خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

اختصاصی از ژیکو خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

خانواده‏های متوسط و کم درآمد به دنبال سرمایه‎گذاری در بورس و خودروسازی‏ها

فاطمه امینی پور

همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذاریم

خانوارهای متوسط و کم درآمد ایرانی و به خصوص کارمندان، دانشجویان و جوانانی که به دنبال سرمایه‎گذاری و سودآوری پول و پس‏انداز ماهانه و سالانه خود هستند، در سال‎های اخیر با سرمایه‎گذاری در بانک و گرفتن وام مسکن یا خرید خودرو، طلا و لوازم خانگی و نیز خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار تلاش کرده‎اند قدرت خرید پول و پس‎انداز خود را در شرایط تورمی حفظ کنند و اندوخته و سرمایه‎گذاری نسبتاً مناسبی برای آینده‏شان فراهم آورند. آنها خواسته‎اند به اصطلاح همه تخم‎مرغ‎ها را در یک سبد نگذارند و بخشی از سرمایه خود را در شرکت‎های معتبر و صنعتی بزرگ سرمایه‎گذاری کنند و از این رو سهام خودروسازی‎ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان و اقتصاددانان، سرمایه‎گذاری در کارهای مولد و مفید برای جامعه را توصیه می‎کنند تا ضمن تأمین منافع جامعه و اقتصاد ملی، اندوخته‎های گروه متوسط درآمدی جذب تولید و بازار سرمایه شود. البته سود نهفته در فعالیت‎های دلالی و واسطه‎ای باعث انحراف سرمایه‎ها شده است و عده‎ای از خانوارها و افراد پول خود را به سمت خرید و فروش کالاهای مصرفی و کارهای واسطه‎ای و دلالی سوق داده‎اند و در این میان سرمایه بخشی از جامعه به دلیل ندانم کاری‎ها برباد رفته است.

عده‎ای از ترس کاهش ارزش پول خود در شرایط تورمی، به افرادی در بازار که سودهای غیرمتعارف بالای 30 و 40 درصد را وعده می‎دهند، اعتماد می‎کنند. البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‎ها از دست می‎رود و لطمه مالی بزرگی به خانواده‎ها و افراد وارد می‎شود. در این میان جای خالی افراد آگاه و مؤسسات تخصصی و کارشناسانی که وکالت مالی مردم را برای سرمایه‎گذاری بپذیرند، خالی است.

در دنیای امروز با گسترش روابط اقتصادی و رشد بازارهای سرمایه، انواع سرمایه‎گذاری‎ها به صورت خرید سهام یک یا چند شرکت و یا خرید سبد سهام (ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف) شکل گرفته است و مردم یا خود به طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‎شوند و سهام دلخواه را می‎خرند و یا با مراجعه به مؤسسات دست اندرکار و وکالت مالی و سرمایه‎گذاری، سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری یا سهام‎های خاص ترکیبی را انتخاب می‎کنند.

به عنوان مثال، برخی از افراد در ایران سهام شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی، سیمانی، قطعه‎سازان خودرو، معدنی، صنایع غذایی و صنایع شوینده و ... و یا سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری و سبدهای سهام را می‎خرند. این شرکت‎های سرمایه‎گذاری نیز با انتخاب سبدهای سهام ترکیبی از سهام چند شرکت تولیدی، هم ریسک و خطر نوسانات شدید و کاهش و رکود بورس و سهام را کاهش می‎دهند و هم درآمد نسبتاً مطمئن را برای خریداران و مشتریان خود فراهم می‎کنند.

در شرایطی که شفافیت اطلاعات شرکت‎ها و بورس در حد مورد انتظار نیست و اقتصاد ممکن است تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان و بازار و سیاست و ... قرار داشته باشد و شوک‎های فصلی و دوره‎ای را به بورس منتقل کند، به نظر می‎رسد بهترین و عاقلانه‎ترین راه سرمایه‎گذاری، خرید ترکیبی از سهام شرکت‎های مختلف است که هم شرکت‎های کوچک و بزرگ را شامل شود و هم صنایع مختلف را در برگیرد که اگر یک شرکت یا یک صنعت دچار مشکل شد، سایر صنایع و شرکت‎ها بتوانند سودآوری سرمایه‎گذاری خانوارها و افراد را تضمین کنند و از زیان شدید جلوگیری شود.

مؤسسات مالی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری که وکالت مالی و سرمایه‎گذاری از طرف مردم را برعهده دارند، انواع سهام و سبدهای سهام را ایجاد و معرفی می‎کنند و اطلاعات لازم را به خانواده‎ها ارائه می‎دهند.

ویژگی این نوع سرمایه‎گذاری، هدایت نقدینگی و پس‎انداز جامعه به سوی فعالیت‎های مولد و تولیدی و یا خدمات مفید و سودآور است.

علاوه بر این، دغدغه و نگرانی خانواده‎ها کاهش می‎یابد و آنها افراد یا مؤسسات مطلع و آگاه را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری انتخاب می‎کنند و یا کاهش ریسک و خطر سرمایه‎گذاری، کارمزد لازم را به وکیل و نماینده خود خواهند پرداخت.

با گسترش این فعالیت‎ها و توسعه سهام بورس در کشورهای مختلف، بیشتر افراد و خانواده‎ها در شرکت‎ها و بازارهای سرمایه به سرمایه‎گذاری اقدام کرده‎اند. در این زمینه رسانه‎ها، شرکت‎ها و بورس اطلاع رسانی شفاف را به عهده دارند و مؤسسات واسطه‎ای و مدنی به نمایندگی از سوی سرمایه‎گذاران، بر روند فعالیت‎ها و معاملات سهام نظارت می‎کنند و با ارائه سبدهای مختلف سهام از ریسک و خطر ناشی از کاهش قیمت سهام و ورشکستگی شرکت‎ها و فعالیت‎های اقتصادی می‎کاهند. به این ترتیب خانوارها با اطمینان و آرامش بیشتر به سرمایه‎گذاری اقدام می‎کنند.

در ایران طی سال‎های اخیر خرید و فروش سهام و سرمایه‎گذاری در بورس مورد توجه قرار گرفته و اگرچه برخی مشکلات خاص خود را داشته است اما در صورت اطلاع رسانی شفاف و ایجاد مؤسساتی که به نمایندگی از سوی مردم و خانوارها کار خرید و فروش سهام را انجام می‏دهند، می‎توان به آینده آن خوشبین بود و به جای انتقال پس‎انداز خانواده به سوی بازارهای نامطمئن، به سرمایه‏‎گذاری در بورس فکر کرد. همیشه تصور می‎شود بورس بازاری است که در آن تنها معاملات سنگین و بزرگ انجام می‎شود و صحبت از خرید و فروش میلیونی و میلیاردی است و تنها کسانی وارد چنین بازاری می‎شوند که سرمایه‎های کلانی داشته باشند؛ غافل از این که می‎توان با هر مقدار سرمایه‎ای وارد این بازار شد و محدودیت خاصی برای ورود وجود ندارد.

در چند سال گذشته همواره شاهد بوده‎ایم که هزاران خانوار برای کسب درآمد بیشتر، سرمایه‎ها و دار و ندار خود را به بهانه فعالیت‎های تولیدی در اختیار عده‎ای خاص برای خرید و فروش در بازار مسکن، طلا، ارز، وسایل خانگی، پوشاک، خودرو و ... قرار داده‎اند و پس از مدتی نه تنها سرمایه‎شان افزایش نیافته بلکه همان سرمایه اندک نیز به تاراج رفته است.

طبقه متوسط و تحصیلکرده جامعه به اخبار بورس و نوسان قیمت سهام و سرمایه‎گذاری در بازار سهام توجه می‎کنند. با تحولات اقتصادی در سال‎های آینده قطعاً تعداد سهامداران و خانوارهایی که در بورس سرمایه‎‎گذاری می‎کنند، بیشتر خواهد شد و می‎توان در انتظار روزی بود که بیشتر مردم حداقل بخشی از پس‎انداز خود را در بورس و بازار سهام و شرکت‎های تولیدی سرمایه‎گذاری کنند.

هر روز تعداد زیادی از مردم و جوانان و قشر تحصیلکرده با آگاهان اقتصاد و بازار سرمایه تماس می‎گیرند و از خبرهای بورس و شرکت‎‎های دارای ظرفیت بالقوه برای سودآوری کسب اطلاع کنند. در این میان شرکت‎های خودروسازی، پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع از جذابیت خاصی برخوردارند. تعداد خریداران و معاملات روزانه و هفتگی بورس نشان می‎دهد که خودروسازان اغلب در بین 10 شرکت اصلی و برتر بورس قرار دارند.

تجمع سهامداران در تالار بورس که اغلب نگاهشان به نقطه‎ای خاص دوخته شده، اولین چیزی است که در بدو ورود توجه هر بیننده‎ای را به خود جلب می‎کند.

البته بورس تهران با آنچه در برخی از فیلم‎های خارجی به عنوان بازار سرمایه به نمایش گذاشته می‎شود، تفاوت‎های بسیار دارد و افراد، ساکت و آرام در گوشه‎ای ایستاده و به تابلوهای بورس خیره شده‎اند. حضور زنان و مردان و پیرمردها و جوانان در تالار بورس تهران جالب توجه است. در این میان می‎توان افرادی را یافت که به منظور افزایش و حفظ ارزش سرمایه اندک خود وارد بورس شده‎اند.

تفاوت این گروه با گروهی که سرمایه خود را ناآگاهانه به دست کسانی می‎سپارند که نمی‎دانند چه فعالیتی را انجام می‎دهند، در این است که گروه اول در مورد نوع فعالیت شرکت و یا کارخانه‎ای که سرمایه‎شان را به آن سپرده و به اصطلاح سهامش را خریداری کرده‎اند، آگاهی و اشراف کافی یا نسبی دارند. آنها بر این کار به طور نامحسوس نظارت می‎کنند و هر زمان که بخواهند و یا تصور کنند عملکرد شرکت یا کارخانه مورد نظرشان مطلوب نیست، می‎توانند سرمایه خود را از آن خارج کنند؛ در حالی که گروه دوم از چنین آگاهی و نظارتی برخوردار نیستند و با نگرانی بیشتری به سرمایه خویش می‎نگرند.

بورس بازاری است که در آن کالای مالی یا اوراق بهادار معامله می‎شود و برای ورود به این بازار هیچ گونه محدودیتی از نظر حداقل رقم وجود ندارد و افراد می‎توانند حتی با سرمایه‎های اندک 5 تا 10 هزار تومان نیز وارد بازار شوند و سهم خریداری کنند.

البته بهتر است افراد مبلغ قابل توجهی وارد این بازار کنند تا پیگیری سرمایه‎گذاری و تغییرات و تحولات سهم و گرفتن سود و مسائل مربوط به شرکت توجیه داشته باشد.

ورود به هر بازاری نیاز به آگاهی و اطلاعات کافی دارد. اگر قرار باشد افراد سرمایه خود را بدون آگاهی و تنها برای به دست آوردن سود ماهانه و یا سالانه وارد بازار کنند، به سرنوشت کسانی دچار می‎شوند که پول خود را با وسوسه سود زیاد به فعالیت‎های دلالی می‎سپارند اما سرمایه‎شان به باد می‎رود.

این تصمیم‎گیری‎ها و سرمایه‎گذاری‎ها نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه افراد می‎شود بلکه در کل چرخه اقتصادی کشور نیز می‎تواند تأثیرات منفی داشته باشد. بنابراین برای ورود به هر بازاری حتی بورس، بهتر است

مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از ژیکو مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابری را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین می کند.O علت وقوع سطح خاصی از توزیع درآمد را توضیح می دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابری را روشن می سازد.

O ارتباط بین برابری و سایر اهداف اقتصادی مثل کارایی را میآزماید.

O سیاست های متفاوتی مشخص می کند که دولت برای مقابله با فقر و نابرابری برمی گزیند.

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابری, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایی, تورم و یا بیکاری, ارزیابی می کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدی کجاست, با دیگران فرقی ندارند; ولی نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزاری در اختیار دارند که آثار سیاست ها را می توانند بهتر ارزیابی کنند. قضاوت با کسانی خواهد بود که به ملاک های ترجیحی فرااقتصادی بیش تر واقف اند. ولی اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبی خواهند بود.البته اقتصاد اثباتی نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره وری عوامل تولید را تبلیغ می کند (نظریه ای که جلوتر بررسی خواهد). این, خود قضاوتی ارزشی در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدی آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضای حاکم بر تولید کارا را چه کسانی می سازند, در اقتصاد اثباتی بی جواب می ماند. در حالی که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگی دارد. یعنی به این که آرإ ریالی که جهت و مقدار تولید را مشخص می کند, در دست چه کسانی باشد. بنابراین وقتی توزیع آن چه تولید می شود, عادلانه تلقی نگردد, دلیلی وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتی منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

در واقع اگر هدف کارایی, تنها هدف اجتماع تلقی شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت می توان با پروفسور حیدرنقوی هم رإی شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعی نهایی تلقی شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبی استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بی نوای در حال سقوط, برای مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانی ای آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو می تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتی اگر آن هایی که از نیازهای ضروری زندگی مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتی که به سختی به دست آورده اند, در وضعیت بهتری قرار گیرند" (حیدرنقوی, 1993 : 123).

دو دهه پایانی قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهای سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل می کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنی 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر می گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده ای پایدار است. بدین معنا که نیمی از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتی که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان می دهد که فقر در کشورهایOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنی تقریبا در تمامی این کشورها, زنان سالمند و خانواده های بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدتری نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

دانلود پروژه اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,

دانلود رایگان کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز

اختصاصی از ژیکو دانلود رایگان کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود  کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز این هفت روش آسان و سریع برای کسب درآمد از اینترنت آن قدر ساده استدانلود  کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز که از خودتان می پرسید "چه طور قبلا به فکرم نرسیده بود؟" بله! بالاخره شما هم می توانید از کسب و کار اینترنتی و به آسانی در منزل و با کامپیوتر خود درآمد عالی پیدا کنید. در ۳ دقیقه آینده به راحتی با هفت روش ساده برای کسب درآمد فوق العاده آشنا می شوید.پس اگر آب هم دستتان هست آن را زمین بگذارید و این کتاب را دانلود و تا آخر بخوانید.

100% تضمینی

دانلود تحقیق درباره اصل تطابق هزینه ها با درآمد

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق درباره اصل تطابق هزینه ها با درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

اصل تطابق هزینه ها با درآمد

بر اساس اصل تطابق، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره‌ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمل شده برای کسب درآمد همان دوره می‌باشد. مطابق این اصل، بسیاری از هزینه‌های انجام شده در دوره جاری، به دلیل داشتن منافع آتی به عنوان دارایی در دفاتر و صورتهای مالی ثبت و گزارش می‌شوند. 1- کسب منافع بیشتر از بازار 2- اشغال ساحه بیشتر از بازار 3- توانائی رقابت با سایر رقیبان 4-از همه مهمتر شفافیت فعالیت اقتصادی برای همه جوانب ذیدخل

اصل تطابق هزینه ها با درآمد حاکی از آن است که هزینه های انجام شده برای تحصیل درآمد باید در همان دوره ای که درآمد شناسایی می گردد ، با درآمد مربوط مقابله شود تا سود و زیان خالص دوره مشخص گردد .

برای شناخت هزینه ها یکی از سه مبنای زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1 – ارتباط مستقیم علت و معلولی

برخی از هزینه ها یک رابطه ی مستقیم علت و معلولی با درآمد شناسایی شده دارند ، یعنی وقوع درآمد و هزینه به طور همزمان است ، از این رو به موازات تحقق درآمد ، هزینه ی مربوطه نیز شناسایی می شود .

2 – تخصیص منظم و منطقی هزینه ها

در برخی موارد ، مخارج انجام شده در تحصیل درآمد چندین دوره ی مالی مشارکت دارند و ارتباط بین آن ها با درآمدهای ایجاد شده را نمی توان بر اساس یک رابطه ی علت و معلولی تعیین کرد .

شناخت بلا درنگ هزینه ها :در برخی موارد ، نمی توان بین مخارج انجام شده و درآمدهای ایجاد شده یک رابطه ی علت و معلولی برقرار نمود و همچنین مخارج مزبور فاقد منافع آتی می باشند . این گونه مخارج باید بلادرنگ در دوره ی وقوع به عنوا ن هزینه ی شناسایی شوند . هزینه ی تبلیغات و هزینه ی آموزش کارکنان نمونه هایی از این قبیل هزینه ها می باشند .