دانلود تحقیق اخلاقی بررسى سه دیدگاه

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق اخلاقی بررسى سه دیدگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسى سه دیدگاه

«اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل»

تاریخ دریافت: 5/8/80                                                             تاریخ تأیید: 22/10/80

مرضیه صادقى(1)

چکیده:

مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار بوده، به نقد و بررسیهایى که نسبت به این دیدگاه بعمل آمده، پرداخته شده است. همچنین به نقدهایى که این دیدگاه نسبت به دیدگاه مقابل خود، یعنى اخلاق مبتنى بر عمل دارد، اشاره شده و در پایان به تبیین قول مختار در این زمینه پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: فضیلت، ارزش، اخلاق، انگیزه، وظیفه، اصول اخلاقى

مقدمه:

موضوع اخلاق بویژه از اواخر قرن بیستم، اولویت و اهمیت خاصى پیدا کرده، چرا که براى همه انسانها شناختن اصول رفتار درست، جهت خوب زیستن، نقش اساسى دارد، بنابراین ما نیز یکى از مباحث فلسفه اخلاق، یعنى معیار صواب و خطا بودن گزاره‏ها و احکام اخلاقى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

در این بحث معمولاً از سه نظریه سخن به میان مى‏آید.

(1) نظریه غایت انگار (2) نظریه وظیفه گرا (3) نظریه فضیلت محور

مقصود از دسته اول، آن گونه نظریاتى است که ارزش عمل را، مبتنى بر نتیجه آن مى‏دانند؛ البته این خود نیز انواع گوناگونى دارد؛ امّا همه آنها به utilitarianismمشهور هستند که به معناى سود گروى است، اما غایت گرایان غالبا لذت گرا هستند، گرچه عده‏اى از آنها کمال گرا هستند. بین لذت گرایان نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‏اى خودگرا هستند، یعنى معتقدند که انسان باید همیشه کارى را بکند که بیشترین خیر خودش را ایجاد کند. در حالى که عده دیگر که به سودگراى جمعى مشهورند، معتقدند غایت اخلاقیى که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم، بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر در کل جهان است. البته هر یک از نظریات سودگرا، از جهت دیگر نیز قابل تقسیم به سودگروى عمل نگر و قاعده نگر است.

اما نظریات وظیفه گرا بطور کلى صرفا تأکید بر عمل دارند؛ به بیانى دیگر معیار اخلاقى بودن عمل را وظیفه بودن آن مى‏دانند.

صاحبان نظریات دسته سوم نیز معتقدند که نه تنها انجام کار درست اهمیت دارد، بلکه انگیزه نیز در انجام آن لازم است.

در این مقاله، کوشش شده این تقسیم بندى را براساس تفسیرى که فلاسفه معاصر داشته‏اند مطرح کنیم، از این رو مى‏توان، اقوال آنان را در سه دسته کلى جاى داد. مسلما در این مقاله مجال بحث از اقسام دیگر و جزئیات مربوط به آن نمى‏باشد. به دلیل این که طرح دوباره فضایل اخلاقى به عنوان یک نظریه اخلاقى، عمدتا معلول عدم رضایت از نظامهاى اخلاقى عمل محور بوده است و همین امر سبب شده بود که بعضى از فلاسفه در پى بازگشت به یک نظریه اخلاقى مبتنى بر فضیلت باشند، بطورى که مى‏توان گفت، چهره فلسفه اخلاق، در قرن بیستم کاملاً عوض شده و دوباره حاکمیت ارسطو به میان آمده است. بنابراین در این مقاله، درصدد مقایسه بین دو نظام اخلاق عمل محور و اخلاق مبتنى بر فضیلت برآمده و از طرح کردن نظریات غایت انگارانه صرف نظر شده است؛ اما این که سه دسته از دیدگاههاى مبتنى بر عمل را مطرح مى‏کنیم، از این باب است که قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، معمولاً درصدد انکار این سه دیدگاه برآمده‏اند و دلیل آن این است که هر یک از این سه قسم به نحوى به نقش فضایل اشاره دارند که البته با آن کارکردى که اخلاق مبتنى بر فضیلت در نظر دارد، منافات دارد. پس این دسته بندى براساس آن مدرک و معیارى بعمل آمده که آنها را دقیقا در مقابل اخلاق مبتنى بر فضیلت قرار مى‏دهد.

بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت» و «اخلاق مبتنى بر عمل» و «اخلاق مکمل»

1ـ دیدگاه اخلاق مبتنى بر عمل

این دیدگاه که به دیدگاه باید شناختى یا وظیفه گروى نیز موسوم است، معتقد است، ارزش یک عمل به نتیجه و آثار آن بستگى ندارد، بلکه به این که براساس اصول اخلاقى باشد بستگى دارد. اصول هدایت کننده عمل همان ماهیت اخلاق است. فضائل ناشى از اصول هستند.

اما براى تبیین بیشتر ابتدا لازم است به سه نمونه، از دیدگاههاى مبتنى بر عمل اشاره کنیم.

الف - یک دیدگاه معتقد است که قواعد اخلاقى باعث مى‏شود که افراد، کارهایى را انجام دهند یا از کارهایى صرف نظر کنند و این افعال مى‏توانند توسط کسانى که فاقد فضائل گوناگونى هستند انجام بگیرند، چنانکه مى‏توانند توسط کسانى که واجد آن فضائل هستند انجام گیرند. این دیدگاه موسوم به دیدگاه مبتنى بر عمل قواعد مى‏باشد. (Elhics P.173)

البته یک اشکال عمده این دیدگاه، این است که ارتباط علىّ بین فضیلت و عمل را نادیده مى‏گیرد. انجام کار درست بدون میل الزام آور، مانند کسى است که هرگز بازى بسکتبال نکرده و بخواهد، در یک مسابقه عظیم شرکت کند. به همین ترتیب ما بدون داشتن فضائل نباید انتظار داشته باشیم که رفتار شایسته داشته باشیم؛ اگرچه به صورت اتفاقى از انجام گرفتن کارهاى درست از افراد بى‏فضیلت و کارهاى نادرست از افراد صاحب فضیلت متعجب مى‏شویم؛ چون به دلیل ارتباط نزدیک علىّ امکان ندارد که اراده نیک، کار نادرست انجام دهد یا اراده بى‏تفاوت، کار نیک انجام دهد.

اشکال دیگر این که این نظریه فقط قواعدى را که باعث انجام عمل مى‏شوند، معین مى‏کند؛ اما قواعد اخلاقى دیگرى نیز وجود دارند که فضائل را ایجاب مى‏کنند.

ب ـ نمونه دیگر این که گفته مى‏شود فضائل اخلاقى، امیالى هستند، براى پیروى از قواعد اخلاقى، یعنى براى انجام یا عدم انجام افعال معینى. طبق نظریه مطابقت درباب فضائل، هر فضیلتى مطابق با یک اصل مناسب اخلاقى است. این دیدگاه مشهور به نظریه ساختار گرا (reductionist Thesis) مى‏باشد. (Ethics.P.174.)

براى ردّ این نظریه مى‏توان به گفته ارسطو استناد کرد که مى‏گوید:

ابتدا باید میل به فضیلت وجود داشته باشد، یعنى دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که بد و ناشایسته است. بنابراین اگر دو شخص را در نظر بگیریم که اعمال آنها به نحو برابر صحیح است، اما در نگرشهاى آنان تفاوتى وجود دارد. یکى از موفقیتهاى دیگران خوشحال و از شکستهاى آنان ناراحت مى‏شود، ولى دیگرى از شکستهاى آنان خوشحال و از موفقیت آنان ناراحت مى‏شود، تا زمانى که افعال آنان در خارج، یکسان است، قائلان به اخلاق مبتنى بر عمل، هر دو را به نحو یکسان اخلاقى مى‏دانند؛ در حالى که از نظر قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، شخص دوم فاقد گرایش اخلاقى الزامى است، از این رو تکلیف اخلاقى دارد که گرایش خود را عوض کند.

بنابراین دیدگاه مبتنى بر عمل، این ویژگى اخلاق را نادیده مى‏گیرد و اخلاق را به اعمال، تحویل مى‏برد.

ج - دسته سوم، بدین صورت است که گفته مى‏شود، فضائل اخلاقى، هیچ ارزش ذاتى ندارند، بلکه ارزش ابزارى (instrumental value) دارند. فضائل فقط از این جهت که انگیزه اعمال صحیح مى‏شوند، اهمیت دارند، این دیدگاه موسوم به نظریه ابزارى ارزش مى‏باشد.

البته این دیدگاه ابزارى درباره فضائل، توسط قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، انکار مى‏شود. فضائل داراى ارزش ذاتى هستند و صرف ابزار نیستند، بلکه بخشى از حیات نیکو مى‏باشند. بنابراین خیر صرفا به خاطر امور دیگر خیر نیست، بلکه خودش ارزش حیاتى دارد. پس اگر دو شخص فوق را در نظر بگیریم، شخص اولى، فرد بهترى است، چون او گرایش مناسبى دارد. فقط انجام کار خوب، کافى نیست، حتى اگر دلیل خوبى براى انجام آن باشد؛ بلکه مهم است که آن کار با گرایش درست انجام شود. داشتن گرایش و امیال درست، حتى اگر هیچ کارى انجام نشود لازم است. بنابراین به نظر مى‏رسد نیت و انگیزه شخص، رکن اساسى باشد، بطورى که انسانیت انسان در سایه آن شکل مى‏گیرد و به بیان دیگر فضائل، خود باعث شکوفایى انسان مى‏شوند و از این رو نمى‏توان گفت زندگى، بدون فضیلت زندگى ارزشمندى نیست.

انتقادات کلى و عمده به اخلاق مبتنى بر عمل (قاعده محور)

1- اخلاق مبتنى بر عمل، فاقد انگیزه است. در واقع اخلاق مبتنى بر عمل، بى روح و حتى خسته کننده است و نمى‏تواند باعث یا الهام بخش عمل باشد، بویژه که ملاحظه مى‏شود که اغلب دستورات و قواعد در چنین نظامهایى سلبى هستند «تو نباید...»

جان استوارت میل درباره اخلاق به اصطلاح مسیحى عصر ویکتورى چنین گلایه مى‏کند:

«اخلاق مسیحى همه ویژگیهاى یک عکس العمل را دارا مى‏باشد. بخش عمده آن اعتراضى است، علیه بت پرستى و شرک. آرمان آن بیشتر سلبى است تا ایجابى، انفعالى است تا فعال. در پى دورى از شیطان است، نه این که در جستجوى فعالانه خیر باشد. در فرامین آن «تو نباید» به عبارت «تو باید» غلبه دارد. بلند نظرى، همت، منزلت شخصى، حتى حس احترام ناشى از انسانیت محض است، نه جزء دینى تربیت ما و هرگز نمى‏تواند از معیار اخلاقى پرورش یافته باشد که تنها ارزش در آن، ارزش اطاعت است.» (Essay. P.112.)

پس مى‏توان گفت چنین نظریه‏اى که اصول اساسى آن بیشتر سلبى است نه ایجابى، ارزش کمى براى اخلاق قائل است، در حالى که اخلاق به عنوان فعالیتى ذاتا داراى ارزش، تلقى مى‏شود.

2- اخلاق مبتنى بر عمل بر اساس یک الگوى الهیاتى ـ قانونىTheological -legal) Model) است که زمان آن گذشته و تناسبى ندارد. یکى از انتقاداتى که در رابطه با اخلاق مبتنى بر عمل مطرح کرده‏اند، این است که زبان اخلاقى در نظامهاى سنتى، معمولاً داراى ساختارى است که به قانون شباهت دارد. بطورى که مفاهیم درست و نادرست در ساختار یک بافت قانونى رخ مى‏دهند که در آن نوعى مرجعیت (اقتدار) وجود دارد. البته باید بگوییم که این مشکل در اخلاق قانون طبیعى، سنتى، مطرح مى‏شود، چون اصول اخلاقى را شبیه قانون و خدا را شبیه حاکم در نظر مى‏آورد. در حالى که امروزه اخلاق از زنجیره‏هاى الهیاتى خود جدا شده و تبدیل به فعالیتى خودمختارانه شده است. با این ملاحظه، قید قانونى نظریه اخلاقى جدید، در تضعیف روح اخلاق مؤثر بوده است. اخلاق براى انسان درست شده است نه انسان براى اخلاق.

بنابراین مقصود از این نقد این است که ممکن است، گاهى اصول اخلاقى ما در برابر عمل عمیق‏تر اخلاقى که ناشى از شخصیت ماست، قرار گیرد که در آن صورت، انسان شاید وظیفه‏اش اطاعت از قاعده و قانون نباشد. چنانکه در عبارات کتاب هاکل برى فین آمده که هاک در آن جا ملاحظه مى‏کند که وظیفه‏اش اطاعت از قانون و بازگرداندن دوست سیاهپوست خود و برده فرارى است، در حالى که گاهى شخصیت هاک او را از تحویل دوستش باز مى‏دارد.(Ethics. P. 160)

3ـ اخلاق مبتنى بر عمل، غالبا ساحت معنوى اخلاق را نادیده مى‏گیرد:

اخلاق مبتنى بر عمل، همه داوریهاى اخلاقى را به داوریهایى درباره اعمال تحویل مى‏برد و از کیفیات معنوى قدردانى، عزت نفس، همدلى، داشتن احساسات مناسب، غفلت مى‏کند.

حال اگر دو شخص در نظر گرفته شود که هر دو فرصت اختلاس دارند، اما در یکى تلاش مجدانه اراده است که باعث مى‏شود او در مقابل وسوسه اختلاس مقاومت کند، در حالى که در دیگرى این وسوسه، اصلاً ایجاد نمى‏شود، او به نحو اتوماتیک وار به خاطر شخصیت خود، این اندیشه زودگذر را نفى مى‏کند، در این جا ممکن است گفته شود که فرد اول داراى فضیلت مهم اراده قوى است؛ اما این شخص، فضیلت شخصیت عمیقى که فرد دوم از آن برخوردار است را ندارد.

در این جا افرادى مانند کانت که بر وجدان و یا انجام وظیفه به خاطر خود وظیفه تأکید دارند، مى‏گویند که فقط فرد اول شخصیت اخلاقى است، در حالى که فرد دوم، موجودى فوق اخلاقى است. او چیز نیکویى در شخصیت خود دارد که فرد اول فاقد آن است و به همین ترتیب اگر دو فردى را در نظر بگیریم که یکى به جهت نیکوکارى پول خرج مى‏کند؛ ولى دیگرى به علت احساس تأثر شدید از قربانیان قحطى. در این جا نیز شخصى که با انگیزه چنین کارى را مى‏کند داراى احساسات اخلاقى درستى است. در حالى که دیگرى یک ماشین اخلاقى محاسبه‏گر است که شور و حرارت متناسب با داورى پیرامون قحطى و گرسنگى را ندارد.

بنابراین به همان سخن ارسطو مى‏رسیم که مى‏گوید: ممکن است به این نتیجه برسیم که بگوییم انسانى که از انجام کارهاى خیر خوشحال نمى‏شود، اصلاً انسان خوبى نیست؛ زمانى به نحو شایسته مى‏توان کسى را درستکار و نیکو نامید که از انجام کار خیر لذت ببرد، نه کسى که از انجام کار نیکو خوشحال نمى‏شود.(Aristotle, 1099a) پس خیر واقعى آن است که شخص، خود مختارانه، مشتاقانه و با میل آنچه را خیر است انجام دهد.

4- نقد مک اینتایر بر اخلاق مبتنى بر عمل

مک اینتایر از عمیق‏ترین اخلاق گرایان عصر حاضر است که در برابر جریانات مختلف مدرنیسم و لیبرالیسم ایستاده و بازگشت به اخلاق ارسطویى را پیشنهاد مى‏کند و مى‏گوید:

«اخلاق مبتنى بر عمل بیش از حد بر خود مختارى تاکید مى‏کند و از محتواى عام اخلاق غفلت مى‏کند.» این انتقاد را مک اینتایر در کتاب After uirrue مطرح کرده است. وى مدعى است که اخلاق قاعده، محور، نشانه بیمارى عصر روشنگرى است که درباره اصل خود مختارى مبالغه مى‏کند؛ یعنى توانایى هر کس در رسیدن به یک رمز اخلاقى (moral code) به وسیله عقل تنها.

از نظر وى نظامهاى قاعده محور، بیش از حد، عقل گرا و جزء گرا (Atomistic) هستند. مک اینتایر پس از رد چنین فردگرایى، مى‏گوید: در جوامع است که فضائلى نظیر وفادارى، عاطفه طبیعى، همدردى و علایق مشترک ایجاد مى‏شود و گروهها را حفظ مى‏کند. این وفادارى اولیه و اساسى است (وفادارى به خانواده، دوستان و جامعه) که امیال شایسته ایجاد مى‏کند و به آسایش بشر مى‏انجامد.

وى معتقد است که یک نوع نابینایى ایدئولوژیکى محض است که باعث این تصور منحرف مى‏شود. چرا که در واقع، همه رمزهاى اخلاقى ریشه در اعمالى دارند که خودشان ریشه در سنتها یا صور زندگى دارند و ما اینطور نیست که در خلأ تصمیمات اخلاقى بگیریم. (Aftere uirtue. P. 259)

- دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت (اخلاق محض)

این دیدگاه ریشه در دنیاى باستان بویژه در نوشته‏هاى افلاطون و ارسطو دارد. اخلاق مبتنى بر فضیلت نظریه‏اى است که طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت است و بعضى اظهار داشته‏اند که شق سومى در نظریه اخلاق است که بدیل نفع گرایى و مکتب کانتى مى‏باشد. در حالى که یک شخص نفع گرا هم ممکن است طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت باشد، اما بخاطر نفع.

بنابراین دیدگاه اخلاق محض معتقد به این است که فضائل غلبه دارند و داراى ارزشى ذاتى هستند. اصول اخلاقى یا وظایف، ناشى از فضائلند. براى مثال اگر ما ادعا کنیم که وظیفه داریم، عادل یا نیکوکار باشیم، باید فضیلت عدالت و نیکوکارى را با دلایل مناسب کشف کنیم. بنابراین اخلاق محض عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت‏مندى سخن گفته است، نه برحسب آنچه درست یا الزامى مى‏باشند. اخلاق مبتنى بر فضیلت، احکام ناظر به وظیفه را اساس اخلاق نمى‏داند و به جاى آن، احکام ناظر به فضیلت را اساسى مى‏داند. همچنین این دیدگاه معتقد است که صرفا انجام کار درست اهمیت ندارد، بلکه داشتن انگیزه و میل شایسته در انجام آن نیز لازم است. این دیدگاه منسوب به ارسطو و پیروان او مانند فیلیپ فوت، مک اینتایر و ریچارد تیلور مى‏باشد. اما اخلاقیون جدید غالبا ادعا دارند که ارسطو جد و نیاى آنهاست، اما خود ارسطو طرح و برنامه‏اى مطرح کرد که از افلاطون و سقراط بود. سقراط پرسشى از دل و هسته اخلاق یونانى مطرح کرد: انسان چگونه مى‏بایست زندگى کند؟ هر سه این فیلسوفان معتقد بودند که پاسخ به این پرسش چنین است: «اخلاقى.»

بنابراین وظیفه آنان این بود که نشان دهند که چگونه، اخلاقى زندگى کردن، براى شخص بهتر است. تصور افلاطون و ارسطو از اخلاق این است که در درجه اول با پروش ملکات یا ویژگیهاى منش سرو کار داشته‏اند با قواعد اصول یعنى این دو عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت مندى سخن گفته‏اند، نه بر حسب آنچه که درست و الزامى است. چنانکه افلاطون در کتاب جمهورى مى‏کوشد که به تراسیماخوس پاسخ این چالش را بدهد که مردمان عاقل بدنبال بدست آوردن لذت و احترام و قدرت براى خودشان هستند.

استدلال وى چنین است: عدالت به معناى وسیع باید با نوعى نظم عقلانى نفس متحد شود. وقتى که انسان ملاحظه مى‏کند که خود با عقل خویش متحد شده است پى مى‏برد که عادل بودن در واقع برایش بهتر است.(بند 233)

ارسطو همین برنامه را ارائه داد و مى‏خواست نشان دهد که سعادت انسان در تحقق و انجام فضائل است (نه صرف داشتن آنها)، رکن اصلى ادعاى او طرح این استدلال است که ذات انسان بواسطه فضیلت، کامل مى‏شود.(Great book. 7729 a.P376) به هر حال روش ارسطو شبیه روش افلاطون است. اکثر بحثهاى کتاب اخلاق نیکو ماخوس با تصاویرى از انسان داراى فضیلت آکنده است که مى‏خواهد، دیگران را به زندگیى مانند، زندگى خود جذب کند. از نظر ارسطو همه فضائل عملى را یک شخص واقعا صاحب فضیلت، دارا مى‏باشد.

سقراط معتقد بود که فضیلت یک چیز واحد است و آن معرفت است. موضع ارسطو در مقابل آن بود: دارا بودن یک فضیلت، دلالت بر دارا بودن همه فضائل دارد.

اما نظریه اخلاق جدید که به فضائل مى‏پردازد، از زمان کتاب فلسفه اخلاق جدید «آنسکوم» احیاء شده است. وى احیاء کننده مکتب فضیلت محور در غرب در نیمه دوم قرن بیستم است. در واقع آنسکوم اخلاق فضیلت را بعد از یک فترت طولانى، زنده کرد. در این جا پرسش این است که آیا مى‏توان یک تبیین کامل از عمل اخلاقى محض ارائه داد؟

به نظر مى‏رسد، این دیدگاه نیز مشکلاتى داشته باشد. یک مورد آن مشکل معرفت شناختى است. این که کدام عادات و عواطف، فضائل اصیل یا مناسب مى‏باشند؟ چگونه مى‏توانیم فضیلت و عواطف اصلى را بشناسیم و شخص با فضیلت کیست؟

اگر کسى از ما بپرسد که کار صحیح کدام است که انجام دهم؟ پاسخ خواهیم داد آنچه را که شخصى با فضیلت آن را انجام دهد. اما شما پاسخ خواهید داد که شخص بافضیلت کیست؟ پاسخ مى‏دهیم کسى که کار خوب انجام مى‏دهد. در این صورت ملاحظه مى‏شود که با یک استدلال دورى مواجه مى‏شویم.

بنابراین به نظر مى‏رسد. ما نیاز به معیارى براى شناخت فضائل داریم. زیرا با این مسأله روبرو هستیم که آنچه فضیلت محسوب مى‏شود، در طول زمان و مکان تغییر مى‏کند. چنانکه مثلاً ارسطو غرور را یک فضیلت خاص مى‏دانست؛ در حالى که مسیحیان آن را رذیلت مى‏شمارند و یا مثلاً دیدگاه سرمایه دارى زیاده طلبى را یک فضیلت مى‏داند؛ در حالى که مارکسیستها آن را رذیلت مى‏دانند. این اختلاف نظرها ممکن است، حاکى از نوعى نسبیت در فضائل باشد. بنابراین، ما نیازمند به معیار واحدى جهت شناخت فضائل هستیم. مسأله دیگرى که مطرح مى‏شود، این است که نظامهاى اخلاقى مبتنى بر فضیلت، معمولاً هیچ نوع راهنمایى بر این که چگونه باید معضل اخلاقى را حل کرد ارائه نمى‏دهند. اگر از ارسطو در این رابطه بپرسیم، خواهد گفت آنچه را یک شخص نیکو، انجام دهد، انجام بده. اما این پرسش مطرح مى‏شود که شخص نیکو کیست؟ ما چگونه مى‏توانیم او را بشناسیم؟ حتى اگر در این جا به آن تعریف

دانلود تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بررسى فقهى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

- دکتر حسین مهرپور (1)

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

وضعیت زن و مرد نسبت‏به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. (5)

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر (6) نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. (7)

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء (12) ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، (14) دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. (15)

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. (16)

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. (17)

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» (19)

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. (22)

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

مقدمه

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

بررسى پیشنهاده

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

بررسى فقهى تنزیل مجدد

 قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.

دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى و حقوقى زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى و حقوقى زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

 

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیب هایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت ‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏ بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه ‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏ گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

 

وضعیت زن و مرد نسبت‏ به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت

نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

 

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست. ⁽²⁶⁾

به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مى‏رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مى‏تواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. ⁽²⁷⁾ و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامى تلقى مى‏گردد.

طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد - و چه بسا بدون این که تقصیرى از او سر زده باشد - و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایت‏شوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.

بعضى از فقیهان مکاتب سنت‏با توجه به سرزنشهایى که نسبت‏به طلاق در احادیث آمده و تقبیحى که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.

«وهبه زحیلى‏» از «ابن عابدین‏» نقل مى‏کند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهت‏خاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى‏» نیز این نظر را مى‏پسندد. ⁽²⁸⁾ دکتر یوسف القرضاوى نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام‏» از همین‏نظر پیروى کرده و مى‏گوید: طلاق بدون وجود ضرورتى که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مى‏باشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. ⁽²⁹⁾

البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمى‏دانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مى‏نمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز که بر کتاب «القرضاوى‏» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوى‏» مى‏گوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز مى‏توان فهمید که حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مى‏تواند زن را طلاق دهد; ⁽³⁰⁾ زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى که دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه‏اى را که به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا...).

در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمى‏شود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولى طلاق او صحیح است ⁽³¹⁾ و زن از او جدامى‏شود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مى‏تواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امکان همچنان براى مرد باقى است که بى هیچ علت‏یا به هر علتى که فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مى‏تواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایى به طلاق دست‏یابد.

حکم طلاق در قرآن و سنت

با توجه به این که نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهى به آیات قرآنى که حکم طلاق را بیان مى‏کنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیرى در بعضى روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقیهان بنگریم، ابتدا سیرى در آیات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روایات مى‏افکنیم.

الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشاره‏اى به محیط نزول قرآن بیافکنیم.

پى‏ نوشتها:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...

دانلود مقاله کامل در مورد بررسى فقهى-حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل در مورد بررسى فقهى-حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق

 

چکیده:

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیارى از کشورها، فراز و نشیبهایى را طى کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در این بخش بررسى همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏ بلکه در مورد تفاوتهایى که در خصوص توسل به این وسیله براى برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد و مبانى آن که همانا موازین اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزیه و تحلیلى خواهیم داشت و شاید نتیجه ‏گیرى و نظر قطعى هم ارائه ندهیم بلکه نفس شرح و تحلیل و شکافتن موضوع را براى بهره‏ گیرى خوانندگان و علاقمندان این مباحث مفید و مطلوب مى‏دانیم.

ابتدا سیرى اجمالى در قوانین مختلف موضوعه در حقوق ایران و سایر کشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهیم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختیار و حق مرد و زن در توسل به این طریق پرداخته و مقدارى پیرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماییم.

 

وضعیت زن و مرد نسبت‏ به طلاق در قوانین موضوعه ایران

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت‏خاصى را براى تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولى این محدودیت‏براى مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امکان سازش صادر مى‏کند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.

بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شکلى تا این حد محدود شده که مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلکه باید به دادگاه رجوع کند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندکى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى‏رسد اگر مردى ریسک واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحیح و معتبر است. ولى البته امروزه کمتر کسى ریسک این عمل و تبعات آن را مى‏پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى‏شود.

با این ترتیب مى‏توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را که همانا گواهى عدم امکان سازش است دریافت نماید.

ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکى از موارد خاص پیش‏بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى کرده و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وکالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امکان سازش شود.

همچنین زن مى‏تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.

بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت ...

به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این که پس از گرفتن گواهى عدم امکان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى کند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حکم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.

تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است که همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد که در ایام عده یک طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نکاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.

تقریبا مى‏توان به این نتیجه رسید که در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امکان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حکم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.

ولى اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمى‏آید، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت‏به گونه‏اى است که ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این کار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. این معنى در قانون پیش‏بینى نشده که اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امکان سازش صادر کند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت

نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.

 

اشاره‏اى به وضع طلاق در قوانین دیگر کشورهاى اسلامى

قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهاى اسلامى نیز على‏الاصول طلاق را در اختیار مرد مى‏دانند ولى بسیارى از آنها از یک سو سعى کردند با الزام مراجعه به دادگاه و یا بیان علل و موجبات درخواست طلاق محدودیتهایى در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوى دیگر تلاش کردند تسهیلاتى براى درخواست طلاق و جدایى از جانب زن در مواردى که ادامه زندگى زناشویى برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به کشورهاى زیر که قوانین آنها در اختیار ما قرار داشت مى‏نماییم:

مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نکاح و طلاق و تفسیرهاى آن این گونه برمى‏آید: على‏الاصول طلاق ایقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نماید. ⁽²⁾ از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنین مستفاد است که حتى ممکن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون این که زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. ⁽³⁾ به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور که در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، ⁽⁴⁾ زن مى‏تواند در صورتى که مدعى باشد ادامه زندگى زناشویى براى اوزیان‏آور است درخواست طلاق نماید.

سوریه: طبق قانون احوال شخصیه سوریه نیز اختیار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را که داراى 18 سال تمام باشد داراى اهلیت کامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نیز طبق ماده 105 در دو مورد یکى در صورت وجود عیوب مانع از عمل زناشویى و دیگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.

البته غیبت غیر موجه بیش از سه سال و محکومیت‏به حبس بیش از سه سال و ترک انفاق نیز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتیکه پس از وقوع طلاق از ناحیه مرد، معلوم شود که مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از این جهت دچار سختى معیشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه یک سال در حق زوجه محکوم نماید. ⁽⁵⁾

الجزایر: طبق قانون خانواده الجزایر ⁽⁶⁾ نیز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نماید. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و این امر یا به اراده زوج و یا با توافق طرفین و یا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گیرد، طبق ماده‏49 طلاق باید پس از گرفتن حکم از دادگاه صورت گیرد.

ماده 55 این قانون پیش‏بینى کرده است که نشوز هر یک از زوجین مى‏تواند موجب صدور حکم طلاق از ناحیه دادگاه گردد. ⁽⁷⁾

لبنان: قانون احوال شخصیه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، ⁽⁸⁾ طلاق رادر اختیار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المکلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند که پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) ⁽⁹⁾ عراق: طبق قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال‏1959 که در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمینه طلاق در آن بعمل آمده ⁽¹⁰⁾ و دامنه‏درخواست طلاق قضایى افزایش یافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممکن است‏با وکالت‏به زن واگذار شود و یا با حکم قاضى صورت گیرد. (ماده 34).

ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصیه و گرفتن حکم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عین حال مقرر مى‏دارد که اگر مراجعه به دادگاه براى مرد میسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

در همین ماده پیش‏بینى شده که اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد که در این امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى که مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محکوم نماید.

قانون احوال شخصیه عراق تحت عنوان تفریق قضایى، مواد مختلفه‏اى را که هر یک از زوجین و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق کند بر شمرده است (ماده‏43)کویت: طبق قانون احوال شخصیه کویت نیز اصولا طلاق در اختیار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گوید: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح صحیح به اراده زوج یا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». ⁽¹¹⁾

در این قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم محکمه براى واقع ساختن طلاق از ناحیه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفریق قضایى مواردى که زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق نماید مانند ترک انفاق، ایلاء ⁽¹²⁾ ضرر، غایب بودن، و محبوس بودن ذکر شده است.

اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال ⁽¹³⁾ 1974 دف ایجاد اصلاحات و بهبودوضعیت‏حقوق زن در امر نکاح و طلاق و به تعبیر مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضیات زمان و تحولات عصر حاضر تنظیم و تصویب شده و در مورد طلاق دیدگاهى متفاوت - از بسیارى از قوانینى که به آنها اشاره کردیم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما باید طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گیرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود که دلایل کافى و موجهى بر عدم امکان ادامه زندگى زناشویى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نیز حتى اگر از سوى زوج باشد باید ضمن داد خواستى تقدیم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذکر گردد (ماده 14 آیین نامه اجرایى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آیین نامه موجبات درخواست طلاق از قبیل ارتکاب جرم، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، قمار، ترک زندگى خانوادگى، محکومیت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندین بند ذکر شده است.

تقریبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظیر قانون حمایت‏خانواده مصوب سال‏1353 ایران است.

مالزى: با این که مالزى یک کشور بزرگ اسلامى است که اکثریت‏سکنه آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند و دین رسمى و یا به تعبیر قانون اساسى مالزى، ⁽¹⁴⁾ دین دولت،دین اسلام است، ولى اقلیت‏بزرگ و معتنابهى غیر مسلمان نیز در آن زندگى مى‏کنند، مالزى داراى دولت فدرال است که مرکب از سى ایالت مى‏باشد. برخى از قوانین و مقررات تابع حکومت فدرال است و در بعضى از زمینه‏ها هر ایالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نماید. در زمینه مسائل مربوط به نکاح و طلاق در مالزى یک سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عین حال در ایالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رایج و قابل اجرا است. ⁽¹⁵⁾

در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور کلى حاکم است که طبق آن قانون، طلاق باید با حکم دادگاه صورت گیرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاریخ ازدواج، در دادگاه پذیرفته نمى‏شود.

درخواست طلاق از سوى هر یک از زوجین ممکن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حکم طلاق مى‏دهد که ادعاى متقاضى طلاق، بر غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشویى با دلایل و رسیدگیهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتکاب زنا، سوء رفتار شدید، ترک زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.

در صورتى که پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج، زوجین متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترک خود را به دادگاه تقدیم نمایند و دادگاه مطمئن شود که طرفین آزادانه بر درخواست طلاق، توافق کردند، حکم طلاق را صادر مى‏نماید. ⁽¹⁶⁾

در ایالات مسلمان نشین على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازین اسلامى طلاق دهد ولى هر یک از ایالات، برخى مقررات خاص خود را دارند که شبیه مقرراتى است که از قوانین دیگر کشورهاى اسلامى نقل کردیم. در بعضى از ایالات، شوهر مجاز است طبق موازین مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى باید مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد که به ثبت‏برسد. در بعضى از ایالات طلاق باید حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسیدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گیرد. طبق مقررات برخى از ایالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق باید در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقدیم شود و جز با موافقت زن و تایید دادگاه، طلاق صحیح نیست. ⁽¹⁷⁾

با ملاحظه تعدادى از قوانین کشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنین به نظر مى‏رسد که قوانین مزبور نیز عمدتا اختیار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسیارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نیز افزایش یابد و محدودیتهایى هم براى اعمال مطلق این اختیار از سوى مرد پیش‏بینى شده که حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم یا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبیعتا برداشت کلى این است که از لحاظ موازین اسلامى حق طلاق با مرد است که بدون رضایت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنایى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد.

