ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

اختصاصی از ژیکو ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی


ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه 

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند. فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد. در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند. عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود. در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار


تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:39

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قواعد فقهى «3»

 

قاعده اضطرار

 

محورهاى مورد بحث

 

قواعد همسو

 

جایگاه قاعده

 

مدرک قاعده

 

نقد وبررسى

 

آیه دوم:

 

آیه سوم:

 

آیه چهارم:

 

2 - سنت - حدیث اول

 

متن وسند حدیث

 

نقد وبررسى

 

مفهوم روایت

 

 

 

 

قواعد فقهى «3»

قاعده اضطرار

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار

تحقیق در مورد قواعد فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قواعد فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قواعد فقه


تحقیق در مورد قواعد فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:15

 

  

 فهرست مطالب

 

مالیت

 

دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى

 

قواعد فقهى (6):

 

قاعده ید

 

  1. اهمیت قاعدهء ید.

 

 

 

  1. جایگاه قاعده.

 

 

 

  1. ادلهء قاعده.

 

ادلهء قاعدهء ید

 

الف - روایات

 

  1. روایات طیب نفس
  2. روایات احترام مال مسلمان
  3. روایات لاضرر
  4. روایات غضب خداوند نسبت به غاضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال اگر آن فایده براى این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمى کند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى کند که تمبرهاى پستى داراى این فایده هستند که اگر بر روى پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانهء خاصى قرار دارد، از صفت کمیابى نسبى برخوردار مى شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا براى تمبر مالیت انتزاع مى گردد.

 

امانوع مالیت در مورد پول هاى جدید(کاغذى و تحریرى) کمى دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده مى شود:

 

یک. مثل تمبر فایده اى همانند واسطهء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشیاى ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى مالیت انتزاع شود، یعنى مالیت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.

 

به نظر مى آید تاریخ شکل گیرى پول کاغذى این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فایدهء واسطهء مبادله بود، چون از صفت کمیابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به کار گرفتند که به مرور از نحوهء به کارگیرى آنها، براى پول هاى کاغذى مالیت انتزاع شد.

 

دو. از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادى مثل دولت براى کاغذ پاره اى رنگى مالیت عامى اعتبار گردد و در پى آن کاغذ پارهء رنگى به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود.

 

هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذى مشکل به نظر مى رسد اما مى توان گفت که پول هاى تحریرى- ارزش مبادله اى اعتبارى عام- از قبیل نوع دوم هستند.

 

بنابراین مالیت پول کاغذى و اسکناس انتزاعى و مالیت پول تحریرى، اعتبارى است.

 

خلاصه و جمع بندى

 

قبل از پرداختن به بررسى دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى، خلاصهء برخى از نتایجى را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان مى کنیم:

 

1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحریرى تشکیل مى دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد مى رسد.

 

2- پول تحریرى هیچ گونه مادهء فیزیکى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى باشد.

 

3- پول ها اعم از کاغذى و تحریرى و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب مى شوند.

 

4- مال و مالیت امر قراردادى و اعتبارى نیست، بلکه امر انتزاعى است که از چگونگى به کار گیرى اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى رسد. چه ، به طور کلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقى است. با این بیان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى شود، بدان خاطر است که فایدهء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه مالیت آن.

 

5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلایى اند- زیرا دولت ها براى آنها مالیت را اعتبار نمى کنند، حتى میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمى شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.

 

6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال مى داند، یعنى یک امر اعتبارى عرفى نیست، بلکه یک امر انتزاعى عرفى است. یعنى از ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشیا مالیت انتزاع مى شود. زیرا چه پول کاغذى را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییرى نسبت به پول کاغذى ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته مى شود.

 

7- مالیت پول هاى فعلى تبعى نیست، بلکه استقلالى است، هر چند مطلوبیت آن تبعى و غیرى است. یعنى پول را نه براى خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیلهء آن اشیاى مورد نیاز زندگى خود را تهیه و خریدارى کنیم،طالب هستیم.

 

8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهى و اقتصادى مى باشد.

 

اما پول از منظر کلان چه بدهى بانک مرکزى با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصى در احکام فقهى و اقتصادى ندارد.

 

دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى

 

 ما در بررسى نظر گاههایى که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا مى کنیم . هر کس مطالب هشت گانهء مورد اشارت، یا برخى از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمى پردازیم، ولى تذکر یک مطلب را ضرورى مى دانیم، و آن این است:

 

هر چند ما نیز هم صدا با برخى از نظریه ها، صفت مالیت را براى پول هاى فعلى اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى سازد، مقدمات و روشى است که ما در اثبات مدعاى خود بکار بسته ایم .

 

به نظر مى رسد اکثر مقدمات و دلایلى که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه مى باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندى این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستى هاى دیدگاههاى پیشین را بر شمرده ایم .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قواعد فقه

تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی


تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه28

 

فهرست مطالب

  1. مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

4- انتخاب ساختار مالیاتی

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

ب.محدودیت های وارد بر حاکمیت مالیاتی از

طریق انجام مذاکرات

ج. محدودیت هایی که از خارج بر حاکمیت مالیاتی قابل اعمال است.

مالیاتی

د. محدودیت های وارد بر استقلال مدیریت

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

 

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

 

بخش اول محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به  سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها

اختصاصی از ژیکو قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها


قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

133 صفحه

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

واژگان کلیدی:

قرارداد اداری - قواعدعمومی قراردادها - خدمات عمومی - سازمان اداری - امتیازات حقوق عمومی


دانلود با لینک مستقیم


قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها