» اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد در پرتو استقرار دولت الکترونیک «

اختصاصی از ژیکو » اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد در پرتو استقرار دولت الکترونیک « دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  12

چکیده
یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است
که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی
باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات را برای شهروندان و مقابله با فساد اداری را به ارمغان آورد. دولت الکترونیک آغازگر مرحله
جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که علاوه بر اصلاح نظام اداری کارکردهایی در جهت مقابله با فساد را نیز ارائه
می دهد.
وظایف دولت الکترونیک ارائه اطلاعات و خدمات برخط از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. ادعا شده است که، هدف
اصلی از استقرار دولت الکترونیک بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی، تشریفات زائد اداری و در
نهایت کاهش فساد است.
در ادامه بررسی خواهیم کرد که "با چه راهکارهایی می توان از قابلیت های دولت الکترونیکی در جهت کاهش فساد اداری بهره برد".
آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، دلایل شکل گیری، اهداف، مزایا و
کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن و در آخر مدلی مفهومی شامل چهار استراتژی
پیشگیری، اقدام، توانمندسازی و ظرفیت سازی جهت مقابله با فساد ادری می باشد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، فساد، استراتژی، پیشگیری، اقدام، توانمندسازی، ظرفیت سازی

تاریخ اداری قبل از اسلام ایران 79 ص

اختصاصی از ژیکو تاریخ اداری قبل از اسلام ایران 79 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

1- تاریخ اداری قبل از اسلام ایران

در بررسی سازمان های اداری پیش ازاسلام ایران، توجه به دو نکته ی زیرین لازم به نظر می رسد :

آگاهی های ما از گذشته های تاریخی دور ایران بسیار اندک بوده و مبتنی است بر بررسی - های دو قرن نزدیک دانشمندان اروپایی و شرق شناسانی مانند « سیلوستر دوساسی » پایه گذار مطالعه های شرق شناسی فرانسه (1793) و برنوف ، کاشف مبانی علمی ( 1830 ) .

در ایران باستان مانند دیگر کشورهای جهان ، مردم زندگی ابتدائی داشته و پای بند اصول اخلاقی جامعه بوده و در نتیجه سازمان های اداری ساده و رئیسان قبیله ها ، مرجع داوری و حل اختلاف بوده اند که در این صورت ، مهمترین کار دولت جمع - آ وری مالیات ها به ساده ترین شکل خود بوده است .

1-1- دوره هخامنشیان

بررسی تاریخ تحول اداری ایران را با ورود آریان ها به فلات ایران شروع می کنیم و از مطالعه ی زندگی و سرگذشت بومیان این سرزمین صرف نظر می نمائیم .

آریان ها یا آریائی ها که شاخه ای ازمردمان هند و اروپائی بودند و درآسیای میانه زندگی می کردند ، در حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح ، از گروه اصلی خود ، جدا شده و به سوی سرزمین ایران حرکت کردند و در این جا زندگی نوینی را آغاز نمودند .

سازمان اجتماعی آریان ها ، از روحانیون جنگ آوران و برزگران ترکیب یافته و اداره ی خانوارها ، بر قدرت پدر یا بزرگتر خانواده مبتنی بود . سلسله مراتب سازمان اجتماعی بدین ترتیب بود که از چند خانواده ، تیره ، از تعدادی تیره یا عشیره قبیله و از چند قبیله یک قوم به وجود می آمد ، که در یک ایالت زندگی می کردند . رئیس هر ایالت شاه و پادشاه ایران ، شاهنشاه خوانده می شد .

برابر نوشته های تاریخی ، در گذشته های دور ، مذهب و زبان آریان ها با هندی ها یکی بود . تا این که آن ها مذهب خود را جدا کرده و به وجود خیر و شّر اعتقاد پیدا کردند ، بدین ترتیب که خوبی هائی مانند : روشنائی ، باران و غیره را به خیر و بدی هائی مانند : تاریکی ، خشک سالی ، ناخوشی و مرگ را به شرّ نسبت می دادند . با گذشت زمان مذهب آن ها کامل تر شد و باور کردند که خداوند خوبی ها « اهورامزدا » و خدای « اهریمن » است .

در آن زمان زردشت پیامبر آن ها و اوستا کتاب مقدس او بود که گفته اند بیست و یک کتاب بوده و به خط طلا بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود که پس از پایان کار سلسله ی هخامنشی ، آن کتاب ها از میان رفته و قسمتی کوچکی از آن ها باقی مانده است .

در این دوران شاه مرکز قدرت ها بود ، امتیاز را او می داد ، قانون ها از او ناشی می شد ، فرمانده کل قوا بوده و رئیس کل تشکیلات کشوری به حساب می آمد ، رئیس مذهب نیز بود ، زیرا پادشاه هخامنشی خود را نماینده اهورامزدا ( خداوند ) در روی زمین می دانست . چنان که داریوش در سنگ نبشه ی نقش رستم می گوید : « چون اهورامزدا دید کار زمین مختل است آن را به من سپرد و من آن را به ترتیب صحیح در آوردم » .

گسترش و بزرگی امپراطوری هخامنشیان ( 550 تا 230 قبل از میلاد ) . مشکل ادرای و سازمانی تازه ای در زمینه ی برقراری ارتباط ، میان واحد های مختلف مملکتی به وجود آورد و کنترل سازمان های دولتی را که از مدیترانه به پنجاب و از نیل به ترکستان گسترده شده بود دشوار ساخت .

برای رفع این مشکل ، شبکه ی راهها به وجود آمد که پایتخت را به دورترین نقطه های مرزی مربوط می ساخت و در رشد بازرگانی داخلی و خارجی ایران ، تاثیر به سزایی داشت . اقتصاد پولی در ایران آغاز شد و نوعی تمرکز سیاسی و عدم تمرکز اداری ایجاد گردید ، بدین ترتیب که سیاست های مربوط به تمامی کشور در پایتخت گرفته می شد ، در حالی که تصمیم -های محلی به حکومت های محلی و ساتراپ ها سپرده شده بود .

پارسی ها ، بالا بردن سطح فرهنگ و تمدن سرزمین های تصرف شده را وظیفه خود می – دانستند و با مردمان آن ها به مهربانی رفتار می کردند و در ارائه ی خدمات عمومی مانند ایجاد راهها و شبکه های آبیاری پیش قدم بودند ، چنان که داریوش در تکمیل کانال نیل کوشش کرد

( 521 – 458 ق.م ) تا کشتی های بتوانند از مصر به ایران و هند ، رفت و آمد نمایند .

قابل ذکر است که بر روی استوانه ای از گل که در حدود 65 سال پیش در بین النهرین پیدا شده ، به خط بابلی و به فرمان کورش کبیر اولین منشور آزادی ملت ها نوشته شده است ، این فرمان در سال 550 ق.م صادر گردیده و به موجب آن یهودیان پس از70 سال اسیری به وطن خود بازگشتند که این رویداد در تورات نیز آمده است .

با توجه به آن چه که در بالا آمد و نوشته های گزنفون در کتاب تربیت کورش ، می توان برداشت کرد که پارسی ها به آموزش کارمندان ، پیش از ورود به سازمان و هم چنین آموزش

ضمن خدمت توجه داشته و شالوده ترفیع بر شایستگی و لیاقت کارکنان استوار بوده است .

در نهایت به نظر برخی از دانشمندان مدیریت ، ایرانیان باستان ، در مدیریت و اداره ی سازمان های بزرگ ، چنان استعداد و توانائی از خود نشان دادند که مقدونی ها ، عرب ها و مغول ها ، پس از پیروزی ناگزیر شدند که شغل های مهم و حساس مملکتی را به آنان بسپارند .

2-1- نظام اداری در زمان اشکانیان

حکومت هخامنشیان با کشته شدن داریوش در سال 330 ق.م پایان رسید و ایران به دست سلوکی ها افتاد ، در این دوره قانون های یونانی جانشین قانون های پیشین شد و داوری به - وسیله ی قاضی های یونانی انجام می گرفت . آنان در حدود یک قرن حکومت کردند ، تا این که در سال 250 پیش از میلاد ، با به قدرت رسیدن اشکانیان بر تسلط سلوکی ها خاتمه داده شد .

ترکیب حکومتی اشکانیان به گونه ای بود که کشورهای تابعه به دوشکل زیر اداره می شدند :

مملکت هائی که از طرف حکومت مرکزی برای آن ها پادشاه تعیین می شد .

کشورهائی که خود دارای پادشاه بوده و با حفظ استقلال داخلی تابع مرکز بودند .

اشکانیان با حفظ شکل ملوک الطوایفی آریان ها در حدود پنج قرن بر ایران حکومت کردند .

در حالی که در زمان هخامنشیان این سنت محدود شده و قدرت مرکزی که شاه در بالای آن بود بر تمامی مملکت جاری بود و شاید یکی از نقطه های ضعف حکومت هخامنشی تمرکز سیاسی بود که با روحیه ی عشیره ای آن زمان هماهنگ نبود ولی اشکانیان با حفظ آداب و رسوم قومی خود و قدرت مرکزی محدود ، تصمیم های مهم را با نظر دو مجلس خانوادگی و سنا ( شیوخ ) می گرفتند . مثلاً هنگام انتخاب پادشاه جدید این دو مجلس با هم می نشستند و شاه را انتخاب می کردند که در این حالت جمع دو مجلس را مهستان یا مغستان می نامیدند .

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری تفریحی

اختصاصی از ژیکو دانلود رساله مجتمع تجاری اداری تفریحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله مجتمع تجاری اداری تفریحی طرح نهایی

رساله دارای 131 صفحه می باشد

چکیده :

هدف از طراحی مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا؛ دریافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با یکدیگر است. برای رسیدن به این هدف ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تجارت و ایران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاریخچه ایجاد مجموعه‌های تجاری اداری تفریحی  و اجتماعی در ایران وتبریز داریم و سیر تکامل و ویژگیهای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار می دهیم. برای شناخت بیشتر نمونه‌های مشابهی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار داده‌ایم. مطالعه شهر تبریز برای طراحی صحیح مجموعه و رسیدن به هدف ابتدایی طراحی مجموعه ( ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا دریافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با یکدیگر) الزامی بوده است. به کمک تحلیل هایی که از جهات مختلف بر روی سایت انجام شده؛ نحوه قرارگیری ساختمان در سایت؛ نحوه جهت‌گیری آن امتدادهای موثر بر ساختمان؛ ورودیهای آن و ... استخراج شده است. از آنجایی که سعی شده که ساختمان بیشترین هماهنگی را با محیط داشته باشد؛ آنالیز سایت مهمترین ابزارهای طراحی را در اختیار ما گذاشته است. برنامه‌ریزی کالبدی نیز فضاهای مورد نیاز و میزان آنها را مشخص خواهد کرد. بدیهی است که در روند طراحی؛ توجه خاص به ملاحظات دید و منظر و طراحی احجام       بر اساس ویژگیهای سایت برای رسیدن به بهترین دیدها و مناسبترین احجام الزامی بوده است.

کلمات کلیدی: مجتمع تجاری اداری تفریحی ، تجارت ، اوقات فراغت ، تفریح ، پاساژها ، فروشگاه ها ، حوزه اداری

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از ژیکو تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

قانون دیوان عدالت اداری 12 ص

اختصاصی از ژیکو قانون دیوان عدالت اداری 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قانون دیوان عدالت اداری

        فصل اول ـ تشکیلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

        ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

        در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

        ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

        فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

        ماده14ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

        ماده15ـ در صورتی که شکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

        تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

        ماده16ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه  شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.