تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد سیاست جنایی اسلام 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی

تحقیق و بررسی در مورد بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

چکیده

حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.

واژ گان کلیدی

جوانان ، بهره کشی جنسی ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران

مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.

گفتار اول :

2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان

در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:

هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

منع استثمار جوانان و نوجوانان

1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).

2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).

3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).

4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:

1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.

روان شناس جنایی

اختصاصی از ژیکو روان شناس جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

روان شناس جنایی

موضوع: نحوه رفتار والدین با کودکان 7- 1 سال و نحوه رفتار والدین و مربیان با نوجوانان 14- 7 و 21- 14 سال بایستی چگونه باشد تا از بزهکاری آنان در آینده جلوگیری شود.

استاد محترم: آقای دکتر نظیفی

تهیه و تنظیم: طاهره رشیدی

نیمسال اول 86

کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

فصل سوم: دوران وزارت

گفتار اول: این دوران از ابتدای نوجوانی شروع و به سالهای اول جوانی ختم می‌گردد بیشتر روانشناسان عقیده دارند که دوران نوجوانی از 11 یا 12 سالگی آغاز و در سالهای 17 یا 18 سالگی خاتمه می‌یابد بنابراین قسمت اعظم این دوران بویژه در مملکت ماشینی نوجوانی را در بر گرفته و بالاخره به سنین نوجوانی و یا اصطلاحاً به دوران زندگی استقلال منتهی می‌گردد. گروهی از روانشناسان رشد و تکامل روانی، اجتماعی، عاطفی، عقلی انسان را جریان منظم و دائمی تصور کرده‌اند که مثل آب روانی از یک نقطه آغاز و به یک هدف مشخص و معین در حرکت است این روانشناسان هر نوع تقسیم بندی را در زندگی امری ذهنی می‌دانند، اینان اظهار می‌دارند که فقط حوادث غیر مترقبه باعث تغییر مسیر زندگی می‌شود وگرنه زندگی مسیر عادی خود را طی می‌کند و به موقع به پایان می‌رسد به هنگامی که رشد با طغیان و بحران مواجه است این بحرانها نقاط عطف واقع می‌شود و چه بسا که این تاثیرات شخصیت آدمی را متزلزل و دگرگون کند. شاید وظیفه اصلی والدین در این دوره بحرانی سازش با این واقعیتها و پذیرش وضعیت جدید باشد نه مقابله و رویاروی با آن در این دوره نباید از اجبار و تحمیل استفاده کنند. نوجوان در اثر تغییرات چشمگیر بدنی و تحت تاثیر هورمونها و تظاهرات بلوغ خواه ناخواه در مقابل درخواستهای والدین مقاومت نشان می‌دهند و راهی جز خیر و صلاح نمی‌شناسند و نه اعتقادی به تجربیات والدین دارد. این دوره هفت سال سوم که عده‌ای آن را اواخر دوران نوجوانی می‌گویند یعنی سنین 13 تا 17 سالگی در دختران و 14 تا 16 سالگی در پسران از لحاظ بلوغ و رشد سریع جسمی می‌دانند که شکل و اندازه، اعضای بدن چه در دختر و چه در پسر تقریباً شبیه افراد بالغ شده است ولی ممکن است از این به بعد نیز به طول قد بعضی از نوجوانان تا 20 سالگی اضافه شود و تکامل دستگاه تناسلی، تغییر صدا، عمیق و خشن شدن صدا در پسران، تکامل شکل رحم دختران، آخرین زمان شروع قاعدگی در دختران و ... از موارد جسمی و ظاهری این دوره است. آنچه باعث اهمیت این دوره است خصوصیاتی است که نوجوان پیدا می‌کند و گاه همین مسائل موجب سوء تفاهم والدین می‌گردد به مواردی از این خصوصیات می‌پردازیم.

گفتار دوم: استقلال طلبی و تمجید از نوجوان

درخواست استقلال یکی از تغییرات عمده‌ای است که در سنین جوانی «دوران وزارت» تجلی می‌کند که بزرگ شده می‌خواهد مستقل عمل کند. در انتخاب لباس، دوستان، اظهار نظر عادی در منزل، جلسات مهمانی، روابط فامیلی و هزاران مسئله روزمره که در خانواده بوجود می‌آید بحث می‌کند عدم قبول آراء و عقاید ابراز شده او آزارش می‌دهد. هنگام شکست در پذیرش عقاید و مردود شدن از طرف خانواده مقاومت می‌کند و گستاخ می‌گردد. برای کسب استقلال در خانه امتیازاتی مثل امر و نهی کردن به کوچکترها و تمشیت در امور خانه و یا رفتاری رئیس مآبانه داشته باشد. کار و معاشرت خود را از دیگران پنهان می‌کند که سؤالات کنجکاوانه والدین باعث اضطراب و در صورت فشار شدید باعث می‌شود جوان دچار هیجانات عاطفی شده و فردی نامتعادل شود. والدین باید بدانند احساس جوان خیلی شدید و جدی است و کمتر آینده نگر و خواهان هر چیز در همان لحظه است. جوانان شیفته تمجید و ستایشند در صورت سرزنش والدین آنها را متجاوز به حریم استقلال خود می‌دانند تعیین و تمجید درست و به موقع مبنای اعتماد به نفس، محرک قوه ابتکار و خلاقیت و موجب امنیت خاطر می‌شود که بایستی بر مبنای ارزیابی صادقه و مثبت از فرد باشد.

گفتار دوم: مبحث اول: مشورت با نوجوانان و قاطعیت والدین بدور از خشونت

یکی از اصول که در مورد نوجوان و مخصوصاً در مرحله وزارت باید رعایت شود مشورت است.

در زمان مشورت نوجوان احساس می‌کند که دارای شخصیت باارزشی شده است و از طرف دیگر مورد اعتماد والدین قرار گرفت است و باعث می‌شود نسبت به مسائل بیندیشد احساس مسئولیت کند و با واقعیات زندگی آشنا شوند. برای مسائل برنامه‌ریزی کند، نسبت به نظرهای نامناسب باید با دلیل و منطق آنها را متوجه شکل ساخت، مشورت موجبات همفکری، همراهی و تعاون والدین و فرزندان می‌شود عدم مشارکت سبب می‌شود جوان کم تجربه، بی اراده، سست عنصر و نامتعادل به جامعه تحویل گردد. در قرآن با توجه به اهمیت مسئله سوره به همین نام آمده است (سوره شوری) و خداوند پیامبر را به مشورت با مومنین امر می‌کند. والدین باید بدانند در مشورت هم نباید افراط و تفریط کرد باید سعی کنند به صورت جدی و محکم در اجرای تصمیمات خود استوار باشند در کنار مهر و محبت و گذشت، در غیر این صورت فرزندان افرادی گستاخ، بی ادب و خودسر بار می‌آیند. فرزند در دوران وزارت باید احساس کند فردی رها شده نیست و باید اصولی را محترم بشمارد متأسفانه بعضی از والدین به علت ضعف مدیریتی قسمتی از امور خانواده را به پسر ارشد واگذار می‌کنند که باعث مشکلاتی برای خواهران و برادران خود خواهد شد. والدین باید بدانند قاطعیت غیر از خشونت است خشونت و استبداد ناشی از ضعف روحی و اخلاقی است والدینی که روش صحیح تربیتی را نمی‌توانند اجرا کنند متوسل به تنبیه می‌شوند. در حالی که آخرین راه است و بایستی شرایط خود را داشته باشد و اگر چه اثر آنی دارد در دراز مدت عادی شده و موجب رفتاری مثل فرار از خانه، بی تفاوتی، سرخوردگی، تخریب، احساس پوچی، لجبازی، اعتیاد و انحراف می‌گردد.

مبحث دوم: نگرش متقابل والدین و فرزندان

در مورد موقعیت والدین در خانواده شکی نیست درخشش پدر در جوار مادر اهمیت حیاتی دارد کودک نیز مایه گرمی

تحقیق درباره دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال

مقاله دادگاه جنایی بین المللی

اختصاصی از ژیکو مقاله دادگاه جنایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که 4 سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد.

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر 210 نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است.بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال