ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بانکداری بین المللی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله بانکداری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بایگانی ها شامل عناوینی از حوادث سالهای 1997 و قبل از آن می باشد که کتاب سال کولیر چاپ شده است وهمچنین حوادثی از 1998 و بعد از آن که در نشریه سال انکارتکا چاپ شده است.چون آنها مدت کوتاهی بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعی آن زمان را منعکس می کنند.مرجع های مختلف اشاره به عناوین بایگانی همان سال دارد.
بانکداری بین المللی :1950
بانکداری بین المللی در سال 1950 اساسا تحت تاثیر جنگ سرد یا همان کشمکش های مستمر آزاد دیپلماتهای بین المللی بین اقتصادی ملی کمونیستی ودیگر ملتهای جهان و دیگر گرمی که بین ایالت متحده وکره شمالی کمونیستی بود.علاوه بر این فعالیت ها ،مکانهای زیادی از آشوب ها کمونیستی جهانی چه توسعه های زمان صلح وچه تدارکات ارتش وهمچنین کمک های خارجی بشر دوستانه معطوف به سرمایه گذاری های اقتصادی بین المللی شد.
بانک بین المللی در سال 1950 برای نوسازی وتوسعه وام های بسیاری را اختصاص داد و بررسی های را برای نشان دادن رشد عملیات وپیشرفت اهداف با تدابیر محدود اتخاذ نمود، قوانین اقتصاد جهانی و رواج بررسی های مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعالیت های سرمایه بین المللی تاثیر گذاشته است. این عملیاات بطورموثر از طریق آژانس های معاملاتی برای پرداخت های بانکهای بین المللی انجام می پذیرد. این آژاونس های ایالات متحده شامل بانک صادرات و واردات برای دارایی تعدادی از کشورهای ضدکمونیستی جهان از طریق تعهدات و وام ها می باشد.سرمایه گذاری های خصوصی در فعالیت های بین المللی بطور قابل ملاحظه ای توسط سیاست جهانی محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خیلی از ملتها را مختل کرده و ایالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.

 

(کمیته) مجلس مشورتی ملی:
این مجلس در سال 1945 توسط برترین و ود ایجاد و توسط کنگره ایالت متحده بعنوان نماینده فدرال برای نظارت ونظم و ترتیب فعالیت های بانک داری بین المللی ملت ها طراحی شد که در سال 1950 شامل منصب های زیر می باشند: وزیر خزانه .جان اسنیدی وچیزمن وزیرکشور، دن اچستون-وزیر بازرگانی ،چارلز ساوهر-برای سیستم خزانه فدرال ، توماس مکاب-بانک صادرات وواردات، هربرت گستون-اجرای عملیات اقتصادی،پول هوفمن،کسی که در سال 1950 استعفا داد و بجای اودیبلوام فوستر جانشین و موفق شد.
وزیر مجلس دیلیون کلندنیگ وبطور تناوبی اعضا لیست بالا این مسئولیت را بعهده گرفتند که شامل مجسنی، مارنین، ویلارد، تورپ،توماس سی،بلیزدل، سیزمپراک، هاترون اری و دبیلوام فوستر وکسان دیگری که در این مجلس شرکت دارند. شامل مدیر اجرایی سرمایه بین المللی ایالت متحده وبانک نوسازی وپیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال ایالت متده وبانک نوسازی و پیشرفت می باشد. نمایندگان مجلس هم منصب های فدرال هستند، قانون گذارنی که هیچ پیش بینی برای نمایندگی رهبران چرخه مالی خصوصی و یا صنعت اتخاذ نکردند.
قوانین دقیقی که مجلس ترتیب داد و توصیه کرد شامل تدابیر مالی وعملیاتی سپرده های بین المللی بانک نوسازی و پیشرفت، بانک صادرات و واردات و همه آژانس های فدرال می باشد تا جائیکه آنها مربوط به ایالت متحده بودند. این فعالیت ها در سال 1950 مستقیما به وامها و تبادلات خارجی مربوط بود که اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضای مجلس مشورتی دارای نظریاتی بودندکه ضرورتا بر روی تشکیلات اجرایی در دولت وآژانس های فدرالی که ارائه می کنند تاثیر می گذارند. این مجلس همچنین مستقیما از طریق قوانین مشورتی با رئیس جمهور آمریکا در مورد مشکلات اصلی که مربوط به بانک و سرمایه است تبادل نظر کرده و تدابیر کلی مستقیمی را توصیه می کند که می تواند سبب پیشی جستن نمایندگان ایلات متحده در این سازمان ها شود.
عملیات مجلس شامل گزارش های مهم وغیرمهم نیمه سالیانه به رئیس جمهور ایالت متحده می باشد.این گزارش نشان میدهد که سرمایه گذاریهای خصوصی در طول سال 1945 در حدود 000/000/700/14 دلار می باشد که کل سرمایه دولت فدرال در حدود 000/000/100/2 دلار می باشد.مقایسه اطلاعات سال 1950 در مورد سرمایه های خصوصی 000/000/300/19 دلار و سرمایه های دولت فدرال 000/000/500/13 می باشد. گزارشات فعالیت های مالی خارجی در سال 1950 نشان میداد که مجلس در مورد طرح اجرای عملیات اقتصادی توافق داشته (E.C.A) که تقریبا 000/000/000/3 دلار برای سال 1050 در نظر گرفته شده است. مجلس همچنین توصیه کرد که پولهایی که بعنوان وام تا سالهای 1950 بودند بعنوان اصول نهایی تعیین اجرای E.C.A در نظر گرفته شوند،کمک های اقتصادی خارجی شامل 000/000/700/2 دلاربرای بهبود اروپا توسط رئیس جمهور در پنجم ژوئن امضا شد. دیگر فعالیت های مجلس شامل توجه به کاربرد وواگذاری سپرده های اروپایی است چنین واگذاریها وپرداختهای که مرور شدند ملتهای زیادی را تحت نظر داشتند تا سال 1950 که مجموع این پرداختها مقدار 000/000/800/4 دلار تخمین زده شده معاون اقتصاد آسیا از طریق مجلس کمک های اقتصادی خود را شامل کشورهای چین،ژاپن، کره کرده که بطور مستقیم توسط بخش سیاسی ایالت در سال 1950 زیر نظر گرفته شد.
مجلس همچنین رابطه ای بسته به فعالیت های بانک صادرات وواردات داشت وعملیات بانکی مربوط به گسترش بستانکاران جدید را تسهیل کرد. بعد از کنفرانس و تصویب توافق نامه توسط مجلس بانک در سال 1950 وام دادن به افغانستان را افزایش داد و همچنین به کشورهای بولویا، چیل،اکادور،اندونزی،سودان،یوگسلاوی دیگر وکشورها افزایش داد.مجلس به همراه کمیسیون رئیس جمهور طرحی در مورد تجارت مالی خارجی وبرنامه های IV و همچنین هزینه های آن ارائه داد وتصویب کرد که بیش از 000/000/35 دلار تا سال 1950 هزینه داشت. همچنین براساس این طرح مجلس ،کمک های خارجی در حدود 000/500/27 دلار بود که توسط تشکیلات ایالت متحده برای ماموریت های ملتهای متحد مانند پناهندگان سیاسی افزایش یافت.
در رابطه با طرح پاک سازی کالاهای اقتصادی بین المللی که توسط سازمان کشاورزی و تغذیه ملتهای متحده پیشنهاد شده بود مجلس با شرکت ایالت متحده در این طرح مخالفت کرد همانطور که با فروش پولهای تبدیل ناپذیر اضافی ایالت متحده مخالفت کرده مجلس به نظارت وواگذاری اختیارات اضافی در زمان جنگ تا سال 1950 ادامه داد که توسط تشکیلات مختلف دولت مربوطه کنترل می شد.
طرحها پیشنهاد موافقت مجلس با آنها در جهت کاربرد فعالیت های اجرایی بانک وسپرده های بین المللی است.عملیات سپرده گذاری که شامل ،ارزش،تبادل و تخمین ومعاملات پول رایج توسط مدیر اجرایی ایالت متحده وسپس توسط مجلس موافقت شد مدیر اجرایی ایالت متحده بانک بین المللی طرحها و موافقت نامه هایی را از مجلس برای افزایش وام ها توسط بانک دریافت کرده فعالیت های 1950 مجلس به رئیس جمهور ایالت متحده گزارش شد وتوسط او به کنگره گزارش شد بیستم جولای و 31 اه می وی 25 جولای

 

بانک نوسازی وتوسعه بین المللی:
در 30 جون 1950 گزارش شد ک بانک نوسازی وتوسعه بین المللی دارای اعضای 47 کشور است بعلاوه پوند که اعضای 47 کشور در 15 مارچ 1950 به عضویت درآمدند. 48 کشور 83485 ذخیره کالا را ارائه دادند که در حدود 100000 دلار ارزش داشتند. پرداخت محاسبات کشور پولند و خرید کالا توسط بانک پولند 1250 بوده که کاملا در 14 سپتامبر 1950 از طریق کاربرد شبکه بانکی درآمد و ذخیره عایدات مشخص وموثر واقع شد پذیرش پاکستان بعنوان عضوی در تاریخ 11 جولای 1950 صورت گرفت که عضوی از همان 48 نفر است.
تصویب بانک مرکزی 8448500000 دلار خرج داشت در 20 آگوست 1950.این محاسبه از 125000000 کسر شد هنگامی پولند خرید کالاهایش را تکمیل کرد دوره پذیرش کشورهای لیبریا و هیتی تا سپاتمبر طول کشید.
بقیه داوطلبان شامل سیلون که در 31 جولای 1950 تصدیق شد واندونزی، سودان و سوئد که در طول سال بی تکلیف بودند.سیلون، توافق نامه را در 29 اگوست 1950 امضا کرد و که اشتراک سهم او 15000000 دلار بود.این معاملات سبب افزایش عضوها تا 48 تا شد نظم و ترتیب بانک در سال 1950 بسته به محدوده عملیاتی رئیس بانک مدیر اجرایی،کمیته (مجلس) مشورتی وافسران عملیاتی بود،محدوده عملکرد رئیس بانک شامل عملکرد خودش وملتهای عضو بود. مدیران اجرایی شامل منصب ها و گروههای انتخابی کشورهای عضو و نماینده انتخابی بود.در 15 سپتامبر 1950،مدیران اجرایی شامل منصب های:مکچسنی از ایالت متحده –ارنست داتون از ایالت کینگرام-چانگ ازچین-هوپنات از فرانسه-نهروازهند-مدیران انتخاب شده :مالر از پرو-امیلی ترو از کلمبو-توماس بزین از بلغار-لوتیس راسمینسکی از کانادا- بین از نیدرلند-مکفارلند از استرالیا-کازاستنواز ایتالیا- وانارن از ترکیه.
در 14 سپتامبر 1950 ،اعضا کشورها دوباره جمع شدند. توماس بسین و راسمینسکی و بین و برسیانی انتخاب شدند و مدیران اجرایی جدید عبارت بودند از منوئل دیز از پاناما- چیریبوگا از اکودور-یعقوب شاه از پاکستان- ملویل از استرالیا-و سلک از ترکیه، چکوسلواکی از رای دادن امتناع ورزید وجزء این محدوده نبود. مدیران جدید اداره را در اول نوامبر 1950 تحویل گرفتند. استعفاهای مدیران اجرایی در سال 1950 اتفاق افتاد که شامل دنالد گلدون از کانادا و باراناسکی از پولند بود.
اعضا کمیته(مجلس) مشورتی در سال 1950 عملیات محدودی را اجرا کردند.ماموریت آنها انجام مطالعاتی در مورد گزارشاتی از عملکردهای مدیران اجرایی در طی سال 1950 که توسط رئیس مجلس تصویب شده بودند می باشد.
افسران عملیاتی اصلی بانک در اول آگوست 1950 عبارتند از: بلک رئیس جمهور-رابرت ال،محافظ –لئون ،رئیس کمیته-ایونگ،خزانه دار-لئونارد،مدیر اقتصاد-سومر-مارتون ،منشی –نورمن توکر، رئیس بازار –پارکر ،رئیس اجرایی-آیرز،رئیس ارتباطات عمومی-دنروت معاون رئیس جمهور-مارتین جانشین توکر در اکتبر 1950 وتوکر شد رئیس صنعتی.در ماه آگوست ونیمگلیا بعنوان نماینده بازار اروپا منصوب شد و در ماه نوامبر هارولد موفق به دریافت پوست آیرز شد.
تعیری اصلی در عملیات بانکی در سال 1950 وقتی اتفاق افتاد که پرسنل اداره وظیفه ماموریت کمکی پذیرفتند.همه کارمندان بانک در تاریخ اول آگوست 1950 شامل 410 نفر بودند که 29 نفر از آنها عضو کشورهای عضو بودند. تدابیر عملیات اصلی بانک توسط توافق همگانی اعضاء قابل اجرا است وبرطبق آن توافق ها مستقیما وامها برای پروژه های خاص توسعه ونوسازی بکار می روند. سرمایه گذاریها باید برای تضمین اینکه وسایل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند.سرمایه گذاریها باید برای تضمین اینکه وسایل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند. و هر وسیله خریداری شده باعث وقفه درعملیات تبادل خارجی نمی شود در هر نمونه از سرمایه گذاریها نیاز به گزارشها واطلاعات خاصی از کشور مربوطه است علاوه بر آن تکنیک های خاص آن بانک باید پشتیبانی محسوب شود.این گزارشات براساس بررسی ها و اطلاعات خاص است.هزینه ها در قبلا این وامها شامل میزان علاقه که 4 درصد است به اضافه هزینه سرویس که یک درصد می باشد. در 15 آگوست 1950 محاسبه شد که هزینه صریح یک سرویس 4/3 از یک درصد می باشد.وامها ممکنه بسته به عملیات اقتصادی و بازرگانی وکشورها افزایش داشته باشد آنهم زمانیکه کشور مربوطه ضمانت نامه خاصی در این مورد ارائه دهند بانک باید با کشور مربوطه ارتباط مستمر داشته باشد و بررسی هایی از پروژه در طی دوره وام انجام دهد.
در سالهای 1950 مشکلات تکنیکی و طراحی قبل و بد ازوام وجود داشت که می بایست به آن توجه و اهمیت زیاد قائل شد.
مجموع وام های بانکی گزارش شده در 30 جون 1950 تقریبا 816445000 دلار می باشد و مقدار خرج های اصلی و پرداختها حدودا در آن تاریخ 614162160 دلار می باشد.
در 18 اکتبر 1950 ،توافق نامه ای را با دولت مکزیکو برای افزایش بستانکاری تا سقف 1000000 دلار امضا شد برای بانکهای خصوصی مکزیکو برای افزایش مشاغل خصوصی.
در 19 اکتبر وامی مشابه 900000 دلار به بانک توسعه صنعت ترکیه برای کمک به توسعه صنعت خصوصی واگذار شد این وام ضمانتی توسط دولت ترکیه محسوب می شد در 30 اکتبر 1950 سه وام دیگر که مجموع آن 25400000 دلار بود به تایلند برای اهداف نوسازی ریل راه آهن و توسعه بانکوک وایجاد آبیاری و پروژه های آبزی و آبخیزی . هر یک از وام های ذکر شده بالا دامنه ای از تدابیر را تشکیل می دهد وتمایل به سمت برنامه های IV را نشان می دهد.
عملیات وام بانکی در سال 1950 توسط اعضا کشورها بتصویب شد که براین اساس کاربردهای پولهای رایج برای این عملیات تصویب شد.چنین عملیاتی توسط کلمبیا و فینلند در ماه جولای و یوگسلای در آگوست و ایسلند ونروژ در ماه سپتامبر تصویب شد. این توافق نامه ها 18 درصد از اشتراکها و توافق های اصلی را که هر کشور برای پرداخت به آن نیاز دارد تامین می کرد، که ممکن بود به صورت پول رایج باشد خیلی از اعضا مجلس چنین توافقی را تا سال 1950 تصویب کردند.

 

سپرده های پولی بین المللی:
اعضای سپرده پولی بین المللی در سال 1950 به دو علت محدودیت ودزدی دارایی دودل بودند. اطلاعات گزارش شده توسط این سازمان در اول سپتامبر 1950 نشان می داد که اعضا 49 نفر هستند. پیشنهادات دیگری توسط مامور دولت بنام پولیش ارائه شد.کمبیل گات مدیر این سازمان پذیرفت که فعلا از پذیرش ارائه صرف نظر می کند در 14 می 1950 ولی این تصمیم با انتقادهای ارائه شده توسط پولند مصادف شد. در 11 جولای 1950 پاکستان عضو این سازمان مجلس شد وقتیکه مامور سازمان بنام H اصفهانی، توافق نامه لازم را امضا کرد
سهام اعضا مجلس 10000000 دلار بود. بقیه پیشنهادهای مشابه در 29 آگوست 1950 توسط سیلون چارگ امضا شد وسهام پیشنهادی او15000000 دلار بود.
حدود سرمایه وسپرده اسای بانک اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 توسط سیلون چارگ امضا شد وسهام پیشنهادی او 1500000 دلار بود.
حدود سرمایه وسپرده راسا بانک اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 گزارش شد. هر عضو توسط یک منصب بانک و یک جانشین تصویب می شد.مدیران اجرایی که برای تعیین سپردهای در این زمان انتخاب شدند بنامهای زیر گزارش شدند: جورج بولتن از ایالت کینگ دام-بیوتان از چین-لورجنتی از فرانسه جوشی از هند-فرانک سونار از ایالت متحده –مدیران انتخاب شده :آسکولی از ونزوئلا –بین از نپدرلند-چارلی از ایتالیا-احمد زکی از مصر-ارنست سلیور از بلگوئیم (بلگراد) سوچارد از چکسلواکی.
در 13 سپتامبر 1950 جلسه ای کشورها تشکیل شد ومنصب های جدید انتخاب شد عبارت بودند از: بین،چارلی، پاراناگوا،راسمینسکی، احمد زکی ،ارنست سیلور، مدیران جدید انتخاب شده؛ مارتینز اوستوس از مکزیکو، ملویل از استرالیا-نناد پوپوویک از یوگسلاوی اینها مدیران پیشنهادی اول نوامبر 1950 بودند.
افسران متعهد با مسئولیت اجرای عملیات سرمایه گذاری با نامهای زیر در اکتبر 1950 گزارش شدند.گات مدیر اجرایی و چیرمن و دپوتی مدیر اداره سازمان و برنستن مدیر تحقیقات کامپن هات رئیس مجلس –فرانک کو منشی مجلس-فردمن تبادل عملیات-گری خزانه دار-لوتلینگر از آمریکا لاتین و جنوب شرقی و تشکیلات شرقی-مالادی معاون مدیر از اروپا و آمریکای شمالی و دیوید ویلز مدیر ارتباطات عمومی.
هر عضودارای سهامی بود که قبلا مورد تاثیر اعضا بود و این سهام بر حسب دلار محاسبه می شد.پرداخت سهام می بایست با طلا وبخشی یا پول رایج صورت می گرفت. اعضا اصلی سازمان هم مجبور بودند که پرداخت طلا را که نزدیک به 25 درصد از سام اعضا بد به 10 درصد از طلا وبقیه ایش را با دلار آرمریکا پرداخت کنند. ارزش بهای قسط های پرداختی پول اعضا سازمان نامعلوم بود.تعیین قسط توسط رئیس بانک و دیگر اعضایی که قبلا انتخاب شدن تعیین شد وممکن بود که اعضا سهام مربوطه شان را با دیگران به تبادل بپردازند. خریداری سهام در هر دوره دوازده ماهه 25 درصد افزایش می یافت و مجموع سهام خریداری شده از 100 درصد افزایش نمی یافت علاوه بر آن سهام طلا در بین اعضا تبادل می شده.
معاملات سپرده گذاری شامل فروش سهام رایج در 1950 گزارش شد. این اطلاعات شامل معاملات برلین در تبادل فرانک آن کشور که حدودا 12100000 دلار بودبه دلار آمریکا وطلا که حدودا 8500000دلار می شد. لیره مصر در حدود 7700000 دلارایالت متحده وطلای 800000 دلاری بود. دلار اتیوپی در حدود 3000000 دلار آمریکا تخمین زده شد.
مجموع تبادلات سرمایه های طلا وپول آمریکا در اول ماه می 1947 و 30 سپتامبر 1950 که ارزش این معاملات در طی جنگ مشخص شد.ارزش پولی این سهام ارسال 1950 توسط کرونا، بولوین و دلار کانادا تصویب شد در 20ماه می 1950 ارزش بهای سهام کرونا که در حدود 7054/10 تا 14036/6 سنت بود کاهش یافت و 24 آپریل بولویا ارزش سهامش از 3809/2 به 6666 را کاهش یافت و در 30 سپتامبر دلار کانادا با تصویب سازمان به 9090/90 سنت ایالت متحده انتقال بافت واین از نظر بازار آزاد ارزشی محسوب شد.کانادا سریعا با تبدیل سهامش به سنت به نوسان 93و6/95 وفروش آن سهام منجر شده رئیس کانادا اخطار کرد که ارزش اصلی طلا در حدود 00/35 هرانس در ایالت متحده می باشد.
پذیرش تعیین ارزش طلا و تصویب آن توسط ایالت متحده وسازمان سرمایه گذاری،مشکل جدی را در آن سالها ایجاد کرد. یکی از این مشکلات در ماه می 1950 ظاهر شد آنهم زمانیکه مدیر تامین بودجه آفریقای جنوبی اطلاع داد که ذخیره دولتش به فروش می رسد و به طلا در بازار آزاد تبدیل می شود البته به قیمت خوبی که سازمان بودجه قبلا آنرا تصویب کرده است.بقیه مشکلات رشد نارضایتی عملیات پولی بین المللی را نشان میدهد که در جلساتی در ماه جولای صورت گرفت عنوان شدند.
مدارک معتبر این نارضایتی در 1950 ارائه شد که مربوط به پولهای رایج لازم برای اداره کردن اقتصاد وتسط بازار آزاد توسط قوانین اقتصادی بود. البته تبادل در کسی (اطلاعات) در کنفرانسی بین آفریقای جنوبی سازمان سرمایه گذاری در مورد واردات و مقادیر پول رایج صورت گرفت در نوامبر 1950 توافق نامه ای از طرف ایران مبنی بر ارزش گذاری یکسان بر پول صورت گرفت تورم که ممکن بود یک تدبیر مصلحتی باشد تاثیری بر کشورها نگذاشت ولی بر کشورهای که اقتصاد آزاد داشتند تاثیرش در طی سال مشخص شد. در یک جلسه سالیانه بین سازمان سرمایه گذاری ها و بانک پاریس کامبیل گات به صورت کشورها اخطار کرد که مواظب تورم وتدابیر مربوط به آن باشند و نیاز است که وامهای خود را کاهش دهند.

 

بانک صادرات وواردات واشینگتن:
این بانک در سال 1934 تاسیس شد که بعنوان شرکت و آژانسی مستقیم از دولت ایالت متحده زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کرد. بعنوان شرکت و صنفی برای کمک به تامین بودجه صادرات وواردات وانجام هر نوع عملیات بانیک بجز ثبت صادرات و یا پخش پول رایج تصویب شد موجودی اصلی آن 1000000000دلار بودکه توسط خزانه داری خریداری شده بود و پنج رئیس برای نظارت بر نتایج منصوب شدند.
آنها قوانین مربوط به عملیات بانکی را تنظیم کردند با پیشنهادی از مجلس مشورتی که اعضایش جز این راسای بانک محسوب می شده منشی خزانه برای کاربرد تسهیلات مشورتی که اعضایش جز این راسای بانک محسوب می شده منشی خزانه برای کاربرد تسهیلات برای تامین بودجه نیازهای بانک انتخاب شده واین مقررات اعضا راموظف به پرداخت قسط های وام به خزانه ایالت متحده می کند. چنین وامهایی ضامن 35000000 دلاری را در بر می گرفت .بانک برای کنفرانس نیاز به گزارش سالیانه از عملکردش در هر شرایطی داشت ضامن های سپرده شده در بانک نگهداری می شدند.پیشنهادهای ارائه شده بعدی جان تازه ای به قوانین بانکداری داد ومحاسبات بانکی توسط این قوانین جدید بطور جداگانه هم در بانک صادرات و واردات انجام می شد.
حدود عملکرد مدیران بانک در 30 جون 1950 مشخص شد که در زیر آمده است.گاسمن رئیس بانک –اری معاون رئیس –ومنشی بانک اچستون ،کلارنس واستنباف بود و این مدیریت زمانی را برای اختصاص دادن به مالیاتها ویا تقسیمات خاص در نظر نگرفت. البته تدابیری برای انتقال سپرده ها به خزانه اتخاذ شد. از این تاریخ به بعد بودکه همه شبکه های بانکی اطلاعات مربوط به دارایی ها را برای احتمالات آینده در اختیار داشتند. درشش ماه پایای سال 1950 افزایش سهام در حدود دلار 421و457 برای کارهای اجرایی و برای دیگر بخش ها 384000/6 دلار بود.
واردات گزارش شده توسط بانکها در شش ماه سال 1950 در حدود 3100000 دلار بود.
در نیمه اول سال 1950 وام های جدیدی تصویب شد که درحدود 093000/277 بود. این تصویبها برای پستانکاران مختلف و اهداف صنعتی مانند کشورهای آرژانتین، برزیل،کلمبیا و اکادور، مصر اندونزی، مکزیکو،یوگسلاوی و ژاپن بود. دیگر سرمایه های قبلی تصویب شدند اما به نیمه اول سال 1950تخصیص داده شدند که در حدود 32405000 دلار بود. جمع وامهای پایدار تا 30 جون 1950 تقریبا 27863898823 دلار بود.
عملیات بانکی صادرات واردات ومحاسبات آنها توسط سازمان کمک جهانی ومدیر عملیاتی اقتصادی تصویب شد. که در 30 جون مقدار آن 1045570000 دلار بود که مقدار 81499000 دلار در آن زمان خرج شده ومجموع بودجه تصوبیی بیش از 22826600 دلار است.
عملیات وام در این بانک فدرال از 12 فدرال از 12 فبریه 1934 آغاز و تا 30 جون 1950 در همه جهان بطور عملی توسعه یافت وبرای اهداف زیادی استفاده شد مجموع بستانکاریهای تصویب شده به آمریکای لاتین 1346943000 دلار می باشد. این سرمایه ها در خزانه ایالت متحده برای تهیه وسایل،امکانات، صنعت، انجمن ها ،دریانوردی، سرویس ها و دیگر بخش های مهم استفاده می شوند فعالیتهای بانک گزارش شده در جون 1950 مربوط به وامهایی بودند که شامل کشورهای زیر است:
برزیل 215000000 دلار برای استحکام دستگاه- چیل در 22 آگوست 180000 دلار برای وسایل وماشین های جاده وگروهی از بانک ها 13 نوامبر 125000000 دلار که توسط دولتهایشان تضمین شدند.

 

بانک پرداختهای بین المللی:
بیستمین گزارش سالانه بانک برای پرداختهای بین المللی در 12 جون ارائه شده و جلسات سالانه در سوئد در مورد بهبود اقتصاد اروپا و بحرانهای موجود در جهان می باشد.
وهمچنین تاکید بر روی ارزشهای تعیین شده در بازار آزاد می باشد. بانک در سال 1945 توسط بانک بین المللی نوسازی وتوسعه و همچنین بانک سپرده های پولی بین المللی در کنفرانس بوتن تاکید شده وگزارش سالیانه جلسات توسط رئیس آبدین پیشنهاد شد.بهبود اقتصادی و مالی اروپا همچنان مدنظر بود و مطالعاتی برای تشکیل اهداف اصلی در گزارشات آمده است.سازمان عملیات اقتصادی اروپا، پرداختهای بانکهای اروپا را ارائه داد وعملیات اجرایی اقتصادی ایالات متحده بانک را برای پرداخت های بین المللی بعنوان آژانسی ونماینده ای در عملیات استفاده کرد و آن را برای دریافت تجربیات گرانبها برای بهبود اقتصاد و دارایی اروپا آماده نمود. بانک حقیقتی را گزارش کرد که کشورهای اروپایی دانستن آنرا ضروری میدانستند ونیاز بود که بر روی آن بیشتر کار می کنند و محدودیت ها راکاهش دادند و آزادی عمل را در در عملکرد معاملات مهم افزایش دادند. این گزارش همچنین تاکید کرد که کل ذخیره ومالیاتی باید افزایش یابد وهزینه های دولت می بایست کاهش یابد اگر تورم بر کل عملکرد تاثیر گذاشته است.
ضرورت دارد که این سیستم به تعادلی در اقتصاد آزاد در درازمدت دستیابی یابد عوامل مربوط به ارتباط قیمت کالاهای اقتصادی،تنزل قیمت پول رایج و مقادیر تبادلات خارجی وطلای ذخیره شده بستگی دارد.
رشد ذخیره طلا و افزایش تبادل طلا برای پولها رایج کشورها عامل مستحکمی در عملیات بانکی محسوب می شد. در مورد پول و بستانکاری و مقادیر آنها گزارش بانک تاکید بر ارزش افزایش تعادل مورد نیاز بین پول و تاثیر مثبت آن داشت که نتیجه اش افزایش مقادیر و تثبیت طرحهای مورد علاقه می باشد. توجه قابل ملاحظه ای به پرداختها و تعادل بدهیها و طلب بود و همچنین به اقتصاد آزاد که سبب افزایش قدرت خریداری می شد توجه زیاد شد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 55  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بانکداری بین المللی

دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .
وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .
« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .
سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .
بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند .
اندیشه جلوگیری از جنگ و مصائب آن و دست یابی به صلح پایدار از اولی انگیزه های تشکیل نهاد های منطقه ای از طریق پیمان های سیاسی بود . در همین دوران بود که ایجاد یک حکومت پر قدرت جهانی به عنوان نسخه ای برای صلح و روابط مسالمت آمیز بین اقوام ملت ها و نژادهای مختلف تجویز شد . به تدریج که انقلاب صنعتی شکل گرفت و دانش فنی امکانات تازه ای در دسترس بشر گذاشت ، نوع روابط بین الملل نیز دگرگون شد و ضرورت داد و ستد علمی ، اقتصادی ، تجاری و ... بین دولت ها محسوس گشت . از آنجا بود که تشکیل اتحادیه ها و نهادهای فرا ملی برای امور پستی ، بهداشتی ، مخابراتی و ... که روابط بین را تسهیل و تسریع می کرد ، به عنوان نیاز جوامع مطرح شد .
تاسیس و تشکیل یک نهاد بین المللی اعم از اینکه بعد جهانی داشته باشد یا منطقه ای به منظور نظم بخشیدن و به قاعده در آوردن نوعی از روابط بین الملل است . سازمان های بین المللی منطقه ای نیز یک نوع نهاد هستند ، ولی هر نهاد بین المللی ضرورتاً یک سازمان بین المللی نیست . در واقع سازمان های بین المللی مرحله ای پیشرفته و توسعه یافته از فن نظم بخشیدن به تعامل دولت ها در روابط بین المللی می باشند . به عبارت دیگر ، نهادهای زیادی در سطوح مختلف در جهان وجود دارد که همگی به عنوان یک سازمان یا Organization مطرح نیستند . قواعد حقوق بین المللی نیز بیشتر دسته اخیر از تشکیلات بین المللی را می پوساند و مثلاً نهادهای بین المللی خصوصی یا شرکت های فرا ملی و چند ملیتی ضرورتاً تابع آن نیستند .
لازم به تذکر است که شرکت های چند ملیتی عموماً تابع قوانین داخلی و ملی کشورهایی هستند که در آنجا به ثبت رسیده اند و اقامتگاه قانونی دارند . البته فعالیت این نهادها ممکن است همواره در گستره روابط بین المللی مطرح شود ولی تنها از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی که در سیستم حقوق آمریکایی تعارض قوانین « Conflict of laws» نامیده می شود ، مورد مطالعه قرار می گیرد .
دولت ها معمولاً در تشکیل سازمان های معروف به ( NGO ) Non – Goverment Organizutim نقشی ندارند . برخی از آنها انتفاعی هستند و بعضی دیگر صرفاً هدف های علمی ، فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و آموزشی و دیگر فعالیت های غیر انتفاعی را دنبال می کنند .
از جمله سازمان های بین المللی خصوصی و انتفاعی ، می توان به چند ملیتی ها « Multi – National Corporations » اشاره نمود که در مناطق مختلف جغرافیایی پراکنده هستند . کمپانی های نفتی ، بانک ها ، شرکت های مخابراتی ( مانند ITT ) شرکت های بیمه و .... هر کدام به طور فعال و موثر در سطح جهان نقش سیاسی و اقتصادی ایفا می کنند ولی از قلمرو حقوق بین الملل خارج هستند . تا کنون اقدامات بین المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد نتوانسته است بر فعالیت های شرکت های چند ملیتی کنترل داشته باشد و تنها در سطح مناطق ، اقداماتی از قبیل تاسیس و توسعه بازارهای مشترک ، نهادهای تعاون و همکاری مالی و پولی منطقه ای ، تا حدودی از نفوذ و آثار زیان بخش چند ملیتی ها کاسته است .
پیمان های منطقه ای در واقع تشکیلاتی سیاسی هستند که در زمینه های حفظ صلح و امنیت توسعه روابط دوستانه ، همکاری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، بشر دوستانه ، محیط زیست و از این قبیل ، ماموریت و مسئولیت خاصی دارند .
برخی از سازمان ها دارای یک شخصیت بین المللی هستند و به همین اعتبار با دیگر ارگان ها و سازمان های بین المللی ناحیه ای و منطقه ای داد و ستد بر قرار می کنند . این به مفهوم آن نیست که این سازمان ها یک ابر دولت متشکل از دولت های مختلف تشکیل می دهند ، بلکه به این معنی است که برای رسیدن به اهداف خود ، لاجرم مقداری از حاکمیت و قدرت کشور های عضو طبق ضوابط و شرایط معینی به ارگان مرکزی تصمیم گیری اجرایی آن محول می شود و در همان چارچوب با دیگر ارگان ها از موضوع یک اتحادیه ، روابط خاصی با شخصیت حقوقی برخوردار می شود .
از نقطه نظر حقوق بین الملل برای انکه یک سازمان شخصیت حقوقی کسب کند لازم است :
1- یک اتحادیه دائمی با اهداف قانونی و مشروع و تشکیلات اجرایی باشد .
2- بین سازمان و اعضای آن تفکیک وجود داشته باشد ( از نظر اختیارات قانونی و اهداف )
3- وجود قدرت قانونی قابل اجرا در سطح منطقه یا بین الملل و نه تنها در سطح نظام های ملی یک یا چند دولت .
طبیعی است که این شرایط همواره به طور واضح و قابل روئیت و لمس وجود ندارند ولی بسیاری از سازمان های منطقه ای وابسته به ملل متحد یا اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی اروپا ، اتحادیه زغال و فولاد و اورانیم ) و کمیکون ( شورای کمک متقابل یا بازار مشترک شرقی ) دارای ظرفیت و قدرت یک سازمان بین المللی و دارای شخصیت خاصی می باشند .
بنابراین ممکن است اتحادیه ای وجود داشته باشد ، اما ارگان های اجرایی و شخصیت حقوقی مرتبط با ان را نداشته باشد . مانند کشور های عضو مشترک المنافع که سرزمین های مختلفی از آسیا و آفریقا ( بعضاً مستعمرات قدیم امپراتوری انگلیس ) را گرد هم آورده است ولی به عنوان یک سازمان و تشکیلات منطقه ای یا جهانی فاقد شخصیت حقوقی لازم می باشد . اگر جامعه بین المللی را به صورت یک سیستم کلان یا مجموعه در نظر بگیریم ، سازمان های منطقه ای و محلی در واقع از دیدگاه جهانی ، یک سیستم فرعی به شمار می آیند . طبیعتاً اگر در سیستم های فرعی مناسبات صلح امیز و عادلانه برقرار باشد ، این خصوصیت بر جامعه بزرگتر یعنی همان سیستم جهانی تاثیر می گذارد .
- میزان هم بستگی دولت های عضو به یکدیگر .
- از نظر وسعت جغرافیایی .
- از نظر اهدافی که در مجموع دنبال می کنند .
- از نظر وابستگی آنها به دولت ها یا سایر نهاد ها و تاسیسات غیر دولتی ، مذهبی ، علمی .
- از سایر جهات
شرایط و عوامل همکاری های منطقه ای به اجمال عبارتند از :
1- بودن دولت های مستقل حاکم که نخستین شرط برقراری رابطه همکاری در سطح منطقه می باشد .
2- وجود علائق و منافع مشترک میان آنها
3- قصد و اشتیاق به همکاری بین این دولت ها
4- امکان برقراری رابطه .
سابقه و نوع همکاری دولت ها را از دوران یونان قدیم یا روابط « دولت – شهرها » تا امروز ، می توان دنبال نمود . پیدایش دولت – ملت ها Nation – State نوعی روابط منطقه ای بود و به تدریج تحول تکنولوژی آثار بسیار گسترده ای در توسعه این روابط به وجود اورد . در واقع نیت و هدف نهایی و اصلی حفظ صلح و جلوگیری از جنگ و ستیز و ایجاد مبادلات سیاسی ، اقتصادی بود . در این میان آرمان گرایان ، حکومت جهانی را طلب می کردند ، اما این امر به علت تعداد اهداف و اختلاف نظر و سطح فرهنگ در قاره ها امکان نداشت . بنابراین در سطوح مناطق و نواحی ، پیمان ها بسته شد و نهاد ها و سازمان های بین المللی در معیار کوچکتر بوجود آمد .
نهاد گرایی لیبرال (نئو-لیبرال )
از میان اثر گذار ترین انواع اندیشه لیبرال در نظریه روابط بین الملل معاصر یکی هم آن چیزی است که معمولا نهاد گرایی نو-لیبرل یا به سادگی لیبرالیسم نو نامیده شده است. همان گونه که شماری از صاحب نظران اشره کردند این معمولا بر جسته ترین شکل لیبرالیسم در امور بین المللی بوده است. برای مثال همان گونه که جوزف گرکو در انتقاد زیرکانه اس از این گونه نظریه ها گفته است نهاد گرایی لیبرال قبل از موج کنونی در سه موج پی در پی رخ نمود که عبارت بودند از نظریه ادغام کارکرد گرایی دهه های 1940 و 1950 نظریه ادغام نو – عملکرد گرایی محلی در دهه های 1950و1960و نظریه وابستگی متقابل دهه 1970.شاید بتوانیم این نکته را هم اضافه کنیم که نویسندگان آرمان گرای گذشته و متعلق به دوره بین دو جنگ جهانی هم بر نهادها و سازمانهای بین المللی تاکید داشتندو اینبا آن واقع گرایی ویرانگر نظام موازنه قوای متعلق به قرن نوزدهم در تعارض کامل بود.
در هر حال اثر گذارترین نوع نهاد گرایی لیبرال معصر برداشت متفاوتی از خودش دارد . برای این که شباهت ها و تفاوت های موجود بین این نوع از نهاد گرایی و انواع قبلی آن را درک کنیم بهتر است مطلبی را از رابرت کوهین اثر گذارترین نهاد گرای نئو لیبرال به تفصیل نقل کنیم .
او می نویسد :لیبرالیسم گاهی اعتقاد به برتری بازارها بر مقررات اقتصادی دولتی تلقی می شود . برداشت دیگری از لیبرالیسم با اعتقاد به ارزش آزادی فرد هراه است . در هر حال او معقد است که هیچ یک از این دو ارتباط چندانی به تحلیل وی از روابط بین المللی ندارند . ولی او در ادامه میگوید:لیبرالیسم مجموعه ای از اصول راهنما برای علوم اجتماعی معاصر هم هست (به این مفهوم )بر نقش نهادهایی که بشر برای تاثیر گذاری بر تصمیم گیری جمعی توده افراد پی نهاده است تاکید می کند .لیبرالیسم به اهمیت روندهای سیاسی در حال تغیر بیشتر توجه دارد تا به ساختارهای ساده و تغییر ناپذیر . وبراین عتقاد متکی است که دست کم احتمال پیشرفت روز افزون در نهادهای مربوط به امور بشر به دنبال اقدامات بشری تغییر می کند و تغییری که در نتیجه این وضع در انتظارات و روندها به وجود می آید ممکن است بر رفتار دولت تاثیرات عمیقی بگذارد و موافقت نامه ها –رژیم ها و سازمان ها باعث همکاری بیشتر آن می شوند . از آن جایی که نهاد گرایان نئو لیبرال در این بر داشت با واقع گرایان اتفاق نظر دارند که رهبران کشورها درد سرها و منافع یک رشته اقدامات رابه دقت ارزیابی می کنند این گونه مطرح کردن این موضوع به این معناست که نیازمندیم بپرسیم نهادها بر انگیزه دولتها چه تا ثیری می گذارند ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی

 

از زمان شکل گیری حکومت های ملی و به تبع آن پیدایش روابط بین الملل مدرن در قرن هفدهم میلادی ، دودیدگاه بدبینانه و خوش بینانه درموردماهیت و محتوای روابط بین الملل وجود داشته است . بر همین اساس ، دومکتب فکری یا نمونه عالی آرمان گرایی و واقع گرایی در ادبیات روابط بین الملل شکل گرفته که به نوبه خود به پردازش نظریات متعارض منجر شده است .
نقطه اوج تقابل این دو رویکرد ، به صورت مناظره اول در روابط بین الملل درمقطع زمانی بین دوجنگ ظاهر شد که سرانجام باپیروزی واقع گرایی پایان یافت.
باوجود تفوق و تسلط نمونه عالی واقع گرایی- اعم از وابع گرایی کلاسیک مورگنتا و نئوواقع گرا یی کنت والتز- بر مطالعات روابط بین الملل ، این قالب فکری بدون چالش و مخالفت نظری نبوده است . غالب این چالش ها از سوی نظریات مختلف درچاچوب آرمان گرایی – یاآنچه که بعد از جنگ جهانی دوم لیبرالیسم خوانده شد- صورت گرفته است . نظریات همگرایی منطقه یی دربرگیرنده ، کارکردگرایی ، نوکارکردگرایی ، فدرالیسم باواقع گرایی می باشند.
امادر اواسط دهه 80 این چالش نظری واردمرحله نوینی شد. از این زمان به بعد ادبیات روابط بین الملل ، شاهد ظهور نظریه جدیدی است که به نهادگرایی نئولیبرال یا نئولیبرالیسم مشهور شد. این نظریه ، برخلاف واقع گرایی ،‌معتقد است که روابط بین الملل ماهیتأ خشونت و مناقشه آمیز نیست و جنگ نیز یک استثنا است .
بنابراین ، حتی درشرایط بی نظمی و فقدان یک حکومت مرکزی در سطح جهان ، میتوان باکمک نهادها و سازمانهای بین المللی به همکاری های بین المللی دست یافت .
تبار شناسی
دراواخر دهه 60 واوایل دهه 70 میلادی دراثرناکامی نظریات همگرایی ، علاقه فکری نظریه پردازان به نظریه نوکارکردگرایی روبه کاهش نهاد . ارنست هاس ، بنیانگذار نظریه نوکارکرد گرایی ، از آ‌نجا که شرایط عملیاتی این نظریه برآورده نشده ، فسخ آن را اعلام نمود. نوکارکرد گرایان ، بنابراین ، از پیش فرض های اولیه خود دست کشیدند و به پردازش نظریه یی که مجددا وضعیت وابستگی متقابل ، را به عنوان نقطه آغاز همگرایی مورد تاکید قرار میداد ، اکتفا کردند.
ناامیدی و یاس از کارآیی و مطلوبیت نوکارکردگرایی باعث پردازش نظریه وابستگی متقابل شد. نظریه پردازان وابستگی متقابل ، نسبت به نوکارکردگرایی چون هاس موضعی مکمل گرفتند. آنهاخاطرنشان کردند که همگرایی ، پاسخ و واکنشی به وابستگی متقابل است . لذاتلاش کردند دامنه ودایره شمول نوکارکردگرایی راگسترش و مطلوبیت آن را برای درک و فهم حوزه وسیع تر وابستگی متقابل نشان دهند.
به اعتقادآنان ،‌همگرایی منطقه یی به صورت سیاست ملی درواکنش نسبت به وابستگی متقابل بین المللی ،‌ظهور می کند. درحقیقت آ‌نها سعی کردند نظریه یی را ارائه دهند که برخلاف نوکارکردگرایی ،‌به توزیع قابلیت های نظامی ، قدرت اقتصادی و نقش مستقل کشورها توجه کافی مبذول می داشت.
درنهایت ، نظریه پردازان وابستگی متقابل باانتقاد از جهت گیری منطقه یی و غایت گرایانه نوکارکردگرایی ، تلاش کردند از اصول آن برای توضیح و تبیین شکل گیری و گسترش رژیم های بین المللی استفاده کنند.
طبق نظر کیوهین ونای ، دوتن از نظریه پردازان وابستگی متقابل و رژیم ها ، تحت شرایط وابستگی متقابل پیچیده ، رژیم ها و نهادهای بین المللی جهت هدایت روابط بین کشورها شکل می گیرند. دریک وضعیت بی نظم که حکومت مرکزی وجود ندارد تااصول و قواعد رفتاری رااجرا کند ، رژیم های بین المللی ، که دربرگیرنده ترتیبات ، قواعد، هنجارها و نهادهای تنظیم کننده روابط بین کشورها می باشد ، برای انجام این کار شکل میگیرند.
نظریه رژیم ها ، درحقیقت ، معلول دوعامل خاص بود. اولا به علت این که دانشمندان دررشته سازمانهای بین المللی دریافتند که نظریه های نهادگرای کلاسیک ، مانندنوکارکردگرایی ، رهیافتی ناقص و نامناسب برای درک و فهم چگونگی تشکیل و کارکردنهادها و سازمانهای بین المللی بودند. ثانیا، توجه به نقش و کارکد رژیم ها ، پاسخ و واکنش مستقیمی به نظریه نو واقع گرایی بود که از طریق ردِ هویت مستقل نهادهای بین المللی و نقش خودمختار آنهادرنظام بین المللِ بی نظم و خودیار ، رهیافت نهادگرایی را به چالش طلبیده بود.
به عبارت دیگر ، نظریه رژیم ها برای پرداختن به موضوع همکاری های بین المللی و نهادسازی دریک نظام بی نظم متشکل از کشورهای دارای حاکمیت که درتلاشند تا منافع و قدرتشان را به حداکثر برسانند ، ارائه شد. پردازش نظریه رژیم ها ، تااندازه یی ، بازتاب تلاشی بود برای پرکردن شکاف های تحلیلی که نو واقع گرایی به صورت حاشیه یی به آن پرداخته بود و به صورت ناقص و نامناسب توسط نوکارکرد گرایی مفهوم سازی شده بود.
نظریه رژیم ها ، به نوبه خود ،منجر به ارایه نظریه نهادگرایی نئولیبرال شد. سلف بلافاصل نهادگرایی نئولیبرال ، بنابراین نظریه رژیم های بین المللی است که خود ریشه درنظریه وابستگی متقابل دارد.
موضوع و مفاد
نهادگرایی نئولیبرال دربرگیرنده دوطیف ازنظریه رژیم ها می باشد. رویکردنظریه بازی ها به رژیم و نظریه کارکردی رژیم. با این وجود ، نظریه رژیم ها توسط نئولیبرال تعدیل و اصلاح شده است . درحالی که نظریه پردازان اولیه رژیم ها بر وابستگی متقابل و اهمیت بازیگران غیر دولتی تاکید میکردند،نظریه پردازان نئولیبرال متاخر برکشورها به عنوان بازیگران یکپارچه و عاقل تاکید می کنند.
اگرچه نئولیبرال ها اذعان دارند که نهادها و رژیم های بین المللی از طریق قواعد ، اصول و فرایند تصمیم گیری بر سیاست و رفتارهای کشورها تاثیر می گذارند ، اما اظهار دارند که این رفتارهای هنجاری کاملا با تعقیب منافع ملی سازگارند.
بنابراین نظریه نهادگرایی نئولیبرال ، رویکردی کارکردی نسبت به رژیم های بین المللی دارد و سعی می کند تاسیس و رشد نهادها راباتوجه به کارکردی که آنها در نظام بین الملل دارند، توضیح دهد. این نظریه تلاش می کند با استفاده از اصول و پیش فرض های نوواقع گرایی ، میزان و درجه نهادینگی درسطح بین المللی راتوضیح دهد . به علت این که نهادگرایی نئولیبرال ، کشورها رامهمترین بازیگران درنظام بین الملل می داند ،‌بنابراین نهادهای بین المللی را به صورت پدیده های سیاسی در نظر میگیرد که اهداف و منافع بازیگران قدرتمند را تامین می کنند ، دراین دیدگاه ، نهادهای بین المللی استقلال و حاکمیت حکومت های ملی رابه چالش نمی طلبند و کشور- ملتهای موجود راتحت انقیاد خوددرنمی آورند. برخلاف نوکارکردگرایی که به شکل گیری یک اقتدار فراملی درسطح بین المللی اعتقاددارد، نهادگرایی معتقد به تاسیس یک چنین نهادمرکزی درنظام بین الملل نیست .
درحقیقت این نظریه نهادهای بین المللی را توافق های مفید و سودمندی بین کشورهای دارای حاکمیت می داند که نتایج همکاری جویانه رابه وسیله کاهش بی اعتمادی و شک و تردید با ارائه اطلاعات به کشورهای عضو،تثبیت انتظارات متقابل از طریق ایجاد استانداردهای مشترک و نظارت برانجام تعهدات بین المللی ، تسهیل می کنند .
پس ، نظریه نهادگرایی نئولیبرال تلاشی درجهت ایجاد سازش بین رهیافت های نوکارکردگرایی و نوواقع گرایی است . این نظریه درحقیقت سنتزی از نوواقع گر ایی و نوکارکردگرایی می باشد. موضوع محوری و هسته آن ، این مساله است که چگونه نهادها برانگیزه هایی که کشورهای سودجوبا آن روبه رو هستند، تاثیر میگذارند.
نهادگرایی ا یک طرف دارای اصول و پیش فرض هایی است که بانو واقع گرایی سازگاری دارد و از طرف دیگر از قضایایی برخوردار است که با نوکارکرد گرایی همخوانی دارد ، نئولیبرالیسم اصول و پیش فرضهای اصلی نو واقع گرایی را قبول میکند . دراین دیدگاه ، کشورها مهمترین بازیگران درسیاست جهان هستند ، کشورها موجودیت های یکپارچه و عاقل می باشند ، نظام بین الملل ، بی نظم است و این بی نظمی رفتارکشورها را شکل می دهد و از این راه برنتایج و داده های بین المللی تاثیر می گذارد. به هرحال ، این نظریه با نو واقع گرایی یکسان نیست و درمورد امکان همکاری های بین المللی و توانایی نهادهای بین المللی درتسهیل همکاری میان کشورها ، دیدگاهی منطبق و موافق با نوکارکردگرایی دارد. نقطه جدایی نهادگرایی نئولیبرال از نوکارکردگرایی ،‌اعتقاد به کشور- محوری وماهیت یکپارچه کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران بین المللی می باشد. چون نوکارکردگرایی ، گروه های ذی نفع ، احزاب سیاسی و نهادهای فراملی رابازیگران مهمی می داند که فرآیند همگرایی را تسریع می کنند.
به هرحال ،نئولیبرال ها ادعا می کنند که نهادگرایی نئولیبرال ، قرابت بیشتری بانئورئالیسم دارد و از این نظریه پیش ازنوکارکردگرایی ، اصول و پیش فرضهایی به عاریت گرفته است. آنها معتقدند که نئولیبرالیسم صرفانظریه جایگزینی برای تئورئالیسم نیست بلکه درحقیقت نظریه یی است که نئورئالیسم رادربرگرفته و از آن استنتاج می شود .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی