‌آید که آنان چگونه محیط داخلی سازمانشان را می‌نگرند. در یک بررسی در جنوب ایالات آمریکا (پیرسن، سی لر و ویس 1982) به یک نظر مهم دست یافتند که 37% پاسخ‌ها حسابداران مورد عدم علاقه کارکنان اجرایی هستند و زمانی که بین انها با کارکنان اختلافاتی بروز می‌کند این احساس شدیدتر می‌گردد. عامل عمده نظر حسابداران نسبت به سازمانشان به دلیل تضاد بین تعهد و حرفه ی آنان و هم بستگی سازمانی شان است، همان طور که کارکنان لازم است تابع اهداف و فلسفه تشکیلات سازمانشان باشند. در مورد حسابداران حرفه ای انتظار می‌رود، نسبت به معیارهای حرفه ای خود وفادار باشند. از ان جای که حسابداران در یک محیط حرفه ای سازمانی کار می کنند، دیدگاه انان تحت تاثیر تعادل ( یا عدم تعادل) فشارهای حرفه ای و سازمانی قرار می‌گیرد شواهد معرف این است که وقتی حسابداران در یک مجموعه ی سازمانی با ارزش هایی که نفوذ بیش تری بر افراد در سلسله مراتب سازمانی دارد، کار می‌کنند، بعضی از انان تضاد بین حرفه ای بودن و هنجارها و ارزش‌های سازمانی را تجربه می‌کنند (شرودر و ایمدیک 1977). به نظر نمی‌آید که اندازه ی سازمان، اثر مهمی‌روی درک و احساس تضاد نقش‌های آنها داشته باشد.
مطالعه ی اخیر به وسیله ی آرانیا و فریز (1984) در مورد کار حسابداران، هم در سازمان هیا حرفه ای و هم در سازمان‌های غیرحرفه ای ( دولتی و صنعتی) دریافتند که درهر دو نوع سازمان، کار حسابداران در سازمان‌های حرفه ای ار ارزش بیشتری برخوردار است و تضاد بین سازمان هایشان و حرفه ی آنان نسبت به همکارانشان در سازمان‌های غیر حرفه ای در درجه ی پایین تری قرار دارد. آنان هم چنین دریافتند که میزان تضاد کارمندان در هر دو گروه، کمتر از کارمندی است که در لسلسه مراتب سازمانی رو به ترقی است. در نتیجه هر چه کارمند بیش تر در سازمان بیش تر توجیه میشود تا از نظر حرفه ای و نیز دریافتند که درجه تضاد مشاهده شده بستگی به رضایت شغلی حسابداران و یا قصد آنان برای ترک سازمان دارد. ( این موضوع در سازمان‌های حرفه ای کمتر به چشم می‌خورد)
به طور کلی رفتار حسابداران نسبت به سازمان و حرفه ی خود در درجه اول تحت تاثیر پست‌های آنان در سلسله مراتب سازمانی و سازمانی که انان را استخدام کرده قرار دارد. حسابدارانی که به وسیله ی موسسات حسابداری استخدام شده اند، درک بهتری از تجانس بین تعهدات حرفه ای و سازمانشان دارند و آنها که در سطوح بالایی در سلسله مراتب سازمانی قرار گرفته اند، انتظارات بیش تری از تعهدات سازمان را تقبل می‌کنند.
انگیزه و رضایت شغلی
چه چیز موجب انگیزش حسابداران می‌گردد؟ می‌قر (1979) نظریه ی دو عاملی انگیزش هرزبرگ را در مورد یک نمونه از حسابداران در صنعت به کار برد. برای نگهداشتن حسابداارن در سطح حداقل رضایت، عوامل بهداشتی نظیر: حقوق، امنیت شغلی، شرایط محط کار، موقعیت و مقام، روشهای سازمان، کیفیت سرپرستی فنی و مطلوبیت روابط داخلی بین افراد لازم به نظر می‌رسید. عوامل انگیزنده ای که موجب رضایت شغلی شدند، عبارت بودند از : موفقیت، شناخته شدن، واگذاری مسئولیت به ان ها، پیش رفت در کار ترفیع، ماهیت کار و امکان رشد فردی، علی رغم این که عوامل بهداشتی بیش از عوامل انگیزنده در محیط کار در نظر گرفته می‌شودف روی هم رفته حسابداران در مورد عوامل ارضا کننده نسبت به عوامل بهداشتی در موقعیت بالاتری قرار داشتند. اما به نظر می‌رسید که حسابداران با سابقه تر بیش تر روی عوامل بهداشتی تاکید دارند به خصوص از نظر امنیت شغلی.
کدام نیازهای شغلی برای حسابداران مهم است؟ هرکا (1983) طی یک مطالعه دریافت که منصفانه ارزیابی شدن مهم ترین مسئله برای حسابداران بوده و بعد از ان داشتن سرپرست منصف و شایسته و به ترتیب کاهش اهمیت، استفاده از دانش و مهارت انها، داشتن هدفهای روشن، داشتن آزادی عمل که بر حسب عقیده خود عمل کنند و احساس این که با کار خود در چالش باشند، قرار داشت. کم اهمیت ترین موارد امنیت شغلی و ارتباط داشتن با مردم است. به تصور حسابداران نیازهای حرفه ای آنها در حداقل ممکن تامین میشود. به ویچه در زمینه‌های ارزیابی منصفانه و داشتن هدفهای روشن. نیازهایی که بیش تر تامین می‌گردد عبارت بودند از: امنیت شغلی که این نیاز چندان مهم به نظر نمی‌رسید. به هر حال میزان براورده شدن نیازهای مهم برای حسابداران صنعتی، دولتی، بازرگانی و خدماتی متفاوت بود. این تفاوت، گویای تاثیر شرایط محیطی، تشکیلاتی و سیستم کار میباشد.
شواهد دیگری با در نظر گرفتن رضایت شغلی در بین مدیران مالی توسط سی لر و سپ (1979) تهیه شده است. آنان نظر 1752 نفر کارگر و 1338 نفر از مدیران مالی را در 22 پروژه دریافت نمودند. نتیجه ی بررسی روشن کرد که حسابداران از ماهیت کاریشان بیش تر از سایر کارمندان راضی بودند، اما هر دو گروه از نظر سطح رضایت از سرپرستان خود یکسان بودند. حسابداران از همکاران خود راض2ی بودند، هر چند کم تر از سایر کارکنان. انان از نظر ارتقاء شغلی یا کاملا راضی بودند و یا ناراضی ولی مجموعا از سایر کارکنان راضی بودند. سرانجام، در حالی که بقیه کارکنان از حقوق و مزایای خود کم تر اعلام رضایت نموده بودند، حسابداران از حقوق خود راضی بودند زمانی که پاسخ دهندگان از نظر سنی مقایسه شدند، ملاحظه شد که حسابداران جوان از: کار، سرپرستی، همکاران و بالاخره میزان حقوق خود کم تر راضی هستند از لحاظ سطح تحصیل، ان دسته از حسابداران که دارای تحصیلات بالاتری بودند از ارتقا شغلی خود راضی بودند.
اسمیت و یوکر (1976) رضالیت شغلی را با استفاده از نظریه ی سلسله مراتب نیازهای مازلو روی حسابرسان داخلی بررسی کردند. نیازهای آنان از نیاز امنیتی تا نیاز اجتماعی، نیاز قدرت و اعتبار، نیاز استقلال و نیاز خویشتن یابی بررسی شده. دریافتند که نیاز به امنیت تقریبا ارضا شده است ولی هر چه به سطوح بالاتر نیازها حرکت شود میزان ارضا نیاز کم تر است. بیشترین شکاف بین تامین نیازهای اجتماعی و نیاز مورد احترام قرار گرفتن وجود داشت. به طور کلی رضایت شغلی حسابرسان داخلی کم تر از مدیران میانی سازمان‌ها بود.
در بررسی هایی که قبلا در مورد رضایت شغلی حسابداران سازمان‌های علمی(آکادمیکی) بعمل آمده بود (کارپنتر و استراسر 1971) و در انها از نظریه ی سلسله مراتب نیازهای مازلو استفاده شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند، معرف آن بودند که نیاز اجتماعی این دسته نسبتا خوب تامین میشود. نیاز مورد احترام قرار گرفتن در سطح دانشیار و کمتر از سطوح دانشیار و استاد تامین می‌گردد. نیاز به آزادی عمل بین سایر نیازها تامین شده و نیاز خودیابی در مدارس بزرگ تر و در سطح استادان بیش تر مشهود بوده است.
به طور کلی، ظاهرا به نظر می‌رسد که حسابدارن بی تر از سایر کارکنان سازمان احساس رضایت شغلی می‌کنند و عواملی که باعث انگیزش آنان می‌گردد در راستای نظریه ی سلسله مراتب نیازهای مازلو نظریه ی دو عاملی انگیزش هرزبرگ قرار دارد. با این همه بخشی از عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ناشناخته مانده است. رضایت شغلی حسابداران مسلما تحت تاثیر عواملی نظیر اندازه سازمان، نوع سازمان، نوع کار، سن و سطحی که شخص در سلسله مراتب سازمانی باشد، قرار دارد.
قابلیت پذیرش تنش
مفسران معاصر، تنش و تاثیر آن را بری عملکرد کارکنان در طول خدمت در سازمان مور د توجه قرار داده اند. حسابداران از این پدیده مستثنا نیستند. تنش ممکن است به عنوان واکنش انسان در مقابل عوامل تاثیرگذار تعریف شود این عوامل به سه منبع شغلی مربوط هستند: محیط، ادراک فرد از محیط و عکس عمل‌های جسمی‌و روحی انان نسبت به محیط. چه عواملی می‌توانند موجب تنش شوند؟ این عوامل چه تاثیراتی روی حسابداران دارند و چه راه حل هایی پیش نهاد شده است؟
روشن نبودن نقش، تضاد نقش و پایین بودن سطح رضایت شغلی، عوامل اصلی ایجاد تنش در محیط کار هستند. این سردرگمی‌مربوط به مسوولیت هایی است که خوب تعریف نشده اند، روشن نبودن قوانین و دستور عمل ها، عدم اطمینان به کارهای مورد درخواست سرپرستان، انتظارات عملکرد و اطلاعات مبهم در مورد حدود اختیارات از این جمله هستند.
تضاد نقش، به برخورد بین نیازها یا ارزش‌های فردی و نیازهای شغلی یا کارهایی که خیلی آسان یا سخت به نظر می‌رسند و خارج از حیطه ی توانایی و آموزش فرد هستند و یا خواسته‌ها و اطلاعات مربوط به آنها اشاره می‌کند. پایین بودن سطح رضایت شغلی، شامل فقدان فرضت‌های مناسب برای بهره گیری گسترده از سطح مهارت‌های فردی و هم چنین فقدان فرصت‌های مناسب برای پیش رفت‌های آینده و یک نواختی در مشاغل میباشد.
تاثیرات فشار را در مقوله هایی گوناگون، مثل: اثرات روانی، اضطراب، عدم تمرکز، مشکل در تفکر منطقی و واضح، یک توجه آنی، یک حافظه نامطمئن و یا تحریک پذیری و پرخاشگری حاد می‌توان دید. تاثیرات فیزیکی، ممکن است در وهله ی اول شامل: خستگی ناشی از کار مداوم، سر دردهای مکرر، سوء هاضمه، و در هم ریخته شدن برنامه ی خواب شده و اندک اندک پس از جدی شدن، باعث رخم معده، فشار خون، امراض قلبی و عقب افتادگی ذهنی گردد. علائم رفتاری تنش، شامل: گوشه گیری، بی علاقگی به کار، مالیخولیا، اعتیاد به مشروبات الکلی و سیگار و استفاده از داروهای آرام بخش و خواب آور میشود. در سطح سازمان، مطالعات پیوسته نشان داده اند که تنش یک عامل مهم ترک خدمت کارکنان میباشد.(سناترا و همکارانش 1980)
بسیاری از جنبه‌های کار حسابداران به طور بالقوه موجب تنش میشود. استراسر، کلی و هیس (1982) دریافتند که حسابداران مراحل تنش‌های ناشی از کار را که باعث نگرانی خودئشان و کارفرمایانشان می‌گردد تجربه کرده اند. فرس (1982)، با مطالعه شرکتهای حسابداری دولتی دریافت که نسبت به اموزش و مشاوره در زمینه این مشکل در حوزه مدیریت منابع انسانی توجهی شده است. این مشکل را به چه عوامل مهمی‌می‌توان نسبت داد؟
تنش می‌تواند به مراحل حرکت در مسیر حرفه ای بستگی داشته باشد. در سالهای اولیه خدمت حسابداران جوان،؛ تحت تنش اثبات شایستگی خود و رقابت با همکاران هم تراز و به دست آوردن ارتقا شغلی هستند. حسابداران قدیمی‌تر به نقطه ای می‌رسند که از عدم پیش رفت و ارتقاء یا فقدات قدردانی از کوشش هایی که از گذشته کرده اند رنج می‌برند.
تنش هم چنین ممکن است به طور ذاتی به ماهیت شغلی بستگی داشته باشد. انجام کارهای حجیم، تهیه گزارش‌های ضرب الاجلی، محدودیت‌های زمانی مذاکرات و برنالمه ریزی بودجه، هم چنین مسافرت‌های طولانی، ممکن است هم بر سلامت جسمی‌و هم روحی اثر بگذارد. در حالی که حسابداران با خطی مشی هایشان جلو میروند، مسوولیست‌های دشوارتری را تقبل می‌کنند، مواجه شدن با حیطه ی وسیع سرپرستی، به عهده گرفتن تضمیم گیری‌های مهم تر و درکیری با الگوهای پیچیده ارتباطات. تمام این عوامل می‌توانند؛ باعث تنش‌های زیا در محیط کاری گردند. (فرس 1982 و چو 1982). البته تاثیر تمام تنش‌ها خودبه خود، همیشه منفی و نامطلوب نیست (پارکر 1981). به طور متوسط تنش می‌تواند، نظار و چالی هیجان ایجاد کند. با همه این ها، بیش تر مواقع، واکنش غیرعادی خواهد بود.
محرک‌های تنش زای دیگری برای حسابدارن سازمان‌ها وجود دارند. لنگرمن (1971) برای مثال مشاهده کرد که تنش و تضاد ممکن است به آرزوهای حرفه ای بستگی داشته باشد، که توان دست رسی به ان وجود ندارد، و به سبب نداشتن استقلال حرفه ای، کافی ایجاد میشود. سورنس، رود و لالر (1972)، به یک نتیجه مشابه دست یافتند که تضاد قابل ملاحظه ای بین انتظارات و تجربیات واقعی حسابداران حرفه ای جدید وجود دارد. آنان مشاهده کردند که صدور یک سری احکام ترفیع، ارزیابی عملکرد، تنوع کاری - سرپرستی و استقلال شغلی برای کارمندان قدیمی‌یک شوک واقعی در میان کارمندان جدید به وجود آورده است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 30 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله قیمتگذاری محصولات صنعتی