ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن. doc


پروژه آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

 

مقدمه:

ترابری یا حمل و نقل به منزله رابطه یا کاتالیزوری است بین همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و رابطی است بین عرضه و تقاضا یا نقاط تولید و مصرف کالا و خدمات اگر حمل و نقل را به منزله یک سیستم در نظر بگیریم باید به دو بخش اساسی آن توجه شود.

1- تأسیسات زیربنایی و اینکه در هر مسیری که دارای یک سری مشخصات هندسی و ترافیکی مخصوص به خود باشد بایستی مهندس طراح در انتخاب بهترین یا مطلوبترین حالت سیستم حمل و نقلی تمام شرایط از قبیل محیط، ملزومات، ساختمانها و شبکه ارتباطی و … را بررسی نماید.

2- تأسیسات روبنایی: شامل وجود تقاضای حمل و نقل، وجود عناصر حمل و نقل، طبقه بندی سیستم های حمل و نقل، وجود سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری و وجود سیستم های کنترلی می باشد.

هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل:

اصولاً هدف از برنامه ریزی و طراحی یک سیستم حمل و نقل تأمین جابجایی های مورد نیاز به وجود آمده انسان و کالا از مکانی به مکان دیگر می باشد این جابجایی ها یا نقل انتقال بایستی مطلوب و قابل قبول باشد بنابراین بایستی ارائه خدمات سیستم حمل و نقل طراحی شده دقیقاً با تقاضای حمل و نقل موجود متناسب باشد و دارای بازدهی حداکثر باشد در این خصوص مهندس طراح سیستم حمل و نقل بایستی به عناوین و هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل توجه خاص داشته باشد این عناوین که به عنوان عناوین هشت گانه ملاک طراحی سیستم قرار می گیرند عبارتند از:

1- سیستم طراحی شده بایستی منظم و از الگوی مصرف اصولی تبعیت نماید.

2- سیستم حمل و نقل طراحی شده باید از ایمنی بالا برخوردار باشد.

3- سیستم بایستی برای استفاده کننده به طور فراوان در دسترس باشد.

4- سیستم طراحی شده حتماً بایستی در مقایسه با دیگر سیستم های موجود سریع باشد ملاک سرعت، حرکت و جابجایی می باشد.

5- سیستم بایستی دارای شبکه منظم، یکپارچه و جامع بوده و ارتباطات اتصالی سیستم ها به یکدیگر هماهنگی داشته باشد.

6- سیستم در چارچوب شبکه طراحی شده باید دارای هماهنگی بوده و از ظرفیت برخوردار باشد.

7- سیستم طراحی شده به لحاظ جابجایی انسان و کالا بایستی از راحتی و فضای لازم برخوردار باشد.

8- سیستم باید ارزان بوده و برای تمامی اقشار جامعه قابل استفاده باشد.

 

- تعاریف و مفاهیم: تعریف و مفهموم حمل و نقل، حمل و نقل و نقش آن در توسعه، تاریخچه برنامه ریزی حمل و نقل در ایران و جهان

2- سیستم های حمل و نقل: آشنایی با سیستم های حمل و نقل، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی

3- برنامه ریزی حمل و نقل: فرایند برنامه ریزی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، برنامه ریزی حمل و نقل ملی و منطقه ای

4- مدل های برنامه ریزی: تولید سفر، توزیع سفر، انتخاب طرق مختلف سفر، تخصیص ترافیک، کاربری های زمین، مدل کارایی حمل و نقل

5- مدیریت سیستم های حمل و نقل: مسائل حمل و نقل و مشکلات حمل و نقل ایران، ارزیابی طرحهای حمل و نقل، برنامه ریزی نیروی انسانی و سازماندهی

 

فهرست مطالب:

سرفصل

هدفهای اساسی و اولویت دار حمل و نقل

جایگاه حمل و نقل در اقتصاد

استراتژی حمل و نقل

بررسی مسیر ایده ال از دیدگاه مهندس ترابری

برنامه ریزی حمل و نقل شهری

مقدمات مرحله اول (مرحله امادگی)

