قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از ژیکو قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.

تحقیق و بررسی در مورد آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بسمه تعالی

«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانشکدة علوم و فنون فارابی

عنوان :

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما :

جناب سرهنگ کرمی

محقق :

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

مصطفی مهدوی

تابستان 83

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب

تحقیق درمورد بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع :

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده :

ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایراناما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایراندر میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است..1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند..2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل

دانلود تحقیق کامل درباره آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کامل درباره آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسمه تعالی

«سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران»

دانشکدة علوم و فنون فارابی

عنوان :

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما :

جناب سرهنگ کرمی

محقق :

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

مصطفی مهدوی

تابستان 83

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب

جمهوری خلق چین

اختصاصی از ژیکو جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

جمهوری خلق چین

جمهوری خلق چین، که معمولاً و به طور خلاصه چین خوانده می‌شود، کشوری است در شرق آسیا. پایتخت آن پکن (یا بیجینگ) است. این کشور پرجمعیت‌ترین کشور جهان است.نام چین از نام خاندانی به همین نام گرفته شده‌است که هم‌زمان با اشکانیان بر چین فرمان می‌راندند.این نام از راه زبان پارسی به دیگر زبانها راه یافت.

تاریخ

چین تاریخ کهنی دارد.گاهی به گونه یکپارچه و گاهی به مانند چند کشور جدا از هم بوده‌است.همواره همسایگان به این سرزمین می‌تاخته‌اند و از آن دسته مغول بودند که در روزگار چنگیز خان بر چین چنگ انداختند.

سون‌ یات‌ سن‌‌ "پدر چین مدرن" سیاست‌مدار و رهبرانقلابی چین در براندازى سلسله امپراتوری منچو در انقلاب سال ۱۹۱۱ بود. در اوایل‌ سال‌ ۱۹۱۱ نیروهای‌ انقلابی‌ به رهبری سون‌ یات‌ سن‌ بر امپراتوری منچو پیروز شدند.

رژیم چین پس از انقلاب مردمی از پادشاهی به جمهوری بازساخته شد. وقتى جمهورى چین در سال‌ ۱۹۱۲ تأسیس‌ شد سون‌ یات‌ سن‌‌ اولین رئیس ‌جمهور چین در سال‌ ۱۹۱۲ بود. او بعداً هم حزب ملى چین کومین تانگ را تأسیس‌ کرد و تا سال‌ ۱۹۲۱ رهبر این حزب بود. سون‌ یات‌ سن‌ در سال‌ ۱۹۲۱ در گذشت.

حزب کمونیست چین در سال ۱۹۲۱ میلادی تأسیس شد. از سال ۱۹۲۱ مبارزات سخت مردم چین را رهبری می‌کرد و در نتیجه جمهوری خلق چین را در سال ۱۹۴۹ تأسیس نمود. آنگاه ژاپنیها بر این سرزمین تاختند. با پایان جنگ جهانی دوم تازش ژاپنیها ایستانده شد ولی جنگ داخلی میان هواداران ژنرال چیانگ کای شک و مائو تسه تونگ بالا گرفت که سرانجام به پیروزی هواداران حزب کمونیست چین انجامید و از آن پس چین به گونهٔ کمونیستی تا به امروز گردانده می‌شود و هواداران چیان کایچک نیز که ملی‌ها بودند به جزیره تایوان گریختند و تا به امروز به ایستادگی دربرابر فشار جمهوری خلق چین ادامه داده‌اند.

از سال ۱۹۵۶، حزب کمونیست چین به دلیل فقدان تجربه کافی در جریان رهبری اقتصادی و نوسازی چین اشتباهاتی مرتکب شد. به تبع آن مبارزه قدرت (انقلاب فرهنگی چین) در سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در حزب کمونیست چین شروع شد. که اشتباهی استراتژیک محسوب می‌شود. چهره‌های میانه رو حزب اخراج شدند. پس از پایان انقلاب فرهنگی چین در اکتبر سال ۱۹۷۶، چین به دوره نوین توسعه تاریخی وارد شد.

از آغاز سال ۱۹۷۹ " حزب کمونیست چین سیاستهای اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. پس از اجرای سیاستهای اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستآورده‌های چشمگیری نائل آمده‌است. چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد. این دوران از لحاظ وضعیت بهرین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به شمار می‌رود.

سیاست

جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است. نظام سوسیالیسم نظام اصلی جمهوری خلق چین است.

چین از سال 1996 عضو پیمان امنیتی سازمان همکاری شانگهای می‌ باشد. سازمان همکاری‌ شانگهای از دل رقابت قدرت‌های بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک آسیای میانه ظهور کرد.

قانون اساسی

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.

چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال ۱۹۸۲ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون اساسی سال ۱۹۵۴، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیازساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب می‌شود. در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده‌است. ویژگی‌های اساسی این قانون قید نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شده‌است که مردم تمام ملتهای و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

این قانون به پنج بخش مقدمه، برنامه اساسی، حقوق و وظایف اساسی اتباع، ارگان‌های دولتی، پرچم ملی، نشانه ملی و پایتخت تقسیم شده و شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌است. چین پس ازصدور این قانون چهار بار در آن تجدید نظر کرده‌است.

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق

نظام مجلس ملی نمایندگان خلق نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی چین به شمار می‌رود. مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قو است. مجلس ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌است. هر تبعه چینی از ۱۸ سالگی حق انتخاب و منتخب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. در چین، در مجالس سطوح مختلف مردم درمیان نمایندگان، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگیزده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقم انتخاب می‌گردد. مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموریت مجلس ملی سطوح مختلف ۵ سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگاه خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه‌های مربوط را به تصویب می‌رسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی‌دهد کمیسیون دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق، ارگان دائمی مجلس ملی نمایندگان سطوح مختلف اختیارات محوله از سوی مجلس ملی را اجرا می‌کند. برای نمونه قدرت کمیسیون دائمی مجلس ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی و مسئولیت پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار به مجلس ملی و غیره. قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و غزل پرسنل است. در چین تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می‌شود. ولی این برنامه‌ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می‌گیرد. در قانون چین قید شده‌است که رهبران عمده چین از جمله رییس جمهورو رییس کمیته دائمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست وزیر شورای دولتی و وزیران وزارتهای مخلتف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. مجلس ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می‌تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب وتعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست وزیر را عنوان کرد.

نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی

نظام همکاری چند حزبی و مشورت سیاسی به رهبری حزب کمونیست چین نظام سیاسی اصلی چین محسوب می‌شود. چین کشوری دارای چند حزبی است. بغیر از حزب کمونیست یعنی ۸ حزب دموکراتیک در این کشور وجود دارد که قبل از ایجاد جمهوری خلق چین به وجود آمده و در زمینه سیاسی طرفدار رهبری حزب کمونیست است و این انتخاب تاریخی را آنان در جریان همکاری طولانی و مبارزات مشترک به اتفاق حزب کمونیست چین انجام کرده‌اند. حزب کمونیست چین و دیگر احزاب دموکراتیک باید طبق قانون اساسی فعالیت کنند. احزاب دموکراتیک از لحاظ سازماندهی مستقل بوده واز آزادی سیاسی، استقلال تشکیلاتی برابری حقوقی در چهارچوب مقررات در قانون اساسی بهرمند هستند. رهنمود اساسی همکاری حزب کمونیست چین با احزاب دموکراتیک دیگر " همزیستی دراز مدت، نظارت متقابل، نشان صداقت و شفافیت متقابل و مشارکت در افتخارات و مشکلات یکدیگر است.

احزاب و گروههای دموکراتیک چین ا حزاب اپوزاسیون ویا حزب مخالف نیست، بلکه احزابی هستند که در امور سیاسی و دولتی مشارکت دارد. مضامین اساسی مشارکت احزاب و گروه‌های دموکراتیک درامور سیاسی و دولتی عبارت است از مشارکت در مشورتهای مرتبط با راهنمودهای مهم کشور و نامزدهای رهبری کشور، شرکت در مدیریت امور کشور و اجرای رهنمودهای ،سیاستها، قوانین و مقرارت کشور .

اقتصاد

کلانشهر شانگهایبانک جهانی‌، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. دولت چین در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶٫۸ در صد بیش از رقمی بوده‌است که در بدو امر محاسبه شده بود. حجم اقتصاد چین معادل ۲۸۳ میلیارد دلار بیشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود.

حجم اقتصاد چین از ایتالیا بیشتر بوده و بلافاصله پس از بریتانیا و فرانسه یعنی درمقام ششم در جهان قرار می‌گیرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین تا پایان سال ممکن است عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را کسب کند و در این صورت، باید خود را برای مقابله با پی آمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند.

چین از نظر اقتصادی، همچنین در حال رسیدن به ژاپن یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد آسیاست. این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور بصورت نیروی بمراتب قوی تری در منطقه درخواهد آمد. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است.

با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

رشد اقتصادی چین

مقامات صندوق بین المللی پول IMF، با اشاره به رشد مناسب دو کشور هند و چین پیش بینیهای خود را در مورد رشد اقتصادی آسیا افزایش دادند. در گزارشIMF عنوان شد: رشد اقتصادی مناسب دو کشور هند و چین باعث تعدیل تأثیرات گرانی نفت در منطقه آسیا شده‌است.

در گزارش این سازمان، رشد اقتصادی منطقه آسیا به استثنای ژاپن حدوداً ۷‎/۳ درصد عنوان شد، این در حالی است که پیش از این در ماه آوریل ۲۰۰۵ رشد ۷ درصدی پیش بینی شده بود. در این گزارش رشد اقتصادی دو کشور چین و هند در سال جاری به ترتیب ۹ و ۷‎/۱ درصد عنوان شد که پیش از این میزان رشد اقتصادی این دو کشور در سال جاری ۸‎/۵ و ۶‎/۷ درصد پیش بینی شده بود.