تحقیق درباره انقلاب مشروطه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره انقلاب مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جنبش مشروطه ایران مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی‌شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد.

فهرست مندرجات

۱ پیشینه

۲ عدالتخانه

۳ فرمان مشروطیت

۴ مجلس اول

۵ محمدعلی‌شاه

۶ توپ‌بستن مجلس

۷ شکست در تهران

۸ قیام در تبریز

۹ بختیاری و گیلان

۱۰ فتح تهران

۱۱ جستارهای وابسته

۱۲ منابع

پیشینه

از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

عدالتخانه

اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالت‌خانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالت‌خانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.

عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.

فرمان مشروطیت

بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.

مجلس اول

مجلس اول در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۴ میزان ۱۲۸۵‏/۷ اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.

محمدعلی‌شاه

پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سال‌ها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.

نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.

با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغ‌شاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.

توپ‌بستن مجلس

بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲ سرطان ۱۲۸۷/‏۲۳ ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی‌شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد. و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.

شکست در تهران

پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادی‌خواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.

قیام در تبریز

پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی برخاست. مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب تبریزیان به آنجا فرستاد. ستارخان،باقرخان و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلی‌شاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.

بختیاری و گیلان

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

اختصاصی از ژیکو انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

انقلاب، عدالت اجتماعی و آزادی

زمانی در حدود دو دهه لازم بود تا معنای عدالت اجتماعی در دید اکثریت جامعه ما، از برابری به آزادی تغییر جهت دهد.

در جریان پیروزی انقلاب در سال 57 حساسیت غالب در مردم و در نیروهای فعال سیاسی، برابری بود که خود را در قالب شعارهای مختلفی چون "حکومت عدل علی" تا ... "نان، مسکن، آزادی" نشان می داد. اگرچه در همان ماه های اولیه، نیروهای مبارز مؤثر در پیروزی انقلاب به شدت درگیر نبرد سهم خواهی از قدرت شدند، ولی جلوه بیرونی این نبرد، انتقاد متقابل آن ها از یکدیگر در عدم توجه به زمینه سازی درست برای تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حق انقلابی مردم بود. یکی دیگری را زمینه ساز ورود امپریالیسم که دشمن سوسیالیزم فرض می شد، می دانست و دیگری بر ضرورت تقویت رهبری انقلابی برای حفظ و تداوم شرایط انقلابی تأکید داشت و با موانع آن به شدت برخورد می کرد. شرط اصلی برای تداوم شرایط انقلابی، حضور مردم در صحنه فرض می شد. تصویر غالب از این حضور هم دعوت انبوه و توده وار از مردم برای مقابله با موانع تداوم شرایط انقلابی بود. هر کس میلیشیای خود را داشت و آماده برای برخورد با آن چه دشمن انقلاب (و خود) فرض می کرد! تجربه نشان داد که در شرایط انقلابی و برای حفظ توده وار مردم در صحنه، تأکید بر شعار مساوات و رفتن به طرف راه کارهایی چون مصادره سرمایه ها و انباشات های بزرگ و عمومی کردن مالکیت ها، انتخابی اجتناب ناپذیر است. برای توده ای کردن انقلاب (که مطلوب بسیاری از انقلاب های معاصر بود) باید بر طبل برابری و عمومی کردن همه چیز کوفت.

جنگ تحمیلی نیز ضرورت های عینی برای تداوم این شرایط را افزایش داد و بسیج نیرو برای مقابله با دشمن متجاوز هیچ راهی جز عمومی شدن بیش تر و بیش تر همه چیز باقی نمی گذاشت. البته از ابتدای پیروزی انقلاب، بودند نیروهایی که بر آزادی و جلوگیری از تخریب سرمایه های اجتماعی حساسیت داشتند و حضور پایدار مردم برای دفاع از استقلالشان را در گرو نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی می دانستند، ولی این صداها در هیاهوی بزرگی که در آن سال ها وجود داشت، انعکاس چندانی نیافت.

لازم بود که جامعه یک دهه در چنین فضایی پیش رود تا عوارض این انتخاب ها به طور کامل خود را از جهت اقتصادی و اجتماعی نمایان سازد. توقف رشد اقتصادی، به حداقل رسیدن نرخ رشد سرمایه گذاری، افول قابل توجه تولید و درآمد سرانه و افزایش نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی، همه از عوارض انتخابی بود که جامعه در دهه اول و در تفسیر "عدالت اجتماعی" به عنوان تأکید اصلی در انقلابی بودن، به طرف آن رفت.

و اما هنوز گذر از یک دهه تأکید و حساسیت بر سازندگی لازم بود تا جامعه به آزادی، به عنوان درست ترین تفسیر از عدالت اجتماعی، برسد.

جنگ و نابسامانی های دهه اول انقلاب، فرصتی برای توجه به سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی باقی نگذاشت و جبران این قضیه سرلوحه سیاست ها و برنامه ریزی های دهه دوم قرار گرفت. این تشخیص، درست و واقعی بود، ولی در اجرا و در عمل به این تصمیم، دولت و مدیریت کلان کشور بازیگر اصلی شدند و سعی نمودند کل جامعه را در این جهت با خود همراه سازند. تمرکز سیاسی و اجرایی که در دهه اول انقلاب شکل گرفته بود، امکان چندانی برای عمومی شدن حرکت سازندگی و جلب مشارکت مردم و سرمایه های غیر دولتی را در این زمینه باقی نمی گذاشت.

تعدیل اقتصادی، شعار و آرمان درستی بود، ولی به این نکته کم تر توجه شد که بستر سیاسی و اجرایی برای تحقق آن به هیچ وجه فراهم نیست. عکس العمل در برابر این نا موزونی، خود را در دولت دوم سازندگی نشان داد و دیدیم که سیاست ها و مسیرهای طراحی شده برای این هدف چگونه دچار تغییر و تعویض اساسی شد.

البته از این حق نباید گذشت که مجموع سیاست های جاری در این دوره (مستقل از عوارض فرهنگ های بعدی آن) گشایشی نسبی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آورد؛ گشایشی که برخی آن را زمینه ساز حوادث دهه سوم انقلاب می دانند.

دامن گرفتن فعالیت های تولیدی در دوره سازندگی و افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در کشور، فضایی از گشایش نسبی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورد و ظرفیت های فروخورده در متن جامعه فرصتی برای خودیابی و بروز یافت. همان میزان محدود از آزاد سازی و تعدیل، کافی بود تا خواسته ها و انتظاراتی که در دهه اول انقلاب امکانی برای طرح و پی گیری نداشتند؛ در عرصه عمومی جلوه نمایند و قالب های رسمی و موجود سیاسی را از خود متأثر سازند. میل جامعه به سوی آزادی و فشار به نهادهای رسمی برای تحقق آن، خود را از همان سال ها نمایان ساخت.

اگر چه در آن سال ها اعتراضات و شورش های پراکنده ای را در شهرهای مختلف شاهد بودیم، ولی جدی ترین جلوه های این تحول، خود را در قالب نوع مشارکت مردم در انتخابات مجلس پنجم به خصوص در شهر اصفهان نشان داد. نیروهای مختلف در درون و بیرون حاکمیت رسمی سیاسی کشور، متوجه شدند که سمت و سوی انتظارات مردم و روش های پی گیری خواسته هایشان در حال تغییر است. مردم دیگر به صندوق رأی، نه به عنوان امکانی برای حضور عمومی در انتخابات و نمایش توده وار وحدت به دشمن خارجی؛ بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات مورد انتظار در ساختار رسمی قدرت سیاسی در کشور نگاه کردند. جامعه به سوی تحولی بزرگ در الگوهایی رفتار سیاسی و مطلوب های مورد انتظارش پیش می رفت. اگر جامعه ای به طرف ابزار رأی و صندوق رأی به عنوان وسیله ای برای تحقق خواسته های سیاسی خود پیش رود، می توان نتیجه گرفت که تفسیر از "عدالت اجتماعی" در آن جامعه، به "آزادی" نزدیک می شود.

تکلیف کلی و صف بندی نیروهای سیاسی در قبال شرایط جدید، قبل از دوم خرداد سال 76 روشن شده بود؛ ولی هیچ کس (چه در جناح راست و چه در جناح چپ) شدت واکنش مردم در قبال شرایط جدید و نوع حضورشان را در رسمیت بخشیدن به این چرخش تاریخی، در آن حد تصور نمی گیرد.

شفافیت بی نظیری در تأکید مردم بر آزادی به عنوان اصلی ترین و عادلانه ترین خواسته، در این انتخابات نمایان شد؛ شفافیت و وضوحی که در تمامی انتخابات های بعدی، نه تنها از بین نرفت؛ بلکه افزایش یافت. این شفافیت، نیروهای جناح اقلیت را ابتدا دچار انفعال کامل نمود و پس از آن به طرف واکنش های افراطی نسبت به شرایط جدید و نمایندگان آن پیش برد. اکثریت منتخب در این انتخابات ها نیز که تصور چنین اقبال و تغییری را نداشتند، به نوعی دیگر دچار واکنش های پیش بینی نشده و غیر متعارف شدند.

بدون شک دهه سوم انقلاب را باید دهه عمیق شدن تجربه سیاسی جامعه در حرکت به سوی آزادی دانست. بسیاری از نیروها در ارزیابی این دوره، نگاه اصلی را به عملکرد دولت اصلاحات و دست آوردهای اجرایی آن یا نتایج به دست آمده از عملکرد مجلس ششم معطوف می سازند. در عین اهمیت عملکرد اجرایی و سیاسی دولت و مجلس در این دوره، حساسیت عمده بر این دو مقوله ممکن است ما را از توجه به تحولات زیر بنایی تری که مضمون اصلی این دوره را تشکیل می دهد، دور کند.

اساساً چرخش بنیادین جامعه به سوی آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، واکنش های تند و سخت گروه های سنت گرا و بنیاد گرا را به دنبال خواهد داشت. دامنه این بحران و آشوب از درون تک تک افراد درگیر با این تحول شروع می شود و کل جامعه را در برمی گیرد و صف بندی و نزاع های

تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره انقلاب کبیر فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

انقلاب کبیر فرانسه

 انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد. اکتشافات جغرافیایى سده هاى پانزدهم و شانزدهم، بهره کشى از مستعمرات و جابه جا شدن داد و ستدهاى دریایى به سوى غرب همه و همه به عقب ماندگى شرایط اجتماعى و اقتصادى این کشورها کمک کرده بود اگرچه انقلاب ۱۶۴۰ انگلستان اقدامى در جهت متروک کردن شیوه حکومت استبدادى بود اما استقرار آزادى سیاسى در انگلستان به هیچ وجه ضربه اى خردکننده بر مبانى سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت وارد نیاورد. شالوده آزادى هاى انگلیسى را رسوم و سنن شکل داده بودند نه تتبعات فلسفى. برک در کتاب «اندیشه هایى درباره انقلاب فرانسه» که به سال ۱۷۹۰ منتشر شد نوشت: از زمان صدور منشور کبیر تا اعلامیه حقوق مشى همیشگى قانون اساسى، اعلام و بیان آزادى هاى ما بوده است، آزادى هایى که از نیاکان خود به ارث برده ایم و باید براى اخلاف خود به جاى گذاریم. (گائتانا موسکا، تاریخ عقاید و مکاتب سیاسى، ت: حسین شهیدزاده، انتشارات مروارید، ص ۱۲۵ ) با این وصف عیان مى شود که قانون اساسى بریتانیا، حقوق بریتانیایى ها را به رسمیت مى شناخت نه حقوق بشر را و آزادى هاى انگلیسى خصلتى جهانى نداشت. در انقلاب ۱۷۷۹ آمریکا نیز اصولى که براى نیل بدان منازعاتى صورت گرفته بود؛ آزادى و برابرى را کاملاً به رسمیت نمى شناخت. سیاهان همچنان برده ماندند و تساوى حقوق سفیدپوستان نیز در واقع به هیچ وجه سلسله مراتب اجتماعى مبتنى بر ثروت را به مخاطره نینداخت، در ضمن در نخستین قوانین اساسى آنها اصل شرط دارایى براى حق رأى دادن ملحوظ شده بود. انقلابات آمریکا و انگلستان، نمونه هاى انقلاباتى هستند که از تفوق و برترى ثروت در زیر پوشش «آزادى هاى بورژوایى» دفاع مى کنند. انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است. این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یکسو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر، بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل

انقلاب ایران و بازتاب جهانی

اختصاصی از ژیکو انقلاب ایران و بازتاب جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن

مقدمه

انقلاب ایران که گاه از آن به عنوان آخرین انقلاب قرن بیستم و گاه حتی واپسین انقلاب به مفهوم مصطلح و کلاسیک آن یاد می شود، بی گمان رویدادی شگرف و واقعه ای تاریخی، بلکه تاریخ ساز در سلسله رخدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی عصر مامحسوب می شود. رویدادی که نه تنها در ایران به سرنگونی نظام سلطنتی چند هزار ساله انجامید و سرمنشأ تاریخ و تحولاتی تازه شد، بلکه در خارج از کشور نیز بازتابها و آثار متعددی را موجب شد. در نیمه دوم قرن بیستم، کمتر رویدادی همچون انقلاب 1979 ایران، ناآرامی برانگیخته است.

ایران از زمان این انقاب تحولات بسیاری به خود دیده است:

تثبیت جمهوری اسلامی با غلبه روحانیون، حذف گروههای مخالف، نهادینه شدن سیاسی و اجتماعی انقلاب و جنگی هشت ساله با عراق همراه با پیامدهای مخرب اقتصادی وتلفات انسانی.

میزان اثرگذاری انقلاب ایران بر جوامع مختلف

بازتاب جهانی انقلاب ایران هم مستقیم و هم غیرمستقیم بوده است.در واقع انقلاب اغلب بیش از آنکه مدلی دقیق باشد،به صورت نمونه ای الهام بخش و کلی عمل کرده است. فعالان مسلمان در بسیاری از کشورها از پیروزیهای برادران و خواهران ایرانی خود مسرور شدند و در مبارزات خود روحیه گرفتند. از این نظر انقلاب ایران معمولا بیش از آن که به ایجاد یا هدایت تلاشهای انقلابی بیانجامد، گرایشهای از پیش موجود در کشورهای اسلامی را تقویت کرده یا شتاب بخشیده است.

بیشترین نفوذ مستقیم، نیرومند و پایدار ایران در لبنان بوده است. جامعه شیعه لبنان که تا پس از جنگ جهانی دوم اساسا غیر سیاسی بود، در دهه های 1960 و 1970 به گونه فزاینده سیاسی شد. در طول دهه 70، موسی صدر رهبر مذهبی زاده شده و تحصیل کرده در ایران، به تفسیر دوباره ای از تمادگرایی شیعی دست زد. که با تفسیر انقلابی امام خمینی از اسلام طی سالهای تبعیدش از 1964 تا 1978 مشابهت داشت. این رویکرد مؤید شکل گیری جنبش فعالانه اصلاحات اجتماعی و سیاسی (حرکت محرومین) بود.

با انقلاب ایران که در سال 1978نیرویی گرد آورد، بسیارس از شیعیان لبنان از اقدامات هم کیشان ایرانی خود الهام گرفتند. حتی با این حال در خصوص بازتاب سرنگونی شاه نباید اغراق کرد. بسیاری از شیعه های لبنان دیدگاهی دوگانه نسبت به این انقلاب اتخاذ کردند. از یک سو، سقوط شاه ثابت کرد که حکومتی نا مشروع را نمی بایست با نا خشنودی تحمل کرد، حتی اگر انجام این امر زیر لوای اسلام مقدور نباشد. از سوی دیگر، وسیعاّ تصدیق شده است که راه حل های ایران الزاماّ حلال مشکلات لبنان نیست. هنگام بحث از رویدادهای ایران معمول است که بسیاری از شیعیان لبنانی دقیقاّ به این تمایز اعتراف کردند.

در اوت 1979، اندکی پس از بازگشت امام خمینی به ایران، صدها بحرینی شیعه به طرفداری از انقلاب ایران دست به تظاهرات زدنند و با مأموران درگیر شدند. مدرسی که در سال 1980 از بحرین تبعید شده بود، در برنامه های رادیوی از تهران مرتبا خواستار قیام علیه خاندان حاکم می شد. در دسامبر 1981 دولت تلاش برای انجام کودتا را خنثی کرد و 70 عضو جبهه آزادیبخش اسلامی بحرین را که زیر نفوذ مدرسی بود و از ایران کمک مالی می گرفت، دستگیر کرد.

سفرهای شیعیان به ایران و عراق به «ایرانی شدن» جامعه شیعه افغانستان انجامید. ادواردز و کوپکی یادآور می شودکه آداب و مراسم مرسوم شیعیان ایران (مثل مراسم محرم و استفاده از روضه های ضبط شده مربوط به عاشورای حسینی) از دهه 50 در افغانستان رواج یافت. ایرانی شدن جمعه شیعی افغان در موارد جدیدتر دیگران نیز همچون نامها و نامهای خانوادگی مشهود است (کاربرد آقا و نام های خانوادگی مختوم به ی).

افغانستان و ایران تنها کشورهای اسلامی اند که اسلام گرایان و روحانیون در آن به هم پیوسته اند، اما زمینه های تاریخی خاص این اتحاد در هر یک از این دو کشور، چشم اندازهای کاملاّ متفاوتی از مجاهدین افغانستان و حزب اللهی های ایران پیش روی می گذارد که مانع از هر گونه پیوستگی و قرابت عملی میان آنها می شود.

پاسخ مشخص و واحدی به این که جرا به رغم نارضایتی های بسیار واقعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جومع شیعی خلیج فارس، خیزش های مورد انتظار رخ نداده است، وجود ندارد. توضیح این مطلب به چند عامل اساسی مربوط می شود:

1.  تعدی و زیاده روی حکومت ایران نسبت به شهروندان خود در قسمت عربی خلیج وحشت و انزجار آفرید و بسیار نامطلوب تر از ساستها و اعمال رژیمهای محلی موجود دیده شد.

2.  جنگ ایران و عراق عموماّ نه تنها تهدیدی نسبت به رفاه سنی هاب خلیج بلکه علیه رفاه شیعیان تلقی می شد، چرا که حملات به نفتکشها و تاسیسات نفتی بر رفاه کل جمعیت خلیج تأثیر نامطلوبی نهاد.

3. هیچ رهبر شیعی پرجذبه ای ظهور نکرده است تا پندارها و پشتیبانی های جوامع شیعی خلیج رابرانگیزاند یا احساسات مبهم نارضایتی را به سوی مخالفت سازمان یافته متمرکزی هدایت کند.

4. دولتهای خلیج نه فقط اقدامات تمنیتی داخلی راخصوصاّ در مناطقی با جمعیت کثیر شیعه و در تاسیسات مهم استراتژیک تشدید کردند، بلکه نسبت به نارضایتی ها و شکایات مشروع شیعیان حساس تر بوده و در قبال تقاضاهای آنان پذیرش بیشتری داشته اند.

5. اگر چه ثروت نفت تا حدودی به صورت بی تناسب در میان سنی ها تقسیم شده است، اما شیعیان نیز در شکوفایی حاصل از نفت سهیم بوده اند و سطح زندگی آنان بسیار بالاست.

علاوه بر این ، در بیشتر کشورهای خلیج، جوامع شیعه ممکن است توانایی ایجاد ناآرامی های شهری را داشته باشند، اما به لحاظ زمانی مشکلات بسیار بیشتری در تهدید رژیمهای خود دارند. اگر چالشی در برابر یکی از رژیمهای خلیج صورت گیرد، که وقوع آن در زمان حاضر محتمل به نظر نمی رسد، اما این چالش به احتمال زیاد از سوی سنی ها خواهد بود، و اگر چنین چالشی بنیادگرایانه باشد، بیشتر متأثر از نوشته های ابن تمیمه، مودودی و قطب خواهد بود تا نوشته های شریعتی و امام خمینی.

تأثیر پذیری مصر از ایران تجربه ای غیر مستقیم تر بوده است. مصر در زمره کشورهایی است که در آن الهام پذیری از لنقلاب به تقویت مخالفان اسلامی موجود انجامیده است. بی آنکه حکومت ایران مداخله مهمی کرده باشد. طی دهه 1970، انور سادات کوشید تا از اسلام برای تقویت

تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مقالة:

تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

پاییز 1386

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود