دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از ژیکو دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید،

ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC

اختصاصی از ژیکو ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

«ساز و کار دیوان بین المللی داوری ICC» (ساختار و صلاحیت ها)

جنیفر کِربای (

ترجمه: دکتر محسن - محبی((

مقدمه

کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی اول به سال 1919، گروهی از مردان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی امریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا گردهم آمدند و بمنظور ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی افکنند و آن را «اتاق بازرگانی بین المللی» (ICC) نامیدند. آنها خود را «سوداگران در راه صلح» (merchants of peace) نامیدند و عقیده داشتند که هر چه کشورها بیشتر به تجارت بین المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر می شود. اندیشه این مردان در آن روزگار به نوبه خود فکر تازه ای بود، که امروز هم در سراسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرفرازی سازمانی است که ایشان پایه گذاری کردند – یعنی اتاق بازرگانی بین المللی.

اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است، برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر.

یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده، توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را – موسوم به دیوان بین المللی داوری - به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی، تشکیل شده است. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923، در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنائی که با تأمین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است. تا به امروز [سال 2005] دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور، تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه، دیوان را به معتبرترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است.

با این همه، هنوز نقش دیوان داوری ICC بطور کامل درک نشده، و بویژه از جانب کسانی که به تازگی به دیوان داوری می آیند و با آن آشنا می شوند، همیشه درست فهمیده نمی شود. یک علت عمده این وضع آن است که دیوان داوری ویژگی های منحصر به فردی دارد که هیچیک از سازمان های داوری، ندارند. افزون بر این، کار دیوان، و ساختار و صلاحیت آن کاملاً محرمانه است. موضوع این نوشته، توضیح و تشریح همین نکته است که اولاً دیوان بین المللی داوری ICC دقیقاً چیست و چگونه کار می کند، و ثانیاً دبیرخانه دیوان چیست و ساز و کار آن چگونه است. برای این منظور، ابتدا ساختار و وظائف دیوان را توضیح می دهیم، سپس به تشریح روابط کاری دیوان و دبیرخانه آن در انجام پاره ای از مهم ترین وظائفی که برعهده دیوان است می پردازیم. وظائف و اختیارات دیوان طیف نسبتاً وسیعی را در برمی گیرد مانند تعیین هزینه های داوری، تشکیل مرجع داوری در ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به جرح داور یا تعویض داور، و نیز بررسی و مداقه در پیش نویس رأی داوری، و بالاخره تعیین حق الزحمه داوران در پایان رسیدگی داوری.

بدون اینکه ادعا کنیم این نوشته جامع و کامل است، سعی کردیم مبانی و زمینه های اصلی را برای درک ساز و کار دیوان خصوصاً توسط کسانی که به تازگی با داوری ICC آشنا می شوند، فراهم آوریم.

دیوان محمد جمال الدین اصفهانی 4ص

اختصاصی از ژیکو دیوان محمد جمال الدین اصفهانی 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

دیوان محمد جمال الدین اصفهانی

شرح حال جمال الدین اصفهانی:

لقب وی جمال الدین و نامش محمد و اسم پدر او عبدالرزاق است و در کتب تذکره نام و نسب او بهمین صورت آمده و گاهی نیز لقب او را بنام پدر اصافه کرده و جمال الدین عبدالرزاق گفته اند.بعضی از تذکره نویسان از این نکته غافل گردیده و لفظ جمال الدین را لقب و عبدالرزاق را نام وی پنداشته اند وآن غلط است.خاندان جمال الدین از طبقه فضلا و شعرا نبوده اند و جنانکه از اشعار وی و اشارات بعضی از تذکره نویسان مستفاد است او یا خاندانش به شغل زرگری می پرداخته اند.و او به گفته کمال الدین پسرش از دکان رخت زی مدرسه آورد.جمال الدین از بزرگان شعرای اراک و سخن سرایان نامور قرن ششم است.و اشعارش حاوی عمده فنون نظم از غزل و مدح وحکمت و وعظ می باشدو غالبا لطیف و دلکش است و گاهی نیز مضامین دلپسند دارد.وبا آنکه نتایج طبعش آب روانرا ماند وآثار تکلف در آنها کمتر محسوس است از تاثیر قواعد بلاغت و صناعت سازی فکر هم عاطل نیست.وبا آن همه دقائق به سهولت عبارت و سادگی ترکیب ممتاز است او در فن قصیده سبک خاص ندارد و بیشتر قصائد وی به تقلید سنایی و در طریقه ای شبیه برویه انوری یا مسعود سعد سروده شده و به پایه قصائد آنان نرسیده است.وبخصوص چند قصیده که در جواب و به تقلید پاره ای از قصیده های سنایی نظم کرده با همه رنج خاطر و تعب روان چه از نظر فکر و اساس مضامین و از چه حیث اسلوب از سنایی بدور افتاده اگر چه این هر دو استاد در انتقاد زندگانی و دنیا پرستان هم اندیشه و هم آوازند.و در آن قسمت که به پیروی انوری سروده است ملاحات و ظرافات بسیار بکار برده و در روانی لفظ و صراحت فکر از انوری برتر است. غزلهای وی در ردیف اول از غزلیات آن عصر است معانی لطیف و الفاظ نرم و دلاویز در بر دارد.ولی چون وی در اواسط تحول غزل اتفاق افتاده همه غزلهای او بیکدستی غزلهای سعدی نخواهد بود.جمال الدین بر حسب معمول آن عصر در آداب عربی و به احتمال اقوی در مبادی علوم و نیز در علوم شرعی رنج برده ودر اشعار خود به دانستن آنها می نازد و تاثیر اشعارعربی و فنون دینی در فکر او محسوس و روشن است.

اخلاق جمال الدین اصفهانی

اخلاق او:جمال الدین در زهد وترک دنیا بسیار می گوید و خلق را به نعیم اخروی می خواند و زندگانی مادی را بس حقیر و مختصر می شمارد و از تتبع دیوان و برابر داشتن افکارش این نتیجه بدست می آید.لیکن اشعار او می رساند که گوینده همه عمر را به زهد نگذرانیده و قسمت عمده زندگی را به مدح گویی و تقاضای صلت به سر برده است ودر اینجا به ضرورت یکی از این دو فرض را باید مسلم داشت یکی آنکه زندگانی جمال الدین تحول یافته و در آخر عمر پیر و ذهاد گردیده و پشت پا به نعیم دنیوی زده و در آرزوی خرمی ابدی عالم فانی بیمقدار شمرده و دست از مدح سرایی برداشته و با دسترنج خود اسباب معیشت فراهم می آورده است. دیگر آنکه جمال الدین این افکار را به تصنع در شعر خود آورده و اصلا بدان معتقد نبوده یا اگر اعتقادی داشته است فشار زندگانی و کثرت عیال ویرا به عمل تام و تمام باز نمی گذاشته و چون مدت عمر را در تحصیل ادب و تکمیل فنون شاعری که درآن عهد یکی از طرق معیشت بود صرف کرده است.بنا بر این باید گفت که او در زندگی به زهد و گوشه گیری و حفظ شرافت راغب بوده ولی برای گوشه نشینی مجال نیافته است.اوضاع عصر در نظر وی بسیار بد است و زمان خود را به چشم رضا و خرسندی نمی بیند.و مردم را نیز از وفا بر کنار می پندارد وبا آزادی تمام از وضع مدارس و علمای عهد انتقاد می کند وآنانرا به ترک ستم و دست درازی به اموال یتیمان و وجوه اوقاف می خواند و این شهامت و آزادگی از وی بسیار پسندیده است.

سلاطین معاصر او

۱-حسام الدوله اردشیر ابن الدوله حسن از طبقه دوم ملوک آل باوند ۵۶۷-۶۰۲ که ممدوح ظهیر فاریابی نیز هست و جمال الدین از او صلتهای وافر گرفته است و گویا برای دیدار او به مازندران هم سفر کرده وصیت سخای شاه او را از اصفهان بدر آورده وشاه نیز اورا بزرگ داشته است.

۲- ارسلان بن طغرل ۵۰۵-۵۷۱ که در مدح وی چند قصیده سروده است.

۳- نصرت الدین جهان پهلوان بن ایلدگز ۵۶۸-۵۸۱

۴- طغرل بن اسلان ۵۷۱-۵۹۰

وبیشتر مدائح او راجع است به دو خاندان بزرگ که در اصفهان ریاست داشته اند یعنی آل خجند که رئیس شافعیان بوده اند و آل صاعد که قضا و سروری حنفیان به عهده آنها بوده است.

شعرا معاصر او:جمال الدین به واسطه شهرت و اهمیتی که در عصر خود بدست آورده با بسیاری از سخنگویان مکاتبه و مشاعره داشته و در دیوان وی چندین قطعه وقصیده موجود است که به سخن پردازان معاصر فرستاده است از آنجمله قصیده معروفی است که پس از مهاجات شعرا اصفهان و مجیر الدین بیلقانی به خاقانی فرستاده و آن مشهور است و یک قطعه در مدح انوری و قطعه دیگر در مدح رشید الدین و طواط و ترکیب بند مفصل و شیوایی در مدح ظهیر الدین فاریابی که او نیز در ستایش جمال الدین ابیاتی گفته در دیوان او توان یافت.ولیکن در اشعار انوری و رشید الدین و نیز خاقانی نام وی نیست.

وفات او

بعضی وفات او را به سال ۵۸۸ می دانند و برخی در سنه۶۰۰فرض کرده اند و ظاهرا سخن اول به صواب نزدیکتر باشد.

منبع :

سایت اطلاع رسانی http://www.isfahan.us

مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از ژیکو مقاله بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

دانشگاه کار

موضوع تحقیق:

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما:

استاد فاضل

نام دانشجو:

پگاه نوبری

زمستان 88

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه 7

الف) جنایات علیه بشریت 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق 9

د) روش و نوع تحقیق 9

و) اهداف تحقیق 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت 11

الف) در صلح بین المللی 11

ب) در سطح داخلی 13

محاکمات 13

قانونگذاری 13

رویه قضایی 15

نوشته‌های حقوقی 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17

قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

اختصاصی از ژیکو قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.