ب) حوضه خارجی

ترازهایی از قبیل

منظور از سفر

الگوهای سفر نسبت به ناحیه مطالعاتی

طرح جاده های شهری

جاده های توزیع کننده اصلی

ظرفیت جاده های شهری

ظرفیت جاده

مطالعه پارکینگ

محل پارکینگ

کنترل تقاضای سفر

تکنولوژی حمل و نقل

استراژی های پیشنهادی حمل و نقل در رابطه با ایران

ایمنی در ترافیک

ایمنی در جاده های برون شهری

طبقه بندی راههای اصلی و فرعی

نوع راه

درجه راه

سرعت طرح

دو خط

چهار خط

راههای اصلی- ملی

راههای فرعی- استانی

راههای فرعی- منطقه ای

راههای فرعی- روستایی

نوع درجه راه

دشتی

تپه ماهوری

کوهستانی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آشنایی و شناخت نکات و امور مرتبط با مهندسی ترابری و مسائل آن. doc

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc


پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

 

مقدمه:

تعریف سند و اقسام آن:

مبحث اول: تعریف سند

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

الف: سند عادی

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی

بند اول: تعریف سند رسمی

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن                

مبحث اول: تعریف سند        

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادیب: رسمی         

بند اول: سند عادی و تعریف آن          

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است         

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء          

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود           

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له          

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی     

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت         

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه        

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور           

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران   

فصل چهارم: ترتیب اجراء

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه  

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه  

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول        

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 

بند ششم: وجه الااتزام          

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد          

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله  

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ       

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث           

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده    

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی      

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    

بند ششم: تخلیه      

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی       

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی    

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند         

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل   

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی       

مبحث اول: معانی توقیف      

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

منابع و مأخذ:

  1. مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
  2. مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
  3. ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
  4. حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
  5. مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380
  6. حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382
  7. اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382
  8. فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377
  9. منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380
  10. حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379
  11. حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379
  12. حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381
  13. آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348
  14. حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382
  15. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
  16. حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356
  17. قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379
  18. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
  19. مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378
  20. قانون اجرای احکام مدنی
  21. و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc


پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 163 صفحه

 

مقدمه:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول: تعریف جرائم رایانه‌ای

ارائه تعریف دقیق و به نحوه جامع و مانع مشکل به نظر می‌رسد و دلیلش هم به خاطر این است که موضوع جدیدی است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همین خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاکنون تعریف جامع از جرائم رایانه‌ای ارائه دهند به گونه‌ای که تمام مصادیق جرائم را شامل گردد. در اینجا به تعریف جرم رایانه‌ای و اینترنتی و جرم مجازی به نقل از هفته‌نامه ارتباط می‌پردازیم: راهنمای سازمان ملل پیرامون جرائم کامپیوتری اینگونه تعریف کرده است:

جرائم کامپیوتری می‌تواند شامل فعالیت‌هایی مجرمانه‌ای باشد که ماهیت سنتی دارند. از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول که همگی به‌طور معمول در ضمانت اجراهای کیفری هستند. کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده به‌وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم‌انگاری شوند.

یکی از نویسندگان رهنمود شواری اروپا جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است:

هر عمل غیرقانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیرگذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد.

قانون‌گذاران فلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند: جرمی است که دربر گیرنده سیستم‌های نرم‌افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است.

در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم کامپیوتری به عمل آمده است: هر اقدام غیرقانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتر یا به‌کارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می‌گویند. هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بود و موجب ایجاد خسارت به بزه‌دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتری است.

وزارت دادگستری آمریکا هر اقدام غیرقانونی که برای ارتکاب پی‌جویی یا پیگرد قضائی آن بهره‌برداری از دانش فن‌آوری کامپیوتر ضروری باشد را جرم کامپیوتری دانسته است. بنابراین دانش کامپیوتر برای ارتکاب جرم ضروری است. در حقوق کانادا جرم کامپیوتری شامل هر فعالیت مجرمانه‌ای است که دربر گیرنده کپی، استفاده جابجا، مداخله، دسترسی یا سوءاستفاده از سیستم‌های کامپیوتری عملکرد کامپیوتر داده‌ها یا برنامه کامپیوتر است.

در آلمان گروه کاری پلیس جنایی فدرال و ایالتی اینگونه تعریف کرده‌اند: جرائم کامپیوتری شامل همه شرایطی است که پردازش الکترونیکی جرائم متضمن اعمال توأم با بی‌مبادلاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر با استفاده غیرقانونی از آن باشد.

در این میان اصطلاح جرم سایبر به جرائم جنایی ارتکابی با استفاده از اینترنت یا سایر شبکه‌های کامپیوتری اطلاق می‌شود و این اصطلاح ارتباط مستقیم با فضای سایبر دارد.

جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات از زمان پیدایش و شروع یعنی دهه 60 میلادی تا امروزه گستره‌ای از جرائم کامپیوتری تا جرائم سایبری را شامل می‌شود و اکنونه در فضای حاکمیت جرائم سایبری هستیم. جرائم کامپیوتری تا قبل از پیدایش و تکامل آناتومی و تکنیک فضای سایبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه می‌شد، اما در فضای سایبر این جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل می‌شود. جرائم سایبری یا به تعبیر قدیم‌تر آن جرائم کامپیوتری و به تعبیر نادرست یا مسامحه‌گونه آن جرائم اینترنتی (زیرا اینترنت مفهوم اساسی نیست بلکه یک ابر شاهراه الکترونیکی و واسط است) شامل طیف وسیعی از اعمال مجرمانه می‌شود که برخی عنوان سنتی مدرن دارند. مثل جعل سایبری، کلاهبرداری سایبری، پول‌شویی در فضای سایبر، قمار اینترنتی (از جمله کازینوهای سایبری/ مجازی)، جاسوسی سایبری و برخی علیه محتوا می‌باشند. مانند پورنوگرافی و محتواهای مضر دیگر. برخی جرائم مخابراتی (مخابرات با ویژگی سایبری و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 میلادی) برخی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعات (جرائم دستیابی و....)، برخی جرائم با مبنای غیر جزایی مانند جرائم بانکداری الکترونیک، جرائم مالکیت فکری سایبری، جرائم حمایت از داده، جرائم تجارت الکترونیک و.... می‌باشند.

به خاطر داشته باشیم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلی یا مادر، جرائم زیر گروه و جرائم مرتبط می‌شوند. مثلاً بازی‌های اینترنتی که یک گروه آن قمار اینترنتی و زیر گروه قمار اینترنتی، جرائمی مانند شرط‌بندی و.... و نیز جرائم مرتبط با این گروه نظیر کلاهبرداری در حین شرط‌بندی آنلاین، پول‌‌شویی و... است. از این رو به عقیده برخی محققان تعداد جرائم سایبری بیش از دویست عنوان مجرمانه است.

در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبر نیز به این موضوع اشاره شده است. فضای سایبر با پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای به‌وجود آمد و با پیدایش اینترنت گسترش و تعمیم پیدا کرد. بنابراین به‌طور طبیعی باید اصطلاح جرم سایبر نیز بعد از شناخت فضای سایبر توسط متخصصین امر و نام‌گذاری آن تحت این عنوان به‌وجود آمده باشد.

اولین اقدام رسمی که در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سایبر» اشاره شده است، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل «کمیته کارشناسان برخورد با جرائم سایبر» است.

شورای اروپا در اقدام دیگری در سال 1997 کمیته جدیدی به نام «کمیته متخصصان جرم در فضای سایبر» به منظور تهیه کنوانسیون جرائم سایبر تشکیل داد.

جدیدترین سند بین‌المللی که در آن اصطلاح جرم سایبر مورد اشاره قرار گرفته است، کنوانسیون جرم سایبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر بدون اینکه توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر بدهند آن را به عنوان نام آن کنوانسیون برگزیده‌اند. علیرغم اینکه تنظیم کنندگان کنوانسیون جرم سایبر اصطلاح جرم سایبر را به عنوان نام کنوانسیون برگزیده‌اند. در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن از اصطلاحات جرم رایانه‌ای و جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نیز استفاده شده است. به عنوان مثال یک دسته از جرائم موضوع کنوانسیون جرائم مرتبط با رایانه‌اینترنتی نامیده شده‌اند.

به موجب مواد 7 و 8 کنوانسیون مزبور، جعل و کلاهبرداری رایانه‌ای زیرمجموعه جرائم مرتبط با رایانه‌ محسوب می‌شوند. هم‌چنین در بند 33 گزارش توجیهی این کنوانسیون آمده است: «هدف بخش اول این کنوانسیون ارتقاء و پیشرفت وسایل پیشگیری و متوقف ساختن جرائم رایانه‌ای یا جرائم مرتبط با رایانه‌ از طریق ایجاد حداقل استانداردهای مربوط به این جرائم است.»

سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به‌کارگیری اصطلاحاتی مانند «جرائم رایانه‌ای» و «جرائم مرتبط با رایانه» در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن موجب برداشت‌های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است. بدین تریب که عده‌ای اصطلاح «جرم سایبر» را صرفاً شامل جرائمی می‌دانند که از طریق شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت ارتکاب یافته باشند. اما دسته دیگر این اصطلاح را برای تمام جرائم فن‌آوری اطلاعات به‌کار می‌برند.

با این وصف به نظر می‌رسد که جرائمی که از طریق رایانه در دنیای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد از دو شکل خارج نیست:

شکل اول: این جرائم دارای ماهیت سنتی است ولی نحوه ارتکاب و شکل‌گیری آن با استفاده از ابزار مترقی‌تر صورت می‌گیرد ولی اصل جرم با آن تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌های سنتی سارق مباشراً با انجام دادن عملیات فیزیکی مخفیانه مثل بالا رفتن از روی دیوار، شکستن قفل و کلید و در و پنجره، ربودن و فرار کردن و استفاده از ابزارهای ملموس سنتی و معمولی مانند چاپو، خنجر، میله آهنی، طناب ماشین و غیره مرتکب سرقت می‌شود اما در سرقت رایانه‌ای نوع ابزار و نحوه چگونگی دزدی تغییر کرده است. یعنی از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند و از ابزار الکترونیکی جهت رسیدن به نیت پلید خویش استفاده می‌کنند. یعنی نیت و هدف سارق ربودن مال غیر است و از هر راهی که ممکن‌الحصول باشد استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر در اصل جرم تغییری حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت می‌باشد و جنس سرقت رایانه‌ای همان جنس سنتی است و می‌توان اینگونه نتیجه و بیان کرد که هرگاه عناصر عمومی و اختصاصی جرم محقق گشت عنوان جرم تام می‌شود. یعنی اگر عنصر قانونی روانی و مادی جرم سرقت کامل شد و عناصر اختصاصی جرم سرقت مثل شکستن حرز و مال غیر به‌طور پنهانی کامل گشت در این صورت می‌توان گفت مجرم، مرتکب جرم «سرقت» شده، چون ملاک‌های این جرم با ملاک‌های جرم سنتی وحدت دارند و یکی هستند.

 

فهرست مطالب:

جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای

گفتار اول تعریف جرائم رایانه‌ای

گفتار دوم- ماهیت جرائم رایانه‌ای

گفتار سوم- چالش‌های ماهیتی

تعریف جرم خاص و عناصر تشکیل دهنده عام و خاص آن

قاعده تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم

گفتار چهارم- چالش‌های شکلی

ارائه کردن ادله در فضای سایبر علیه مجرم

پیگیری و تعقیب مجرم

کمبود نیروی متخصص و کارآمد

گفتار پنجم- اینترنت، محلی برای ارتکاب جرم

جرائم کلاسیک یا مرسوم اینترنتی

جرائم خاص اینترنتی

گفتار ششم- صلاحیت‌های کیفری اینترنت

صلاحیت خاص

صلاحیت جزئی

مبحث دوم- مصادیق جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- هرزه‌نگاری رایانه‌ای

گفتار دوم- بزهکاری انفورماتیک

گفتار سوم- نقض حاکمیت ملی

گفتار چهارم- قتل از طریق رایانه‌های متصل به شبکه اطلاع‌رسانی

گفتار پنجم- نقض حقوق مالکیت فکری

گفتار ششم- همجنس‌بازان و نژادپرستان

گفتار هفتم- سرقت اینترنتی

گفتار هشتم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار نهم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار دهم- جعل رایانه‌ای

مبحث سوم طبقه‌بندی جرائم رایانه‌ای

گفتار اول- طبقه‌بندی مک کانل

گفتار دوم- طبقه‌بندی OECD

گفتار سوم- طبقه‌بندی شورای اروپا

گفتار چهارم- طبقه‌بندی سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل)

گفتار پنجم- طبقه‌بندی شورای عالی انفورماتیک ایران

گفتار ششم- طبقه‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گفتار هفتم- طبقه‌بندی کنوانسیون بین‌المللی جرائم رایانه‌ای (بوداپست 2001)

فصل سوم

ابعاد فقهی- حقوقی جرائم رایانه‌ای

مبحث اول- قتل رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1- آیات قرآنی و روایات

2- ماده قانونی

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث دوم- اتلاف رایانه‌ای

گفتار اول- عناصر عمومی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. عنصر قانونی

1-1- آیه

1-2- سنت

1-3- مواد قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- عناصر اختصاصی اتلاف سنتی و رایانه‌ای

1. تلف

2. مال

3. ضامن

4. واسطه یا بی‌واسطه

مبحث سوم سرقت اینترنتی

گفتار اول- عناصر عمومی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1.عنصر قانونی

2. عنصر مادی

3. عنصر روانی یا معنوی

گفتار دوم- ارکان اختصاصی جرم سرقت سنتی و اینترنتی

1. نظر اکثریت فقهاء

2. نظر اقلیت فقهاء

3. دلیل عقلی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث چهارم- کلاهبرداری رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی

1. ماده قانونی

2. آیه

گفتار دوم- عنصر مادی

1. ررفتار مرتکب

2. موضوع جرم

3. وسیله ارتکابجرم

4. نتیجه جرم

گفتار سوم- عنصر معنوی

1. علم مرتکب

2. سوءنیت عام

3. سوءنیت خاص

گفتار چهارم- نتیجه

مبحث پنجم- توهین، افتراء و هتک حرمت رایانه‌ای

گفتار اول- عنصر قانونی (مواد قانونی و روایات فقهی)

گفتار دوم- عنصر مادی

گفتار سوم- نتیجه

مبحث ششم- جعل رایانه‌ای

گفتار اول- مفهوم جعل رایانه‌ای

گفتار دوم- انواع جعل رایانه‌ای

1.جعل علائم تجاری

2. جعل پول الکترونیکی

گفتار سوم- عنصر قانونی جعل رایانه‌ای

گفتار چهارم- عنصر مادی جعل رایانه‌ای

1.قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

1-1- ورود، تغییر، محو و توقف د

1-2- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای

1-3- صدور و تولید جعلی امضای اشخاص

1-4- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول

2. لزوم وجود ارزش مالی و اثباتی داده پیام در مراجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن

3. اضرار به غیر

گفتار پنجم- عنصر روانی جعل رایانه‌ای

گفتار ششم- دیدگاه فقه

گفتار هفتم- نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

. منابع فارسی

الف- کتاب‌ها

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان
  2. امانی، تقی، 1383، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات بهنامی
  3. بجنوردی، سیدمحمدحسین، 1377، قواعد فقه، جلد دوم، نشر هادی
  4. جباری، علیرضا و... ، 1380، رایانه کار (کاربر) اینترنت، انتشارات ادبستان
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1370، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش
  7. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، جلد 14
  8. شامبیاتی، هوشنگ، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، انتشارات مؤسسه انتشاراتی ویستار
  9. شامبیاتی، هوشنگ، 1376، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، جلد اول، انتشارات پیام
  10. فیض، علیرضا، 1381، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
  11. کاتوزیان، ناصر، 1377، اموال و مالکیت، نشر دادگستر
  12. کاتوزیان، ناصر، 1376، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات میزان
  13. کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدتی (اصول مالکیت)، تهران، انتشارات میزان
  14. گرباود، 1380، الفبای حقوق پدیدآورنده، ترجمه: غلامرضا لایقی، انتشارات خانه کتاب
  15. گرجی، ابوالقاسم، مشروعیت حق با تأکید بر حق معنوی
  16. مانسفلید، ریچارد، 1381، حمله هکرها، ترجمه: محمودرضا ذوقی و وحیدرضا ذوقی، انتشارات ناقوس
  17. محمدی، ابوالحسن، 1382، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران
  18. محمدی فرد، محمدرضا، 1380، فرهنگ معاصر واژه‌نامه انگلیسی فارسی کامپیوتر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران
  19. مشیریان، محمد، 1339، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران
  20. مطهری، مرتضی، 1370، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا
  21. موسوی، سیدعلی و...، 1380، اپراتوری مقدماتی، انتشارات صفار
  22. میرحسینی، حسن، 1384، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران، انتشارات میزان
  23. میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات مجد
  24. میرمحمدصادقی، حسین، 1372، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان
  25. نپلوپ، لارنس، 1383، کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه: سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران، انتشارات میزان
  26. وکیل، امیرساعد، 1383، حمایت از مالکیت فکری، سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
  27. ولیدی، محمدصالح، 1375، حقوق جزای عمومی، جلد اول و دوم، انتشارات دفتر نشر داد
  28. یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، جلد دوم

 

ب- جزوات

  1. پاد، ابراهیم، جزوه درسی کلاهبرداری درس حقوق کیفری دوره دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق
  2. دزیانی، محمدحسن، 1376، جرم رایانه‌ای، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیه‌نامه 9 (89)، (ترجمه)، جزوه جرائم رایانه‌ای، جلد اول، شورای عالی انفورماتیک
  3. دزیانی، محمدحسن، 1376، جزو جرائم کامپیوتری، جلد دوم، شورای عالی انفورماتیک
  4. زیبر، اولریش، 1376، پیدایش بین‌المللی حقوق کیفری اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزیانی، جزوه جرائم کامپیوتری، جلد سوم، شورای عالی انفورماتیک

 

ج- مقالات

  1. امیری، حسینعلی، 1386، پیش‌درآمدی بر مالکیت معنوی، منبع: www.vekalat.org
  2. پرویزی، رضا، 1384، جرم‌های رایانه‌ای در ایران، هفته‌نامه ارتباط
  3. پاکزاد، بتول، 1384، اقدام‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در خصوص جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوق فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول
  4. جینا دی، آنجلیز، جرائم رایانه‌ای – عصر اطلاعات، ترجمه: سعید حافظی، منبع: www.itiran.com
  5. خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، تاریخچه تعریف و طبقه‌بندی جرم‌های رایانه‌ای، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فن‌آوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، تهران، سلسبیل، چاپ اول
  6. داوود راد، اعظم، 1384، مسائل اجتماعی زنان در اینترنت، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  7. دزیانی، محمدحسن، 1383، شروع جرائم کامپیوتری/ سایبری، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک، سال نوزدهم، شماره 93
  8. زرکلام، ستار، ترجمه اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه، ضمیمه شماره 3 طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
  9. زرکلام، ستار، 1382، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، منبع: www.SID.ir
  10. سبحانی، جعفر، 1371، تهذیب‌الاحکام، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  11. صفایی، سیدحسین، حقوق مالکیت ادبی و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 6
  12. طارمی، محمدحسین، طبقه‌بندی و آسیب‌شناسی جرائم رایانه‌ای، منبع: www.pegahhowzeh.com
  13. کاوس، بریش، 1380، طراحی مالکیت معنوی در اینترنت، ترجمه: محمدهادی بهرامی، همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک و مالکیت فکری، تهران، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9
  14. لنکرانی، فاضل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  15. مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  16. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1371، کپی رایت، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3
  17. وزیری فرد، سیدمحمدجواد، مبانی وضع‌شناسی در الموضوعات ابن جوزی، فصلنامه علوم حدیث، شماره 12
  18. یزدانی، عباس، 1381، حق مؤلف در اندیشه‌های فقهای معاصر امامیه، فصلنامه کتاب‌های اسلامی، شماره 9

 

د- پایان‌نامه‌ها

  1. چیت‌سازان، مرتضی، 1375، حقوق مالکیت فکری، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات
  2. خرم‌آبادی، عبدالصمد، 1384، جرائم فن‌آوری اطلاعات، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق
  3. قناد، فاطمه، 1385، ابعاد کیفری حقوق تجارت الکترونیکی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق

 

ه‍ - قوانین

  1. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370
  2. قانون مطبوعات، مصوب 1364 (اصلاحی 1379)
  3. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17/1/1379
  4. قانون تجارت، مصوب 13/2/1311
  5. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382
  6. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای، مصوب 4/10/1379
  7. قانون ترجمه، تکثیر و نشریات و آثار صوتی، مصوب 26/9/1352
  8. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 3/9/1348
  9. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 29/11/1386
  10. پیش‌نویس لایحه قانونی مجازات جرائم رایانه‌ای، تهیه شده توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای، وابسته به شورای توسعه قضایی در خرداد 1383 و تجدیدنظر شده در فروردین 1384 توسط ریاست قوه قضائیه

 

  1. منابع عربی
  2. قرآن کریم
  3. ابن حسن، حسن الطوسی، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت، جلد 23، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  4. ابن حسن الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، مختصر النافع فی فقه الامامیه، نشر مؤسسه مطبوعاتی دینی
  5. ابن حسین مسعودی، علی، 1385 هجری قمری، مروج الذهب والمعادن الجواهر، بیروت، جلد 1، دارالاندلس
  6. ابن عبدالله، فاضل مقداد، 1422 هجری قمری، کنزالعرفان فقه القرآن، ترجمه: سیدمحمد قاضی، قم، نشر مکتب نوید اسلام
  7. ابن قدامه، شیخ موفق الدیم احمد، الکافی فقی فقه ابن خبل، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  8. ابن محمد شیرازی، شیخ ابواسحاق ابراهیم، المهذب، بیروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلامیه
  9. روحانی، سیدمحمدصادق، 1414 هجری قمری، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب
  10. زحیلی، وهبه، 1418 هجری قمری، الفقه الاسلامیه و ادله، جلد هفتم
  11. السرخسی، احمد ابن ابی اسهل، 1412 هجری قمری، المبسوط، بیروت، جلد 9، دارالکتب العلمیه
  12. شیخ انصاری، مطارح الانظار
  13. شیخ الصدوق، 1385، علل الشرایع للشیخ الصدوق، نجف، چاپ الحیدریه
  14. شیخ طوسی، الخلاف، اقتباس از کتابخانه کاظمین بروجردی، قم، جلد سوم، دارالمعارف
  15. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد هفتم، تهران، چاپ المکتبه المرتضویه
  16. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیروت
  17. طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1390 هجری قمری، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه دارالکتب الاسلامیه
  18. العاملی، زین الدین الجبعی، 1398 هجری قمری، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، جلد دوم، نشر مکتب نوید اسلام
  19. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه دارالکتاب العربی
  20. المراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت، جلد 13، چاپ دارالاحیاء التراث العربی
  21. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، 1412 هجری قمری، القواعد، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامیه
  22. موسوی الخمینی (ره)، سیدروح‌الله، 1408 هجری قمری، تحریر الوسیله، قم، جلد 2، دارالکمتبه العلمیه
  23. نوری طبری، میرزاحسن، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، جلد 18، نشر مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث

 

  1. منابع اینترنتی

86- http://www.itna,ir/archives/intervoew/001208.php

87- http://www.eybercrime gar/agcppsi.gtm

88-www.SID.ir

89- www.ido.ir

90- http://mirzajzni.hoqooqdan,com/1386/01/25/droit-penal-internet/#respond

91- http://www.Iesid.Org/about/about/articles37.htm

92- http://en.wikipedia-org/siki/industrial-design

93- http://wwwvekalat.org

94- http://www.ghavanin.ir

95-http://ulead.com

96-http://www.tigteam.com

97-http://www.itiran.com

98-http://www.hawzah.vet

99-http://convention.coe,int

100-http://www.iranbar.org

101-http://www.itnewsway.com

102-http://www.hamshahrionline.ir

103-http://www.un.org


دانلود با لینک مستقیم


پروژه برسیی جرایم رایانه ای و عوامل آن. doc