ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

 

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

دانلود تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

- دکتر حسین مهرپور (1)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

اختصاصی از ژیکو بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

مناسب برای دانشجویان و محققین رشته حقوق فقه الهیات و معارف اسلامی

موضوع :بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی
تعداد صفحات : 130
فرمت : قابل ویرایش word
دارای چکیده انگلیسی
چکیده و بخشی از مقدمه و فهرست مطالب:

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ........................................................................................................................ 1

مقدمه ........................................................................................................................ 2

فصل اول : کلیات تحقیق.................................................................................................... 4

1-1 بیان مسئله : ........................................................................................................... 5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ................................................................................... 7

1-3 اهداف تحقیق: ........................................................................................................ 8

1-3-1 هدف کلی : ....................................................................................................... 8

1-3-2 اهداف جزئی : ................................................................................................... 8

1-4 سؤالات تحقیق: .......................................................................................................8

1-4-1 فرضیه‌های تحقیق : .............................................................................................. 8

1-5 روش اجرا : ..........................................................................................................9

1-5-1 نوع روش تحقیق : ................................................................................................9

1-5-1-1 روش گردآوری اطلاعات : ...................................................................................9

1-5-1-2 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها : ...................................................................... 10

1-6 پیشینه تحقیق : ....................................................................................................... 10

1-7 کفر : ................................................................................................................ 12

1-7-1 معنای لغوی : ....................................................................................................13

1-7-2 انکار اصول دین : ..............................................................................................14

1-7-3 معنای اصطلاحی : ............................................................................................. 15

1-7-4 تقابل مفهوم « کفر» با دو مفهوم « ایمان » و « اسلام »: ...................................................16

1-8 ایمان: ................................................................................................................ 16

1-8-1 اسلام : ........................................................................................................... 27

1-8-2 ایمان تصدیقی : ...................................................................................................32

1-8-3 ایمان به خدا: ..................................................................................................... 33

1-8-4 ایمان به لقاءالله و آخرت : ....................................................................................... 34

1-8-5 کمترین حد تصدیق و معرفت برای ایمان : .................................................................... 37

1-9 نقش ولایت در زندگی : ............................................................................................ 38

1-9-1 خروج از ظلمات به نور : .......................................................................................38

1-9-2 رهایی از نوع محرومیت : ..................................................................................... 38

1-9-3 قرار گرفتن در زنجیره و شبکه اولیای الهی: ................................................................. 39

1-9-4 برخورداری از حمایت و نصر : .............................................................................. 39

1-9-5 پیوستن به شبکه ولایت : .........................................................................................40

1-10 نسبت کفر و ایمان : .............................................................................................. 40

1-10-1 نسبت ذکر و ایمان : .......................................................................................... 42

1-10-2 استقرار ایمان در گرایش‌ها : ................................................................................ 43

1-10-3 استقرار ایمان در رفتارها : .................................................................................. 44

1-10-4 استقرار ایمان در موضع‌گیری‌ها : .......................................................................... 45

1-10-5 استقرار ایمان در روابط با مؤمنین : .........................................................................45

1-10-6 استقرار ایمان در دین‌داری و طلب روزی : ................................................................45

1-10-7 استقرار ایمان در ابتلائات : ................................................................................. 47

فصل دوم : اقسام کفر از منظر مذاهب خمسه ........................................................................ 50

2-1 معنای قرآنی کفر : ............................................................................................... 51

2-2 اقسام کفر از منظر متکلمان : ................................................................................... 56

2-2-1 کفر انکار : .....................................................................................................56

2-2-2 کفر جحود : .................................................................................................... 56

2-2-3 کفر عناد : ...................................................................................................... 56

2-2-4 کفر نفاق : ...................................................................................................... 57

2-3 اقسام کفر در کلام امام صادق (علیه‌السلام) : ....................................................................57

2-3-1 کفر جحود : ......................................................................................................57

2-3-2 انکار ربوبیت : ................................................................................................. 57

2-3-3 انکار همراه شناخت : ........................................................................................... 57

2-3-4 کفر عصیان : ................................................................................................... 58