قوانین موضوعه کشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات زمانى و مکانى و تحولات پیش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از این اختیار و با تکیه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى کردند با حفظ اساس این نظر به تناسب، تلطیفى در آن به وجود آورند. و حال باید وضعیت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى کنیم.

طلاق در مبانى اسلامى و فقهى

در این بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعیت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختیار هر یک از آنها در استفاده از این حق مى‏افکنیم و سپس وضعیت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

استنباط عمومى فقیهان از مبانى اسلامى بر مطلق بودن اختیار مرد در طلاق

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرین این است که از دیدگاه اسلامى، اختیار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از این که جهت موجهى داشته باشد یا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور که در صفحات پیش در مورد وضعیت طلاق در قانون مدنى ایران اشاره شد، شرایط محدود کننده‏اى که وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهلیت مرد به عنوان اجرا و استیفاى این حقى که قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبیل داشتن بلوغ، اختیار و یا نحوه اجراى صیغه طلاق و یا شرایط و وضعیت مربوط به حالات زن از قبیل بودن در طهر غیر مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصیه‏هایى براى پرهیز از طلاق و در واقع عدم استفاده غیر موجه از این حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدودیتها و ممنوعیتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احکام قرآن و مبانى اسلامى این است که طلاق حق مرد و در اختیار اوست. شاید بتوان گفت صریح‏ترین و جامع‏ترین بیان در این خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقیه و قاضى شیعى قرن پنجم هجرى است که در کتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آیه شریفه: (یا ایها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) ⁽¹⁸⁾ مى‏گوید:

«خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح کرده است. بنابراین اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد که چنین کند، خواه علتى براى این کار داشته باشد یا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زیرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مکروه است. بنابراین اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترک افضل کرده است ولى گناه و خطایى به حساب او نمى‏آید.» ⁽¹⁹⁾

نحوه بیان مطلب از سوى سایر فقیهان نیز هر چند به این صراحت و شفافیت نباشد ولى به هر حال همین تلقى را از حکم اسلامى و آیات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختیار یک طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بیان شرایط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صیغه طلاق و حالت و وضعیت مورد طلاق یعنى زن و اقسام طلاق، آغاز کرده‏اند. همین تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ایام عده نیز وجود دارد، یعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غیر از موارد ششگانه‏اى که طلاق باین محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد این حق انحصارى را دارد، که در ایام عده رجوع کند یعنى همان اراده‏اى که به تنهایى نکاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نیز از اثر بیاندازد و باز وضعیت را به حال نکاح درآورد، بدون این که عقد جدید و موافقت و رضایت زن لازم باشد، و همانطور که در بحث پیشین به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى که از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نکاح مجددا برقرار مى‏شود.

از بیان بعضى از فقها بر مى‏آید که ارتکاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد که همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آید، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نیز لازم نیست‏بلکه مستحب است. در این قسمت هم بد نیست، به عنوان نمونه، بیان «قاضى ابن البراج‏» را نقل کنیم. وى پس از اشاره به برخى آیات که دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گوید:

«زنى که به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسیدن و آمیزش با او براى مرد، حرام نیست، و اگر مرد، اقدام به این اعمال نمود، همین امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نیز، شرط صحت رجوع نیست ولى مستحب و مطابق با احتیاط است. و هرگاه مرد به زن بگوید: به تو رجوع کردم اگر تو بخواهى، این رجوع، صحیح نیست، زیرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». ⁽²⁰⁾ شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه رجوع را حتى با انکارطلاق، از سوى مرد یا با تقبیل و تماس با زن در ایام عده، ⁽²¹⁾ محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گوید: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع کارساز خواهد بود. ⁽²²⁾

فقهاى اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق مى‏دانند و همه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگى و شرایط استفاده از این حق است. ⁽²³⁾ البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نیز، خواست و رضایت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. ⁽²⁴⁾

در دوره‏هاى اخیر بعضى از فقیهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجیه و بیان حکمت قرار ندادن اختیار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته‏اند یکى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد که موجب مى‏شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگرى مساله تبعات مالى که طلاق براى مرد دارد از قبیل دادن مهریه و نفقه ایام عده و در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت‏بیشتر از زن است که طلاق این پیامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحیلى‏» در کتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد»، مى‏گوید: «این که اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم این که زن در عقد نکاح شریک مرد است، علتش حفظ کانون ازدواج و جلوگیرى از گسستن سریع آن است، زیرا مرد که مهریه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بیشتر عاقبت اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است تا زن و بنابراین به دو جهت‏سزاوارتر است که حق طلاق به او داده شود;

اول این که زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثیر قرار مى‏گیرد و بنابراین اگر حق طلاق به دست او داده شود ممکن است‏به اندک رنجشى بساط زندگى زناشویى را برچیند.

دوم این که طلاق پیامدهاى مالى از قبیل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبیر امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و این تکالیف مالى که به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود که او در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقمندتر باشد ولى زن که در اثر طلاق زیان مالى نمى‏کند، طبعا چنین عاقبت اندیشى ندارد و ممکن است زود تصمیم گیرى نماید. ⁽²⁵⁾

«وهبه زحیلى‏» در مورد گرایش صاحب نظران امروزى به این نظر که خوب است امر طلاق و تصمیم گیرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گوید: «این نظر درست نیست زیرا: اولا این امر مغایر شرع است و ثانیا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر این پیش از این که منتظر حکم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتیجه رابطه نکاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقیده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختیار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نیز نمى‏باشد زیرا ممکن است تصمیم به طلاق به خاطر برخى دلایل مخفیانه باشد که علنى کردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخیص و تصمیم گیرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشویى بر ملا مى‏شود و این به مصلحت نیست. ⁽²⁶⁾

به هر حال با تتبع در کتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمین و متاخرین و معاصرین اعم از شیعه و سنى، چنین به نظر مى‏رسد که اصل وجود این تفاوت، بین زن و مرد در مورد طلاق محرز است. یعنى مرد، اختیار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مى‏تواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبیر بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صیغه طلاق نیز لازم نیست چه رسد به آن که موافقت او لازم باشد. ⁽²⁷⁾ و طبیعتا این نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حکم مسلم اسلامى تلقى مى‏گردد.

طبعا در این بینش، زن از یک سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترک زندگى زناشویى قرار دارد بدون آن که خود خواسته باشد - و چه بسا بدون این که تقصیرى از او سر زده باشد - و از سوى دیگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترک را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پیمودن راه دراز و دشوار جلب ضایت‏شوهر با دادن اموالى به او و یا گرفتن اجازه از دادگاه این امر، براى او میسر است.

بعضى از فقیهان مکاتب سنت‏با توجه به سرزنشهایى که نسبت‏به طلاق در احادیث آمده و تقبیحى که از طلاق غیر موجه شده است، اصل را بر ممنوعیت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جایز نیست و نه تنها مکروه و مذموم بلکه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، باید توجیه قابل قبولى داشت.

«وهبه زحیلى‏» از «ابن عابدین‏» نقل مى‏کند که گفته است اصل در طلاق، ممنوعیت است مگر این که جهت‏خاصى آن را مباح نماید، خود «وهبه زحیلى‏» نیز این نظر را مى‏پسندد. ⁽²⁸⁾ دکتر یوسف القرضاوى نیز در کتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام‏» از همین‏نظر پیروى کرده و مى‏گوید: طلاق بدون وجود ضرورتى که آن را توجیه نماید، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، زیرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بین بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجین مى‏باشد و بنابراین همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نیز مؤید نظر خود دانسته است. ⁽²⁹⁾

البته بسیارى از فقها و از جمله فقهاء امامیه، به این ترتیب طلاق را حرام نمى‏دانند بلکه طلاق بدون توجیه صحیح را مکروه قلمداد مى‏نمایند. آقاى شیخ حسن جواهرى نیز که بر کتاب «القرضاوى‏» تعلیقاتى زده و دیدگاههاى فقه شیعه را بیان کرده در رابطه با این نظر «قرضاوى‏» مى‏گوید: این که طلاق بدون علت موجه حرام است صحیح نیست، زیرا دلیلى بر حرمت وجود ندارد بلکه از خود قرآن نیز مى‏توان فهمید که حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بین زوجین، شوهر مى‏تواند زن را طلاق دهد; ⁽³⁰⁾ زیرا خداوند در سوره نساء آیه 20 فرموده است: اگر خواستید به جاى زنى که دارید زن دیگرى بگیرید (یعنى زنى را که در حباله نکاح دارید طلاق دهید) مهریه‏اى را که به زن دادید هر چند خیلى زیاد باشد نباید از او بگیرید. (و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شیئا...).

در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر این امر مانع از وقوع طلاق نمى‏شود، زیرا اگر فرضا شوهر مرتکب این عمل حرام شد یعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه کرده ولى طلاق او صحیح است ⁽³¹⁾ و زن از او جدامى‏شود، یعنى حتى اعتقاد به حرام بودن این نوع طلاق فقط مى‏تواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ایجاد کند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نیست. و این امکان همچنان براى مرد باقى است که بى هیچ علت‏یا به هر علتى که فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مى‏تواند با جلب رضایت مرد یا مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایى به طلاق دست‏یابد.

حکم طلاق در قرآن و سنت

با توجه به این که نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختیار مرد مستند به آیات قرآن و روایات است، مناسب است در این قسمت نگاهى به آیات قرآنى که حکم طلاق را بیان مى‏کنند بیافکنیم و مفاد آنها را تحلیل نماییم، همچنین سیرى در بعضى روایات وارد شده در باب طلاق بنماییم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقیهان بنگریم، ابتدا سیرى در آیات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روایات مى‏افکنیم.

الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آیات مربوط به طلاق، باید اشاره‏اى به محیط نزول قرآن بیافکنیم.

پى‏ نوشتها:

1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى.

2 - قانون الاحوال الشخصیه مصر، ص 14 در ارتباط با تفسیرات توضیحى مربوط به اصلاحات سال 1985 در مورد مقررات طلاق و توجیه آنها و بیان حکمت تشریع طلاق مى‏گوید: مرد وقتى فهمید ادامه زندگى مشترک به نحو مطلوب میسور نیست مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد و زن هم مى‏تواند در این صورت از دادگاه دادخواست طلاق نماید:«... فللرجل ان یوقع الطلاق مستقلا بایقاعه اذا علم ذلک، و للمراة ان تطلب الى القاضى التطلیق اذا علمت ذلک بعد ان یلحقها الضرر لاى سبب من الاسباب الموجبة‏».

3 - همان ص 5: «... و تترتب آثار الطلاق من تاریخ ایقاعه الا اذا اخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حیث المیراث و الحقوق المالیة الاخرى الا من تاریخ علمها به‏».

4 - مهرپور، حسین، بررسى فقهى - حقوقى وضعیت متفاوت زن و مرد در فسخ نکاح، نامه مفید، شماره 20، ص‏39.

5 - قانون الاحوال الشخصیه، سوریه، گردآورى نزار اعرابى.

6- قانون الاسرة الجزایر قانون شماره 84-11 مصوب نهم رمضان 1404 هجرى قمرى.

7 - پیشین ماده 55: «عند نشوز احدالزوجین یحکم القاضى بالطلاق و بالتعویض للطرف المتضرر.»

8 - الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیة الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسرة.

9 - ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.»

10 - قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991.

11 - قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقدة الزواج الصحیح بارادة الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص... .»

12 - ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد».

13 - قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى.

14 - بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation.

1 ص 4891:چاپ دوم 15- Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM

16- منبع پیشین صص 131 و 134 و 135.

17 - همان منبع صص 22 و223.

18 - سوره طلاق / 1.

19 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275.

20 - قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595.

21 - نهایة شیخ طوسى ص 515.

22 - قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود.

23 - ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و...