ترفند جدید کسب درآمد میلیونی از اینترنت با ضمانت

اختصاصی از ژیکو ترفند جدید کسب درآمد میلیونی از اینترنت با ضمانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترفند جدید کسب درآمد میلیونی از اینترنت با ضمانت

اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم

این آموزش برای اولین بار در دنیای اینترنت توسط ما پخش می شود و هیچ تشابهی با هیچ روشی ندارد.

 
قبل از هر چیز عرض کنم که جملات تبلیغاتی زیادی شنیده اید و شاید یکی دو مورد را هم امتحان کرده اید و جواب نگرفته اید! اما این آموزش چه فرقی دارد؟

در این آموزش یا بهتر بگم با این ترفند جدید شما چند دقیقه تا یک ساعت وقت می گذارید و کسب و کار اینترنتی خود را شروع می کنید فقط بابت این آموزش هزینه می کنید و بین 20 دقیقه تا یک ساعت وقت می گذارید. به همین سادگی اگر از نتیجه آن احساس خوشحالی و رضایت کردید بیشتر وقت بگذارید.

مطمئنیم بعد از یک ساعت چنان احساس خوشحالی و ثروت می کنید که حاظرید تمام وقت خود را برای این کار بگذارید.

تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.[1]

در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»[2] برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.[3]

قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.

امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.

مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.

[1] - غرر الحکم، ج1، ص 151، شماره 49.

[2] - وسائل الشیعه، ج18، باب 16از ابواب مقدّمات حدود، ص327.

[3] - موسوی بجنوردی، سیّد میرزا، القواعد الفقهیّه، ج7، رساله فی التّوبه، چاپ دوّم، مؤسسه اسماعلیان، 1410 ﻫ ق ، ص319.

مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136

شامل 144 صفحه فایل word

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اختصاصی از ژیکو اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

بصورت ورد ودر116صفحه

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

ضمانت در تعهدات

اختصاصی از ژیکو ضمانت در تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت در تعهدات

به صورت ورد ودر103صفحه

چکیده

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.