دانلود تحقیق آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801 24 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 19801 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

«بسمه تعالی»

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و

کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

استاد مربوطه :

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده :

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست:

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 ـ بیان موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 ـ تقسیم مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

مقدمه:

دانلود تحقیق عقد ضمان 43 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق عقد ضمان 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

اختصاصی از ژیکو شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وُرد

54 صفحه

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از  مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
جهیزیه
در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود  و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که  درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.
متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.
به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف  و میل جهیزیه توسط شوهر است.
البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:
1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر  مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد،  اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.
همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.
اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن‌ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:
2- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از  دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو  استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می‌تواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری می‌‌شود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می‌گذارند که «حافظ» جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.
زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه می‌شود.
معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می‌شوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.
در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.
بسیار است.
زنانی که فاقد لیست جهیزیه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پیدا کرده‌اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده‌اند، لیستی تهیه کنند و چنانچه فاکتورهای خرید هم دارند به لیست، ضمیمه نموده، همراه با استشهادیه‌ای که ضمن آن شهود و مطلعین به موضوع شهادت داده‌اند تقدیم دادگاه کنند و «استرداد جهیزیه» را از دادگاه بخواهند.
البته در این حالت، انجام امور برای زن، مشکل خواهد بود و چنانچه شوهر از لیست بدون امضاء اقلامی را انکار کند، تکلیف اثبات مطلب به عهده «زن» است، ولی اقدام قانونی زن در این حالت هم بی‌اثر نیست و احتمال دارد جهیزیه خود را پیش از  آن که حیف و میل بشود، پس بگیرد.
البته تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در حالت اخیر هم ممکن است چاره  کار باشد و به نگرانی‌ها و دلواپسی‌های زنان، پایان بخشد.
راه‌ها و مراحل قانونی استرداد جهیزیه به ترتیب فوق است، اما دخترانی که قصد و نظر دارند  جهیزیه به خانه شوهران خود ببرند  با توجه به افزایش قیمت‌ها و این که حتی تهیه یک دست قاشق چای خوری در شرایط  اقتصادی موجود دشوار است، باید هنگام انتقال جهیزیه به خانه شوهر از جهیزیه خود، لیست دقیق تهیه کنند و تمام اوراق لیست را همراه با کاغذهای خرید به امضاء شوهر و خویشاوندان او برسانند تا در صورت بروز  اختلاف با سهولت بیشتری بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. که در غیر این صورت مجریان قانون نمی‌توانند در حدی که مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهیزیه آنها اقدام کنند.
یک نکته: زنان باید در لیست جهیزیه، نوع و جنس هر قلم از کالا را دقیقاً بنویسند چون در غیر این صورت اگر مثلا نوع کریستال از یک ظرف یا نوع مشابه و شیشه‌ای آن تعویض بشود یا فرش دست باف با فرش ماشینی معاوضه گردد، نمی‌توانند برای اثبات ادعاهای خودشان، دلایل و مدارک قانع‌کننده ای ارائه دهند و در نتیجه حقوقی مسلم آنان، تضییع می‌شود.
قابلیت صحی برای ازدواج
ماده 1041- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است. بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.
ماده 1042- حذف شده است.
ماده 1043- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه  مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.
ماده 1044- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود..
در موانع نکاح
1045- نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قد  که بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046- قرابت رضائی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه .
اولاً شیر زن را حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و 15 دفعه متوالی شیر کال خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که هر یک از شیر متعلق به شوهر دیگر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده 1047- نکاح ین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
1- بین هر دون مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از درجه که باشد ولو رضائی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049- هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواه زن خود را بگیرد مگر با اجازة زن خود.
ماده 1050- حکم مذکور در مادة فوق در مواردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده 1052- تفریقی که بالعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و باعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

عقد و داستان های دیگر

اختصاصی از ژیکو عقد و داستان های دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی عقد صلح

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه49

صلح

   صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و پایان دادن به جنگ و نزاع می‌باشد.

  در اصطلاح فقهی، عقدی است که برای اصلاح میان دو کس که در معامله و یا واقعه‌ای اختلاف دارند، منعقد می‌شود که منظور قانون نیز، همین است.

 مبنای مشروعیت صلح

  در این مورد تنها به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید:

 « وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» (انبیاء/128)

«و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»

قواعد حاکم بر صلح

  1) وجود اختلاف؛ اختلاف ممکن است قبلاً‌ ایجاد شده و عقد صلح در جهت رفع آن باشد و یا این‌که اختلاف محتمل باشد، و در آینده صورت پذیرد.

  2) لزوم تلطیف ادعای طرفین در صلح؛ در عقد صلح، باید هر کدام از دو طرف از بخشی از ادعاهای خود کوتاه آیند، نه این‌که فقط یکی از طرفین، به کلی از ادّعای خود صرف‌نظر نماید. گرچه این مسأله اختلافی است.

 ویژگی‌های عقد صلح

  1) صلح از عقود توافقی است و تراضی طرفین، شرط پیدایش آن می‌باشد، رعایت تشریفات عقود نیز در آن شرط نمی‌باشد، فقط رضایت طرفین همراه با بیان ایجاب و قبول، کفایت می‌کند، البته طرفین باید اهلیت معامله و تصرف داشته باشند، تا عمل آن­ها مشروع و محکمه پسند باشد.

  2) عقد صلح، عقدی لازم است، چنان‌که اگر کسی به موجب صلح، نزاعی را پایان داد، پس از آن نمی‌تواند از نظر خویش برگردد و دوبارۀ اقامۀ دعوی در مورد همان موضوع و همان سبب نماید مگر از طریق فسخ و اقاله که قانون این حق را داده است.

  3) صلح ممکن است معوض و یا غیر معوض باشد.

  4) صلح عقد مستقل است؛ همان‌طور که صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: در نظر ما فقهای امامیه، صلح عقد اصلی است و فرع بر عقود دیگر نیست، اگر چه همان فایده‌ای را افاده کند که ممکن است یکی از عقود افاده نماید.

  گرچه فقهاء اهل سنت معتقدند که صلح در مقام هر عقدی که واقع شود، همان خواهد بود، مثلاً صلح در دریافت عین مورد اختلاف در اجاره، در مقابل واگذاری، منفعت شیء دیگر، برای مدت، صلح به معنای اجاره است.

آثار و احکام صلح

  1) پایان دادن به نزاع؛ که این امر قطعی و لازم  است و طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند.

  2) عدم ثبوت حق شفعه در صلح؛ یکی از آثار مستقل بودن صلح از دیگر عقود، نبود حق شفعه در آن است اگر چه صلح در مقام بیع باشد.

  3) پیشنهاد صلح از طرفی به معنای اقرار به دعوی نمی‌باشد؛ چرا که رفع ابهام از وضع حقوقی مورد نزاع، ملازمه‌ای با تصدیق حق ندارد.

احکام صلح‏

مسئلۀ 2465:صلح یکی از موضوعات مورد تأکید و تشویق اسلام است و عبارت است از اینکه فرد یا گروهی با کسی یا کسان دیگر، توافق کنند مقداری از مال یا سود آن‎را به آنان تملیک کنند و یا از حقّی که دارند صرف نظر کنند یا از طلب خود و یا مقداری از آن بگذرند تا او نیز از مال یا سود مال یا حق و یا از مطالباتی که دارد مقداری را واگذار کند یا از آن بگذرد. در صورتی که کسی به عنوان صلح، حتّی بدون عوض، مقداری از مالش را به او بدهد یا از حقّ خود بگذرد یا منفعتی را در اختیار طرف قرار دهد و یا صرف نظر کند و بخواهد صلح و مصالحه‏ای صورت گیرد و طرف هم قبول کند، صلح صحیح است.

مسئلۀ 2466:صلح عقد مستقل است و احکام و آثار خاص خود را دارد، گرچه بر حسب موارد مختلف فواید و نتایج فروش، هبه، ابراء، اجاره، عاریه و مانند آنها بر آن مترتّب می‏شود.

مسئلۀ 2467:صلح صیغه مخصوص و لفظ معین ندارد و با هر زبان و فعلی مقصود خود را بفهماند کفایت می‏کند.

مسئلۀ 2468:دو طرف صلح باید شرایط عقل، بلوغ، اختیار، قصد و سفیه نبودن را داشته باشند، بنابراین صلح غیر بالغ، دیوانه و کسی که به سبب ناچاری صلح می‏کند یا قصد صلح ندارد یا سفیه است و اموالش را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند، باطل است و نیز حاکم شرع جامع شرایط آنها را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، در این صورت انجام صلح اگر موجب تصرّف آنها در اموالشان شود صحیح نیست.

مسئلۀ 2469:مصالحه دو چیز که از یک جنس هستند و وزنشان معلوم است در صورتی درست است که وزن یکی از آنها از دیگری کمتر یا بیشتر نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نشد، اگرچه احتمال دهند وزن یکی کمتر یا بیشتر است، صلح صحیح است.

مسئلۀ 2470:اگر کسی مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکارش نداند، در صورتی که طلبکار، طلبش را به مقدار کمتر با او صلح کند، مثلاً ده هزار تومان بدهی را به پنج هزار تومان مصالحه کند، آن مقدار اضافه بر بدهکار حلال نیست، مگر آنکه تمام مقدار را به طلبکار بگوید و طلبکار بعد از اطّلاع رضایت بدهد یا بدهکار یقین داشته باشد که اگر طلبکار میزان واقعی طلبش را هم می‏دانست، باز صلح می‏کرد و بقیه‏اش را به بدهکار می‏بخشید.

مسئلۀ 2471:صلح از عقود لازمه است، بنابراین اگر دو نفر با هم صلح کنند، هیچ یک حق ندارد آن‎را به هم بزند، مگر آنکه هر دو راضی شوند یا در ضمن عقد برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن صلح را قرار داده باشند، در این صورت کسی که حق دارد می‏تواند صلح را به هم بزند.

مسئلۀ 2472:اگر کسی از دیگری طلبی دارد که باید پس از مدّتی از او بگیرد، چنانچه بخواهد طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری را گذشت کند و مابقی را نقد بگیرد، اشکال ندارد.

مسئلۀ 2473:در تمام مواردی که خریدار یا فروشنده حقّ خیار و به هم زدن معامله را دارند، اگر به جای خرید و فروش صلح کنند، دو طرف صلح هم حقّ به هم زدن صلح را دارند، ولی