مقاله در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

ب_ نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

ب _ وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب _تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

دانلود قرارداد نامه

اختصاصی از ژیکو دانلود قرارداد نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه:1

قرارداد نامه است

جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد

اختصاصی از ژیکو جزوه رشته حقوق-حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق مدنی 4با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است
زبان:فارسی
تعداد ص 16
حجم: 396kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد

مقاله شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو مقاله شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:19

مقدمه

قرارداد چیست؟

  قراردادهای کتبی

  چه کسی می‌تواند وارد یک قرارداد شود؟

پیشنهاد و قبول پیشنهاد:

پاداش:

شرایط رایج قراردادها:

  وظایف و مسؤولیتها:

  نمایندگیها و ضمانتها:

  مشروط انتهایی

مشروط درمان یا چاه

شروط میانجیگری:

شرط ادغام:

نکاتی برای قراردادها:

مطمئن شوید که از بین مسؤولیتهایتان بر می آیید

قانون معرفی را به یاد آورید:

هیچی چیزی را فراموش نکنید:

تمام وجوه را بپوشانید

از زبان غیرواضح استفاده نکنید یا سعی کنید تا زبانتان مانند یک وکیل باشد

تمام اجزاء دو بعدی را معنی کنید:

در مورد استفاده از "اجزاء هنر دقت کنید

اجزاء را به طور عاقلانه به کار ببرید

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.

  قرارداد چیست؟

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.

مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.

معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت لذت‌بخشی قرار می‌دهد که قرار بود قرارداد اجرا شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قراردادشکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند.

چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند.

مثال: شرکتهای تولیدی با یک سازنده وارد قرارداد شده است و قول داده است برای ساختن یک قطعه مختصر برای کار مالتی‌مدیای آن شرکت به او 4000 دلار بپردازد. کمی پس از اینکه سازنده کار خود را روی آن قطعه شروع کرد (قبل از اینکه شرکت به وی هیچگونه وجهی پرداخت کند) آن سازنده پیشنهادی از طرف یک استودیوی فیلم‌سازی برای ساختن موسیقی یک فیلم دریافت می‌کند و پروژه شرکت مالتی‌مدیا را رها می‌کند. پس شرکت مجبور است تا به سازنده‌أی دیگر 6000 دلار بپردازد تا کاری را که او رها کرده است انجام دهد. شرکت می‌تواند آن سازنده را به دادگاه کشانده تا 2000 دلار مازاد را علاوه بر 4000

قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها

اختصاصی از ژیکو قرارداد های اداری از منظر قواعد عمومی قرارداد ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

133 صفحه

چکیده:

سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.

واژگان کلیدی:

قرارداد اداری - قواعدعمومی قراردادها - خدمات عمومی - سازمان اداری - امتیازات حقوق عمومی