تحقیق در مورد تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

اعضاء هسته ی تحول نظام اداری

طرح مطالعات و طراحی مدل قابل اجرا تحول نظام اداری

اصلی تحت پوشش به منظور پیاده سازی و اجرای برنامه های مصوب تحول نظام اداری با مفهوم راهبری شرکت های اصلی، فرعی و مدیریت های تحت پوشش در شرکت ملی گاز ایران نیز در راستای پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری فعالیت های ارزنده ای متناسب با برنامه های مصوب انجام گردیده است. از آنجایی که یکی از مهمترین خواستگاه های طراحی و تصویب تحول نظام اداری و هفت برنامه مصوب آن در جهت توسعه و اصلاحات زمینه های راهبری نظام دولت محترم، دستگاه ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی گاز ایران می باشد، به همین منظور و به جهت تدوین و تنظیم مدل جامع، منسجم و یکپارچه تحول نظام راهبری در حوزه های فعالیت عمده شرکت در بخش های عملیات، انتقال و پالایش، گازرسانی، فنی مهندسی و پشتیبانی در ستاد و صف و مداومت آن با امکان ارزیابی اثربخشی مراحل مختلف هفت برنامه امری الزامی و اجتناب ناپذیر و نیازمند طراحی مدل جامع، منسجم و یکپارچه می باشد.

ا لف- طراحی مطالعات و مدل جامع تحول نظام اداری (راهبری ) :
همانطوری که درمقدمه توضیح داده شد در راستای پیاده سازی و اجرای اثربخش تحول نظام اداری و هفت برنامه مصوب آن متناسب با استراتژی ها، اهداف کلان، سیاست ها و خط مشی های راهبردی بخش انرژی حوزه گاز طبیعی با امکان ارزیابی و سنجش فعالیت ها و اقدامات پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری انجام بررسی ها و

نرم افزار آموزشی تعمیر و عیب یابی و اجزاء و قطعات تشکیل دهنده یخچال

اختصاصی از ژیکو نرم افزار آموزشی تعمیر و عیب یابی و اجزاء و قطعات تشکیل دهنده یخچال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نرم افزار آموزشی اجزاء و قطعات تشکیل دهنده یخچال"نسخه اندروید"

عیب ها علت و رفع عیب

اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

کندانسور"رادیاتور خنک کننده" , فیلتر یا درایر , اواپریتور"محفظه تولید یخ " , کاپیلاری تیوب " لوله مویی"

اجزاء الکتریکی یخچال

موتور الکتریکی , ترموستات"اتومات" , رله استارت یا رله راه انداز موتور , اورلود یا محافظ جریان دریافتی موتور , دوشاخه،سیم های رابط،لامپ ، سرپیچ و کلید معکوس لامپ , چگونگی تولید سرما در یخچال

مدار الکتریکی یخچال

عیب ۳۷ - با باز نمودن درب یخچال فیوز منزل قطع می شود.

علت ۳۷ - پایه های درون سر پیچ لامپ به یکدیگر چسبیده اند.

رفع عیب ۳۷ - این عیب عموما”به هنگام تعویض لامپ صورت می گیرد .با محکم نمودن بیش از حد لامپ درون سر پیچ ،فاصله پایه ها بقدری نزدیک می شود که قوس الکتریکی مابینشان،منجر به قطع فیوز می شود. یخچال را از برق جدا نموده و لامپ را باز کنید و پایه های درون سر پیچ را از یکدیگر جدا ساخته و لامپ را به آرامی ببندید

___________________________

اطلاع رسانی

 نرم افزار های آموزشی
این فروشگاه
 توسط گروه برنامه نویسی اشکان تهویه تولید شده است
 و فقط و فقط از طریق این سایت

http://pakij.ir

و به صورت پولی منتشر شده است.

هرگونه انتشار رایگان یا فروشی آن از هر طریق دیگری غیرقانونی بوده

وپیگردقانونی دارد

ما در حال توسعه برنامه ها با امکانات بیشتر هستیم و به حمایت شما عزیزان نیازمندیم.

آبگرمکن , پکیج , تاسیسات , راقورت بده
جزوات آموزشی فنی حرفه ای , تاسیسات , نرم افزارهای آموزشی تاسیسات

http://package118.ir

اگر با گوشی اندروید خرید می کنید یکی از نرم افزارهای زیر را بصورت رایگان دانلود و درگوشی خود اجرا کنید
تا بتوانید به راحتی و بدون نیاز به کامپیوتر فایل های زیپ خریداری شده را در گوشی خود باز نموده و نصب نمایید
نرم افزار رایگان برای باز کردن فایل های zip در اندروید

۷Zipper 2.0 v2.4.0

پشتیبانی کامل از فرمت های zip, alz, egg, tar, tar.gz, tar

پشتیبان گیری از فایل های فشرده

پشتیبانی از اتصال به سرور FTP

ایجاد فایل های فشرده

تغییر سایز تصاویر

حجم فایل  7.09 MB

RAR for Android v5.10

حجم فایل    2.19 MB

 

دانلود با لینک مستقیم

نرم افزار آموزشی تعمیر و عیب یابی و اجزاء و قطعات تشکیل دهنده یخچال

دانلود تحقیق شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل و تشکیل پیوند اقتصادی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل و تشکیل پیوند اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

 
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای
2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی
جمع‌بندی و ملاحظات
 
منابع
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
2ـ2. تولید سرانه
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
2-7. اندازه تجارت
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای
2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

شامل 46 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل و تشکیل پیوند اقتصادی

تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence)

اختصاصی از ژیکو تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این فایل pdf تعیین درصد حجمی فازهای اصلی تشکیل دهنده آلیاژهای تیتانیوم β+α توسط هوش مصنوعی AI) -Artificial Intelligence) مورد بررسی قرار گرفته است
امروزه آلیاژهای تیتانیوم به علت دارا بودن مجموعه ای از خواص منحصر به فرد نظیر دانسیته پایین، نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت به خوردگی و مقاومت به سایش بالا در صنایع مختلفی مانند هوافضا، کاغذسازی، خودرو سازی و دیگر صنایع کاربرد داشته و بسیار مورد توجه است.

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

اختصاصی از ژیکو فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری 

فایل word وقابل ویرایش میباشد

64 صفحه

با فهرست

مقدمه

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .