ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

سیدعلی محمدپناهنده (وکیل پایه‌یک دادگستری)

                                       

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند. حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولیت در قبال اعمال زیان بار خود

پاورپوینت درباره مسولیت پزشکان در نظام حقوقی

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره مسولیت پزشکان در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره مسولیت پزشکان در نظام حقوقی


پاورپوینت درباره مسولیت پزشکان در نظام حقوقی

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 41 صفحه

قصور پزشکی درحکم شبیه عمد آورده شده است.
 
جرم شبیه عمد وقتی است که جائی قصد فعل را که نوعاً سبب جنایت نمیشود ،داشته باشد ولی قصد جنایت را نسبت به     علیه نداشته باشد ، اما فعل او با تقصیر حرفه ای همراه بوده و سوء نیت نیز نداشته باشد.
 
مجازات جرم شبیه عمد پرداخت دیه است.
 
عدم رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت.
 
اقدام به تاسیس مرکز درمانی بدون مجوز
 
به عنوان یک قاعده کلی , معالجه و درمان بدون رضایت بیمار به جز در موارد اضطراری , امری غیر قانونی است ؛ بر خلاف گذشته که پزشکان اعتقاد داشتند چون درمان به سود بیمار است می توان وی را به انجام آن مجبور کرد .

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره مسولیت پزشکان در نظام حقوقی

مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

اختصاصی از ژیکو مقاله بررسی حقوقی وجه التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی حقوقی وجه التزام


مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:23

بررسی حقوقی وجه التزام

اصل الزام به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد قراردادی امری اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه نظامها ی حقوقی جهان است که به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان متعهد و متعهد له ( طرفین قرارداد ) تثبیت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذکور از لحاظ اخلاقی به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجرای حقوقی خاص را در پی دارد . سیستم حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون برای جبران ضرر و زیان ناشی از تخلف قراردادی سه ره حل را پیش بینی کرده است :

  • تعیین مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق این راه حل هم میزان خسارت وارده و هم روش چگونگی جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن می شود و زمانی که توافقات و گفت و گوهای مربوط به آن مخالف قوانین جاری نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممکن است این توافق حاصل و در نهایت کار به مراجع صالحه کشانده شود . ( ماده 752 قانون مدنی )
  • تعیین میزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده 221 قانونی مدنی )
  • تعیین صریح و مقطوع ضرر و زیان همزمان با انعقاد عقد اصلی و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با این روش که از طرف ضرر زننده یا مقصر صورت می گیرد در زبان حقوقی به وجه التزام معروف است . مبنای حق مذکور در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی است که به صراحت این حق را برای طرفین قرارداد به رسمیت می شناسد و همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی را می توان مبنایی دیگر بر این حق دانست . از جمله کاربردهای اصل مذکور ، قراردادها و عقود بانکی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد برای الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتیجه تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می شود ، چیزی که برای اجرای برنامه های اعتباری توسط بانکها بسیار ضروری است .

به این ترتیب در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل بیشتر این نهاد حقوقی جایگاه وکاربرد آن در نظام بانکداری و بانگاه اجمالی به خسارت تاخیر پرداخته می شود .

 

تعریف وماهیت وجه التزام

وجه التزام عبارت از مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد اصلی یا تخیر اجرای آن به موجب توافق معین می کنند . این توافق ممکن است ضمن همان قرارداد اصلی باشد و یا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرین باشد . در صورت اخیر ضروری است که توافق در خصوص میزان خسارت پیش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند برای جلوگیری از خسارت وارده بر اثر اجرا نکردن تعهد یا تاخیر در اجرای آن شرطی را در ضمن عقد اصلی و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند و مطابق آن چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند . مبلغی را به طور مقطوع به طرف مقابل یا همان شخص زیان دیده بپردازد . این شرط و توافق در تعبیر حقوقی وجه التزام نامیده می شود . توافقی که به این طریق بین طرفین حاصل می شود. در قالب ضمن عقد است و بخشی از قانون مدنی هم به شروط قراردای اشاره کرده است که از فقه پویای اسلامی نشات گرفته و در موارد 232 تا 246 قانون مدنی گنجانده شده است . معنای لغوی شرط عبارت است از قرار ، پیمان ،عهد و تعلق امری به امر دیگر .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی حقوقی وجه التزام

ماهیت حقوقی دیه

اختصاصی از ژیکو ماهیت حقوقی دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی دیه


ماهیت حقوقی دیه

ماهیت حقوقی دیه

 

تعریف دیه

دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است

دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

مقدمه 

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است

یکی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.

تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص کرده است که به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.

صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .

کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .

در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ....... باقی نگذاشته است

کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .

در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است .

دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است . واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد .

دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم .

مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی « دیه »

واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند

1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است .

2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد.....و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »

3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . » 

4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . » 

5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»

از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند » 

6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم .

در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند .

مبحث دوم : تاریخچه دیه

پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود .

  • فلسفه وجودی دیه چیست؟

دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی که آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران کند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا کند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شود و پزشکی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست که میزان آسیب را مشخص می کند برای نمونه قطع نخاع، ۴ دیه برایش تعیین می شود

ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن

در مورد ماهیت دیه فقها و حقوقدانان نظریات مختلفی را مطرح نموده اند.یک دیدگاه این است که دیه" مجازات" است ودر این خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. 1اینان معتقدند قانونگذار صراحتاً دیه را مجازات دانسته و هر گونه سخنی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نیز مقرر می دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشدید مجازات "یک سوم دیه به دیه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده می شود.طرفداران این نظر در اثبات این مطلب به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز استناد می کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه دیه موردی ندارد. زیرا دیه" مجازات مالی "است که بر جانی تحمیل می شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفی می شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامی/ص 34-35).گروهی از فقهای اهل سنّت نیز معتقدند دیۀ" کیفر جنایی" است .این گروه رأی خودرا به این نکته تایید می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء دیۀرا کیفر اصلی قرار داده است و حکم کردن به دیه بستگی به درخواست افراد نداردبلکه دیه مانند هرکیفر دیگری برای جرم مقرر شده است(عوض احمد ادریس/دیه /ص338).دیدگاه دیگر در مورد ماهیت دیه آن است که دیۀ"خسارت مالی" است

و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می گیرد.این گروه معتقدند درست است که دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هیچ چیز قابل قیمت گذاری نیست اما با وقوع قتل غیر عمدی نمی توان به استناد این که جان آدمی قابل تقویم نیست قاتل را رها کرد بلکه باید در مقابل از بین رفتن جان مبلغ مناسبی را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخی موارد پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر دیه را مجازات بدانیم با اصل شخصی بودن مجازات منافات پیدا می کند.بنا براین چاره ای نیست که دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات بودن آن را نفی کنیم.برخی دیگر از پژوهشگران ،ماهیت دیه را "تعویض مدنی" می دانند و برای اثبات نظر خود دلیل آورده اند که دیه به خزانه عمومی (دولت)وارد نمی شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگی جنایت و کوچکی آن و همچنین بر حسب تعمد داشتن جانی و یا عدم تعمد او مختلف می شود و معتقدند دیه، مال خالص مجنی علیه است زیرا خداوند فرموده است:"ودیۀٌ مسلمۀٌ إلی أهله..."(سوره نساء/آیه 92)برخی از فقهای اهل تسنن معتقدنداین نصّ در تعویض مدنی است و آن به عوض از خون او یا حق خانواده او به خانواده مقتول داده می شود(رضوان شافعی متعافی/ الجنایات المتحه فی القانون و الشریه //ص210).و می گویند دیه 

نوع فایل: word

سایز:70.3 KB 

تعداد صفحه:30


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت حقوقی دیه

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها وآشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)- 47 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها وآشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)- 47 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها وآشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)- 47 اسلاید


دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها وآشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)- 47 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

درس:مدیریت تشکیلات کارگاهی

رئوس مطالب

الف)مباحث مهم حقوقی پیمانها

 

1-تعریف قرارداد و انواع عقود

 

2- تقسیم بندی عقود 

  الف- به لحاظ درجه اجباری که طرفین در حفظ پیمان خود دارند.

  ب- به لحاظ اجرای آثار قرارداد بصورت شرطی یا غیر شرطی

  ج- به لحاظ تعهد دوطرفه یا یک طرفه از نظر مالی و اجرائی

  د- به لحاظ تعهد عینی یا دینی(عهدی)

 

3- شرائط اساسی برای صحت معاملات

 

4- سقوط تعهدات و قراردادها

 

5- انواع خیارات

 

6- ظرفیتهای قانونی جهت طرفین قرارداد

 

7- پیشگیری از مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پروژه

 

8-نکات مهم در طرح دعاوی مرتبط با پروژه

 

ب)آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی(طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

 

1- طبقه بندی کلی قراردادهای ساختمانی بر اساس موضوع قرارداد

 

2- قراردادهای خرید خدمات مهندسی ساختمان(طراحی و محاسبه)

 

3- قراردادهای اجرای پروژه های ساختمانی

 

4- قراردادهای نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی(نظارت مقیم و عالیه)

فصل اول:

تعریف قرارداد:

 

مطابق ماده 183 قانون مدنی: قرارداد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد برامری نمایند که مورد قبول آنها باشد.

 

عقد / قرارداد / معامله / معاهده / پیمان / میثاق / توافق / موافقتنامه دارای معانی مشابه هستند و جملگی در یک چیز مشترکند و آن تراضی است(تراضی توافق دو اراده یا تلاقی دو اراده در موضوع واحد می باشد)

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانها وآشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)- 47 اسلاید