تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه ...................... 3                                                      

فصل اول :                                                                      

تعاریف کلی و اصول ......................... 5                                          

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن..........................6        

حقوق کار........................................... 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ....... 11                                                  

الف) کارگر........................................... 11

 ب) کارفرما ................................................ 11

 ج) کارگاه ..................... 12                                              

قلمرو حقوق کار................................................ 12

قرارداد کار.................................................... 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما........................................ 13

منبع اصلی رابطه کار................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ..........................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار.................. 29

جنبه جمعی روابط کار................................................ 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .................................... 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.........................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه .......................... 38

انتقاد نظریه کارگاه .................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ..................................47

نتیجه گیری ..........................................................50

پاورقی .............................................................51

منابع .............................................................. 52

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

  ادامه....

تحقیق در مورد مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده

مقدمه

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

1- انکار یا تسلیم محض

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

1ـ  بستر و دلیل پیدایش

2 ـ  تحولات تاریخی و ماهوی

 3- مردم سالاری در عصر جدید

بخش سوم: مردم سالاری از نگاه اسلام وقانون اساسی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

واژه های کلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

  مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

    مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

     پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

   برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

     نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از ژیکو جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در حقوق ایران با فرانسه

اختصاصی از ژیکو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در حقوق ایران با فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت ان با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تامین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد ان ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا انجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان ان را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد ان تشتت اراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف

گفتار اول : تعریف واژه اشتباه

در فرهنگهای مختلف ، تعاریف گوناگونی از واژه اشتباه به عمل امده است. علاوه بر ا ن ، تعریف اشتباه در علم حقوق با تعریف اشتباه در لغت متفاوت است . در اینجا ابتدا به تعریف اشتباه و سپس به تعریف ان در علم حقوق خواهیم پرداخت .

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ریشه “شبه “ می باشد . و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد ، (1) هم چنانکه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی ، مادی باشد یا معنوی (2) ، عده ای دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف اشتباه اورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستی است که انسان از واقعیت پیدا می کند و به بیان دیگر ، اشتباه ، نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می اید . در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع ان در زمره مسائل این علم قرار میگیرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است که بعضی از حقوقدانان ـ هم چنانکه در بالا ذکر شد - گفته اند : ( اشتباه معنای خاصی در حقوق ندارد ) ، (4) ولی باید گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با اراده موجد ان مطابق باشد ، چرا که نفوذ خود را از ان کسب می کند و اراده شخصی ، محصول تصور فرداز واقعیت می باشد . پس اگر این تصور اشتباه باشد اراده معیوب می گردد و عمل حقوقی ناشی از ان اراده اثر عادی خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معنی فراموش کردن ، خطاکردن و خبط کردن امده است و در فقه به معنی فراموش کردن جزئی از اجزای نماز ( رکن یا جز و رکنی ) است در جای خود . (5) و در تعریف سهو گفته اند : ( زوال صور علمی است از نفس به نحوی که بدون زحمت اکتساب جدید با توجه به مختصری مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و ان حالت متوسط میان ادراک و نسیان است ، زیرا در نیسان ، صور علمی از خزانه مربوط هم برطرف می شود ولی در مورد سهو چنین نیست ، یعنی صور علمی در خزانه مربوط باقی می ماند منتهی از صحنه روشن ذهن پنهان می شود . و هم چنین گفته اند : ( غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یاد اوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست .

گزارش کاراموزی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه زیر نظر معاونت آموزش و تحقیقات داگستری

اختصاصی از ژیکو گزارش کاراموزی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه زیر نظر معاونت آموزش و تحقیقات داگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:313

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول: گزارش امور دفتری 1

پذیرش دادخواست اگر چه ناقص باشد 4

صدور اخطار رفع نقص 4

صدور قرار رد درخواست 5

صدور برگ اخطاریه و ارسال دادنامه و صدور اجراییه 5

درج آگهی در نشریات 6

فصـل دوم :گزارش های شعب حقوقی 12

1- تخلیه عین مستاجره2-اجرت المثل ملک 13

تقاضای تقسیط محکوم به 17

مطالبه وجه چک 20

احتساب خسارات وارده 23

الزام به احداث و تحویل مبیع 26

منع کار کردن زن در خارج از منزل 29

تقسیم ماترک 32

1- صدور حکم به ابطال صورتجلسه افرازی 2- ابطال سند مالکیت 36

ابطال سند وفات 39

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 42

الزام به ایفای تعهد 45

مطالبه قیمت عادلۀ روز ملک 48

تقسیم ترکه مورث 51

اثبات مالکیت و متعاقب آن خلع ید 54

رفع مزاحمت 57

تسلیم مبیع غیر منقول 60

مطالبه طلب 63

استرداد ثمن معامله 66

الزام بر ایفای تعهد 69

ابطال معامله غیرمنقول 72

اعتراض به رأی هیات رسیدگی موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی 75

فصـل سوم :گزارش های اجرای احکام مدنی 78

الزام به تنظیم سند خودرو 79

مطالبه وجه چک 82

خلع ید 85

ابطال قولنامه 88

مطالبه خسارت 91

استرداد مال(منقول) 93

مطالبه دیه 95

مطالبه مهریه 98

استرداد اسناد 100

الزام به ایفای تعهد 102

الزام به تنظیم سند رسمی ملک 104

دستور فروش ملک مشاع 106

مطالبه طلب 109

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو 112

مطالبه مبلغ چک 114

فصل چهارم : گزارش های شعب کیفری 116

نگهداری از مشروبات الکلی 117

خیانت در امانت 120

سرقت 123

دایر کردن قمارخانه 126

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغها 129

تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه ماهی فاسد 132

ترک انفاق همسر و فرزند و سرقت 135

مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر،تهدید 138

سرقت مسوجب تعزیز 141

ترک انفاق همسر و فرزند و سرقت 144

خرید و فروش مواد محترقه و منفجره 147

صدور چک بلامحل 150

مزاحم تلفنی 153

قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 155

شرکت در ایراد صدمه ی بدنی عمومی – ورود به منزل به عنف و فحاشی 158

جعل 161

فصـل پنجم: 163

مشارکت در ضرب و جرج عمدی 164

زنا 167

مزاحمت به بانوان در معابر عمومی – توهین اهانت 170

شرب خمر 173

ایراد جرح عمدی با چاقو 176

نگهداری مشروبات الکلی 179

ترک انفاق ، ضرب و شتم 182

مشارکت در نگهداری آلات قمار 185

جعل 188

پرداخت رشوه ، برقراری رابطه نامشروع 191

نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره 194

توهین از طریق فحاشی 197

ورود به کشور ایران از نقطه غیر مجاز 200

نگهداری مواد روانگردان-شرکت در اخلال نظم عمومی و تخریب 203

سرقت مستوجب تعزیز 206

فصـل ششم:گزارش شعب خانواده 209

مطالبه مهریه 210

صدور حکم طلاق به درخواست زوجه 213

اثبات زوجیت 216

استرداد جهزیه 220

تجویز ازدواج مجدد 223

مطالبه نفقه 226

حضانت طفل 229

تعدیل تقسیط مهریه 232

مطالبه نفقه الزام به تمکین خاص و عام 235

الزام به تمکین زوجه 238

فصـل هفتم:گزارش شعب اطفال 241

ضرب و جرح عمدی وارد بر پسر شاکی 242

سرقت 244

مزاحمت ملکی 246

مزاحمت تلفنی 248

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 250

فصـل هشتم:گزارش شعب تجدید نظر 252

سرقت-اعتراض به دادنامه شماره 0352-920 از دادگاه شعبه 101 عمومی جزائی خلخال 253

آدم ربائی، شروع تخریب – اعتراض به دانامه شماره 0279-920 از دادگاه شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی مشگین شهر 256

مشارکت- در سرقت اعتراض به دادنامة شماره 894ـ 920 248

قتل غیر عمدی 9209970403100149 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی اردبیل. 262

اعسار از پرداخت هزینةدادرسی ـ اعتراض به دادنامة شماره 0036ـ920 از دادگاه حقوقی شعبه 3 اردبیل 266

غصب عنوان از طریق معرفی خود به جای مأمور اطلاعات ـ اعتراض به دادنامة شمارة 0232-920 از رأی شعبه اول دادگاه عمومی کوثر . 269

تهیه و تولید فیلم مستهجن ـ اعتراض به رأی شماره 9209970405900144 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اردبیل 272

ممانعت از حق عبور از طریق مسدود نمودن راه عبوری ـ اعتراض به دادنامة شماره 9209974512100981 شعبه بدوی 276

تجدید نظرخواهی نسبت به حکم فسخ نکاح ـ اعتراض نسبت به دادنامة 0604ـ 920 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشگین شهر 280

مطالبه نفقه ـ اعتراض به دادنامة شماره 706 ـ 920 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 283

الزام به تمکین ـ اعتراض به دادنامه شماره 0759 ـ920 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 286

مطالبه خسارت ناشی از تخریب یکدستگاه کامیون کشنده به لحاظ نصب قطعات غیر استاندارد و فاقد کیفیت ـ اعتراض به دادنامه شماره 920997040440092 289

اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی ـ اعتراض به دادنامه شماره 01267 ـ910 از شعبه 105دادگاه عمومی جزائی اردبیل 293

تأئید و اعلام فسخ معامله ـ اعتراض به دادنامه شماره 920309 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل 297

ایراد افتراء از طریق انتساب بزه کلاهبرداری به غیرـ تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه 0001ـ920 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اردبیل 301