تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد اثرات قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه36

اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .

 الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت  قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

 رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می

تحقیق در مورد قاچاق

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

پیشینه قاچاق

بیان و تعریف مساله:

مشکلات کالای قاچاق:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف تحقیق:

بسمه تعالی

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماهی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی

مقاله - قاچاق

اختصاصی از ژیکو مقاله - قاچاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 23 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

مقدمه

پیشینه قاچاق

بیان و تعریف مساله

مشکلات کالای قاچاق

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

نتیجه

معانی لغوی قاچاق

تعاریف قاچاق

انواع قاچاق کالا از لحاظ نوع کالا

فصل دوم

بخشی از  فایل  :

مقدمه:

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید  و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

• منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.
• تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و    بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی  و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای  برنامه های توسعه اقتصادی  و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی  نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج  حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

در روزگار نورقرون معاصر که دولتها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران  استعمار بفکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز  و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت . زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامه ریزی بهداشت، و آموزش همگانی و..........

همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مساله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشوربطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار  مطرح گردید.

مساله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت.

تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلبهای خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیتها باعث شد که نطقه ای که سالها بنام تجارت پنهانی در حاشیه داد وستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا بنام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

تحقیق درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

قاچاق انسان

اختصاصی از ژیکو قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:60

فرمت فایل:Doc

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

2-1 پیشینۀ تاریخی.. 4

3-1 بیان مسئله. 5

4-1 اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 اهداف کل: 7

2-4-1 اهداف فرعی: 7

5-1 سؤالات و فرضیه‏های تحقیق: 8

6-1 کلید واژه 8

فصل دوم:  ادبیات تحقیق

1-2 تعریف لغوی قاچاق.. 10

2-2 تعریف قانونی قاچاق.. 10

3-2 تعریف قاچاق انسان.. 10

4-2 تعریف فحشاء 13

5-2 انواع مختلف قاچاق.. 13

6-2 قاچاق انسان در سایر مناطق جهان.. 18

7-2 ویژگی ها و سایر اقسام جرم قاچاق انسان.. 19

8-2 اقسام قاچاق انسان.. 21

9-2 عوامل قاچاق انسان.. 22

عوامل مربوط به قربانیان قاچاق انسان : 22

10-2 عوامل مربوط به قاچاقچیان دلالان.. 23

فصل سوم: مبانی نظری

1-3 مبارزه با قاچاق انسان در ایران.. 26

2-3 کیفیت ضمانت اجراهای پیش بینی شده در جرم قاچاق انسان : 28

3-3 مسئولیت کیفری مرتکبین جرم قاچاق انسان : 28

1-3-3 مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در جرم قاچاق انسان : 28

2-3-3  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرم قاچاق انسان : 29

3-3-3جهات تشدید مجازات برای مرتکبین قاچاق انسان : 31

4 -3-3 مساعدت و همکاری و تعدد در جرم قاچاق انسان : 31

5 -3-3 معاونت در جرم قاچاق انسان : 31

6 – 3-3 تعدد در جرم قاچاق انسان : 32

4-3 رویکرد نظامات مختلف کیفری در خصوص قاچاق انسان برای فحشاء و بهره کشی جنسی : 33

1 – 4-3 منع جهانی قاچاق برای فحشاء و بهره کشی جنسی : 33

2-4-3 جرم انگاری در اسناد و کنوانسیون های بین المللی : 34

5-3 تحلیلی بر کنوانسیون فعلی سازمان ملل در مورد قاچاق انسان.. 35

1-5-3 هدف، حوزه عمل و مجازات ها 35

2-5-3 حمایت از افراد قاچاق شده (ماده های 6 تا 8) 38

3-5-3 پیشگیری، همکاری و دیگر مقررات (مواد 9 تا 13) 39

4-5-3 جرم انگاری در قوانین سایر کشورها 40

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4 نتیجه گیری... 43

2-4 راهکارهای پیشنهادی... 44

1-2-4 اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان.. 44

2-2-4 افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق اقدامات... 44

3-2-4 تعیین ضمانت اجراهای غیرکیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان.. 45

4-2-4 تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خاص نظیر بروز حوادث غیرمترقبه. 45

5-2-4به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 45

6-2-4 حمایت از بزه‌دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدأ یا عدم بازگشت... 50

7-2-4 معافیت بزه‌دیدگان از مجازات... 56

8-2-4 حمایت از بزه‌دیدگان در فرآیند رسیدگی.. 56

منابع و مآخذ57

چکیده

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری ازکشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاق چیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی ، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرماست. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاق چیان انسان در امان نمانده است. تا قبل ازتصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنانو کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در اینحوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرمبه سکوت برگزار شود. تحقیق پیش رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد ونقایص آن را متذکر شود.

   

1-1مقدمه

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانسها و گردهم آیی ها و با تصویب * و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بیش از پیش در معرفی معضلات ناشی از این جرم قرار گرفته و مسأله ای که می رود تا حیثیت نظام اسلامی را در جهان به باد می دهد از آنجا که ما مدعی اسلام و جامعه ای اسلامی هستیم بیشتر زیر ذره بین رسانه های خبری دنیا هستیم و در این مسأله نیز باید کوشاتر باشیم هر چند این مسأله در کشور ما جنبه تاریخی دارد اما بعد از انقلاب و خصوصاً در چند سال اخیر به علت رشد فقر بیش از اندازه و محدودیتهایی که برخی خانواده ها بیش از اندازه در تربیت فرزندان خود اعمال می کنند باعث فرار دختران از خانه و یا فروش دختران توسط سرپرست خانواده آنها شده و گسترش زمینه های قاچاق و شود آور بودن آن برای قاچاقچیان بیشتر از گذشته قاچاق دختران – زنان و پسران به انگیزه های مختلف را باعث شده است و مروری بر سایتها خبری و نشریات جهانی در طول چند سال اخیر خبرهایی که دل هر انسانی را به درد می آورد باعث سرافکندی کشورمان در جهان می شود دلیل ادعای ماست به خاطر اهمیت این موضوع و ضرورت اندیشیدن تدابیری فوری برای جلوگیری از پدید قاچاق انسان برخود لازم دیدم که دست به پژوهشی در این زمینه بزنم تا با روشن کردن ابعاد فاجعه راهکارهایی را ارائه دهم تا سهم خود را هر چند اندک جلوگیری از این معضل انجام داده باشم امیدوارم مسئولین محترم مملکتی توجهی به این مسأله بنمایند و در کاهش زمینه های بوجو.د آورنده این جرم اقدامات لازم را انجام دهند.

2-1 پیشینۀ تاریخی

با بررسی ایران و مطالعه تاریخی در ایران و اسناد به جای مانده از دوران تاریخی ملاحظه  می شود که قاچاق انسان در کشور ایران از اوایل از اوایل دوره قاجاریه آغاز می شود و حادثه فروش دختران قوچانی به ترکمان ها و ارامنی های عشق آباد در بهار 1323 هجری قمری در دوران حکومت آصف الدوله قابل ذکر است. لذا در خصوص این موضوع هم اکنون بیش از سه هزار سند درباره قاچاق انسان در کتابخانه ملی ایران موجود است در زمان حکومتهای بعدی نیز به علت افزایش مالیات ها و رشد فقر خانواده ها در بعضی از موارد مجبور به فروش دختران خود می شدند ولی در دوران پهلوی به علت رشد وسایل ارتباطی این مسأله جنبه بین المللی به خود گرفت اما به علت زیادی فاحشه خانه ها در کشور مسأله چندان فاجعه امیز  در مجامع بین المللی نبود اما بعد از انقلاب وقوع جنگ در کشور افزایش فقر و برخی مسائل فرهنگی این مسأله بیش از گذشته افزایش یافته که باعث ایجاد دردسر برای قوای انتظامی شده که سالانه ده ها مورد از باندهای قاچاق زنان توسط نیروی انتظامی کشف و منهدم می شوند و شاید تعداد زیادی نیز موفق به قاچاق می شوند که در این میان می توان از قاچاق دختران و پسران ایرانی به کشورهای عربی یاد نمود و به علت فرهنگ اسلامی در داخل کشور قاچاقچیان در فاحشه خانه های خود حتی ازمشتریانی از خود ایران نیز سودهای کلان بدست می آورند متأسفانه این مسأله فقط مربوط به کشورهای عربی نیست چون زنان فاحشه ایرانی در فاحشه خانه های بیشتر کشورهای دنیا رؤیت شده اند بارزترین خبر مربوط با قاچاق مربوط به حراج دختران و پسران ایرانی در فجیره امارات متحده عربی در تاریخ 6/3/1383 بود که مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت هر چند مسئولین در ابتدا دست به انکار آن زدند اما در میز گرد قاچاق انسان در محل خبرگزاری اعلام شد که مقدمات این امر در نمایشگاه بین المللی تهران فراهم شده و در غرفه یکی از کشورهای عربی شکارچیان از میان 286 دختر ایرانی 54 نفر انتخاب و با امارات اعزام نموده و در روز چهارشنبه 6 خرداد برای حراجی در فجیره آماده نمودند قابل ذکر است که پسران ایرانی نیز در این حراجی به چشم می خوردند هر چند این مسأله در آن زمان مجلس را مجبور به تصویب قانون 8 ماده ای قاچاق انسان نمود اما به رغم وجود چنین قانونی به علت افزایش زمینه ها ما همچنان جرم قاچاق انسان در حال گسترش است.