عدالت در اندیشه دینی 29 ص

اختصاصی از ژیکو عدالت در اندیشه دینی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

عدالت در اندیشه دینی

اسلام، تنها نسخه مکتوب نیست. تنها در وجود لفظی و وجود کتبی خلاصه نشده است. رهبران معصوم ما تجسّم واقعی حقیقت اسلام در زمان خود بوده اند. امیرمؤمنان که خود امکان اداره حکومت در سالیان محدود به دست آورد، زیباترین چهره عدالت اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ به گونه ای که گفتند به خاطر شدت عدالت در محراب عبادت کشته شد. در زندگی شخصی، زندگی فرزندان و نزدیکان، در عرصه قضایی، در عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه، به بهترین وجه چهره عدالت را مجسم ساخت. او پوشاکی تن آزار و خوراکی دشوارخوار داشت و به همین جهت مورد اعتراض اصحاب قرار گرفت (94) ولی هرگز از این سیره کناره گیری نکرد. وی در معرفی خود، در مصدر حکومت تمام کشور پهناور اسلامی فریاد برآورد که: امام شما از دنیا به دو جامه فرسوده و دو قرص نان بسنده کرده است، (05) با اینکه خود می گفت: می دانستم چگونه عسل پالوده و مغز)درروز( گندم و بافته ابریشم به کار برم. ولی همراهی با محرومانی که احتمالاً در اقصی نقاط کشور اسلامی حسرت گرده نانی را ببرند و سیر نخوابند را بر هوای نفس ترجیح می داد و به صراحت می فرمود: آیا راضی شوم که به من امیرالمؤمنین بگویند ولی با آنان در مشکلات روزگار شریک نشوم و در سختی زندگی نمونه ای برای آنان نباشم؟! (15)

حضرتش در مسأله عدالت اجتماعی و مساوات با دیگران، تنها به زندگی شخصی خویش

نمی نگریست، بلکه فرزند و برادر و... را نیز مراقبت می کرد و بر طبق آیه شریفه ...قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً... (25) پس از خود از اهل مراقبت می کرد.

در نامه ای به یکی از کارگزاران خود از سأ استفاده و اسراف کاری وی نسبت به بیت المال انتقاد کرد و نوشت: به خدا سوگند اگر حسن و حسین مثل عمل تو را انجام داده بودند، از من روی خوش نمی دیدند و از سوی من به آرزوی خویش نمی رسیدند تا آنکه حق از آنان بازستانم و اثر ظلم پدید آمده را باطل کنم. (35) شیوه برخورد ایشان با عقیل که در اثر نداری و گرسنگی فرزندانش به تیرگی گراییده بودند، مشهور است. (45) یاران و همراهان خلیفه قبل نیز از این عمومیت و شمول در عرصه عدالت ناخرسند بودند و تقسیم مساوی بیت المال را برنتافتند و به حضرت امیر (ع) ش کوه بردند. آنان را نظر آن بود که براساس سبقت در جهاد و اسلام و نژاد عربی، سهم بیت المال متفاوت باشد و امکانات دولت همچنانکه در دوره عثمان و عمر تقسیم می شد، تقسیم شود. حضرت امیر (ع ) فرمود: اگر این بیت المال مال و حال )اینگونه رفتار نکنم (شخصی خودم بود نیز به تساوی تقسیم می کردم، پس چگونه آنکه مال، مال خداست. (55)

وی بر تساوی همه در برابر قانون تأکید می کرد. به فرزندانش توصیه کرد که در قصاص قاتل وی فقط به او بسنده کنند و آنهم فقط یک ضربه در برابر یک ضربه ای که وی وارد ساخته است. (65)

به اجرای عدالت توسط کارگزاران حساس بود و از ظلم آنان به کمترین مردم، از جهت حمایت و موقعیت اجتماعی، بر می آشفت و با شدت برخورد و سخت تهدید می کرد. (75)

در حقیقت چهره مجسم عدالت اسلامی روشن تر از آثار مکتوب و ملفوظ اسلامی برارزش والای این محور اساسی اداره جامعه دلالت دارد و جایگاه رفیع و بی بدیل آن رامی نماید.

امام خمینی و مباحث مفهومی در حوزه عدالت اجتماعی

امام خمینی در تعریف عدالت به مفهوم لغوی و ریشه آن بسنده کرده اند و می نویسند:

«بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امّهات فضایل اخلاقیه است. (85)

و در کلامی دیگر به فطری بودن عدالت در سرشت انسان پرداخته اند:

فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتا انسان گریزان و متنفّر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است اگر خلاف آن را دید بداند در مقدمات نقصی است. (95)

چون عدالت خواهی و عدالت گستری امری فطری است، مرور زمان آن را کهنه نمی کند و اصلی دایمی و مستمر محسوب می شود:

«اجرای قوانین بر معیار قسط و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی ومنع از فساد و فحشا و کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار، استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل... و صدها از این قبیل چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. (06)

جدای از فطری و دایمی بودن عدالت اجتماعی توجه به عمومی بودن عدالت، به طوری که گستره آن همه افراد جامعه را بگیرد.

دانلود تحقیق کامل درمورد چرا عدالت زیباست

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درمورد چرا عدالت زیباست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

چرا عدالت زیباست

دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آری آری با توام ای عدالت . سالهاست که زیر چکمه های استبداد لگد کوب شده ای دیر زمانیست که ترنم آوای مظلوم پسندت در گوش جهانیان غریب است اما:

الیس الصبح بقریب؟

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم. حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم

عدالت اجتماعى را مى توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسلامى تلقى کرد. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است، تا آنجا که از رسول خدا(ص) نقل شده که «کشور با کفر مى ماند اما با ظلم ماندنى نیست.»

*تعریف عدالت

در تعریف عدالت گفته‌اند بخش کردن چیزی است، به طور یکسان و یا برابر داشتن همه را در یک چیز و با موازنه و برابری میان همه، خواه در امری مادی و خواه معنوی و از نمونه دوم است آنچه از رسول (ص) روایت شده است «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمَواتُ وَ الْأرْضُ» یعنی همه اجزای جهان با موازنه نهاده شده است چنانکه اگر جزیی از آن نابجا و نامتناسب بود نظم جهانی به هم می‌خورد.

از دیدگاه شهید مطهری کلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و یا چهار مورد استعمال دارد:

          الف) موزون بودن; که نقطه مقابل ظلم نیست بلکه بى تناسبى است.

          ب) تساوى و نفى هر گونه تبعیض

          ج) رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى حق، حق خودش را

          د) رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آن چه امکان یا کمال وجود دارد.بنابراین، «عدل» معنا و مفهوم وسیعى دارد.

به عقیده استاد مطهری عدالت در مفهوم وسیعش عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هیچ تبعیضى میان آنها.اگر حق هیچ صاحب حقى ادا نشود بر خلاف عدالت است، همچنانکه اگر تبعیض شده و حق بعضى داده شود و حق بعضى دیگر داده نشود باز برخلاف عدالت است.

عدالت از یک نظر ملازم است با مساوات.مساوات یعنى به همه به چشم مساوى نگریستن و تبعیض قائل نشدن.لازمه این گونه مساوات، عدالت است، یعنى این است که به هر کسى هر اندازه استحقاق دارد به او داده شود، اگر زیاد استحقاق دارد زیاد داده شود و اگر کم استحقاق دارد کم داده شود و در این جهت تبعیضى صورت نگیرد.اما اگر مساوات را مساوات در «اعطاء» فرض کنیم که بدون رعایت استحقاقها و درجه استحقاقها به همه افراد برابر یکدیگر داده شود، این گونه مساوات برخلاف عدالت است و ملازم با ظلم است، همچنانکه مساوات در منع نیز ظلم است، یعنى اینکه همه مانند هم و بدون هیچ تبعیضى نسبت به آنچه استحقاق دارند محروم و ممنوع بمانند. بنا بر این عدل الهى به این معنى است که موجودات جهان هر کدام در درجه‏اى از هستى و در درجه‏اى از قابلیت فیض گیرى از خداوندند.از طرف خداوند نسبت به هیچ موجودى تا آن اندازه که امکان و قابلیت دارد از فیض دریغ نمى‏شود.هر موجودى هر چیزى را که ندارد به این دلیل است که در مجموع شرایطى که قرار دارد امکان و قابلیت داشتن آن چیز را ندارد.

ج) مفهوم عدالت

مفهوم‌ عدالت‌ را بعضی‌ فیلسوفان‌ سیاسی‌ از جمله‌ چهار ارزش‌ عمده‌ جوامع‌ بشری‌ می‌دانند که‌ کمتر بر سر آنها عدم‌ توافق‌ وجود دارد; یعنی‌ از جمله‌ مفاهیم‌ ارزشمندی‌ است‌ که‌ درباره‌ ارزش‌ آنها برای‌ جوامع‌ انسانی‌ توافق‌ عام‌ وجود دارد. همین‌ خصلت‌ پذیرش‌ عمومی‌ مفهوم‌ عدالت‌، سبب‌ شده‌ است‌ که‌ این‌ مفهوم‌ از ویژگی‌ معرفت‌ شناختی‌ خاصی‌ برخوردار باشد و از دیرباز مورد توجه‌ اندیشمندان‌ در حوزه‌های‌ فکری‌ مختلف‌ قرار گیرد و هنوز هم‌ دارای‌ جاذبه‌های‌ فراوان‌ باشد. براین‌ اساس‌، ردپای‌ آن‌ را حداقل‌ در نه‌ حوزه‌ معرفتی‌ می‌توان‌ پی‌گرفت‌. حقوق‌، اقتصاد، روانشناسی‌، مردم‌شناسی‌، علوم‌ سیاسی‌، فلسفه‌، جامعه‌شناسی‌ و روانشناسی‌ اجتماعی‌ از جمله‌ حوزه‌هایی‌ است‌ که‌ به‌ مط‌العه‌ در زمینه‌ عدالت‌ می‌پردازد; ضمن‌ اینکه‌ جایگاه‌ عدالت‌ در حوزه‌ معرفت‌ دینی‌ نیز سابقه‌ای‌ دیرینه‌ دارد; به‌ گونه‌ای‌ که‌ یک‌ برداشت‌ خاص‌ از عدالت‌ یعنی‌ مساوات‌ط‌لبی‌ را عده‌ای‌ برخاسته‌ از اندیشه‌های‌ دینی‌ می‌دانند. افزون‌ براین‌، واژه‌ عدالت‌ از کلمات‌ مورد علاقه‌ سیاستمداران‌ نیز محسوب‌ می‌گردد و در مواقعی‌ که‌ نیاز آنها به‌ مردم‌، اعم‌ از رای‌ یا حمایتهای‌ دیگر، زیاد می‌شود به‌ کارگیری‌ مفهوم‌ عدالت‌ بسیار فراوان‌ مشاهده‌ می‌شود.

عدالت‌ از جمله‌ کلمه‌هایی‌ است‌ که‌ در اصط‌لاح‌ واژه‌شناسی‌ به‌ آنها اسم‌ معنی‌ (Abstract noun) می‌گویند. اسم‌ معنی‌ به‌ نامهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ مفهومی‌ تصوری‌ از آنها در ذهن‌ وجود دارد در مقابل‌ اسم‌ ذات‌ (Concrete noun) که‌ به‌ مفاهیمی‌ اط‌لاق‌ می‌شود که‌ مبتنی‌ بر آن‌ می‌توان‌ یک شی‌ مادی‌

اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت

اختصاصی از ژیکو اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است.

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور می­باشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می­گیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینه­ها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد. خوشبختانه اکنون با ابلاغ بند ج فرصت و زمینه مساعدتری در دست بخش خصوصی قرار گرفته است تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود گامهای بلندی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت

دانلود مقاله کامل درباره عدالت 17 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره عدالت 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قلمرو

بی گمان اصل مترقی عدل از حیاتی ترین اصول و قواعد اسلامی، بلکه بشری ایت زیرا روایات فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و از سوی دیگر بر تمامی معارف اصول اعتقادی و احکام تشریعی و مقولات اخلاقی سایه افکنده است. از این رو استاد شهید بر اثر مقوله عدالت، همانند خون است که در تمامی اجزا و پیکره اسلام جریان دارد. ایشان در این باره می گوید: اگر قوانین اسلامی را از این جهت (یعنی از بعد حاکم بودن و قابلیت انعطاف و تطابق با محیط کنیم) چهار دسته است:

پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خداست که اسمش عبادت است. دسته دوم است که مربوط به رابطه انسان با خودش که اصطلاحاً اخلاق نامیده می شود. اینکه برای خودش چگونه باید باشد اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه باید باشد انسان خودش بسازد و به عبارت دیگر غرایزش را چگونه تنظیم کند. نوع سوم مربوط است به ارتباط انسان و ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، آن هم غیر از انسانهای دیگر اینکه رابطه با گیاهها و با حیوانات چگونه و بر چه اساسی باید باشد.

قسم چهارم، که از همه مهم تر و بیشتر مورد توجه و دستخوش تغییر و تحول است رابطه است یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسانها با یکدیگر که خیلی تغییر می کند چون متحول است… قوانینی عبارت است از حقوق تکالیف یعنی بایدها و وظایفی که افراد نسبت به یکدیگر دارند استاد بر این باور است که اصل عدالت بر هر یک از آموزه ها و معارف دینی از جمله در تشریع شیوه استنباط آنها اثر مستقیم دارد ایشان در این باره می فرمایند:

عدل در قرآن آنجا که به توحید با معارف مربوط می شود به نگرش انسانبه هستی و آفرینش می دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان بینی است آنجا که نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای یابی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت است منابع فقه و استنباط به شمار آید آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است اخلاق به میان می آید آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

به نظر استاد شهید نه تنها تمامی معارف و آموزه های دینی متأثر از عدالت است. بلکه صحیح جهان، قوانین و حاکمان و راه صحیح اجرای مسئولیتها نیز رعایت عدالت است ایشان می فرمایند:

(اصل عدالت)، مسأله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان بینی است شناخت قانون و هم ملاک شایستگی رعایت و رهبری و هم آرمانی انسانی و هم مسئول مسلمین.

ایشان در مقام تبین جایگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام به ویژه با معارف اسلام به ویژه اعتقادات یکی از شیعی را توجه بر این مقوله دانسته و ریشه بیشتر امتیازات فکری شیعه را نیز همین امر دانست می فرماید:

شیعه همچنان که در فروغ // احکام استقلال داشت در اصول و مسائل کلامی فلسفی و به اصول اسلامی نیز کاملاً مستقل بود در مکتب کلامی فلسفی شیعه مسائل عدل و توحید مطرح و عمده ابراز گردید در چهار مسأله معروف یعنی عدل، عقل، استطاعت و حکمت جانب معتزله حمایت در جهت شیعه جز عدله به شمار آمد ولی در مکتب شیعه، مفهوم هر یک از این چهار تا با آنچه بود، تفاوتهایی داشت. در این مکتب اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد بدون آنکه کوچکترین توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید عدل در کنار توحید قرار گرفت و به حق گفته شد که علویان و الجبر و التشبیه امویان در این مکتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصیت آزاد و مختار حکیمانه جهان اثبات شد.

از نگاه استاد شهید افزون بر اینکه عدالت به عنوان یک اصل و قاعده در جهان بینی و جهان شناسی بر شناخت حاکم شایسته از ناشایسته به کار می رود در مقام اجرا و عمل سبب شده با اسلام و انقلاب رهایی بخش و یک مکتب برخوردار از حکومت برای اداره جامعه نشانده است. وی می فرماید:

اسلام اگر تنها به شکل یک آیین اخلاقی و مکتب پند و نصیحت بروز نمی کرد قادر بود که آن ربادهنده را قاتل باشد لیکن به صورت یک مکتب و یک انقلاب اجتماعی ظهور کرد و ناهمواری کرد. در جای دیگر عدالت را یک وظیفه اجتماعی در تمامی عرضه های زندگی و حقی همگانی فرموده است.

به هر حال، عدالت تنها یک حسنه اخلاقی و یک فاصله روحی نیست که از نظر فردی خوب است عادل باشد مثل این که خوب است اهل رضا و تسلیم باشد … عدالت معنای وسیع تری حقوق اجتماعی است و یک اصل اجتماعی بزرگ اسلامی است و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند علی بن ابی طالب علیه السلام شهید راه عدالت شد خودش عادل بود بلکه مردی عدالت خواه بود …

مقوله عدالت از مباحث کلیدی و زیربنایی به شمار می آید از این رو نگاه عمیق به آن مسئله ابعاد و جهات مختلف آن است مانند مفهوم و ماهیت، اقسام علل تحقق و آثار و نتایج اجرای عدالت می نویسد:

بحث در باب عدالت به طور کلی در سه قسمت است:

یکی معنی و مفهوم عدالت و اینکه عدالت چیست. عدالت روحی و حتی عدالت بونی و مزاجی که در همه مرکبات هست چیست. به اصطلاح بحث ماهوی کرده بیان می کنیم و چون عدالت عبارتست از اعطا کل ذی حق حقه در همین جا بحث بینش چیست و حقوق از کجا انتزاع می شود؟ آیا خود حق قراردادی است با طبیعی و آیا در اسلام حق است (نظیر حقیقت از نظر سوفسطائیان) یا طبیعی است (نظیر حقیقت در نظر فلسفه واقع بین).

بحث دوم درباره علل و موجبات عدل است که موقوف است به سه چیز یکی بودن قوانین و دیگری اجرا و تنفیذ آنها علی السواء و یکی شعور مردم به حقوق خود که لایدرک الحق الا بالحد.

بحث سوم در انواع دل که عدل تنها نفی امتیازات نژادی و طبقاتی نیست در هست.

بحث چهارم در آثار عدل است که اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پیشرفت اجتماعی و عمومی پیدا می شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده ها و جنایات اخلاقی و آشفتگی زیاد پیدا می شود.

در ضمن باید دانست که حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دین است که اعم بدهد یا ندهد او ثابت است لهذا مولی فرمود: فان الحق القدیم لایبطله شی اما عدل حق است به ذی حق نظیر کاری که خون می کند و غذا به همه بدن می رساند به شکل عادلانه مرحله اجرایی حق است.

استاد شهید بر این باور است که بسیاری از آیات در ارتباط با عدل است و در این رابطه آیات گزارش می کند و در یک تقسیم بندی این آیات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کند. ایشان می فرماید:

آیات قرآن (عدل) چهار قسمت است عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اجتماعی، عدل اخلاقی. آنگاه پس از آیات بسیاری در ارتباط با هر یک از این اقسام نقل می کند درباره اقسام اجتماعی اینگونه می نویسد:

آنچه در قرآن در زمینه عدل اجتماعی آمده چهار قسمت است:

1ـ عدل خانوادگی، آیات دیگر که درباره نفی مضارهو تطبیق بر اهل آمده نیز دلیل این مطلب.

2ـ عدل قضایی، نساء 62 ، مائده 45 ، مائده 8 و نساء 135 (شهادت) .

دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری و قصاص 26 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری و قصاص 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با مصالحه و سازش و رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردی وارد شود و مقداری (ولو اندک) از اموال آن را به سرقت ببرد، در این صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، و دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات دیگری هم محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی برای شاکی ندارد ولی نفع آن برای کل جامعه است، چنین محکومیتی در سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب می‌کنند، این عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای آثار بسیاری برای خود او و نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات در این مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن است حکم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت از مجرم و ارعاب و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تأدیب و اصلاح مجرم نیز نقش حاشیه‌ای در مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند و فراتر از تسکین خاطر بزه‌دیده یا خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم و مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، در ابتدا شخص متضرر یا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل می‌کردند، از همین رو اقدامات خلاف و آنچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت و انواع مختلفی از خطاها را در برمی‌گرفت، و کمتر واجد جنبه روانی و معنوی بود که امروز در تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد و غیرعمد را شامل می‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است که وجه معنوی جرم و تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت آنها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی از جرایم است. به عبارت دیگر در بسیاری از جرایم مجازات جزو حقوق شخص یا خانواده شخص بزه‌دیده بود و جامعه در این مورد دخالتی نمی‌کرد، در واقع با تحلیل دورکیمی از همبستگی اجتماعی در این جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار