ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تورم در بازار آزاد

اختصاصی از ژیکو مقاله تورم در بازار آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

تورم

تورم در بازار آزاد، علی الاصول،ارزش خارجی «ریال» را پایین می‌آورد یا به معنای دیگر ارزش ریال را برای خارجیها پایین میآورد و در مقابل ارزش پول خارجی دلار و لیره و یورو و فرانک و نظایر آن را بالا می‌برد؛ در کشور خودمان، همواره با افزایش کاذب نرخ ارز درگیری داشته‌ایم و داریم وهمین افزایش نرخ و گران کردن دلار و سایر پول‌های معتبر خارجی، سبب می‌شود تا روی قیمت کالا و اجناس داخلی هم به شدت تاثیر بگذارد. بنابراین در شرایط آزاد و مبادلات بین‌المللی، وقتی که ارزش «ریال» پایین می‌آید. واردات نیز کاهش پیدا می‌کند. اما، در مقابل صادرات بالا می‌رود. این امر، در شرایط عادی با میل و رغبت کامل انجام می‌گیرد، ولی توجه فرمایید که این «ولی» خیلی مهم است، چون همانگونه که گفته‌ام در شرایط بازار آزاد، در شرایطی که مبادله میان کشورها آزادانه رد و بدل می‌شود واردات کم می‌شود و صادرات زیاد. لکن صادرات و واردات ما، کشش ندارد، یا به کلام کاملتر، ارزش ریال هر قدر افت کند و ارزش دلار هم هر قدر بالا رود، یا بالعکس، مطمئن باشید که واردات ما تقریباً ثابت میماند. چون کالاهایی را وارد می‌کنیم که نیاز داریم. نیازی تقریباً همیشگی و دایمی، به هر قیمتی که باشد یا به هر بهایی که بفروشند. صادرات ما هم به درد واردات ما گرفتار شده است. چون به خاطر همان نبود احساس امنیت سرمایه‌گذاری به سوی تولید نمی‌رویم. و اگر هم تولید افزایش یابد. چه بسا کشورهای فروشنده، از ما خرید نکنند. یا اینکه روابط سیاسی و اقتصادی ما، اجازه ندهد که در شرایط فعلی مثلا امریکا از ما خرید نکند.

در سال 1365 یا پیش از انقلاب و اوایل انقلاب، نرخ دلار در ایران زیر 70 ریال بود. در هر سال بیش از 600 میلیون دلار صادرات داشتیم. در صورتی که این روزها، آن رقم بسیار ریز و کوچک هفت تومانی، جای خود را به دلار 785 تومانی داده است. چیزی بیشتر از 100 برابر افزایش. اگر آن تئوری بازار آزاد صحیح باشد که: “ارزش دلار، زمانی تغییر پیدا می‌کند که روی صادرات و واردات اثری مثبت بگذارد.” می بینیم که این روزها با دلار 875 تومانی در حدود 6 میلیارد تومان صادرات داریم. به معنای دیگر صادرات ما 10 برابر شده، در حالی که ارزش ریال، بیش از 100 برابر تنزل یافته است. بنابراین نمی‌توان در صحت علمی و عملی تئوری اقتصادی شک و تردید کرد و بگوییم این تئوری غلط است. بلکه این بحث‌ها به گونه‌ای مقابلمان ظاهر میشود که «تورم زایی» را به نمایش بگذارد.

