ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره مزایای قانونگذاری اسلامی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مزایای قانونگذاری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

مزایای قانونگذاری اسلام:

شریعت اسلام در حد ذات خود پایهگذاری تمدنی مستقل و فرهنگی قائم بذات و واحد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دیگر نمیتوان یافت. زیرا شارع این شریعت همان مهندس سنن و قوانین خلقت و عالم باسواد فطرت و خفایای عوامط و طباع آدمی است و این شریعت از اختلاط و افتراج ادیان آسمانی و از تلاقی صهف ابراهیم و اسفار موسی و انجیل عیسی در آیات باهوات قرآن مجید پدید آمده و شعلههای فروزان وحی و الهام پیامبران بزرگ بر صفحهی آن پرتو افشانده و اطراف و جوانب آنرا روشنی و زیبایی بخشیده است و در نظامات آئین احکام با اخلاق و تشریع با ایمان و قانون با وجدان در آمیخته و خشکی و جهود سایر قوانین را آن زدوده است.

عدالت از نظر اسلام:

چهار اصول حقوق طبیعی: حقوق طبیعی عبارت از مجموعهی اصولی طبیعی است که پیش از تسلط ونفوذ هر قانون به حکم فطرت و به مقتضای طبیعت مردم به زندگی مردم فاخر و مسلط بوده است. علیهذا این اصول، مطلوب فطرت و مربوط به گوهر و طبیعت انسان است و هر شریعت و قانون که واجد و شامل آن نباشد یا ناقص است و یا ظالم:

1- اولین حق طبیعی انسان حق آزادی در انتخاب کار و پیشه و استفاده از زمین و مواد اولیه است و به اقتضای این حق هر فرد انسان میتواند از زمین و آنچه در آن آفریده شده است به نفع و صلاح خود استفاده کند و هیچ کس و هیچ مقامی حق ندارد او را از فعالیتها و تصرفاتش باز دارد مگر آنکه فعالیت و تصرف او مستلزم تعدی و تجاوز به حقوق دیگری باشد.

2- دومین حق طبیعی انسان حق تساوی هر فرد با سایر افراد در حقوق است به طوریکه امیر و مأمور و عالم و جاهل و غنی و فقیه در برابر قانون و در مقام استفاده از حقوق قانونی و مشروع خود مساوی باشند همانطور که همگی در آفرینش برابرند.

دکتر ا.س. ترتون در کتاب خود بنام اهل ذمه در اسلام مینویسد " این کارمندان نصرانی در اجتماعی اسلامی با هر گونه مظاهر احترام مواجه میشدند جز اینکه مسلمین از قبول تحمیل بوسیدن دست ایشان سرباز میزدند."

هم چنین همین نویسنده در همان کتاب مینویسد: " وقتی مردم ابنالفرات مردم را از جهت گماشتن مردی نصرانی به مقام فرماندهی لشکر است سرزنش کردند، در مقام دفاع از خود گفت که او در این انتخاب با آن عده از خلفاء پیشین اقتداء کرده که نصاری را ظائف دولت میگماشتهاند.

اوضاع اجتماعی ایران قدیم:

اگر چه کشور کهنسال هند از حیث تقسیمات ظالمانهی طبقاتی و پایمال کردن حقوق اکثریت که گوی سبقت را از سایر کشورهای قدیم ربوده است، ولی مطالعهی اوضاع و احوال قطعات دیگر دنیای آن عهد نشان میدهد که وضع زندگانی مردم آن سرزمینها هم تفاوت محسوسی با زندگی مردم هند نداشته است. چنان که بررسی وضع اجتماعی ایران نشان میدهد که اختلاف طبقاتی در این سرزمین به شدت حکومت داشته و این موضوع خاصه در عهد ساسانیان از اصول سیاست آن حکومت بوده است. ایرانیان اکاسره از جهت قداست و عظمت در عداد خدایان میشمرد و عقیده داشتند که خون الهی در عروق ایشان جریان دارد و به همین مناسبت ایشان را با صراحت در زبان نمیراندند و در حضورشان نمینشستند و معتقد بودند که ایشان برذمهی کلیهی افراد رعیت دارای حقوق بیشماری هستند و هیچ یک از افراد رعیت حق برذمهی اشان ندارند. تاریخ جهان نشان نمیدهد که هیچ یک از پادشاهان به اندازهی اکاسره از عیش و نوش و شکوه و جلال برخوردار شده باشند، زیرا سیل هدیه و جزیه از سراسر کشورهای مابین خاور دور و خاور نزدیک به پایتخت ایشان روان بوده و علاوه بر این همه ساله در موسم نوروز و مهرگان همگی مردم مملکت مجبور بودند که پیشکشیهای گرانبها و شاهپسند به پیشگاه ایشان تقدیم کنند و این پیشکشیها که به زور از مردم گرفته میشد آیین نام داشت.

علاوه بر این کلیهی معادن طلای ارمنستان از جمله املاک اختصاصی ایشان و درآمد آن مخصوص هزینهی تجملات ایشان بود. ساسانیان با این تجمل و خاطرتی چنان عادت کرده بودند که این عادت در زندگی ایشان بصورت طبیعت ثانیه در آمده بود و فرود آمدن سطح زندگی ساده و طبیعی، حتی در لحظات مصیبت و خطر و بهنگام تنگدستی و اضطراب نیز برای ایشان میسر نبود، چنانکه یزدگرد سوم آخرین فرد این سلسله بهنگام فرار از مداین هزار، آئینه و هزار خیانتگر هزار نوع زبان و هزار بازدار به همین نسبت از سایر اصناق خدم و حشم به همراه برد و با وجود این از بخت بدفرجام گله داشت که روزگار کارش را به جائی رسانده که باید با چنین وضع محقر و سادهای از این


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مزایای قانونگذاری اسلامی

تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(1)

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

2ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانة حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

3ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

2ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمة تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (48) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال 1370 چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور\" و “برناد بولک \"(2)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (3):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال 1986 .م ، به اتهام سرقت ، در سال 1988 .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال 1983 .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

3ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک \" به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال 1910 .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

1ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسة احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (4).


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص

مقاله درباره قانون اساسی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره قانون اساسی


مقاله درباره قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

فهرست:

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره قانون اساسی

تحقیق درباره طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی


تحقیق درباره طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 233

 

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

 

(1) گزارش توجیهی 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1

1) واقعیت 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌ 1

2-1- رویکرد دستوری‌ یا تجویزی‌ 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌» 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌ 1

3-1- اثر حقوقی‌ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌ 1

4-1- مسئولیت‌ 1

4-1-1‌- زمینه‌ 1

4-1-2- رویکرد کشورها 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌ 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا 1

6-1-2- آنسیترال‌ 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ 1

6-1-4- OECD 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌ 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌ 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌ 1

7-2-3- شورای‌ اروپا 1

7-2-4- OECD 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌ 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌ 1

7-2-7- گردش‌ فرامرزی‌ داده‌ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1

2) جرایم جدید 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1

2-2- جعل خاص 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها) 1

2-4- نقض حق تألیف 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده 1

2-6 نقض حقوق رقابت 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار 1

بخش اول – حقوقی 1

اقدامات فوری 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها 1

2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1

اقدامات ضروری 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1

2- تدوین قوانین اصلی 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1

بخش دوم - جزایی 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1

2- جرایم دیگر 1

3- تنش‏های‌ آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

الف ـ مقدمه 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1

ضمایم 1

ضمیمه 1 1

کلاه‌برداری کامپیوتری 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری 1

مجازات کلاه‌برداری 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1

پدیدة جرم کامپیوتری 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1

ب _ روش‌های سوء استفاده 1

ج _ مرتکبین 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1

و- تحول مصادیق 1

ضمیمه 2 1

جعل کامپیوتری 1

1- مقدمه 1

2- طرح بحث 1

3- تاریخچه 1

4- تعریف 1

5- منبع شناسی 1

6- جمع بندی و پیشنهاد 1

ضمیمه 3 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1

ماده 1316 قانون مدنی 1

طرح مصوبه : متن 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1

آزادی گردش در بازار داخلی 1

اختیارات کمیسیون 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1

سیستم تأیید اختیاری 1

مسئولیت‏ها 1


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

تحقیق درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.

فصل سوم-سازمان برنامه و بودجه

ماده 4- سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و رئیس آن معاون رئیس جمهور است .

ماده 5- وظایف و اختیارات سازمان در زمینه ی برنامه ریزی ,تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قانون برنامه و بودجه کشور 23 ص