2-3-5 کفر برائت : .....................................................................................................58

2-3-6 کفر نعمت : ....................................................................................................58

2-3-7 کفر مطلق : ....................................................................................................58

2-4 شرک : ............................................................................................................58

2-4-1 فجور : ........................................................................................................ 60

2-4-2 ظلم : ......................................................................................................... 61

2-4-3 اعتداء : ........................................................................................................64

2-4-4 کافر : ........................................................................................................ 66

2-5 اقسام کافران : ...................................................................................................67

2-6 احکام کافر : ..................................................................................................... 67

2-7 وجوه کفر : ....................................................................................................... 68

2-7-1 کفر، برتری‌جویی است : .......................................................................................69

2-7-2 کفران نعمت : ...................................................................................................69

2-7-3 التزام همه‌جانبه : ...............................................................................................70

2-7-4 برائت از کفر : ................................................................................................71

2-7- 5 کفر یعنی پوشانیدن : .......................................................................................... 74

فصل سوم : شرایط و احکام کفر : ................................................................................... 79

3-1 کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت: ................................................................ 80

3-1-1 دیدگاه اهل سنت : .............................................................................................. 82

3-1-1-1 کفر در فقه حنفی: ........................................................................................... 90

3-1-1-2 آثار مکتوب فقهی درباره الفاظ کفر : ......................................................................... 91

3-1-2 کفریات در زبان فارسی: ..........................................................................................92

3-1-3 معیارهای تکفیر: ....................................................................................................93

3-2 مباحث مربوط به تکفیر در سال‌های اخیر : ........................................................................94

3-2-1 عبارات کفرآمیز فارسی: .......................................................................................... 96

3-2-2 طبقه‌بندی کفریات زبانی : ..........................................................................................96

3-2-3 اتهام تکفیر به شیعه : ............................................................................................... 97

3-3 موجبات کفر در قرآن : .............................................................................................. 98

3-3-1 کسی که به‌جای خدا، غیر او را برگزیند و یا برای او شریک قرار دهد: ..................................... 99

3-3-2 انکار قرآن: ........................................................................................................ 99

3-3-3 انکار خدا و رسول: ................................................................................................ 99

3-3-4 انکار معجزات و قیامت : ......................................................................................... 99

3-4 الفاظ کفر و بی‌ایمانی در روایات : ..................................................................................... 101

3-4-1 بررسی و تحلیل روایات : ............................................................................................ 102

3-5 مرتب و اقسام کفر مخالفان : ........................................................................................... 103

3-5-1 کفر اهل کتاب: .......................................................................................................104

3-5-2 کفر مرتد : .......................................................................................................... 107

3-5-3 ارتداد صحابه : ...................................................................................................... 110

3-5-4 موضع فقهای شیعه درباره کفر عامه: ............................................................................ 111

3-5-5 فرع انگاری امامت : .............................................................................................. 112

3-5-6 امامت، یک اصل دینی: ........................................................................................... 112

3-6 بررسی و تحلیل اقوال فقها : ......................................................................................... 113

3-6-1 امامت به ‌منزله اصل در مذهب : ................................................................................. 115

الف) اصول اسلام و اصول ایمان: ......................................................................................... 116

ب) اصول دین و اصول مذهب : .......................................................................................... 116

3-7 بررسی اقوال قائلین به اصل مذهب بودن امامت : .................................................................. 116

3-7-1 حکم مستضعفان : ................................................................................................. 116

فصل چهارم : نتیجه‌گیری: ................................................................................................ 118

4-1 نتیجه گیری : ......................................................................................................... 119

4-2 پیشنهادات: ............................................................................................................124

4-3 منابع : ................................................................................................................ 125

چکیده انگلیسی : ............................................................................................................130

 

چکیده:

واژۀ «کُفر» یکی از برجسته‌ترین واژگان کلیدی در قرآن کریم است. این واژه نقش مهمی در نظام اخلاقی-دینی قرآن (با بار معنایی منفی ) دارد؛ 

و نه‌تنها مفهومی است که همۀ صفات منفی دیگر بر محور آن می‌گردد، حتی با قرائت سطحی قرآن مجید متقاعد می‌شویم که نقش مفهوم کفر چنان 

در همه‌جا جاری است که انسان حضور آن را در همۀ عبارات و آیاتی که با اخلاق و رفتار آدمی سروکار دارد حس می‌کند.