بر‌اساس قانون عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی ما ناهماهنگ و ناسازگار است. زیرا  قانون عرضه و تقاضا با صراحت می‌گوید: زمانی که نرخ‌ها صعود می‌کنند، باید به موازات آن تولید هم افزایش یابد و بالاتر برود. ما همواره شاهد بالا رفتن و ترقی قیمت‌ها بوده‌ایم و هستیم. اما، تولید به آن نسبت بالا نرفته است. پس با شتاب و عجله نمی‌توان گفت که این یک تئوری بوده است. چون شما گاهی به عنوان مثال می‌گویید: آب از سربالایی، بالا نمی‌رود و نمی‌ایستد، و هنگامی که به حرکت افتد، سرازیر میشود. پس این امکان وجود دارد، در مقابل آبی که سرازیر میشود سد بلندی بسازید و راه آب را ببندید. یا آنکه بگویید: آب در 100 درجه حرارت به جوش می‌آید. ممکن است در شرایط خاصی زیر 100 درجه هم به جوش آید. لیکن به چشم می‌بینیم که شرایط متغیر و تغییرپذیر است. بنابراین بیش از 30 سال است که به بیماری مزمن تورم مبتلا شده‌ایم. تورم دو رقمی، نزدیک به 20 درصد. و در تمام این مدت دراز و طولانی، هنوز نتوانسته‌ایم که تورم را مهار کنیم. در حالی که ظاهرا اطبای متخصص و دانایی هم داشته‌ایم. پس یکی از پرسش‌های اصلی این است که آنها در برابر این بیماری هولناک چه کرده‌اند؟

* آقای دکتر، در چنین شرایطی دولت چه نقشی دارد آیا می‌تواند در کنترل تورم گامی بردارد یا اینکه باید به تماشا بنشیند؟

* البته نقش دولت در چنین مواقعی مهم است، اما صلاح دولت و بانک مرکزی در این بوده و هست که دلار گران شود. چرا؟ برای اینکه دولت، تنها نهاد دارنده ارز ناشی از درآمد نفت است. برای اینکه دولت، نه فقط دولت آقای خاتمی که همه دولتها کسر بودجه داشته‌اند. دولت متمایل است ارز را گرانتر بفروشد تا منابع مالی بودجه خود را تامین کند. و با توجه به این که دولت و بانک مرکزی هر دو قبول دارند که افزایش نقدینگی، افزایش تورم را هم در پی دارد. معهذا بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ ارز است.

در دنیای پهناور امروز، ما دومین کشور دارنده ذخایر نفت و گاز هستیم، که هر روز هم با ذخایر تازه‌تری از نفت و گاز مواجه می‌شویم و چاه‌های تازه‌تری را کشف می‌کنیم، هم اکنون در سطح گسترده جهان؛ دلار نسبت به پول‌های متغیر دیگر در حال تنزل است و کاهش می‌یابد و در اینجا، به جای آنکه ارزش ریال بالا و بالاتر برود، بر عکس کاهش می‌یابد.

توجه کنیم، روزهایی که دولت با پول نفت، ارز را گرانتر میفروشد. نه تنها نیازی ندارد که از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها استقراض کند. بلکه می‌تواند بخشی از بدهی‌های گذشته خود را هم به بانک مرکزی بپردازد. درحالی که گروهی از سودجویان دلار و رانت‌خواران و سفته‌بازان و همکاران آنها دست به دست هم داده‌اند و ارزش ریال کشور را پایین  می‌آورند. ریالی، که هویت ملی ما است... .

·        چه مشکلاتی بر سر راه اقتصاد ما باعث تشدید این نابسامانی‌ها می‌شود؟

* ما با دو مشکل اقتصادی رویارویی داریم. اول تورم است. تورم دو رقمی و دیگری بیکاری است، تورم تندزدن ضربان نبض را نشان می‌دهد. لیکن تورم دو رقمی به معنای آنست که بدنه اقتصاد، در تب می‌سوزد و بیکاری دو رقمی هم با آن دو هم آواز و هماهنگ شده است. چون فرصت های «اشتغال» به قدر نیاز وجود ندارد. و در این راه، هر چه فریاد زنیم که اقتصاد ما خوب است، چون راه آهن کشیده‌ایم، متروی زیرزمینی داریم، سنگ آهن و فولاد و مس فروخته‌ایم، برای ذخیره‌سازی آب سدهای زیادی بنا کرده‌ایم. این سخنان هیچ مشکلی را حل نمیکند. چون قلب در حال از کار افتادن است.

مشکل اقتصاد ایران، فقط اقتصادی نیست. اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... است. تا این دشواریها و معضلات رفع نشود، اقتصاد ما پا نمی‌گیرد و رشد نمی‌کند. فرضا اگر هم رشدی داشته باشد رشدی غیر‌فعال است که برای بنیان اقتصاد سازنده و کارا نیست.

·        با کسری بودجه و افزایش هزینه ها چه می توان کرد؟

* هزینه‌ها، افزایش می‌یابد اما، این هزینه‌ها، هزینه‌های مولد نیست. دولت اگر برای تولید وام هم می‌گرفت، مانعی نداشت. دولت اگر نخواهد در تولید سرمایه‌گذاری کند به استقراض از بانک مرکزی نیاز ندارد. چون خوشبختانه در طول عمر دولت فعلی، مرتبا نرخ فروش نفت بالا و بالاتر رفته و از مرز بشکه‌ای 45 دلار هم فراتر رفته است. حالا، اگر دولت، دست به استقراض زند، به امید آنکه توسعه اقتصادی صورت بگیرد، این عمل را باید ضرر و زیان مضاعف دانست.

*بسیاری از ثروتمندان و سرمایه‌گذاران ما، هم اکنون در خارج از کشوربه سر می‌برند و درآن نقاط سرمایه‌گذاری می‌کنند. حال چگونه می‌توانیم از آنها دعوت کنیم تا مجددا به ایران، برگردند؟

*امنیت سیاسی و اجتماعی، امنیت قضایی و سرمایه‌گذاری باید به شکلی، موجودیت و عملکرد خودشان را نشان دهند تا سرمایه‌گذاران خارجی و ثروتمندان هموطن ما با اطمینان کامل و رجاء واثق به ایران مراجعت کنند و ثروت و سرمایه‌های خودشان را در اینجا به کار اندازند.

بازگشت آنها بیش از هر چیز، به شرایط مساعدی نیاز دارد تا بتوانند با اطمینان خاطر به وطن خودشان مراجعت کنند، اما بسیاری از ما متاسفانه از مدیریت علمی و عملی و کارشناسانه محروم هستیم و نمی‌توانیم مسایل پیش رو را با پیش‌بینی‌های علمی و صحیح و کارساز آسان سازیم و حل کنیم. در صورتی که علم اقتصاد می‌تواند پیش‌بینی‌ کند و بگوید این کار و این برنامه که میخواهید راه‌اندازی کنید چه پیامدها و چه نتایجی به دنبال خواهد داشت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تورم در بازار آزاد

تحقیق و بررسی در مورد کسری بودجه و علل تورم

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد کسری بودجه و علل تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان تحقیق :

کسری بودجه و علل پیدایش تورم

محقق :

محمد دهقان

استاد راهنما :

جناب آقای ارسلان

شماره دانشجویی :

84110115

بهار87

ریشه کسری بودجه کجاست؟

مقدمه

در حال حاضر که دولت درگیر مباحث مطرح شده پیرامون بودجه سال بعد است، مساله‌‌ای مرتبط ذهن و ضمیر سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است و آن این است که دولت امسال دچار کسری بودجه شده است.

