ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله:طرح ارتقای امنیت اجتماعی

اختصاصی از ژیکو مقاله:طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:طرح ارتقای امنیت اجتماعی


مقاله:طرح ارتقای امنیت اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:95

                                                             

 

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.

 

مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].

 

این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:طرح ارتقای امنیت اجتماعی

مقاله:سرقت 1010

اختصاصی از ژیکو مقاله:سرقت 1010 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:سرقت 1010


مقاله:سرقت 1010

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:15

                                                             

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-
سارق باید بالغ باشد .
2-
سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-
سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-
سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-
سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-
سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-
مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-
مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:سرقت 1010

مقاله:دیوان داوری بین المللی

اختصاصی از ژیکو مقاله:دیوان داوری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:دیوان داوری بین المللی


مقاله:دیوان داوری بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:17

                                                             

 

مقدمه

 

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:دیوان داوری بین المللی

مقاله درباره حقوق بشر

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره حقوق بشر


مقاله درباره حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

 

مقدمه

 

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره حقوق بشر

مقاله:حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از ژیکو مقاله:حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:حق حبس درقاعده اقدام


مقاله:حق حبس درقاعده اقدام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:9

فهرست و توضیحات:

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

ب: آیا اکراه و اجبار زن به تمکین سقط حق حبس است؟

 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:حق حبس درقاعده اقدام