دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
فهرست مطالب
موارد احاله عبارتست از :
توصیف
تعریف
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
احاله درجه ی دوم
احاله در امریکا
احاله مضاعف
نقد احالۀ مضاعف
1- رد احاله
2- قبول احاله جزئی
3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف
تعارض متحرک
طرح موضوع :
تعارض قوانین در زمان
نظریه ها :
انواع تعارض متحرک:
حالت اول – عدم تعارض درمرحلۀ تشکیل حق
حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق
حالت سوم- تغییر عامل ارتباط
حالت چهارم – تغییر قلمروی اجرای قانون
فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق
مثالها:
اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه
شرایط تاثیر بین المللی حق
حدود تاثیر بین الملی حق:
الف: آثار بین المللی حق از نظر کمی
ب- آثار بین الملی حق از نظرکیفی:
ج- محدودیت های حق از نظر بین المللی:
1- تعارض حق مکتسبه بین المللی با نظم عمومی:
2-تئوری حقوق مخالف :
3-حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی:
اجرای قانون صلاحیتدار
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.
