جرم خودکشی تدریجی!!

اختصاصی از ژیکو جرم خودکشی تدریجی!! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم خودکشی تدریجی!!

در ادامه مطالعه تطبیقی (یعنی مقایسه ای / مقارنه ای) حقوق ایران با فقه امامیه که  توسط تبیان طی چهار مقاله ی

                                1- طلاق با شرط یا بی شرط!!

                                                   2- اگر طلاق مشروط شود چه می شود!!

                                                                                         3-صیغه یا ازدواج منقطع!!

                                                                                                                        4 -جرم آبجو!

 تقدیم شما  شد والحمدلله با استقبال شما روبرو گردید .

یکی از جرایم دیگر که متاسفانه به دلایل گونه گون در جامعه  جوان ما سرایت می نماید جرم خود ارضایی (استمنا) است که علیرغم گزارشات پزشکی متعددی همچون گزارش ذیل این مقاله که آسیبهای جدی این جرم به روح وجسم را بیان کرده،  هنوز  هم شاهد ارتکاب آن هستیم! 

 هرجند قانون  مجازا ت اسلامی در حقوق موضوعه ایران ،حکم بی نظیر مذهب شیعه در مورداستمناء را به صراحت  نپذیرفته است لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی باید عینا همین حکم از فتاوای فقهای امامیه استفاده شودو مجازات گفته شده  صادر شود.

اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اکنون ضمن تأکید بر این نکته که بررسی جایگاه این کار و ممنوع وجرم دانستن آن و تاکید بر لزوم مجازات آن به منظور 

در درجه نخست :پیشگیری از ارتکاب یا تکرار آن با توجه به اطلاع رسانی تبیان .

در وهله دوم: توصیه و انعکاس خواست مردم شیعه  ومتدین مان برای اجرای این احکام شیعه که قانون هم تایید کرده است می باشد ؛در این باره نکاتی تقدیم شما می نماییم . 

اهمیت این مقایسه (حقوق ایران با فقه شیعه) قطعاً  وقتی بیشتر روشن می گردد که به اصل 12 قانون اساسی «مذهب رسمی ایران شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است...»  توجه شود.

براین پایه سید مرتضی فقیه بزرگ ارجمند شیعه (ره) در قرن پنجم در بیان این حکم بی نظیر شیعه می گوید:

ازجمله چیزهایی که تنها مذهب امامیه قایل به آن بوده (و آن را با دلیل محکم و روشن  بیان نموده است) این است که هرکس با دست خود اقدام به جرم استمناء نماید، باید با  تازیانه  بر دست او آنقدر به شدت زده شود که سرخ  شود اما باقی فقهای مذاهب دیگر (غیر امامیه)  یا اصلا به حرمت آن قایل نیستند یا حداکثر آن را گناه صغیره میدانند"1

نوع فایل: word

سایز:9.30 KB

تعداد صفحه:5

دانلودمقاله درمورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده

تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  17   صفحه

چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.

دانلود مقاله بررسی ماهیتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله بررسی ماهیتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بررسی ماهیتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری

مقدمه:

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.

به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.

که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.

امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول

تعریف جرم: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم:

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

اولا: از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).

ثانیا: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم).

ثالثا: با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

فصل دوم

کلیات:

جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند.

دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود

دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است.

عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ، رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون

مقاله در مورد احکام و مسائل جرم سیاسی

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد احکام و مسائل جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 143

فهرست عنوان های اصلی

عنوان

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی 1

فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 1

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی 29

بخش دوم- جرائم سیاسی 42

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی 42

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن 56

فهرست تحلیلی عنوانها

صفحه

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی

فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

ضابطه افکار عمومی

ضابطه کیفیت وقوع جرم

ضابطه عینی

ضابطه ذهنی

ضابطه ارفاقی یا تشدیدی

ضابطه دادرسی

ضابطه مجازات

ضابطه احصای جرائم سیاسی

ضابطه مرجع رسیدگی

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی

استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی

گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی

مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی

فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی

مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی

1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی

شکایات و رسیدگی به شکایات مردم

مراجع رسیدگی به شکایات مردم

انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت

نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران

مشورت با مردم در اداره امور

اجرای عدالت

بخش دوم- جرائم سیاسی

فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی

مبحث اول- جرم بغی

گفتار اول- مستندات جرم بغی

مبحث دوم- جرم جاسوسی

تعریف و خصوصیات جاسوسی

خیانت به مملکت

مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی