دانلود مقاله درمورد اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درمورد اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

اختصاصی از ژیکو شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.

وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :

تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.

اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است. 

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی . 

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد . 

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت : 

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند . 

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) . 

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند . 

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست . 

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد . 

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از : 

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد . 

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است . 

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم . 

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است . 

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است . 

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند . 

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است . 

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است . 

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است . 

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست . 

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست . 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی . 

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛ 

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛ 

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود . 

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ 

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ 

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین 

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ 

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB 

تعداد صفحه:43

دانلود تحقیق کاربردهایی در تجارت بین الملل

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق کاربردهایی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 44 صفحه

کاربردهایی در تجارت بین الملل دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود .
دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم .
می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟
ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم .
اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک .
اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است .
به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد .
اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد.
به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد .
بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد .
در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است.
دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد .
بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم .
سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان متغیراست انجام میدهیم .
این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود . 1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) .
بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد .
زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود .
بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است .
اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است.
لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد : MRTf = = MRT به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب قیمت های جهانی حداکثر گردد.
دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند : MRTf = = = MRT توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق و بررسی در مورد شناخت حوق بین الملل 70 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد شناخت حوق بین الملل 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

دکتر هدایت الله فلسفی

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود

تحقیق و بررسی در مورد روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد روش های حمل کالا در تجارت بین الملل 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

روش های حمل کالا در تجارت بین الملل

در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه برخورد میکنیم) ( (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .

گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .

ب - ماهیت حقوقی

اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .

خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.

اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.

اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .

ج - منفت عملی

اینکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل کالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارک مربوط به عبور از مرز.

1- در اینکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) کالا بیش از سایر تعهدات تکیه شده بود. ولی در اینکوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه کالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی کالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد که در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت کالا نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به کمک سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه کالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینکوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل کالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است کالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه کند و سپس کالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.