تحقیق درباره قوانین دیوان محاسبات

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره قوانین دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.

مقاله قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها

اختصاصی از ژیکو مقاله قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:39

مقدمه :

قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (1954)[1] (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن[2] و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو[3]، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 [4] به کندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.

در جنگهای اخیر یوگسلاوی[5] سابق و عراق[6] باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان[7] رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC)[8] و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد[9]. به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند[10].

با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید[11]. قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد[12]. قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود[13]. و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت[14].

این قانون لیبر (Lieber code) [15] بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود[16]. آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریکا و پرفسور دانشکدة حقوق کلمبیا بود تهیه گردید[17].

هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود.

[1] - امضای علنی 9 می سال 1954، معتبر در 7 آگوست 1956 ، 240 UNTS 249.

[2] - ابتدا پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در مبارزه مسلحانه (1954) مفتوح با امضای 14 می 1954 ، معتبر در 7 آگوست 1956 ،‌358 UNTS 249 . سپس پروتکل لاهه برای محافظت از املاک فرهنگی در هنگام مبارزه مسلحانه (1999) مفتوح با امضای 17 می 1999، معتبر در 9 مارس 2004 ،‌ILM 38.

[3] - پرتکل I الحاق به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانة بین المللی (1977)، مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978، 1441 – 1391 ILM 16 . پرتکل الحاقی II به کنوانسیونهای ژنو (1949) و مربوط به محافظت از قربانیان مبارزات مسلحانه غیربین المللی (1977) مفتوح برای امضای 12 دسامبر 1977، معتبر در 7 دسامبر 1978 ،‌ 9-1442 ILM 16.

[4] - بیانیة یونسکو با توجه به تخریب بین المللی میراث فرهنگی، پاریس، 17 اکتبر 2003.

http://www.unesco.org/culture/laws/international/declare.pdf

آخرین دستیابی 21 می 2007.

[5] - برای مثال تخریب دوبروونیک وخسارت به پل موستار. جیمز AR نفریگر. محافظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ و بعد از آن www.ifar.org/heritage.htm

آخرین آدرس 21 می 2007 و حملة اخیر گرناد در مجاورت مناسبتری از دسانی در کوزووو،‌30 مارچ 2007. گزارش حاکی از آن است که این چهارمین حمله از سال 1999 و بیست و سویم آتش سوزی گرناد از زمان پایان جنگ است

html> 2/30  march /2007 / <http://www.kosovo.net/news/ archive  21 می سال 2007.

[6] - مثلا غارت بسیار آشکار موزة عراق در بغداد. متیو بوگ دانوس ، دزدان بغداد ... و میراث فرهنگی جهان (مقاله ارائه شده در کنفرانس محافظت از میراث فرهنگی : قانون بین المللی بعد از جنگ در عراق – دانشگاه شیکاگو ، سوم فوریه سال 2006). مقاله موجود در (culturdpolig uchicago. Edu/proteating cultural heritage/papers.shtml> 22 می 2007.

[7] - من هارت ،‌بالای 4 n ، 40 با توجه به کاهش ایالات بامیان

[8] - با امضای 14 نوامبر 1972 و معتبر در 17 دسامبر 1975 (1972) 151 UNTS  1037.

 [9] - با امضای 17 اکتبر 2003 ، معتبر در 20 آوریل 20106 ، یونسکو ، 14//CLT/ Ch 2003/ Doc.MISC .

[10] - کیت سوتد، ما باید کارهای بیشتری برای حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ انجام دهیم.

> 2407 <http://www.onlineopenion.com.au/view.asp? article:  20 می 2007 .

مثلاً کیت سوتد به حمله هدفمند در stari Most در بالکان اشاره می کند که سمبل گذشته چندفرهنگی موستار بود. پل در سال 1566 توسط امپراطور اتومن ساخته شده بود،‌همینطور مجسمه های بامیان به خاطر نشان دادن سمبلهای مذهبی مغایر با اعتقادات طالبان ویران شد.

[11] - به هر حال، واضح است که قوانین قدیمی بسیاری پیرامون جنگ وجود دارد که تصرف املاک دشمن اعم از میراث فرهنگی را ممنوع می کند. به منظور دستیابی به تاریخچة این قوانین به افسر لیوتنانت گرگوری p نون، USN , JAGC ، تاریخچه و ارزیابی قانون جنگ قبل از جنگ جهانی دوم مراجعه کنید.

-frigo.pdf> 854 /File/irrc  6 HW 634 http://www.icrc.org/web/engo.nsf/htmlall/

اواخر 21 می 2007 ، 367 .

[12] - کاستنبرگ بالای 1 n ، 281 .

[13] - کاستنبرگ بالای 1 n ،‌282 .

[14] -کاستنبرگ بالای 1 n 284 .

[15] -قانون لیبر (Lieber) – دستورالعملهایی برای دولت ارتشهای ایالات متحده در میدان جنگ، تهیه شده توسط فرانسیس لیبر که به عنوان دستورات عمومی شماره 100 توسط پرزیدنت لینگل در 24 آوریل 1863 منتشر شد

(http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/histarial/ LIEBER.Code.t*t>  21 می 2007.

[16] - نون بالای n 17 ، 192. علاوه ب راین تخریب، غارت یاچپاول آثار هنری و موارد دیگر مایملک فرهنگی عمومی و خصوصی در حمله مسلحانه تحت قوانین بین المللی مرسوم قبل از اواخر قرن نوزده غیرقانونی بود‌ : Ib  Ibid .

[17] - نون بالای n 17 ، 192.

پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : مراحل و قوانین ثبت اختراع 2 پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن مقدمه : پروانه ثبت اختراع عبارت اند از یک سند قانونی از طرف دولت به مخزن اعطا می گردد و به وی حقوق کاملی در رابطه با ساخت بهره برداری و فروش یک اختراع برای سالهای مشخص واگذار می نماید.
این زمان معمولاً بین 4 تا 20 سال است که بستگی به ارزش علمی – تجاری اختراع دارد.
3 هدف پروانه ثبت اختراع این است که مبتکرین را تشویق به پیشبرد و گسترش وضعیت فن آوری حاضر بنماید این اقدام از طریق اعطا حقوق قانونی و بهره مندی مبتکر از مزایای مادی و معنوی ثبت گردد.
قانون ثبت اختراعات بخشی از مقررات مالکیت معنوی است قانون مالکیت معنوی در اصل به سه موضوع زیر اختصاص دارد : ثبت و حفظ اختراعات نشان شرکتها تألیف کتب و مقالات و ساخت فیلم ها 4 قانون مراقبت از اختراعات برای صنایعی که متکی به نو اوریهای تکنولوزیکی هستند بسیار با ارزش است چرا که آنها را در بازار رقابت پیشرو و در خط مقدم حفظ می کند.
مانند صنایعی شیمیایی داروسازی و رایانه. 5 تاریخچه در ایالت متحده که دفتر ثبت اختراع قدمت توجهی دارد ثبت اولین اختراع به سال 1641 باز می گردد در آن سال اولین ثبت اختراع در رابطه با حمایت از ابداع روش تولید نمک در یکی از ایالت های تحت مستعمره صورت گرفت در سال 1789 (210 سال قبل ) که قانون ایالت متحده تصویب شد به کنگره این اجازه داده شد تا نسبت به تهیه قانون ثبت اختراعات کشور اقدام نماید.
6 لذا اولین قانون ثبت اختراع در این کشور در سال 1790 شکل گرفته است.
در حال حاضر نیز دفتر ثبت اختراعات بنگاهی است وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا.
در حال حاضر 52 کشور جهان دارای دفاتر ثبت اختراع هستند.
که از جمله می توان آمریکا ، روسیه ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، انگلستان ، ایتالیا اسپانیا کشور های اوپای شرقی ژاپن ، کره ، اندونزی ، مالزی ، و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین را نام برد.
7 بیشترین اختراعات به کشورهای 7 میلیون و آمریکا نزدیک به 6 میلیون اختراع و ژاپن با حدود 6 میلیون اختراع تعلق دارد.
در سال 1994 – 120 کشور جهان با رعایت قوانین حقوق مالکیت معنوی موافقت کرده اند و لذا حمایت از اختراعات و حق تألیف و چاپ بعد جهانی پیدا کرده است.
8 مراحل ثبت اختراع ابتدا تقاضا نامه ثبت اختراع خود را تکمیل می کند این تقاضا نامه شامل 3 بخش است : اطلاعات فنی اختراع 1- اطلاعات فنی اختراع 2- بخش دوم به ادعاهای فن آوری در اختراع پرداخته و دقیقاً توضیح می دهد که نو آوری مورد بحث چگونه عمل می کند و چگونه مونتاژ می شود.
.3- و بخش سوم حاوی اشکال دقیقی است که قادر به نمایش نوآوری باشند.
9 سپس بازرس علمی دفتر اختراعات که یک متخصص ویژه است ادعای نوآوری را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد.
به ادعای مخترع هیچگونه امتیاز حقوقی تعلق نمی گیرد تا ادعا مورد تأیید قرار گرفته و رسما ثبت شود.
در طول مراحل بررسی اختراع طبق قانون مخترع باید به کلیه سوالات علمی و فنی بازرس پاسخ کامل دهد.
لذا گاهی مراوده بین دفتر ثبت اختراع و مخترع به 2 الی 3 سال هم می رسد تا یک اختراع مراحل ثبت قانونی را طی کند.
10 قوانین ثبت اختراع ماده۲۶‐ هرقسم اکتشاف یا اختراع ج

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

پاورپوینت درباره قوانین و سیستم های بایگانی پزشکی

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره قوانین و سیستم های بایگانی پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 34  صفحه

سیستم بایگانی از بُعد نگهداری، بازیابی و امنیت مدارک پزشکی و اطلاعات بهداشتی اهمیت بسیار زیادی دارد. مثلاً پزشک برای ادامه درمان بیمار و ارائه بهترین درمان به پرونده پزشکی بیمار مراجعه می کند تا به واسطه آن با درمانهای قبلی بیمار و تاریخچه بیماری او آشنا شود. فعالیت و عملکرد عمده این واحد حفظ و طبقه بندی مدارک و امکان دسترسی آسان به مدارک جمع اوری شده به طرز صحیح و سیستماتیک می باشد در همین راستا از سیستم و روشهای خاص منطبق با استانداردهای ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی یاری گرفته و به حفظ اطلاعات با ارزش بیماران می پردازد. سیستمهایی که در این واحد استفاده می شود به فضای بایگانی، نیروی انسانی و بالاخره سیاستگذاری مرکز بهداشتی درمانی بستگی دارد

1-   میزان فضای موجود

2-   میزان استفاده از پرونده ها برای تحقیق

3-   میزان پرونده های مورد تقاضای پزشکی قانونی

4-   نوع پرونده ها (حاد، مزمن ، روانی و...)

5-   هزینه امحاء

6-   هزینه های تبدیل به میکروفیلم، میکروفیش و لیزرکارت

7-   قوانین و مقررات کلی کشورها

8-   میزان افزایش سالانه پرونده

  پرونده های کاغذی رایج ترین پرونده هایی هستند که امروزه در مراقبت های بهداشتی یافت می شوند. اگرچه بطور گسترده ای به این موضوع پی برده شده است که کاغذ بهترین وسیله برای همه وضعیت ها نیست. پرونده های کاغذی در انواع مختلف وسایل نگهداری می شوند و این پرونده ها بر اساس یک شیوه طبقه بندی در قفسه های چوبی و فلزی، کمدهاو غیره نگهداری می شوند تا بتوان در هنگام مراجعه با حداقل زمان آنها را مورد بازیابی قرارداد