انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از ژیکو انلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 25 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

مقاله - اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

اختصاصی از ژیکو مقاله - اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 37 "

فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

بخشی از  فایل  :

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فصل 2

اصل همزیستی مسالمت آمیز

اسلام در روابط بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیزرا به عنوان نخستین و مهمترین اصل حاکم، برای پیراوان خود عرضه کرده است. اکنون درباره این اصل که در حقوق بین الملل معاصر بنیادین به شمار می رود، به بحث خواهیم پرداخت.

الف- برداشت پاره ای از محققان

در اینجا بار دیگر یاد آوری نظر برخی از نوسندگان پیرامون این مساله لازم می نماید کم آیا «اصل» در روابط اسلامی با نامسلمانان، همزیستی و تفاهیم است، و یا جنگ و خصومت؟

خدوری بر این باور که: «روابط عادی میان مسلمانان و نامسلمانان هرگز مبتنی بر صلح نبوده» حالت یک جنگ دائمی ر امیانشان حکمفرما پنداشته است. ضمناً نقطه مقابل این نظر هم، از محقق دیگری به نام بوآزار شنیدید که اذغان می داشت، بنا به تحقیق عده ای از محققان اسلامی، در اسلام صلح و همزیستی مبنای گسترش روابط مسلمانان با دیگر ملتها قرار گرفته است.

  حال اگر ما نیز بر تایید نظر دوم در این مساله اتخاذ موضع کنیم، شاید بتوانیم پیدیش نظر اول را معلوم امری بدانیم که در کتاب اسلام و حقوقی خود عنوان نکرده اند.

از این گذشته، اهمیت فوق العاده ای که به مساله جهاد داده شده، و جهاد نیز در ذهن بسیاری به مفهوم «جنگ تعرضی» نقش بسته است، عده ای را به این نتیجه گیری غلط رسانیده که بپندارند مبنای حقوق بین الملل در اسلام، همان جنگ و ستیز همیشگی با کفار است. بنابر چنین ره گم کردگی، دیگر شگفت نیست اگر پاره ای از نویسندگان حتی اسلام را دین شمشیر هم معرفی می کنند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی، بر اثر مطالعات و دید محدود خود درباره اسلام چنین می نویسد:

«وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام برمی خورید، بدون تردید این فکر به خاطر می رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد، زیرا مذهب مسیح اخلاق را تعدیل و برعکس مذهب اسلام، باعث تشدید اخلاق می شود... دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات مردم را تند می کند.»

در وارد آوردن چنین اتهامی بر اسلام، منتسکیو یگانه مدعی متفکران غرب نیست، بلکه بسیاری از خاور شناسان و اسلام شناسان نیز با همین طرز تفکر، روح مسالمت جوی اسلام را تخطئه کرده اند. ولی ما با مراجعه به تاریخ، این نکته را روشن کردیم که روحیه تعرض طلبی و ستیزه جویی، آن هم تا سرحد انسانی و دردمنشانه اش، از آن مسیحیان بود و نه مسلمانان.

تاریخ شهرهای ایران

اختصاصی از ژیکو تاریخ شهرهای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشهد(استان خراسان رضوی)

واژه مشهد به معنی شهود، حضور و شهادتگاه است و به این معانی به واژه «مشاهد» جمع بسته می شود. واژگان «مشهد» و «مشاهد» در عرف و اصطلاح سده 3 هـ . ق، بر گور اولیاء ائمه(ع) و رجال اطلاق می شده است، چنان که در آن زمان، مشهد مرغاب در فارس، و مشهد میهنه ( آرامگاه ابوسعید ابوالخیر) و مشهد توس یا مشهد رضوی در خراسان، وجود داشته است. حضرت رضا(ع) پس از شهادت به دست مامون عباسی در سال 202 هـ . ق، در آرامگاه هارونی سناباد به خاک سپرده شد. از آن پس «سناباد نوغان» به نام «مشهد» خوانده شد و به مرور زمان بر پهنه آن، به ویژه در زمان شاه تهماسب صفوی افزوده گشته و مردم توس به مشهد کوچ داده شدند.
توس، عبارت بود از ناحیه شمالی خراسان، بر مسیر بالای کشف رود و سرشناس ترین شهرهای آن، عبارت بودند از : نوغان، تابران و رادکان. نوغان تا اواخر سده 3 هـ . ق، دارای اهمیت و اعتبار بود. ویرانه های نوغان، در شمال باختری مشهد، نزدیک روستای حسین آباد و مهر آباد قرار داشت. پس از آن، شهر تابران اهمیت و گسترش یافت و بعد ها به توس سرشناس شد. شهر مشهد، که در آغاز، آرامگاهی در آبادی سناباد نوغان بود، اندک اندک گسترش یافت. نام نوغان از حدود سال 730 هـ . ق، فراموش شد. شهر توس و در حقیقت تابران نیز در سال 791 هـ . ق، ویران شد و مشهد جای آن را گرفت؛ تا سرانجام در دوران صفوی، مرکز ناحیه پیشین توس و تمامی خراسان گشت. در بند هشن اوستا از توس به نام «توسا» یاد شده است. در کتاب وندیداد نیز آمده است که اهورا مزدا اراضی شانزده گانه را آفرید و «اوروا» یکی از آن ها بود. این واژه را اوستا شناسان با شهر توس یکی دانسته اند. بر پایه داستان های ملی بنای اصلی شهر را به جمشید - شاه پیشدادی - و بازسازی آن را به توس،‌ پسر نوذر - پهلوان و سپهسالار ایران - نسبت می دهند. افسانه می گوید که وی نهصد سال در زیر آسمان این شهر زندگی کرد و نام خود را بر این شهر نهاد. این روایت ها می رساند، که شهر توس در روزگار ساسانیان وجود داشته است.

این فایل دارای 33 صفحه می باشد.

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

فایل ورد 13 ص

اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

اختصاصی از ژیکو اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات11

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.
ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.
آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.