این وضعیت در حالی است که هر سال رکورد بزرگ شدن بودجه در نوردیده می‌شود و به یمن بالارفتن بی‌سابقه قیمت نفت، دولت از منابع بی‌مانندی برخوردار شده است. به وجود آمدن کسری بودجه از دو حیث اهمیت دارد: 1) نحوه تامین این کسری بودجه که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید خواهد کرد و متعاقب آن احتمال بالارفتن نرخ تورم از بیست درصد جدی خواهد شد. در حال حاضر همه به خوبی می‌دانند که جامعه ایران نسبت به این متغیر حساس است و حتی اگر نسبت به سازوکارهای اداره کشور نظارت مستقیم نکند، نرخ تورم را شاخصی از کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی قلمداد خواهد کرد. از این رو بی‌دلیل نیست که یکی از سیاست‌مداران معروف گفته است که پاشنه آشیل جریان سیاسی آنها تورم و‌گرانی است.2) نکته دوم که مهم‌تر و ریشه‌ای‌تر از نکته اول است، این که وجود کسری بودجه نشان از رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها دارد. این مساله از آن حیث اهمیت دارد که زمینه‌ای برای تجدیدنظر جدی در مقوله سیاست‌مداری و کشورداری فراهم می‌کند. در سال‌های اخیر بالارفتن درآمد نفت این تلقی را به وجود آورد که سیاست‌گذاری و مملکت داری به معنی آن است که تا جای ممکن خواست‌های فردی و عمومی مردم را اجابت کرد. هر‌گروهی که خواستار تخفیف بود، تخفیف دریافت کند. سیاست‌گذاری معنای حمایت‌گری یافت و حمایت‌گری هم از خلال معافیت از مالیات یا عوارض گمرکی معنا می‌شد. بخشودگی بدهی‌ها و وام‌ها و در برخی موارد دیگر تایید تعویق آنها، تثبیت قیمت‌ها برای خشنود کردن مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات، افزایش سوبسیدها و مسائلی از این دست، همه شیوه مقبول سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته شد. مشکل این است که وقتی چنین سیاست‌هایی در سطوح گوناگون اتخاذ می‌شود، عواقب بودجه‌ای آنها به درستی تخمین‌زده نمی‌شود و ناگهان دولت با رشد غیرمنتظره هزینه روبه‌رو خواهد شد. در کنار این مساله تلاش برای بهبود توزیع درآمد از طریق اجابت تقاضای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان‌ها و مراکز خارج از مرکز، هزینه‌های دولت را شدیدا افزایش داد. در حالی که در یکی دو سال گذشته توجیه افزایش بودجه عمرانی کاهش طول عمر اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شد، همزمان پروژه‌های بیشتری کلید خورد و ظاهرا ابعاد اقتصاد سیاسی پروژه‌های عمرانی جدی‌تر از آن است که به این راحتی بتوان مساله پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را فیصله داد. در هر صورت این صورت از سیاست‌گذاری و تمشیت امور جز از طریق بهره‌مندی از درآمدهای ناگهانی نفت ممکن نیست و حتی اگر رشد قیمت نفت تداوم چنین شیوه‌ای را کماکان ممکن سازد، شیوه مقبولی نخواهد بود. مردمی بودن به معنی امتیازدهی به مردم در هر شکل و هر صورت نیست. خواسته‌های تک تک افراد جامعه بی‌نهایت است و آنچه محدودیتی براین خواسته‌های بی‌نهایت می‌زند، بودجه افراد است. حال وقتی دولت در مقام پاسخگویی به این نیازهای بی‌نهایت قرار می‌گیرد، ناچار است محدودیت بودجه خود را لحاظ کند و وقتی این محدودیت برای سیاست‌گذاران جدی شد، آنگاه بحث اولویت‌بندی مرتفع کردن نیازها مطرح می‌شود. وقتی کسی پای در این مسیر‌ گذارد، ناخودآگاه به سمت اقتصاد که علم تخصیص منابع محدود است، رهنمون خواهد شد. در چند سال گذشته علم اقتصاد به رغم اینکه مهم‌ترین ابزار حکومت‌داری است، مورد بی‌مهری قرار‌گرفت و تخطئه شد و نسبت به بی‌اطلاعی از اصول این علم مباهات شد. در کنار آن سیاست‌مداری معنای توزیع‌گری مواهب و ثروت‌های طبیعی که متعلق به همه نسل‌ها است یافت. نتیجه این روش، به شکل کسری بودجه ظاهر شده است. متاسفانه رشد هزینه‌های دولت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کسری بودجه و علل تورم

دانلود مقاله کامل درباره تورم 24 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره تورم 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

 

استاد و راهنمای محترم :

 

تهیه کننده:

بهزاد حیدرزاده

دانشگاه : امام رضا(ع)

فهرست مطالب

اشاره 3

تعریف تورم 3

تورم خزنده 4

تورم شدید 4

تورم بسیار شدید 4

آثار تورم 7

مقابله با تورم 9

راههای مبارزه با تورم 10

آیا تورم همیشه مضر است؟ 10

رابطه تورم و توسعه چیست؟ 10

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟ 11

آیا تا کنون کشوری توانسته است ، تورم را بطور کامل ریشه کن کند؟ 12

رشد نقدینگی عامل اصلی رشد تورم در ایران 13

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد 14

محورهای مشخص شده برای ایجاد عدالت اقتصادی 15

الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم 15

بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین 16

ضرورت نگاه جدید به عوامل و برنامه های اقتصادی کشور 19

اشاره:

تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد کنند. در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.تورم دو رقمی موجود در کشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی که قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه کند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یک اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.

تعریف تورم

در کلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. اما در کنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این که افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از کالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است که اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلکه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد که قیمت همه کالاها به یک نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت کالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد.یکی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.بر این اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسیم می کنند که عبارت است از:۱- تورم خزنده ۲- تورم شدید یا تازنده۳- تورم بسیار شدید

تورم خزنده

تورمی است که در آن سطح عمومی قیمتها با ملایمت و آهستگی افزایش یابد که معمولاً دو دامنه مختلف را برای تورم در نظر می گیرند. بر این اساس برخی تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفی می کنند و برخی نیز تورم ۴ تا ۸ درصد را خزنده می دانند، اما به هر حال می توان تورم تک رقمی را تورم خزنده دانست.

تورم شدید

که به آن تورم تازنده نیز می گویند، شرایطی است که در آن سطح عمومی قیمتها با شدت و سرعت زیاد افزایش می یابد. اگرچه شدت افزایش سطح عمومی قیمتها در این نوع از تورم زیاد است و آثار ناگوار اقتصادی را به همراه دارد، ولی تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابیری می توان از روند فزاینده آن جلوگیری کرد؛ مانند تورم خزنده که ضابطه مشخصی برای تعیین حدود این نوع تورم وجود ندارد.برخی اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شدید معرفی کرده اند، اما با این وجود تورم سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمریکای لاتین که متوسط رشد قیمت ها سالانه بین ۱۰ تا۷۰ درصد بود نیز جزو تورم شدید طبقه بندی شده است.

تورم بسیار شدید

یا افسارگسیخته، شدید ترین نوع تورم است. در این خصوص اقتصاددانی به نام «فیلیپ کاگان» افزایش قیمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاک تشخیص این نوع تورم دانسته ولی با توجه به دایره المعارف بریتانیکا دو برابر شدن قیمتها در ظرف ۶ ماه و یا کمتر را نیز می توان به عنوان معیاری برای شناخت تورم بسیار شدید معرفی کرد به هر حال تورم بسیار شدید، تورمی است که در آن افزایش سطح عمومی قیمتها به حدی است که قیمتها حتی روزانه و ساعتی افزایش می یابد. در این شرایط نظام اقتصادی و یا حتی نظام اجتماعی دچار اختلال می شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه ای از بروز چنین تورمی است. در تورم این سال آلمان، شاخص قیمت و شاخص هزینه زندگی که در سال ۱۹۱۳ برابر یک بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تورم 24 ص

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از ژیکو برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت

تعداد صفحه:124

برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم


 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات وطرح تحقیق

 

 


مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.


[1] - پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217

[2] -FRANK T. WESTON


دانلود با لینک مستقیم


برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

تحقیق درمورد بهره و حسابداری تورم

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بهره و حسابداری تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بهره و حسابداری تورم