پروژه کامل بودجه

اختصاصی از ژیکو پروژه کامل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه 5پروژه بودجه به صورت اکسل

دانلود مقاله اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 14

فهرست

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

مقدمه

پایان نامه بودجه

اختصاصی از ژیکو پایان نامه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :120

فهرست مطالب :

1-1-مقدمه:
2-1-تعریف موضوع تحقیق:
3-1-تعریف مسئله:
4-1- هدف از انتخاب موضوع:
5-1-اهمیت موضوع:
6-1- فرضیات تحقیق:
7-1- قلمرو تحقیق:
8-1-محدودیت های تحقیق:
9-1- روش تحقیق:
10-1- تعریف متغیرها:
ب- متغیروابسته:
11-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات: 
1-تورم: (inflation) 
2-سرمایه گذاری: (investment)
3-تولید ناخالص داخلی : (gross domestic product)(GDP)
4-شاخص قیمتی مصرف کننده: (Consumer price index)(CPI)
5-کسری بودجه دولت: (Government Budget deficit)
12-1-جمع بندی:
1-2-مفهوم و تعاریف بودجه دولت:
2-2- اصل تعادل بودجه:
2-2-2- رعایت توازن سالیانه در بودجه (نظریه 
کلاسیکها): 
3-2- تعادل بودجه درمالیه جدید:
ب-تعادل اقتصادی:
ج-تعادل پولی:
4-2- تعریف کسری بودجه:
الف- تعریف کسری بودجه از نظر کلاسیکها وکینزین ها:
ب- مفهوم کسری بودجه دولت از نگاه بدهی:
هـ) تعریف کسری بودجه دولت در ایران:
5-2- تاریخچه سیاست کسری بودجه:
6-2- انواع کسری بودجه و اثرات اجتماعی و 
اقتصادی آنها:
ب- کسر بودجه ناشی از شرایط اقصادی:
ج-کسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادی:
7-2- سیاست مالی کسری بودجه:
1-7-2-سیاست کسری بودجه به منظور توسعه اقتصادی:
2-7-2-سیاست کسری بودجه به منظور مقابله با رکود 
اقتصادی:
8-2-چگونگی اعمال سیاست مالی از طریق بودجه:
1-8-2- سیاست هزینه ای:
3-8-2- سیاست قرضه:
9-2- آثار اقتصادی تامین کسری بودجه:
مفهوم کسری بودجه در این تحقیق:
10-2-تورم:
2-10-2- انواع تورم براساس درجه شدت آنها:
الف- تورم خزنده(خفیف، عادی) (Greeping inflation):
ب- تورم تازنده(شتابان) (Golloping inflation):
11-2- سرمایه گذاری:
1-11-2-مفهوم تشکیل سرمایه و اهمیت آن:
3-11-2-ماهیت سرمایه گذاری بخش خصوصی:
5-11-2- تاثیر سیاستهای مالی دولت بر سرمایه گذاری:
1-5-11-2-سیاستهای مالی جانشینی جبری(Crowding out):
7-11-2- آثار تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی 
بر سرمایه گذاری بخش خصوصی:
1-7-11-2-رابطه پس انداز و سرمایه گذاری
12-2- تولید ناخالص داخلی:
1-12-2-تعریف تولید ناخالص داخلی:
13-2-اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:
1-13-2- تعیین اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی:
الف- شاخص اول- حفظ قدرت خرید پول:
14-2- راههای مختلف تامین مالی کسری بودجه و 
آثار آن:
15-2-اهمیت استقراض ملی:
16-2- استقراض داخلی در مقابل استقراض خارجی:
17-2- مقایسه استقراض با راههای دیگر تامین 
مالی مخارج دولت:
18-2- دریافت وام از بانک مرکزی:
1-18-2- تامین کسری بودجه موقت از طریق استقراض از 
بانک مرکزی:
2-18-2-تامین کسری بودجه دائمی از طریق استقراض از 
بانک مرکزی:
19-2- تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد 
ایران:
متغیرهای سه ماهه عبارتند از:
ذ-مطالعه هاندرویانیس و پایاپتروس:
1-5- نتیجه گیری
2-5- ارائه راه حلها و پیشنهادات:
1-2-5- راههای کاهش کسری بودجه در ایران:
ب- افزایش درآمدهای غیرنفتی:
ج-افزایش درآمدهای مالیاتی:
1-مالیاتهای مستقیم:
2-مالیاتهای غیرمستقیم:
2-1-2-5- کاهش هزینه ها:
1-2-2-5- فروش سهام شرکتها و کارخانجات دولتی و ملی شده:
3-2-5- روشهای تامین کسری بودجه در ایران:
1-3-2-5- انتشار اوراق مشارکت:
3-5- نتیجه گیری جمع بندی و حصول به اهداف 
بانک مرکزی:
فهرست منابع و ماخذ:

1-1-مقدمه:
امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظایف دولتها مطالب زیادی مورد بررسی و نگاشته شده است. بویژه اینکه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت نیز بحثها و بررسی های متعددی انجام شده است. در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، دولت نقش اساسی در رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد که عنایت به اهداف دولت در این جوامع، مانند اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی اهمیت نقش دولت را روشن می سازد، از این جهت اکثر دولتها جهت دستیابی به اهداف فوق از سیاستهای مالی و پولی استفاده می کنند. در ایران نیز دولت با تسلط بر اهرمهای مالی و پولی بویژه در سالهای پس از انقلاب وبا ملی کردن بانکها و صنایع بزرگ و معادن و غیره، ضمن اداره پولی و مالی جامعه، چگونگی حرکات پولی و مالی و سرمایه گذاری جامعه را تحت کنترل و نظارت خود درآورده است.
با توجه به مراتب فوق چگونگی تامین هزینه های مالی دولتها در راه رسیدن به اهداف و انجام وظایف آنها یکی از مباحث اقتصادی است. اصولا دولتها مخارج و هزینه های مالی خود را از راههایی چون مالیات و خدمات تعیین می کنند،در ایران بیشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشکیل می دهد، هنگامی که درامدهای دولت، با هزینه های آن انطباق نداشته باشد دولت دچار کسری بودجه می شود که جهت تامین مالی آنها از راههای گوناگون اقدام می کند.
درکشور ما طی سالیان گذشته بودجه دولت همواره از کسری برخوردار بوده است و دولت جهت تامین مالی آن بیشتر متوسل به استقراض از بانک مرکزی گردیده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی که متولی تدوین و تنظیم سیاستهای پولی کشور است براساس قانون عملیات پولی و بانکی دارای اهدافی مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دریافتهای ارزی، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی جامعه می باشد که در جهت رسیدن به این اهداف، اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و اجرای صحیح خط مشی های تدوین شده اجتناب ناپذیر است.
سیاست کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق بانک مرکزی به گونه ای که توضیح داده خواهد شد با اهداف بانک مرکزی مغایرت دارد و تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، آثار وپیامدهای مخرب اقتصادی خاص خود را بدنبال داشته که از پیامدهای اصلی آن می توان به تورم اشاره نمود. با توجه به اینکه سالهای متمادی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی تامین گردیده و با عنایت به وضعیت اقتصادی کنونی کشور که به نظر می رسد معضلات و نارسایی های بوجود آمده عمدتا ناشی از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب می باشد از این رو نیاز به بررسی در زمینه بودجه دولت(سیاستهای مالی) و رابطه آن با بانک مرکزی(سیاستهای پولی) احساس می گردد.
کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران، سابقه ای طولانی دارد. حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده کسری بودجه وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش صدور نفت و کاهش قیمت واقعی آن جز در چند سال استثنایی ، درآمدهای واقعی دولت تنزل یافته، درحالیکه طی این سالها همواره بر حجم وظایف دولت افزوده شده است.
وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، افزایش هزینه های نظامی و پس از آن هزینه های بازسازی، بارسنگین یارانه ها و سایر هزینه ها، را با هزینه های فزاینده ای که ناگزیر از انجام آن است مواجه نموده، به گونه ای که درآمدهای دولت غالبا جوابگوی آن نمی باشد. بنابراین کسری بودجه دولت در اقتصاد از حالت یک سیاست مالی فعال در صحنه اقتصادی خارج گشته و با مبانی تئوریکی سیاست کسری بودجه دولت به منظور ایجاد رونق اقتصادی که از سوی اقتصاد دان شهیر علم اقتصادی«کینز» مطرح گردیده بسیار متفاوت است. 
از این جهت که این تحقیق تنها به بررسی آثار اقتصادی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت می پردازد و بررسی آثار کارگزینی و حقوقی این رابطه را شامل نمی شود، سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و شاخص های اقتصادی روابط موجود بین تامین کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی بررسی و ضمن شناسایی مسائل و مشکلات پدید آمده در جهت رفع آنها راه حلهایی نیز پیشنهاد گردد.
2-1-تعریف موضوع تحقیق:
امروزه دولتها درعرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو تحت نفوذ خود نقش فعالتر و وسیعتری را نسبت به دولتهای گذشته ایفا می کنند و حتی در سطح جهانی و بین المللی نیز از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سعی و تلاش آنها بر دخالت و حضور گسترده تر می باشد. بنابراین اگر به عملکرد گذشته دولتها نظر بیافکنیم، خواهیم دید که عملکرد گذشته آنها بیانگر این حقیقت می باشد که دولتها در گذشته نقش بسیار کمتر و محدودتری در قلمرو نفوذ خود نسبت به امروز ایفا می کردند. نقش سنتی دولتها در جوامع عموما به وظایفی چون حفظ و حراست از مرزها و برقراری امنیت ملی در مواجهه با خطرات و برقراری عدالت اجتماعی و تصدی برخی امور عمومی معین محدود می شد. محدودیت نقش دولتها در گذشته عمدتا بدلیل عدم توسعه و پیشرفت جوامع بشری، عدم وجود ارتباطات تنگاتنگ و فقدان نیازهای ضروری در عرصه های گوناگون تکنولوژیکی و صنعتی بوده است. دولتها عموما مخارج و هزینه های نگهداری دستگاههای اجرایی خود را از طریق وصول انواع مالیاتها که جریان وصول و تنوع آن در طی قرنها، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده تامین می کردند واز این طریق به اجرای وظایف محوله می پرداختند بدنبال وقوع تغییرات و تحولات شگرف و پیچیده د رعرصه ها و زمینه های گوناگون، ضرورت دخالت دولتها به منظور هدایت کلی نهادهای جامعه بیش از پیش مشخص گردیده است. امروزه دیگر دولتها در مقابل جهت گیریهای اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بیطرف نیستند. دولتها جهت دفاع از منافع گروههای اجتماعی و جلوگیری از بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی به تدوین و اجرای طرحها و سیاستهای حمایتی در جوامع پرداخته و از نقش سنتی خود فاصله زیادی گرفته اند.
بطور کلی وظایف دولتها درعرصه سیاست کلان اقتصادی شامل برقراری ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال کامل و برقراری شرایط رشد مداوم اقتصادی می باشد. دولتها این وظایف را از طریق بکارگیری ابزارهای سیاست مالی با هماهنگی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی به انجام می رسانند.
همزمان با افزایش هرچه بیشتر نقش دولتها در فعالیتهای اقتصادی جامعه بودجه عمومی نیز به یکی از مهمترین راههای مداخله دولتها در زندگی ملتها و اداره امور کشورها و مهمترین وسیله برای اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و اعمال نظرات سیاسی تبدیل گردیده بطور کلی می توان وظایف دولتها را به سه بخش تخصیص منابع و توزیع ثروت و درآمد، برقراری ثبات اقتصادی د رعرصه اقتصاد تقسیم کرد.
دولتها به منظور انجام وظایف خود به تدوین برنامه و تخصیص منابع به بخشهای گوناگون مبادرت می ورزند و بودجه نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت جهت تخصیص منابع به فعالیتها و بخشهای مختلف می باشد. قانون بودجه هر کشور خود بیان کننده فعالیتهای مالی آن کشور بوده و بوسیله آن می توان به ماهیت عملکرد دولت در گذشته و آینده پی برد و میزان موفقیت دولتها را در زمینه های گوناگون محک زد. در راستای انجام فعالیتها و وظایف دولت، برخی مواقع درآمدهای عمومی تکافوی هزینه های روز افزون دولتها را که ناشی از تقبل مسئولیت درعرصه های گوناگون می باشد، نداشته و در واقع در چنین شرایطی است که دولتها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند و بناچار از راههای گوناگون اقدام به تامین کسری بودجه می کنند . یکی از شایعترین روشهای تامین کسریهای کلان پدید آمده توسط دولتها استقراض از منابع داخلی و خارجی می باشد. توسل به استقراض های مکرر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی وسیاسی را برای دولتها ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از پیامدهای کسریهای کلان در بودجه دولت جستجوی علل و عوامل ایجاد آن و ارائه راههایی جهت تعدیل عوامل بوجود آورنده کسری بودجه و یا راههایی مناسب جهت تامین آن لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر استقراض دولت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه مشکل عدم تحقق اهداف بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.
در دهه های اخیر اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه اتخاذ سیاستهای مالی نادرست از یکسو و رشد بی رویه جمعیت، افزایش تقاضای کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت و غیره از سوی دیگر، بطور فزاینده شاهد افزایش هزینه های دولتی شده اند. این در حالی است که درآمد دولت در این کشورها، اغلب به علت ضعف کارایی سیستم مالیاتی و برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه بوده است. در کشور ایران نیز طی دو دهه گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. چگونگی تامین مالی کسری بودجه یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند موضوع فرآیند کسری بودجه و تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را به هم پیوند دهد. تاکنون سیاستهای متفاوتی در جهت تامین کسری بودجه دولت در ایران(قبل و بعد از انقلاب اسلامی) اتخاذ شده است. روشهای تامین کسری بودجه، تا اندازه ای متنوع هستند و این روشها تبعات تورمی کاملا متفاوتی دارند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، کسری بودجه دولت، اغلب با توسل به استقراض از سیستم بانکی تامین مالی شده است. این سیاست بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش داده موجبات بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی، و در نهایت افزایش نرخ تورم را فراهم آورده است.

3-1-تعریف مسئله:
بودجه هر دولت از دو دسته اقلام، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی تشکیل می گردد وپدید آمدن کسری بودجه دولت میتواند ناشی از کاهش یا افزایش در هر یک از اقلام فوق باشد. هم چنین ناشی از تغییرات کاهش یا افزایش تواما هر یک از اقلام درآمدها و هزینه ها باشد، علت افزایش یا کاهش در اقلام درآمدها و هزینه های دولت می تواند ناشی از عوامل گوناگون نظیر عدم کفایت دستگاههای وصول مالیات وسایر درآمدهای دولتی، بحرانهایی که از سوی ممالک پیشرفته برای منابع صادرات ارزی ممالک بحران زده ایجاد شده، عدم کفایت مدیریت دولتی در استفاده بهینه از امکانات بخش دولتی و به اصطلاح ترکیب بهینه عوامل تولید، رشد فزاینده جمعیت کشور و افزایش نیازهای عمومی، وقوع جنگ و افزایش هزینه های نظامی ناشی از آن، انجام برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولتها، تمرکز بی حد و اندازه فعالیتهای مالی و اقتصادی توسط دولتها، فقدان روشهای قیمت گذاری مناسب برای خدمات دولت، پرداخت یارانه های نهان و آشکار در سطح وسیع توسط دولت، تامین مالی کسری بودجه از روش نامناسب(استقراض از بانک مرکزی) و بسیاری از علل و عوامل دیگر می باشد که همه این عوامل به نحوی باعث افزایش هزینه های دولتی و یا کاهش درآمدهای دولت شده و بنابراین زمینه را برای ایجاد کسری بودجه دولت مهیا می سازد.
استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت یکی از راههای تامین مالی نامطلوب می باشد چرا که استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول جدید که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی گردیده و تقاضای کلی را بدون آنکه عرضه کل تغییر و یا افزایش یابد، افزایش داده و این نیز افزایش سطح عمومی قیمتها و شاخص تورم را در پی خواهد داشت به عبارتی باعث افزایش هزینه ها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی شده و افزایش هزینه ها طبیعتا بر مخارج کلی دولت اثر فزاینده گذارده ودر نهایت سبب افزایش کسری بودجه دولت می گردد. استقراض از بانک مرکزی،یکی از شیوه های تامین کسری بودجه دولت می باشد که دولتها می باشد که دولتها در شرایط خاصی به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی و غالبا بدون بازپرداخت مناسب، منابع مناسب را در اختیار می گیرند. وام گیری کوتاه مدت معمولا به شکل انتشار اسناد خزانه و پرداخت علی الحساب از سوی بانک مرکزی عملی می شود ولی استقراض بلند مدت از راه انتشار اوراق قرضه و فروش آن به بانک مرکزی صورت می گیرد که درهر دو حال سیستم استفاده از این اعتبارات به این صورت است که سپرده های دولتی بدون اینکه واقعاً دولت پولی سپرده باشد، بالا نشان داده می شود. 
وامی که دولت از بانک مرکزی می گیرد در بدهی دولت ثبت می شود که در سالهای بعدی می بایست بازپرداخت شود ولی اگر این وام گیری به صورت پی در پی و مداوم صورت گیرد باعث می شود که بدهی دولت هر ساله افزایش یافته و تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد. این سیاست از گذشته ها در کشورمان مورد استفاده بوده است، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال آن تحریم اقتصادی و بعد جنگ تحمیلی بدلیل اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت نیز شدیدا کاهش یافته بود و روشهای دیگر استقراض نیز نمی توانست مورد استفاده قرار گیرد، تنها راه تامین کسری بودجه استفاده از همین روش بوده است که آثار سوء آن د راقتصاد قابل مشاهده است.

4-1- هدف از انتخاب موضوع:
امروزه تهیه و تدوین بودجه از ارکان وظایف دولتی در امر اداره امور و هدایت اقتصاد جامعه بسوی عدالت نسبی محسوب می گردد. دولتها به دلایل مختلف در بودجه خود به ناچار کسری بودجه را لحاظ می کنند. چرا که تعادل در بودجه دولت عبارت از برابری هزینه ها ودرآمدهای دولت می باشد لذا در صورت عدم تساوی در دو طرف معادله مذکور بودجه دولت با کسری و یا مازاد مواجه می گردد. کسری بودجه در طی سالیان گذشته همواره از مشکلات اساسی دولتها بوده که عموما برای تامین آن و رفع نیازهای مالی خود مبادرت به استقراض نموده اند. بنابراین انجام تحقیقات پیرامون موضوع تحقیق، تلاش به منظور ارائه راه حلهایی جهت فائق آمدن بر این مشکلات می تواند اثرات پرباری برای جامعه داشته باشد وراه را برای پیشرفت و ترقی و افزایش کیفیت خدمات در زمینه های مختلف فراهم نماید و موجبات کاهش بار مالی دولت شود.

5-1-اهمیت موضوع:
در سالهای گذشته شاهد افزایش چشمگیری درهزینه های دولت نسبت به درآمدهای آن و بدنبال آن افزایش در کسری بودجه دولت بوده ایم، وجود کسری بودجه در سطح وسیع و گسترده ای از بودجه دولت در بعد از انقلاب و اتخاذ روشهای تورم زا برای تامین کسری های بوجود آمده حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی موجب افزایش حجم نقدینگی و پول در گردش می شود و به این ترتیب تقاضای کل بدون افزایش عرضه کل افزایش یافته و فشارهای تورمی بیش از پیش در جامعه شدت می یابد، ادامه این وضع موجب نابرابر شدن توزیع درآمد می گردد و بنابراین روشن ساختن دلایلی که موجب افز ایش سطح کل هزینه های دولتی و بالطبع افزایش کسری بودجه دولت می شود می تواند راه را برای ارائه پیشنهاداتی به عنوان راه حل آن فراهم نماید. در این راستا هر گونه کوشش و تلاشی که در جهت شناخت دلایل ایجاد آن باشد مفید خواهد بود.
از نظر تئوریک اگر دولت با کسری بودجه مواجه گردد، یکی از آسانترین راهها برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی می باشد. اما بدیهی است، اگر کسری بودجه دولت از این طریق تامین گردد، بسط پایه پولی، خلق پول جدید، افزایش نقدینگی و متعاقب آن نرخ رشد تورم را در پی خواهد داشت.
درکشور ایران طی چند دهه گذشته از یکسو دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر شاهد نرخ های تورمی فزاینده بوده است. به همین دلیل کنترل تورم و تثبیت اقتصادی از مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت در سالیان گذشته بوده است. لذا آنچه که می تواند جهت حل مشکل تورم برای متولیان امور اقتصادی مفید و گرانبها باشد، شناخت عوامل بوجود آورنده، و تشدید کننده این پدیده می باشد، زیرا در این صورت است که می توان با انتخاب ابزارهای مناسب پدیده تورم را کنترل و به حداقل رساند. به همین دلیل است که رابطه کسری بودجه وپدیده تورم دارای اهمیت زیادی می باشد و همچنین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، و لازم است اثرات تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بر نرخ های تورمی، و تولید ناخالص(داخلی) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

6-1- فرضیات تحقیق:
در ارتباط با هر موضوعی که مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد می توان فرضیات گوناگونی را مطرح کرد فرضیاتی که مشکل مورد بررسی را از دیدگاههای گوناگونی مورد تفحص و ارزیابی قرار می دهند. در ارتباط با مسئله رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که منظور از این تحقیق بررسی آثار مالی واقتصادی این رابطه است فرضیات گوناگونی قابل طرح می باشد.
فرضیاتی که هر یک از بعدی خاص مسئله را بررسی می کند. با توجه به اینکه تراز بودجه، حاصل برابری و تعادل درآمدهای دولتی با هزینه های دولتی است لذا کسری بودجه می تواند ناشی از هر یک از اقلام فوق باشد از سوی دیگر موضوع روش تامین مالی این کسری بودجه است که هر یک پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد.
اما در تحقیق حاضر تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد چرا که دولت ایران همواره از طریق مذکور اقلام به تامین مالی کسری بودجه نموده است که این شیوه پیامدهای اقتصادی خاص خود را داشته و مهمترین آثار آن ایجاد تورم که همان افزایش هزینه های گوناگون و در نتیجه افزایش مجدد کسری بودجه را به جای رفع آن در پی داشته است. در این تحقیق سعی برآنست تا اثرات اقتصادی تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد که در ارتباط با این موضوع اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، و تولید ناخالص داخلی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
لذا با عنایت به محدودیت های خاصی که در هر تحقیق از جمله در تحقیق حاضر وجود دارد فرضیاتی در ارتباط با اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه ارائه شده و از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام این موضوع مورد بحث قرار می گیرد.
فرضیات مورد بحث به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:
1-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب افزایش تورم می شود.
فرضیه دوم:
2-تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی می شود.
فرضیه سوم:
3-تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی موجب کاهش تولید ناخالص داخلی GDP می شود.

7-1- قلمرو تحقیق:
به منظور بررسی اثرات اقتصادی استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه عمومی دولت بر اقتصاد جامعه، تاکید این تحقیق براستفاده از آمارهای جمع آوری شده در کل دوره تحقیق از سال 1380-1350است که آمارهای مربوط به کسری بودجه، منابع تامین کسری بودجه، شاخص تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و… در دسترس می باشد. بنابراین در بررسی حاضر از نظر زمانی، دوره تحقیق30 ساله از سال1350 تا1380 مورد نظر می باشد. ازنظر محدوده بررسی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت که همانا بررسی کسری بودجه عمومی و استقراض از بانک مرکزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد، در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد.
چارچوب موضوعی این تحقیق نگرشی تحلیلی بر تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی طی دوره1380-1350 می باشد، لیکن هدف این بررسی اثر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بر شاخص تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است.

8-1-محدودیت های تحقیق:
بسیاری از شرکتهای تولیدی و بازرگانی بدلیل قطعی نشدن مالیات آنان در سنوات مربوطه که گاه بدلیل مسائل و مشکلات حقوقی(اعتراض به اظهار نامه ها) سهم مالیات خود را در سال مورد نظر به خزانه دولت واریز نکرده است و بالطبع درآمدهای دولت در زمینه مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها به میزان کمتر از آنچه که باید باشد در سال مورد نظر به حساب خزانه واریز می گردد. از طرف دیگر در این رابطه ارقام پیش بینی دولت در بودجه با ارقام قطعی تفاوت فاحشی را در سال مورد نظر نشان می دهد.
گاهی نیز شرکتهای دولتی بدلیل عدم حسابرسی صورتهای مالی آنان در زمان مقتضی که خود می تواند معلول علل فراوانی باشد، موفق به واریز سهم مالیات خود در موعد مقرر قانونی به خزانه نمی شوند. مجموعه مسائل مطرح شده باعث غیرواقعی شدن درآمد عمومی دولت در سالهای مختلف و نتیجتا انعکاس غیرواقعی کسری بودجه در سالهای فوق می شود.
محدودیت بعدی متفاوت بودن آمار و ارقام کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود. این تفاوت در ارائه آمارهای فوق الذکر سبب می گردد در انتخاب آمارهای برای تجزیه و تحلیل بگونه ای محتاطانه برخورد شود. از جمله محدودیت های دیگر که در رابطه با هزینه های دولتی ایجاد می شود. مسئله بازپرداخت وامهایی است که برخی از سازمانها به ضمانت دولت از بانک های داخلی و خارجی دریافت می کنند. و در سر رسید مقرر بدلیل عدم توانایی سازمانهای فوق در بازپرداخت وامها در سررسید منقضی شده دولت اقدام به این کار می کند.
در چنین صورتی، این امکان وجود دارد که هزینه مربوط به یکسال خاص در سالهای بعد مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین یکی از محدودیتهای اساسی شاید مسئله نارسایی آمارهای درآمدی و هزینه ای ارائه شده در کانون بودجه هر سال باشد.

9-1- روش تحقیق:
به منظور انجام هر تحقیق نیاز به روش تحقیق خاص می باشد. در تحقیق حاضر از روشهای ذیل جهت کسب اطلاعات و نتایج استفاده گردیده است.
1-مراجعه به مدارک و آمارهای موجود در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق.
2-مراجعه به کتابخانه های دانشگاهی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی، کتابخانه موسسه علوم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و موسسه تحقیقات پولی بانکی، مرکز پژوهشهای مجلس، کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه اراک و…. مطالعه کتب و نشریات در زمینه مورد بررسی.
3-بعلاوه از روش اقتصاد سنجی در راستای آزمون فرضیه های تحقیق نیز استفاده خواهد شد.

10-1- تعریف متغیرها:
جهت انجام هر تحقیقی نیاز به یک سری آمار و اطلاعات پیرامون موضوع مورد بررسی می باشد. این آمار و اطلاعات برای انجام تجزیه و تحلیل و حصول نتایج مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل و بیان فرضیات هر تحقیقی نیاز به متغیرهایی است و تعیین دقیق متغیرهای مستقل و وابسته ضروری می باشند. متغیرهایی که باید روابط میان آنها را تحلیل کرد، آنهایی هستند که با فرضیه ها مربوط اند.در تمامی حالات موضوع تحلیل و روابط متغیرها عبارت است از اثبات استقلال، همبستگی یا بستگی منطقی که ممکن است میان متغیرها یا ترکیبی از متغیرها وجود داشته باشد.
بنابراین به تعریف متغیرهای مستقل و وابسته می پردازیم.
الف-متغیر مستقل:

بودجه

اختصاصی از ژیکو بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه
30 صفحه WORD
روشهای تنظیم بودجه:
بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد .
چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .
با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم ...............
روشهای تنظیم بودجه
روشهای برآورد و تنظیم درآمدها
روش سال ما قبل آخر
روش حد متوسطه ها
روش پیش بینی مستقیم
روش سنجیده منظم
روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )
مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول
بودجه ریزی افزایشی
بودجه برنامه ای
بودجه عملیاتی
مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی
مزایای اندازه گیری کار
روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
نظام بودجه بندی طرح و برنامه
بودجه بندی بر مبنای صفر
بودجه ریزی بر مبنای هدف

تحقیق در مورد پولشویی در بودجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد پولشویی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

ذخایر ارزی و تحرک در بازارهای تولید

تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!