ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

سببهای تشدید مجازات

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

اوصافی که در زمره ی جهات تشدید مجازات است ولی به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود مانند تعدّد جرم و تکرار جرم.

الف - تعدد جرم : ارتکاب جرایم متعدّد بدون اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه به دلیل تکرار جرایم در فواصل کوتاه زمان برای محکومیت جرم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او کشف نشده.

تعدّد جرم از جهات تشدید مجازات است

صورتهای گوناگون تعدّد جرم

تعدّد واقعی : متعدد است به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها دربارة‌هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد.

تعدّد واقعی را بناید با جرم مستمر ، جرم به عادت ،‌جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه گرفت.

تعدّد اعتباری : شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد.

عقاید مختلف در رابطه با تعدّد واقعی و اعتباری :

1- برخی از نظام های قانون گذاری تعدد اعتباری و واقعی را یکسان دانسته اند . نتیجه : اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدّت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

2- اصولاً وجود تعدد اعتباری را نفی کردند که معتقدند این فرض وجود تعدد اعتباری ار عارض میان دو یا چند متن قانونی است که دادرس باید با تمسک به قواعد اصول یکی از آنها را انتخاب کند.

مجازات تعدّد جرم :

مجازات تعدد واقعی : بر اساس ماده 47 ق.م.ا « در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین کرد و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدّده کیفر باشد ».

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

1- در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه ای تعیین گردد.

نظریه ی اول : آیا برای همه مجازاتها باید به موقع اجرا گذاشته شود ؟ نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه و رویة دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

نظریه ی دوم : ولی بعضی دیگر از حقوق دانان به این دلیل که در هیچ موردی مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست برخلاف آن رأی داده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سببهای تشدید مجازات 10ص

تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات در اسلام

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

فلسفه مجازات در اسلام(1)

 

 ابوالقاسم مقیمى حاجى

 

 چکیده:

 

 نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته مى پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشکل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاکید مى ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار مى سازد که چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

کلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احکام،کرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از کرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا که به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى کند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود که اگر انسان موجودى داراى کرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس کردن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است که انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنکه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان که از صفات و ویژگى هاى کرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذکر چندنکته لازم است:

1 - بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست - که در صفحات بعدى ذکر مى گردد - در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با کرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد که در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است که چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات که بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یک ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد که تامین کننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت کارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور که هرگاه در غرب هر یک از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و کیفیت مجازات اثرگذار بود، یکى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شکل دهى اصول حاکم بر مجازات مى باشد که در قسمت دوم مقاله ذکرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد که کمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا که بحث فلسفه مجازات در کتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احکام مجازات و کیفر، یکى از نهادهاى هر جامعه است که مى توان ازفلسفه و حکمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن که بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلکه مراد، تامل نظرى و تحلیل و کاوش عقلانى درباره یک پدیده است که در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه که فلسفه دین به مثابه کوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یک دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى که ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعیین وظیفه مکلف - خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد، همانگونه که در روایات متعددى - مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرائع جمع آورى کرده است - به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصریحات او - کوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى - که در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و کیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى کند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز کرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالکیت و ده ها حقوق دیگر که برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یک سلسله مقررات پافشارى مى کنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى کند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى که در جامعه زندگى مى کنند نیز داراى کرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود که خود از ویژگى هاى کرامت سایر انسان ها است. همان طورکه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واکنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل کسانى که به حقوق عمومى تعرض مى کنند بر عهده حکومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتکبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیلة وایامها»، ((211)) «حدى که بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور که وجود آب براى ادامه حیات بر روى کره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلکه مانند باران چهل شبانه روز است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى کند که امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا که به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان کرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک(ص) فیمااخبرته من دینک : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلک مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیکه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر که حدى ازحدود مرا تعطیل کند، با من دشمنى کرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است که به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد کرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احکام وجود ندارد و تنها براى تعالى و کمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى کلى مى توان از دو منظر کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاک نیست، بلکه تاکید برخطایى است که مجرم انجام داده است، همانگونه که ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاکید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى که انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد که منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو کرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذکر کرده تا امکان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است که در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى کند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است که به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست که این احساس رنجش زمانى تسکین مى یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى که بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى کردن سارق - به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى که متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندک است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است که نظام کیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى که امکان داردجبران کند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از کسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى کند. او معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى کنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى کنند. در چنین جامعه اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و حکم مجازات، اعلام مى کند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو کرده باید به عنوان پیمان شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد فلسفه مجازات در اسلام

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از ژیکو کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید


دانلود با لینک مستقیم


کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص

اختصاصی از ژیکو مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

مجازات کلاهبرداری اینترنتی (گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی)

لاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

آقای دکتر لطفاً ماده 13 این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .

در مورد عبارت \" سوء استفاده نماید\"،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .

اما \" تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق \" محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخاراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت \" توقف\" یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .

\" مداخله در عملکرد سیستم\" اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت \"سیستم رایانه ای و مخابراتی \" که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای،وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی،سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابرتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد . حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟

طرح عبارت \" وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی... تحصیل کند\" در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود .چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود .

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .

\" نتیجه مجرمانه\" کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی،جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است \" مال دیگری را ببرد.\" که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟


دانلود با لینک مستقیم


مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

اختصاصی از ژیکو قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 169

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.


دانلود با لینک مستقیم


قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص