مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی

اختصاصی از ژیکو مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی

53 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه فصل دوم  9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد  10

2-3- نرخ ارز حقیقی  (RER) 10

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز  12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی   12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است    12

2-5-2-  معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است    13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است    14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید   14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16

2-8-  نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت    18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی   19

2-10-  نا اطمینانی نرخ ارز  19

2-11-  نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز  20

2-12) صادرات غیر نفتی   22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران   23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران   25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی   29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره  31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات    32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت    33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت    33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ    34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی   35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی   36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور  38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل   42

تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ ان

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای

دانلود ارزیابی نظریه معرفت شناختی پوزیتیویسم

اختصاصی از ژیکو دانلود ارزیابی نظریه معرفت شناختی پوزیتیویسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 34 صفحه

بسمه تعالی ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» نام استاد: توحیدفام عنوان درس: روش شناسی در علم سیاست نام ونام خانوادگی دانشجو: .
دانشجوی دوره: دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی نیمسال اول 85-1384 فهرست مطالب عنوان صفحه 1)مقدمه 2)رویکرد واژه شناختی 3)رویکرد تاریخی (ماهیت نظریه): الف) پوزیتیویسم؛ نسل نخست (لاک، هیوم، کنت) ب)پوزیتیویسم، نسل دوم (حلقه وین) ج)پوزیتویسم: نسل سوم (کارل همپل) 4)تاثیر محیط اجتماعی - سیاسی بر شکل گیری نظریه پوزیتیویسم 5) اثر بخشی پوزیتیویسم بر مسائل سیاسی و اجتماعی: 6)نقد و نتیجه گیری فهرست منابع و یادداشتها 1)مقدمه پوزیتیویسم چیست؟
«پوزیتیویسم به مثابه یک رهیافت علمی در علوم اجتماعی معتقد است که امور می‌بایستی به مثابه واقعیات محض مطالعه شوند و رابطه بین واقعیات مزبور می‌تواند به وضع قوانین علمی منجر شود.
برای پوزیتیویست‌ها، چنین قوانینی شانی مشحون از حقیقت دارند و واقعیات اجتماعی به همان شیوة واقعیات طبیعی‌ می‌بایستی مورد مطالعه واقع شوند».
]1 [ هر چند ارائه چنین تعریفی از سوی «اسمیت» در کتاب «علم اجتماعی در تردید»، ضامن پرهیز از آشفتگی واژه شناختی در برخورد با نظریه‌ای به گستردگی پوزیتیویسم است؛ اما «پرتاب شدگی» قابل ملاحظ‌ایی که در اثر مطالعه تعاریفی از این دست به محقق دست می‌دهد، وی را بلافاصله به جستجوی ریشه‌های معرفتی نظریه مزبور سوق می‌دهد تا از احساس غریب «پرتاب شدگی» فاصله بگیرد.
معمولا کشف ریشه‌های معرفتی یک نظریه – نه تنها به هنگام بررسی پوزیتیویسم بلکه به هنگام تلاش برای حصول شناخت نسبت به هر نظریه‌ایی جُستار را در روند سیر تاریخی طی شده از سوی نظریه و فلاسفه و اندیشه پردازان آن حوزه نظری قرار می‌دهد.
در این راستا، برخی اپیکور (270-341 ق.
م) فیلسوف شهیر یونانی را نخستین چهره اثبات گرا تلقی می‌کنند.
] 2[ وی در دوران باستان و در عصری که علم عمدتا معنای knowledge را به ذهن متبادر می‌کرد بر ماهیت تبعی و عرضی امور نظری تاکید کرده و تصریح نمود: «هدف از آنها باید این باشد که افزار تحقیق و پژوهش غایت زندگی قرار گیرد.
خطا در ادراکات حسی واقع نمی‌شود بلکه غلط و خطا در احکام رخ می دهد.
درباره عالم، ما فرضیاتی می‌سازیم، وکیلن باید در ساختن این فرضیات به تجربه حسی متوسل شویم و به وسیله آن فرضهای خود را بیازماییم؛ همین تطبیق دادن فرضیات با تجربه حسی در واقع آزمایش حقیقت است».
] 3[ اما در عصر نوین، سه نسل متفاوت از فلاسفه پوزیتیویست را می‌توان از یکدیگر باز شناخت.
هر سه نسل به تبعیت از دوره‌ای که عموما به عنوان «عصر روشنگری» شناخته می‌شود، مطرح گشتند؛ عصری که جواز تامل در خصوص زندگی اجتماعی، فراتر از تبیین‌های مذهبی را صادر نمود و انسانها را به مثابه پیشگامان عمده در عرصه توسعه و تزاید دانش به معنای science تعیین کرد.

تحقیق در مورد نگاهی به نرخ ارز 13 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نگاهی به نرخ ارز 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه

بیماری برزیلی

محمد‌حسین ادیب

بخش پایانی

دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می‌خوانیم:

بنزین

1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

5 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند.

7 - هر چقدر بنزین گران‌تر شود احداث مترو در کلان‌شهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

8 - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفت‌و‌آمد به محیط کار غیراقتصادی شود.

9 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود، آلودگی محیط‌زیست کمتر است.

10 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف می‌شود.

11 - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.

12 - پیشنهاد می‌شود، فروش تراکم ممنوع و شهرداری‌ها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.

13 -‌اینکه در 143 کشور از 161 کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین 70 تا 200‌درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در 122 کشور بالای 1300‌تومان است به ‌این سبب است سیاره زمین به ‌این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گران‌تر شود باز هم ارزان است.

14 -‌مهم‌ترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلان‌شهرها مربوط می‌شود. اگر بنزین لیتری 2000‌تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلان‌شهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از 15‌دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلان‌شهرها منتقل می‌شدند قیمت مسکن در هسته‌های مرکزی کلان‌شهرها هرگز در چنین سطحی نبود.

وزارت راه

وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینه‌های جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.

نیروی انتظامی

واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود. اما از هر خودرو خارجی 4‌میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.

وزارت کار

1 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.

2 - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد می‌کنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.

3 - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.

4 - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.

دادگستری

جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازات‌ها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا 30‌درصد هزینه دادگستری و زندان‌ها را تامین کند.

گزینه هفتم: راهکارهای سنتی

1 - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.

2 - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاه‌درصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه‌ تورم باشد.

3 - پیشنهاد می‌شود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیم‌گیری جدید انجام شود.

4 - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.

5 - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجاره‌ای استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

1 - راهکارهای فوق سالانه حدود 15‌درصد نیروی مازاد وزارتخانه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.

2 - پاداش ارتقاء سطح بهره‌وری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینه‌های مازاد در بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

3 - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکار‌های فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید می‌کند، مصرف را کاهش می‌دهد اما به تولید آسیبی نمی‌زند. اشتغال‌زا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل می‌شود و مالیات مصرف از طبقه 3 را صفر می‌کند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.

گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل

اما کم‌هزینه‌ترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوه‌های هفت‌گانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینه‌های فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد:

1 - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه

2 - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی

3 - کمترین میزان افزایش نرخ دلار

4 - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه

5 - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانه‌ها

6 - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه

7 - کمترین میزان استفاده از روش‌های جدید درآمدی

تأثیر خواص پلاستیک لایه های روسازی راه در ضریب بار هم ارز

اختصاصی از ژیکو تأثیر خواص پلاستیک لایه های روسازی راه در ضریب بار هم ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تأثیر خواص پلاستیک لایه های روسازی راه در ضریب بار هم ارز 

نوع فایل : PDF 

تعداد صفحات : 9

شرح محتوا

چکیده مقاله:

بارگذاری روسازی راه از پیچیدگی خاصی برخوردار است. زیرا یک راه علاوه بر تکرار بار وارده در طول عمرش تحت اثر مقدار و نوع مختلف بار نیز قرار می‌گیرد. محورهای مختلف سبب رفتار متفاوت در یک روسازی مشابه می‌شوند. در طراحی روسازی راه تلاشهای زیادی برای یافتن رابطه‌ای بین خرابی و صدمه وارده بر روسازی یا تنش و تغییر شکل بحرانی ایجاد شده در سیستم با مقدار بار وارده توسط محورهای با وزن و شکل مختلف انجام شده است، تا بتوان کل وسایل نقلیه را با یک محور با مشخصات و وزن معینی که به محور مبنای طرح معروف است جایگزین نمود. تبدیل یا جایگزینی، محورهای مختلف با محور مبنای طرح با استفاده از ظریب بار هم ارز انجام می‌شود. متداول‌ترین روش برای جایگزینی قاعده توان چهار است که اثر تخریبی یک محور را متناسب با توان چهارم بار می‌داند که از مطالعات آشتو بدست آمده است. هدف اصلی از این مقاله تعیین بار هم ارز و عوامل تأثیر گذار بر آن در روسازی انعطاف‌پذیر تحت اثر بار و محورهای مختلف با استفاده از آنالیز الاستو- پلاستیک می‌باشد. در این تحقیقات با استفاده از برنامه‌های Mechano-Lattice (متد الاستو-پلاستیک) و VESYS ( متد ویسکو – الاستیک ) و CIRCLY ( متد الاستیک )، تغییر شکل دائمی و شیار چند مقطع روسازی که تحت آزمایش صحرایی ALF نیز قرار گرفته محاسبه و مقادیر بدست آمده با رفتار روسازی حاصل از آزمایش ALF مقایسه و سپس ضریب بار هم ارز، برای حالتهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مطالعات نشان داده است که ضریب معادل بسیار متغیر بوده و چه برای شیار یا برای تغییر شکل دائمی بستگی زیادی به نسبت خاصیت پلاستیسیته لایه‌های مجاور روسازی دارد. تحقیقات نشان داده است که قاعده توان چهار برای شرایط و انواع مختلف خرابی‌های روسازی مناسب نیست لذا ضروری است که توان مربوطه برای مصالح مختلف و معیارهای مختلف خرابی روسازی راه جداگانه محاسبه گردد.

کلیدواژه‌ها:

روسازی - شیار- تغییر شکل دائم – بار هم ارز – الاستو - پلاستیک