ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان 44 ص.DOC

اختصاصی از ژیکو دانلود بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان 44 ص.DOC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  Image result for word doc 

 

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

تعداد صفحات : 43 صفحه

دانشگاه الزهراء دانشکده ادبیات، تاریخ، زبانها کتابشناسی : راحه الصدور و آیه السرور راوندی درس : نقد و بررسی متون تاریخی استاد راهنما : دکتر فرهانی منفرد دانشجو : کبری محمودی مقدمه : منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود.
ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند.
و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.
بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است.
و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.
فهرست مطالب مقدمه فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم الف – ورود روسها به منطقه ب – تکاپوهای کردها فصل دوم : کومله ژ .
ک (ژیانده نه وی کردستان) الف – شکل گیری کومله ژ .
ک ب – ورود قاضی محمد به کومله ج – واقعه شهربانی مهاباد د – معرفی قاضی محمد ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله فصل سوم : حزی دمکرات الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات ب – تأسیس حزب و اهداف آن ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری فصل چهارم : یکسال حکومت کردستان الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه ب – مناسبات و روابط فرقه دمکرات کردستان و آذربایجان فصل پنجم : الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری کردستان عوامل داخلی عوامل خارجی ب – ورود نیروهای دولت مرکزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد ج- محاکمه قاضی محمد د – اتهامات قاضی محمد ذ – دفاعیات قاضی محمد نتیجه گیری منابع و مآخذ فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم : الف – ورود روسها به منطقه در جریان جنگ جهانی دوم، سپتامبر 1941، نیروهای شوروی و انگلیس به سمت ایران حمله آوردند با اشغال ایران به وسیله این نیروها حکومت استبدادی رضاخان برافتاد و سربازان ارتش او پراکنده شدند در این شرایط سراسر مناطق ایران به اشغال متفقین درآمد و از جمله منطقه غربی کشور و به ویژه دو استان آذربایجان و کردستان به دلیل همسایه بودن با شوروی تحت سلطه نیروهای شوروی درآمد.
در چنین شرایطی که از اقتدار حکومت مرکزی در منطقه کاسته شده بود مردمان منطقه به فکر دادخواهی در برابر ستم‌های چندین ساله رژیم پهلوی افتادند و روحیة ناسیونالیستی مردم منطقه به منصة ظهور رسید و قبایل کردی که در کوهستانهای مرز عراق و ترکیه یعنی در شمال از ماکو، در سایة آرارات، تا قصر شیرین واقع بر شاهراه کرمانشاه بغداد می‌زیستند.
در صدد برآمدند از این فرصت استفاده نمایند.
روسها به رؤسای این عشایر اجازه دادند امور خود را با استقلال اداره کنند و از آنها جز این نمی‌خواستند که امنیت منطقه را حفظ کنند و غلةمورد نیاز ارتش سرخ را تأمین کنند.
ب – تکاپوی کردها در حاشیة جنوبی کردستان، نزدیک شاهراه کرمانشاه – بغداد، که یکی از پیوندگاههای تدارکاتی بین متفقین غربی و اتحاد شوروی قبایل کرد توانستند از نو استقلال عمل خود را بازیابند.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان 44 ص.DOC

دانلود تحقیق درمورد وکیل و قاضی 58 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق درمورد وکیل و قاضی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

 

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد وکیل و قاضی 58 ص

قاضی و قضاوت در متون ادبی (با تکیه بر قابوسنامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و آثار سعدی)

اختصاصی از ژیکو قاضی و قضاوت در متون ادبی (با تکیه بر قابوسنامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و آثار سعدی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاضی و قضاوت در متون ادبی (با تکیه بر قابوسنامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و آثار سعدی)


قاضی و قضاوت در متون ادبی (با تکیه بر قابوسنامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و آثار سعدی)

این مطلب تحت عنوان قاضی و قضاوت در متون ادبی با تکیه بر تاریخ بیهقی ، قابوسنامه ، سیاست نامه ، کلیله و دمنه و آثار سعدی به موضوع قضاوت و شرایط آن در آثار ادبی به ویژه آثار فوق پرداخته است و پس از بیان مقدمه در فصل اول کلیات موضوع از جمله بیان مسئله ، اهداف ، سوالات ، پیشینه تحقیق آن ذکر شد و در فصل دوم درباره ی مبانی نظری عدالت و قضاوت و مفاهیم آن ها، مباحثی بیان شده است . و در فصل سوم سیر تاریخی نظام قضایی و ارتباط آن با نظام سیاسی قضایی ایران خصوصاً در قرن پنجم تا هفتم (عصری که نویسندگان آثار مذکور در آن می زیستند ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت . این فصل از فصول بسیار ضروری بوده است ؛ زیرا سیاست و قضاوت همیشه رابطه ی تنگاتنگی داشته اند و هیچ نظام سیاسی نمی توانسته است بدون نظام قضایی به حیات خود ادامه دهد. در فصل چهارم ، که مهم ترین قسمت این پایان نامه می باشد ، آداب قضاوت و شرایط و ویژگی های قاضی با تکیه بر آثار یاد شده مورد بحث قرار گرفت و امثال ، اشعار ، حکمت ها و ظرافت های ادبی در مورد قاضی و قضاوت در آن بیان گردیده است.

بخشی از  مقدمه: 

 

گرچه به قول بیهقی «هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکته‌یی که به کار آید خالی نباشد» (بیهقی ، 1371: 11) اما با تمام توان سعی کردم مطالبی مفید و سودمند ارائه نمایم. و در این راه از کتاب‌های بسیاری استفاده کردم که به قول عنصرالمعالی گرچه « من خود در دانش پیاده‌ام [اما] از چراغی بسیار چراغ توان افروختن .» عنصرالمعالی ،1385 : 202و159) و از نور قرآن و کلام الهی که اعلم بالصواب است بهره بردم و از سخن بزرگان دینی که گفتار راستی و درستی و حق است استفاده کردم و از گنجینه ادبیات و از سخن دانایان و از پستان دانش آنان شیر دوشیدم و در این راه از آثاری فیض برده‌ام که در کمال بلاغت پرداخته شده‌اند و هر یک گوهری هستند بر صفحه روزگار و بزرگانی بر قامت آنان لباس‌های فاخر و زیبا دوخته‌اند و جلوه جمال و کمال آنها بر همگان پیداست. از آثاری کمک گرفتم که هر یک، از شاهکارهای ادب فارسی و سرمایه و مظهر فرهنگ و تمدن ما هستند و اصول اخلاقی و آیین مملکت‌ داری و آداب اجتماعی و حکمت و تربیت صحیح را به ما می‌آموزند.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پی شینه پژ وه ش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست دارد و شامل 160  صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


قاضی و قضاوت در متون ادبی (با تکیه بر قابوسنامه، سیاست‌نامه، کلیله و دمنه و آثار سعدی)

تحقیق در مورد وکیل و قاضی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد وکیل و قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وکیل و قاضی


تحقیق در مورد وکیل و قاضی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه60

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p's را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وکیل و قاضی

تحقیق - استفتائات قضایی

اختصاصی از ژیکو تحقیق - استفتائات قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - استفتائات قضایی


تحقیق - استفتائات  قضایی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "  262 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه

 

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

 

دوم: اجتهاد جواهرى

 

سوم: بالندگى فقه

 

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

 

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

 

ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

 

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

 

هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

 

نهم: شاخصه کارآمدى فقه

 

دهم: ویژگى این مجموعه

 

بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

 

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

 

مبحث اوّل : شرایط قاضى

 

مبحث دوم: وظائف قاضى

 

 

مبحث سوم: مسائل مرتبط

 

فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

 

مبحث اول: اقرار

 

مبحث دوم: شهادت

 

مبحث سوم: علم قاضى

 

مبحث چهارم: سوگند

 

بخش دوم : حدود

 

فصل اول: کلیات حدود

 

فصل دوم: حدّ زنا

 

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

 

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

 

فصل پنجم: حدّ محاربه

 

فصل ششم: حدّ سرقت

 

فصل هفتم: حدّ  ارتداد

 

بخش سوم: قصاص

 

فصل اول: تعیین نوع قتل

 

فصل دوم: شرایط قصاص

 

فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

 

مبحث اول: اقرار

 

مبحث دوم: شهادت

 

مبحث سوم: قسامه

 

مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

 

مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

 

فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

 

بخش چهارم: دیات

 

فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

 

مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

 

مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن        

 

مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

 

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

 

مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

 

فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

 

فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

 

مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

 

مبحث دوم: دیه استخوانها

 

مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات

 

مبحث چهارم: سقط جنین

 

بخشی از  فایل  :

مقدمه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.

 

ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.

 

خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.

 

حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)

 

مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:

 

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

 

اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثة الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».

 

خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.

 

دوم: اجتهاد جواهرى

 

اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیة الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.

 

این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد».و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیة الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».

 

اگر حضرت آیة الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائدة و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.

 

سوم: بالندگى فقه

 

این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.

 

طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.

 

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

 

امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.

 

اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - استفتائات قضایی