چنانچه موضوع کفر در مورد شخصی صدق کند احکامی دربارهاو جاری می‌شود. نظریه مشهور در میان فقهای امامیه آن است که کافر نجس است.

نجاست از مهم‌ترین آن‌ها است و مراد از آن، نجاست عینی است . درمقابل، فقهای اهل سنت نجاست کافر را نوعی 

 نجاست حکمی می‌دانند یعنی کافر در حکم نجس است نه عین آن. در این نوشتار، کلمات کانونی واژۀ «کفر» در بیان قرآن مجید مشخص و تبیین می‌گردد؛

نوع رابطۀ معنایی آن‌ها در ساختار معنایی بررسی و تحلیل می‌شود تا سرانجام حوزۀ معنایی واژۀ کـُفر و واژگان پیرامونی آن بازشناخته شود. 

پس دیدگاه‌های مذاهب چهارگانه اهل سنت با دیدگاه شیعه امامیه در مورد احکام کفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از این رهگذر،

نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها کشف می‌گردد و دیدگاه درست تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کُفر، فقه اهل سنت، مذاهب خمسه، فقه امامیه. 

مقدمه :

معیار اسلام و کفر در قرآن، به‌صورت شفاف بیان‌شده است.
از دیدگاه قرآن‌کسی که شعایر اسلام را اظهار نماید و بگوید:
من مسلمانم، مسلمان است و کسی اجازه تعرّض به او را ندارد.
قرآن، اظهار اسلام را نشانه مسلمان بودن می‌داند و می‌فرماید:
“یا أَیهَا الَّذِینَ آم نوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَینُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی إِلَیکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی‌که درراه خدا گام می‌زنید (و برای جهاد می‌روید) تحقیق کنید و
به خاطر این‌که سرمایه ناپایدار دنیا ( غنائمی) به دست آورید، به کسی که اظهار اسلام می‌کند
نگویید مسلمان نیستی (نساء، 94).
در شأن نزول این آیه آمده است:
پس از بازگشت رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) از غزوه خیبر،
اسامه بن زید را به همراه جمعی، به‌سوی تعدادی از روستاهای
یهودی‌نشین اطراف فدک فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند.
مردی یهودی به نام “ مرداس بن نهیک “ که از حضور اسامه آگاهی یافت، نزدیکان و اموال خود
را در کنار کوه جمع نمود و نزد اسامه آمد،
درحالی‌که می‌گفت: “ أشهد أن لا اله اللَّه و ان محمداً رسول اللَّه “، امّا أسامه او را به قتل رساند.
پس از بازگشت نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) رفت و جریان را به حضرت گفت.
رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: "مردی را کشتی که به لا اله الا اللَّه و انّی رسول اللَّه
"
شهادت داد(مجلسی، 1037 ج 22:92). اسامه گفت: ای رسول خدا، او برای نجات از کشتن شهادت داد. “ رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم)
فرمود: آیا دل او را شکافتی تا آگاهی یابی!

همچنین به نقل از ابن عباس، شأن نزول این آیه‌این گونه است: گروهی از صحابه پیامبر (صلی‌الله علیه و آله و سلم)

از راهی می گذشتند که مردی یهودی از بنی سلیم، به صحابه سلام کرد.

آنان با خود گفتند: سلام او برای نجات و پناه بردن بوده است، از این‌ رو قصد کشتن او را نمودهوی را به قتل رساندند و غنایم او را گرفتند

پس‌ازآنکه نزد پیامبر ( صلی‌الله علیه و آله و سلم) آمدند، این آیه نازل شد.

خداوند متعال پیش از این آیه، درباره حفظ جان افراد مؤمن می‌فرماید:
“وَ ماکان لِمُؤْمِن أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً و مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها(نساء: 92 و93)
و هیچ مؤمنی را نَسِزَد که مؤمنی را -جز به اشتباه- بکشد.
و هر کس عمداً مؤمنی را بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود.

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی واژه کفر در مذاهب اسلامی

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از ژیکو بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

48 صفحه

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی


دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه‌ مالک‌ این حق‌ می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل‌ می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف‌ بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق‌ قصاص در زمان حیات نیز‌ وجود‌ دارد،بنابراین‌ رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت‌ نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد‌ و ‌‌بـه‌علاوه،حق‌ قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه‌ به این‌که در مورد دیه نیز‌ ابتدا‌ دیون‌ متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه‌ می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی‌ علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به‌ وراث بر‌ نفس خویش اولویت داشته‌ و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث‌ نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود‌ ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در‌ نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون‌ مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان‌ نماییم.

  1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
    1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه

برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف‌ و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:

الف)تعریف عفو

عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و

آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود‌ و در‌ اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی‌ که‌ حسب‌مورد‌ و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(

از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی‌ و یا اجرای مجازات می‌باشد.

اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات‌ ‌ ‌قـصاص‌ نفس‌ گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت‌ شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.

ب)انواع عفو

برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ضرورت دارد سایر نهادهای‌ هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات‌ عفو‌ یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.

 

 

*رضایت

رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی‌ شـخص‌ است‌ و به معانی‌ مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن‌ را‌ اشتیاق‌ و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)

از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام‌ عمل‌ حقوقی‌ اطلاق می‌شود.در واقع انسان‌ پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی‌ بر‌ انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)

فرایند رضایت که‌ یک‌ امر‌ باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن‌ در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام‌ یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن‌ بدون اکراه‌ و از‌ روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی‌ می‌تواند از عوامل‌ موجهه‌ جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.

ارتکاب برخی اعمال مجرمانه‌ در‌ صـورتی‌ کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب‌ زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در‌ نتیجه‌ سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این‌ مورد می‌توان به رضایت ذیحق‌ در‌ جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت‌ موجب‌ تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.

این درحالیست که عفو‌ مصرح‌ در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد‌ از‌ ورود‌ جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت‌ مجنی‌ علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.

در حقیقت در باب‌ رضایت،چون‌ یکی از عناصر اساسی رکن‌ مادی‌ یعنی قهر،غلبه،عدوان‌ و در‌ مواردی«عدم‌ رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که‌ در‌ عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال‌ خود‌ مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی‌ مستوجب قصاص عضو،پرداخت‌ دیه و یا مجازات‌ زندان‌ و غیره باشد؛ولی چون ممکن‌ است‌ منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع‌ مسئولیت‌ کیفری در این‌ باب برای مرتکب‌ خـواهد‌ شد.

اعلام رضایت در مواردی‌ از‌ علل موجهه جرم است‌ و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که‌ مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به‌ لحاظ‌ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت‌ موازین‌ فنی و علمی‌ موجب‌ زدایش وصف مجرمانه از‌ اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.

بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل‌ و ضرب و جرح عمدی به دلایل‌ متعددی‌ از‌ جمله‌ نـامشروع‌ بـودن‌ عـمل،رضایت و اذن‌ فرد-تحت‌ هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری‌ غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه‌ یا‌ مسئولیت‌ کیفری فاعل که ممکن‌ است با انگیزه شرافتمندانه‌ مرتکب‌ عمل‌ شده‌ بـاشد‌ نـدارد.با‌ ایـن حال در مواجهه با این جرایم که‌ امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات‌ مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای‌ جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به‌ پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه‌ دچـار‌ بیماری غیرقابل‌ درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص‌ و‌ سلب‌ حیات از فرد نمایند.

ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او‌ برای‌ اخذ‌ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت‌ گیرد‌ نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت‌ شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف‌ مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.

*گذشت

گذشت از‌ لحاظ لغوی با عفو‌ مـشابهت‌ داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.

عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم‌ از حق اللّه و حق‌ الناس‌ و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی