مقاله در مورد فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد فرهنگ مصرف گرایی نوین و لزوم برنامه ریزی برای آن

تعداد صفحه:10

فرمت پی دی اف

تحقیق و بررسی در مورد اصل لزوم در معاملات

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد اصل لزوم در معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 22

برخی از فهرست مطالب

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏کنیم.

2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.

ابن اثیر مى‏نویسد:

«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مى‏نویسد:

«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه داده‏اند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مى‏فرماید:

«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفته‏اى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بیضاوى در معنى عقد مى‏نویسد:

«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مى‏شود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مى‏آورد.

براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.

عقد و قراردادها را مى‏توان به اعتبارهاى گوناگون تقسیم کرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرایط انعقاد و هدف. از آنجا که این تقسیم در میان دانشمندان حقوق مدنى بیشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسیمات آنها را نقل مى‏کنیم.

در ماده 184 قانون مدنى چنین آمده است:

«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم مى‏شود لازم، جایز، خیارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جایز چنین تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.» «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتى بخواهد فسخ کند.» ملاحظه مى‏شود که براى بر هم زدن عقد جایز به سبب خاصى نیاز نداریم برخلاف عقد لازم صحیح که براى بر هم زدن آن ناگزیر از سبب هستیم.

براى تعریف عقد خیارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.

با توجه به این تقسیم موضوع بحث بطور کامل روشن مى‏شود زیرا عقدهایى که لازم یا جایز بود نشان آشکار است از بحث‏خارج و عقدهایى که، نزد ما، لزوم یا جوازشان مشخص نیست در بحث داخل مى‏شوند. البته در این جهت فرقى نمى‏کند که منشا تردید شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمایه شک کنیم یا مانند اینکه در مورد هبه‏اى شک کنیم به خویشاوندان سببى است تا لازم باشد و یا به خویشاوندان غیرسببى تا جایز نباشد.

معناى لزوم از جمله مباحثى که ما را در فهم مطلب یارى مى‏دهد تحقیق در مفهوم واژهایى است که در این قاعده به کار رفته است. بویژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى کرده‏اند. در مصباح المنیر مى‏نویسد:

«لزم الشى‏ء یلزم لزوما ثبت و دام.» بیشتر فقها نیز لزوم را در همان معناى لغوى به کار برده‏اند و از آن ثبوت و وجوب اراده کرده‏اند. در میان فقها مرحوم نائینى لزوم را به معناى تملیک التزام معنى کرده است، زیرا آن بزرگوار بر این باور است که در هر عقدى دو تملیک انجام مى‏گیرد چون هر عقدى یک متعلق دارد و یک التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم‏» بایع دو چیز را به مشترى تملیک مى‏کند:

1- خانه.

2- التزامش را بر پایبندى به تملیک خانه.

خریدار نیز دو چیز را به فروشنده تملیک مى‏کند:

1- ثمن.

2- التزامش را بر پایبندى تملیک ثمن.

ایشان مى‏فرماید: «بایع، افزون بر تملیک اول، این التزام را به مشترى تملیک مى‏کند. در مقابلِ مشترى نیز، افزون بر تملیک ثمن، التزام بر آن را به بایع تملیک مى‏کند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصویر عقد و ملکیت فعلى در باب خیارات از این مطلب بهرها برده، در داد و ستدى که همراه با خیار است مى‏فرماید: تملیک اول محقق مى‏شود ولى تملیک دوم وجود ندارد.

آن دانشمند وارسته با توجه بدین مبنا با وجود خیار فسخ ملکیت فعلى غیر متزلزل را تصویر کرده است در حالى که دیگران در چنین موقعیتى ملکیت را متزلزل و معلق مى‏دانند. از ثمرات دیگر این مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زیرا در عقد معاطات تنها تملیک متعلق عقد محقق مى‏شود و تملیک التزام از سوى طرفین عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از این روى ایشان مى‏گوید: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى‏شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف دیگران از جمله شیخ که مى‏فرماید: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جایز بودن معاطات داریم تخصیص مى‏خورد و از تحت این ادله خارج مى‏شود. مرحوم نائینى پس از بیان این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است مى‏فرماید:

«معنى اللزوم العقدی کما عرفت هو ثبات کل من المتعاقدین على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه الا برضاء الاخر فکل واحد منهما مالک لالتزام الاخر و مسلط علیه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر آنچه که با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از آن مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین هر یک از آنها مالک التزام دیگرى است و مسلط بر آن شمرده مى‏شود.

اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بیان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسیم کرده‏اند:

1- لزوم و جواز عقدى، که از آن به حقى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که با انشاء عقد پدید مى‏آید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.

2- لزوم و جواز شرعى، که از آن به حکمى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که از طرف شارع بیان مى‏گردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبى (ذى رحم).

مرحوم نائینى در بسیارى از موارد به این اقسام اشاره مى‏کند، براى مثال در بحث از اینکه بر فرض لزوم معاطات آیا این لزوم قابل اقاله هست‏یانه مى‏فرماید:

«عرفت‏سابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حکمى‏» پیش از این دانستى که لزوم معاطات، به هر سببى که محقق شود، حقى است نه شرعى.

بنا بر این لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زیرا بر دلیل خاص از سوى شارع توقف دارد.

ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسک جسته‏اند.

شایسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غیر لفظى مطرح کنیم.

ادله لفظى (اجتهادى) الف) کتاب

آیه اول «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.» اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به پیمانها و قراردادهایتان پایبند باشید.

به گفته محقق نائینى، که در باب معاملات از محققان صاحب مکتب و روش خاص است، این آیه از مهمترین ادله لزوم عقد است; زیرا اولا دلالت آیه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانیا کلمه عقود، که در قاعده آمده، در آیه نیز آمده است. از اینروى مطالب مربوط به آن از ادله دیگر با تفصیل بیشتر رسیدگى مى‏شود. دلالت این آیه بر قاعده لزوم مورد قبول بسیارى از بزرگان فقه قرار گرفته است. براى روشن شدن دلالت آیه بیان چند امر، که با آن رابطه تنگاتنگ دارد، ضرورى است:

1- در دانش اصول ثابت‏شده که صیقه امر، به سبب وضع یا مقدمات حکمت و یا حکم عقل بر وجوب دلالت دارد.

2- کلمه العقود جمع همراه با الف و لام است و در دانش

دانلود مقاله : مدیریت نشریات علمی، لزوم ارائه مدلی جهت یکسان سازی ظاهری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله : مدیریت نشریات علمی، لزوم ارائه مدلی جهت یکسان سازی ظاهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف این مقاله بررسی لزوم ارائه مدلی برای یکسان سازی شکل ظاهری نشریات علمی داخلی کشور است. راز احیا و رشد
فرهنگی و علمی هر جامعه ای در سایه پژوهش است. پژوهش بنیان و عامل تحول است و نردبان ترقی در علم جز از رهگذر
پژوهش طی نمی شود. یکی از مراحل پژوهش ارائه آن به صورت گزارشی است برای آگاه سازی دیگران که این امر معمولا
به صورت چاپ در نشریات علمی اتفاق می افتد. تعداد نشریات در حوزه ها و رشته های مختلف بیشمار است، اما مساله ای
که وجود دارد تفاوت های زیاد در شکل ظاهری این نشریات است که خود عامل صرف وقت و هزینه زیاد برای پژوهشگران
است. بنابراین ضروری است که طرح و مدلی واحد برای نشریات هر رشته و حوزه ارائه شود تا هم از صرف وقت و هزینه
جلوگیری شود هم نشریات شکل ظاهری یکسانی داشته باشند.

تعداد صفحات : 3

نوع فایل : pdf 

قیمت : 2000 تومان 

 برای دانلود کامل مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید . 

دانلود پاورپوینت لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران - 35 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت لزوم تجدید نظر درسیاست‌های جمعیتی ایران - 35 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر اقدامی برای توقف رشد جمعیت، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام گیرد

تجربه ی متراکم در قانونگذاری، در اجرا؛ این هم جزو نقاط درخشان کشور است. جمعیت کشور، هفتاد و پنج میلیون. البته بنده همین جا عرض بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، میتواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد!

[بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۶ / ۵ / ۹۰]

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

بررسی اهمیت و لزوم بهسازی مسیل های شهری

(باتوجه به عوامل هیدرولوژیک، زیست محیطی، قانونی، اجتماعی واقتصادی)

چکیده:

امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.

در این راستا امر بهسازی مسیل ها به عنوان شریانی مهم و حیاتی با کاربری های متنوع برای مدیران و برنامه ریزان شهری اهمیتی دو چندان یافته است.

این مقاله بر آن است که ضمن بررسی فلسفه لزوم بهسازی مسیل های شهری، به بررسی عوامل تاثیرگذار در امر بازسازی مسیل ها با رویکرد مدیریت شهری و محوریت پاسداشت محیط زیست مسیل های شهری بپردازد.

1- مقدمه :

در طی سالهای متمادی مسیل های شهری عموما با هدف سود رسانی به بشر و در جهت تامین آب مورد نیاز شهر ها ، جمع آوری و خروج فاضلاب شهری و صنعتی ، خروج رواناب و کاهش خسارات ناشی از سیل مورد استفاده قرار می گرفتند .تا اینکه این استفده مدام از مسیل ها به مرور سبب تخریب فیزیکی و همچنین کاهش عملکرد اکولوژیکی آنها گردید .

با ایجاد تغییرات شگرف در نوع نگرش به مسایل زیست محیطی و اهمیت یافتن این موضوع در چند دهه اخیر ، توجه به اکوسیستم های آب شیرین مسیل های شهری به موضوعی مهم در سطح جهان تبدیل گردیده است و با توجه به تخریب های فیزیکی و اکولوژیکی صورت گرفته در آن ها بحث بهسازی مسیل های شهری از اهمیت دوچندان برخوردار شده است .

با عنایت به پیچیدگی و دخالت عوامل متعدد و بعضا متضاد ، اجتماعی ، اقتصادی ، قانونی و زیست محیطی این مقاله بر آن است که با تلفیق دو دیدگاه عمرانی و شهرسازی و با محوریت مدیریت شهری و اصالت محیط زیست مسیل به عنوان شریانی حیاتی به امر بهسازی و ساماندهی مسیل های شهری با توجه به عوامل متعدد دخیل در آن بپردازد .

2 - مسیل شهری چیست :

جهت دست دادن تعریفی از مفهوم مسیل شهری ، ابتدا بایستی نسبت به معرفی واژه شهری اقدام نماییم .واژه شهر یا شهری ( urban ) از جمله واژگان تخصصی می باشد که هنوز تعریف جامع و واحدی برای آن ارائه نشده است ، و بسته به نوع نگاه به موضوع مورد مطالعه ، تعابیر متعدد و متفاوتی برای آن ارائه گردیده است . اما در تعریفی عمومی شهر و مناطق شهری به آن دست از مکان هایی اطلاق می گردد که جمعیتی بیش از 2500 نفر ( 620 نفر در هر کیلومتر مربع ) را دارا بوده و مردم در آن به زندگی و فعالیت و ساخت و ساز مشغولند . با این تعریف اقدام به معرفی مسیل های شهری می نمائیم . مسیل شهری با آن دسته از آبراهه هایی گفته می شود که سطوح غیر قابل نفوذ شهری نظیر بام ساختمان ها ، سطوح غیر قابل نفوذ آسفالتی خیابان ها و جاده ها و کف پوش های غیر قابل نفوذ شهری بیش از 10 درصد حوزه آبریز آن مسیل ها را تشکیل دهند . ( شکل 1 )

نگاهی به سه مقوله احیا ، بهسازی و اصلاح در مسیل های شهری :

راترفورد و همکارانش بهسازی ( Rehabilitation ) و احیاء ( Restoration ) را اینگونه تعریف می نمایند : ( احیاء به مفهوم بر گرداندن یک سیستم به اکوسیستم طبیعی و اولیه خود و به صورت کاملا بهبود یافته می باشد . در حالیکه بهسازی مولفه ای از فرآیند احیا می باشد. که در آن تنها بخشی از عوامل طبیعی و زیست فیزیکی سیستم به حالت اولیه بازگردانده می شود ) . پروژه های احیا در مسیل های شهری عموما بر مواردی همچون احیای مورفولوژی کانال یا پوشش گیاهی حاشیه ی مسیل تاثیر گذارند ، در حالیکه عموما عواملی همچون میزان جریان مسیل قابلیت احیا کامل و بازگشت به حالت اولیه خود را ندارند .

آخرین تعریفی که در اینجا به آن خواهیم پرداخت مفهوم اصلاح ( Remediation ) می باشد . که از اهمیت زیادی در حل اجرایی مشکلات موجود در مسیل های شهری برخوردار است . در فرآیند اصلاح سیستم مسیل های شهری ، مسیل در جهت عوامل و اهداف از پیش تعریف شده ، برنامه ریزان و مدیران شهری بهبود یافته و اکوسیستم و وضعیت مسیل تاحد زیادی ( و در مرتبه ای بالاتر از مرتبه بهسازی ) ارتقاء خواهد یافت .

از آنجایی که فرایند بهسازی مولفه و زیربنای فرایند احیاء یا اصلاح مسیل ها می باشد ، در این مقاله بر آن تاکید گردیده است . جهت درک بهتر روابط موجود بین فرایند تخریب ، بهسازی ، احیاء و اصلاح وضعیت و اکوسیستم مسیل های شهری به ( شکل 2) مراجعه شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید