تحقیق درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :

بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

مقاله درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

تحقیق درباره شاخص های توسعه انسانی 32 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شاخص های توسعه انسانی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

مقدمه:

از دید بسیاری از صاحبنظران مسئله ای مهم تر از سلامت، بهداشت، تغذیه، آموزش، رفاه، امید به زندگی، امنیت افراد یک جامعه نمی باشد و توسعه انسانی تمام اینها را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر شاخص های توسعه انسانی موارد مذکور است.

در این پروپزال سعی شده تا جایگاه توسعه انسانی بیان شده و پژوهش ها و تحقیقاتی که در این زمینه چه در جهان و چه در ایران انجام گرفته بیان شود و با توجه به آنان و تحقیقات خود من بتوان تا حدودی این مسئله را بازکرد، از دیدگاه من برای انتخاب موضوع دیدم هر موضوعی را بخواهم مطرح کنم سر منشاء آن توسعه انسانی است و چگونه می توان از چیزی سخن گفت که منشأ و مبدأش دچار مشکل و نقصان اساسی است:

زمانی که کودکان پابرهنه را در اطراف پارک ملت می بینم که هنوز راه رفتن را نیاموخته اند ولی در خیابانها سرگردان و به دنبال این هستند تا بتوانند از فرصت استفاده کرده و با دست های کوچک و نحیف خود کفشهای عابران را واکس بزنند شاید که پولی اضافه تر هم بدست آورند یا زمانی که پیرمرد را می بینم که زمان استراحت اوست نه کسب وی آنهم در کنار خیابان که با کفشهایی که به زمین می کشد با چند ویفر و بیسکویت از مردم می خواهد تا آنان را بخرند، یا با شنیدن این مطلب که پدر و مادری از روی فقر و نداری دختران نوجوان خود را به کشورهای عربی می فرستند تا از این طریق امرار معاش کرده باشند و یا نوجوانی که از روی نداری به بزهکاری و دزدی دست پازده است و…. سخت ناراحت و پریشان می شوم و در این اندیشه فرو می روم که من می توانم چه بکنم؟

خواستم در مورد راستی و درستی بنویسم ولی دیدم وقتی شکم گرسنه این را نمی فهمد چگونه از آن بنویسم چرا از آن شکم گرسنه ننویسم و از نامهربانی های روزگار با اوخواستم از دزدی ها و علت آن در حد کوچک و بزرگ در جامعه بنویسم از آن کسی که دزدیش در تکه نانی خلاصه می شود یا آن کسی که حسابهای سوئیس را از بیت المال برای خود انباشته می سازد و یا بر فقر و تنگدستی مردم کاخ های زیبا بنا می کند باز هم همه را در بی عدالتی هایی دیدم که توضیح همه را تنها در بیان توسعه انسانی دیدم.

استاد محترم شما ابتدا موضوع را نیز پذیرفتید ولی من باز هم پافشاری کردم چرا که اولین علت آن علاقه من به این موضوع بو د و دوم اطلاعات نسبتاً کامل و موثقی که در این زمینه داشتم، سپس آن را انتخاب کردم چراکه به راهی که انتخاب کرده ام ایمان دارم و امیدوارم زمانی همین پروپزال منشا پژوهش های مفید در این زمینه باشد تا شاید دیگر شاهد این همه نامهربانی نباشیم.

امید که آن روز بیاید و دست در دست هم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.

سمیه علایی

فصل سوم:

مبانی نظری

مسئله توسعه انسانی هم برای جامعه شناسان و هم برای اقتصاددانان مسئله ای بسیار مهم است و هر ساله چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان گردهمایی هایی صورت می گیرد و ارکان توسعه انسانی باز شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، در اینترنت مرتب مقاله هایی ارائه می شود و در سایر نشریات و ماهنامه ها، روزنامه ها می توان در صفحات هر کدام مطلبی در مورد آن مشاهده نمود و اگر کمی دقیق تر شدیم در جامعه در مورد برخورد براحتی می توانیم نشانه هایی از فقر، ظلم، بی عدالتی، گرسنگی، تبعیض، خودفروشی، دزدی بزهکاری، بی امنیتی و… را مشاهده نمود. آیا باز هم می توان برای همه سرپوش گذاشت و منکر آن چه هست شد، براستی که دیگر امکان ندارد، چون دیگر این دمل چرکین سرباز کرده و ترشحات چرکینش همه جا را فراگرفته، دیگر نمی توان از آن گریخت و یا آن را انکار کرد، وقت آن رسیده تا به صحبت های خود جامعه عمل پوشانیم و راه درمان را بیابیم.

فصل چهارم

پیشینه

شاخصه های اجتماعی در توسعه نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

نیروی انسانی، شاخص ترین عامل رد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری محسوب می شود. بشر در طول چند صد میلیون سالی که در روی کره زمین زندگی می کند، توانسته است با کار و اندیشه خود، دنیای خود را بسازد و ابزار و امکانات رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای خود فراهم آورد. خلاقیت و نبوغ انسان در کنار ایجاد فضای مساعد برای پرورش استعدادها سبب شده است که چهره زندگی به ویژه در سه قرن اخیر بر روی زمین تغییر کند و هر روز تحولات شگرفی را در عرصه دانش و فناوری شاهد هستیم.

اهمیت موضوع توسعه نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین شاخصه توسعه و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سبب شده که نه تنها در سطوح ملی، بلکه در سطح بین المللی، دولت ها و سازمان های غیردولتی به بررسی آن از جنبه های گوناگون

مقاله درباره شاخص های بورس اوراق بهادار

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره شاخص های بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:69

مقدمه

یکی از الزامات اساسی برای ره پیمودن به سمت توسعه و پیشرفت ، توجه به سرمایه و سرمایه گذاری است و در لوای سرمایه گذاری است که امور دیگر مانند افزایش تولید ، افزایش رفاه و ایجاد اشتغال محقق خواهد گردید. بورس اوراق بهادار ، یکی از عناصر اصلی در بازار سرمایه هر کشور است و شاخص به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جهت شناسایی بورس به شمار می رود . مقاله حاضر در راستای اهمیت شاخص بازار بورس ، به توضیحاتی در  این زمینه پرداخته است .

سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم تولید، در کنار دیگرنهادهای تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی، فن آوری، مدیریت و فرهنگ از اهمیتی فراوان برخوردار است. پویایی بازار سرمایه هر کشوری نشان دهنده وضعیت این نهاد مهم تولید و نشان گر درصد توسعه یافتگی آن کشور است. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین و اساسی ترین بازارهای سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 1340 آغاز نموده و تا به حال راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.

یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مالی کشورهای مختلف چگونگی وضعیت شاخص است. بورس تهران اگرچه سابقه ای دیرینه (متجاور از چهاردهه) دارد، تنها از سال 1368 به محاسبه شاخص کل قیمت و از سال 1376 به بعد به محاسبه شاخص های فرعی دیگر پرداخته است.

متن حاضر به بررسی شاخص های بورس اوراق بهادار پرداخته است از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است. کلیاتی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مورد معامله در آنها، بررسی شاخص در سطح بین الملل و بررسی شاخص سهام در بورس تهران می باشد.

1- ابزارهای بازاز پول مثل : اوراق خزانه قراردادهای بازخرید

2- ابزارهای بازار سرمایه، مثل اوراق سهام و قرضه

3- ابزارهای شفته : اوراق اختیار و تاخت

 

ابزارهای قابل معامله

 

طبقه بندی کلی بازارها و ابزارهای مالی

   

    دارائیهای مالی

سرمایه گذاری غیرمستقیم

(صندوق های سرمایه گذاری)

 

(در بازارهای سازمان یافته)

بازار پول

 

تقسیم بندی های بازار سرمایه

بازار سرمایه

 

از نظر سررسید ابزار مورد معامله

از نظر عمر ابزار مورد معامله :

1- بازار اولیه : بازاری که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد.

2- بازار ثانویه : بازاری که در آن اوراق بهادار منتشره در بازارهای اولیه داد و ستد می شود، مثل بازار بورس

3- بازار سوم : شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است که در آن اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته شده اند، داد و ستد می شوند.

4- بازار چهارم : هنگامی که به وجود می آید که دو سازمان بزرگ (افراد ثروتمند) بدون دخالت کارگزار اوراق بهاداری را مستقیماً معامله می کنند.

بنابراین در بحث مربوط به شاخص ها در این جا بازار بورس و اوراق سهام و قرضه مد نظر هستند.

شاخص :

واژه شاخص (index) به معنای نمودار، نماینده، نشان دهنده و نمایاننده می باشد. از نظر کاربری شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد. شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.

شاخص های بازار اوراق بهادار

معمولاً شاخص های بازار اوراق بهادار مربوط به سهام و اوراق قرضه هستند. با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص های سهام، تمرکز بیشتری بر شاخص های مذکور خواهیم داشت. متداول ترین سؤالی که در خصوص بازارهای سهام پرسیده می شود این است که وضعیت بازار امروز چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به گزارش ترکیبی از عملکرد بازار است که به صورت میانگین ها و شاخص را نشان داده شده است. به خاطر تعدد زیاد بازارهای سهام (اعم از داخلی و خارجی) شاخص های متعددی برای بازار سهام وجود دارد که در این بخش روش های محاسبه و مهمترین شاخص ها بررسی می شود.

شاخصهای قیمت سهام

شاخصهای قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار ، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهم‌ترین دلیل این توجه روزافزون ، این امر باشد که شاخصهای مزبور از تجمیع حرکتهای قیمتی سهام تمامی شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در بازار بورس ، به دست می‌آیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکتهای قیمتی را در بازار سهام ، امکان‌پذیر می‌سازند. در واقع گسترش نظریه‌ها و نوآوریها مالی در یکی دو دهه اخیر بر پایه نقش محور ی توجه به حرکت عمومی بازار به چند دلیل مفید و مهم است :

1- کاربرد اصلی و عمده شاخصها ، محاسبه بازدهی کل بازار، یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین ، و استفاده از نرخهای بازده محاسبه شده به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفویهای مختلف است .

2- شاخصها همچنین برای توسعه و ایجاد پرتفوی شاخصی به کار می‌روند . برای اکثر مدیران سرمایه گذاری ، معمولا کسب بازدهی فراتر از بازدهی بازار در طولانی مدت و به طور مداوم مشکل می‌باشد .در این صورت یک راهکار ساده ، سرمایه‌گذاری در پرتفویی است که قابل رقابت با پرتفوی بازارمی‌باشد . این ایده منجر به ایجاد صندوقهای شاخصی شده است که هدف آنها پیگیری عملکرد شاخصهای مشخص بازار ، در طول زمان می‌باشد .