جزوه آموزشی ارتباط دولت، صنعت، دانشگاه در کشور مالزی

اختصاصی از ژیکو جزوه آموزشی ارتباط دولت، صنعت، دانشگاه در کشور مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی ارتباط دولت، صنعت، دانشگاه در کشور مالزی می باشد که به صورت فرمت PDF در 15 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
معرفی کشور مالزی
تولید ناخالص داخلی
نگاهی به گذشته، حرکت به جلو
نقش صنعت
حمایت دولت از صنعت
نقش دولت
وزارت علوم، فناوری و نوآوری
نقش دانشگاه
حمایت دولت از دانشگاه
خلاصه مطلب
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه

تحقیق درباره ساختار دولت رضاشاه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره ساختار دولت رضاشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ساختار دولت رضاشاه

بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .

ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امکان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد کنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی کشورها هم هستند که بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملکرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراکندگی قدرتهای جهانی کارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یک کشور خارجی و براساس ابتکار رهبران سیاسی یک کشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی که این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می کنند وضع موجود را به نقد و پرسش بکشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای کشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یک کشور اتخاذ می شود که آن کشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع کند . بنابراین سعی می کند با همکاری کشورهای دیگر از کشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیک و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، کارآیی بیشتری دارد .

دولت

اشکال دولت :

به طورکلی ، دولت ها را می توان به دو صورت دموکراتیک و دیکتاتوری مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمکراتیک ، دولت کثرت گرا است و دولت های مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتریمونیال ، بناپارتی و توتالیتر از مصادیق دولت دیکتاوری می باشند . در زیر به ساخت و ماهیت هریک از دولتهای فوق الذکر ، توجه می کنیم :

1- دولت کثرت گرا :

دولت کثرت گرا به معنای متعارف کلمه واجد حاکمیت نیست زیرا خود ترکیبی از گروههایی است که خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت کاملا شناسایی شده است . به عبارت دیگر ، این دولت ، به عنوان دولتی تعریف می شود که در آن هیچ منبع و مرجع اقتدار واحدی وجود ندارد که ازهمه جهت صالح و فراگیر باشد . بنابراین وظیفه گروه حاکمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلکه تنظیم روبط میان گروهها و افراد به منظور تأمین عدالت ، نظم و آزادی است . برخی از صاحب نظران ، دولت های دو یا چند حزبی را دولت های کثرت گرا می دانند .

2- دولت اقتدارگرا :

درمورد مفهوم و ماهیت اقتدارگرایی دربین صاحت نظران همداستانی وجود ندارد .

برخی اقتدارگرایی را مرادف با همه نظامهای استبدادی ملایم و فراگیر می پندارند . عده ای به اقتدارگرایی معنایی محدود می بخشند و تصریح می ورزند که دولت اقتدارگرا دولتی است که علاقمند به ورود گروههای غیرحاکم به درون دستگاه حکومت نیست . به نظر آنها این دولت ، خود را محق به مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نمی داند .

دربرخی از نظریات ، براین نکته اشاره می شود که دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادی ملایم است که در آن احزاب سیاسی مجاز به فعالیت آزادانه نخواهند بود . البته درچنین نظامی ، مقابله بین جناحهای قدرت طلب برای افزایش قدرت خویش وجود دارند .

صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند که این نظامها ، قابلیت استحاله به نظامهای لیبرال را دارند .

3- دولت مطلقه :

دولت مطلقه در دو سطح کلان و خرد ، قابل طرح و بررسی است :

درسطح کلان ، دولت مطلقه را باویژگیهای زیر باید شناخت :

الف) شخص حاکم ، با دولت یکسان تلقی می شود . دولت متعلق به شخص حاکم می باشد .

عناصرسیاسی دولت

اختصاصی از ژیکو عناصرسیاسی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عناصرسیاسی دولت

چکیده

شایعترین مفهوم سیاسی از دولت عبارت است از تجسم معنوی ملت ، عالیترین اجتماع سیاسی ، تجسم شخصیت حقوقی ملت ، تشکل قدرتهای ملی و قدرت عالی نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت. جامعترین تعریف دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که بطور مداوم در سرزمین معلومی سکونت اختیار کرده و مستقل بوده دارای یک حکومت مستقل باشند که اکثر جمعیت مذکور عادتاً از دستورات آن اطاعت نمایند. وقتی ملت در قالب دولت متشکل می شود اراده ی او به دولت منتقل می گردد و بدون آن که اساساً از خود ملت سلب شده باشد. پس حاکمیت همان اراده دولت و ملت است.

مقدمه

بی گمان از شرایط تشکیل هر دولتی وجود انبوه انسان‌هایی است که جمعیت سیاسی آن دولت را تشکیل می‌دهند. لذا بیان این مطلب که هر دولتی از اجتماع مردمان تشکیل شده است در واقع توضیح واضحات است. باید خاطر نشان ساخت که اصولا برای تشکیل یک دولت تعداد معینی از جمعیت مطرح نیست و امروزه کشورهایی با جمعیت اندک توانسته‌اند عنوان کشور خاصی را بخود اختصاص دهند. بموجب اصل «تعیین سرنوشت ملل به دست خودشان» (که بموجب آن هر ملت مشخصی لایق حکومت خویش و تشکیل یک دولت مستقل و بری از نفوذ خارجی می‌باشد) کشور کویت با جمعیت قلیل خود همانقدر از نظر حقوق بین‌الملل شایسته عنوان کشور است که ایالات متحده آمریکا یا هند با آن جمعیت انبوه خودشان. ولی در این رابطه چگونگی و کمیت و کیفیت این جمعیت سیاسی در رابطه با قدرت دولت مطرح می‌شود. اولین سؤال در این زمینه این است که چه رابطه‌ای بین تعداد جمعیت و قدرت یک دولت وجود دارد، آیا وجود جمعیت زیاد موجب ازدیاد قدرت در صحنه داخلی و بین‌المللی هست یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که در قرون گذشته قدرت سیاسی یک دولت تقریبا رابطه نزدیکی با تعداد جمعیت آن کشور داشت زیرا اصلا کمیت سپاه یکی از علل مهم پیروزی بشمار می‌رفت و موجب ازدیاد قدرت سیاسی و پیروزی دولت در صحنه‌های بین‌المللی بود. ولی بعلت پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساز و برگ جنگی، جانشین کمیت سپاه شد. نکته قابل توجه دیگری که کشورهای پرجمعیتی چون هند و مصر و پاکستان و نظیر آنها با آن مواجه هستند تأمین نیازهای انبوه جمعیتی است که در چهارچوب جغرافیایی آن زیست می‌کنند. در گذشته این مشکل با حمله به کشورهای همسایه جهت بدست آوردن منابع طبیعی حل می‌شد ولی امروزه راه حل توسل به تنظیم موالید و کمک گرفتن از کشورهای پیشرفته انتخاب می‌گردد.

دولت شامل چهار عامل اساسی است .

جمعیت ، سرزمین ، حکومت و حاکمیت

1. عامل انسانی (جمعیت)

بی شک باید تجمعی از افراد انسان وجود داشته باشد تا جامعه ای پدید آید و آن جامعه ، منشأ تشکیل دولت گردد. ملت معمولاً به جامعه ی انسانی که در قلمرو معینی با حاکمیت سیاسی زندگی می کند گفته می شود. افراد این جامعه ، بوسیله همبستگی های مادی و معنوی به هم مربوطند ، در طول تاریخ ، انگیزه های فراوانی در پیدایش واقعیتی که امروزه به نام ملت می شناسیم دست اندرکار بوده است. خصائص و عناصری که ملیت از آنها ناشی می گردد. اشتراک در زبان نژاد تاریخ ، سرزمین تمایلات و آرمانها را می توان نام برد.

2. عامل ارضی

امروزه سرزمین ، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی می شود و بسیاری از حقوقدانان ، دولت منهای میهن معین و محدود را مردود می شمارند. در نظریه ی روسو ، محدود بودن قلمرو ارضی لازمه ی رسیدن به حکومت بلاواسطه تلقی می شد.

3. عامل حکومت

حکومت به معنی سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه و قوه مجریه باشد از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها تجلی و اعمال حاکمیت می کند. بدون ساخت تشکیلاتی و نهادهای سیاسی ، دولت ، هرگز قادر نخواهد بود حاکمیت خود را اعمال و به وظایف خویش عمل کند و هدفهای سیاسی پیش بینی شده را به مرحله ی اجرا درآورد.

حاکمیت

واژه حاکمیت ، بر قدرت بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگری برتر از آن وجود ندارد. حاکمیت دو جنبه دارد : اول اقتدارات داخلی دولت که در قلمرو سرزمین خویش است ، دوّم استقلال خارجی در برابر دولتهای دیگر و مداخله های بیرونی. دولت منهای حاکمیت ، فاقد شکل و حیات سیاسی است و در یک جامعه حاکمیت بالاترین مظهر و تجلی دولت به شمار می رود.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که عوامل دیگری چون خصوصیات افراد، میزان سواد و تحصیلات و مهارت آنها سطح فرهنگی جامعه، همگنی مردم و سیار عوامل نظیر آن همه و همه شرایطی هستند که در تعیین میزان قدرت یک دولت در صحنه داخلی و بین‌المللی مؤثر بوده و گاه تعیین کننده می‌باشند. نتیجه اینکه نهایتا باید دانست که این کیفیت جمعیت است که در چگونگی پیشرفت یک کشور بر قدرت آن مؤثر است نه کمیت و تعداد آن، زیرا در غیر اینصورت دولت پاکستان که در هر کیلومتر مربع آن بیش از 125 نفر زندگی می‌کنند باید از آمریکا و شوروی سابق که در هر کیلومتر آن حدود 12 نفر زندگی می‌کنند پیشرفته‌تر و نیرومندتر باشد.

اینکه گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست نمایند خمیرمایه دولت را تشکیل می‌دهند ممکن است این ایراد را مطرح کند که این شرط نخستین (جمعیت) را نه تنها در دولت بلکه در سایر صورت‌بندی‌های اجتماعی و همه جماعات انسانی نیز می‌توان دید. در پاسخ به این پرسش گفته شده است که اگر به سیر تحول جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که دولت‌ها بر خلاف دولت شهرها یا قبایل و نظایر آنها، توانسته‌اند توده‌های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در

نقش دولت در اقتصاد 23

اختصاصی از ژیکو نقش دولت در اقتصاد 23 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولتاز لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد. سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.رشد دخالت دولتدر روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد هاخود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد. بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.از دهه 1930 بدین طرف قوانین گوناگونی جهت حمایت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غیر قانونی اعلام شد که یک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و یا اعتقادات مذهبی بین آنها تبعیض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکیل، معامله و اعتصاب اتحادیه های کارگری مستقل جهت تضمین شد. دولت کدهای بهداشتی و ایمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقریبأ هر محصولی که در آمریکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی

دولت موحدون اندلس 26 ص

اختصاصی از ژیکو دولت موحدون اندلس 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر اثر متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت بطوریکه که حکمران اشپیلیه یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ، از حکومت مرابطون در افریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.

حکومت مرابطون در اندلس در سال 1145.م/535. ق پایان یافت و تا سال 1170.م/565. ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ، هرج ومرج حکمفرما بود.

اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.

در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال1236.م /634. ق و اشبیلیه در سال 1248.م /645. ق بدست مسیحیان افتاد.

در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیس کرد.

این حکومت در سال 1238 .م /635.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال 1491.م/896. ق منقرض شد.

در هنگامی که سراسر اروپا در توحش و جهل قرون وسطی فرو رفته بود ، در اندلس تقریبا همه سواد خواندن و نوشتن را داشتند.

وجود مدارس ومراکز علمی متعدد از قبیل دانشگاهها وکتابخانه ها از مشخصات این دوره میباشد.

دولت موحدون اندلس

دولت موحدون" که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت به این نام موسوم شده تحت تأثیر اندیشۀ مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

   بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومَرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطقۀ سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.[2]

  در مراکش افکار و اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت  لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (ص) دربارۀ مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمینۀ ‌ظهورش تشویق می‌کرد،[3] تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت موحدون را بنیان نهاد.[4]

   اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.[5]

دوران شکوفایی دولت موحدون

  با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیفۀ‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلطۀ مرابطون را یکی پس از دیگری فتح کرده و با غلبه بر دولت‌های مرابطون، اندلس و بنی حماد قلمرو موحدان را تا مغرب اقصی و أدنی و بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد اندلس توسعه دهد.[6]

   با ادامه روند صعودی قدرت موحدین در زمان سه خلیفۀ ‌بعدی – یوسف و یعقوب، پسران منصور و قسمت عمدۀ خلافت ناصر – دوران شکوفایی موحدین رقم خورد، دوره‌ای که از سال 558 شروع و تا سال 610 هـ ادامه یافت.

    از مهمترین ویژگی‌های این دوره توسعۀ عمران و رفاه مادی و خیزش فکری است. علوم در این عصر به مدد تشویق و صله‌های خلفا و نیز رقابت علمی شرق و غرب جهان اسلام از یک سو و بین اندلس و مغرب از سوی دیگر به سرعت شکوفا شده و دانشمندان بزرگی چون ابن عدی، ابن رشد، ابن میمون و...را به ثمر رساند. اقتصاد بواسطۀ برقراری امنیت در سراسر قلمرو زمینی و دریایی رونق گرفت و توسعه‌های عمرانی و صنعتی زیادی در جهت رفاه بیشتر مردم انجام شد که نماد برجستۀ این توسعه در عملیات آبرسانی به مزارع و شهرها و کاشی‌کاری‌ها و چراغ‌های دریایی نمود یافت.[7]