مقاله درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

مقاله درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

متن‌ کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور. 2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.) 3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه. گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است. در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است. خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است. مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است. تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد چنین رویدادی شده است. در حالی که هر گونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد. تبصره‌های قانون بودجه‌ چکیده‌ی اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. تخلفات بخش نفت و گاز 1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است. از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است. 2- کل گاز تولید شده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است. 3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. شایان ذکر است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدون پیش‌بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب می‌شود. 4- مجوز اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده، لکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است. 5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نگردیده که تخلف محسوب می‌شود. 6- به موجب قرارداد فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه‌های سیس شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد که بر اساس بررسی‌ها، هزینه‌های سیس معادل مبلغ سه هزار و 743 میلیارد و 181 میلیون ریال بوده که مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال بابت اجاره‌ی مخازن که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیس محسوب نمی‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب می‌شود. 7- معادل 25 درصد از ارزش گاز مذکور در جزء دو بند «ج» تبصره‌ی 11 به مبلغ 23 هزار و 207 میلیارد و 248 میلیون و 209 هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تصفیه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز می‌شد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود. 8- شرکت ملی نفت ایران مستقیما مقدار 163 میلیون و 206 هزار و 803 متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه‌ای آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب می‌شود. 9- مقدار دو میلیارد و 693 میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز تزریقی به چاه‌های نفتی مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور شده است که این شرکت گاز مذکور را به نرخ 517/5 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده است و از این محل 464 میلیارد و 594 میلیون و 250 هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب می‌شود. 10- مقدار گاز خروجی پالایشگاه‌ها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتی که یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده، که با لحاظ میانگین مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخش‌های نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان 623/13 ریال معادن پنج هزار و 148 میلیارد و 50 میلیون و 808 هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می‌شود. 11- مقدار 9 میلیارد و 765 میلیون و 560 هزار متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و 738 میلیارد و 236 میلیون و 400 هزار ریال معادل 1/7 برابر گاز وارداتی یا 8/7 درصد گاز مصرفی سال 86 کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب می‌شود. 12- گزارش تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده که تخلف محسوب می‌شود. 13- گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود. 14- مبلغ 49 هزار و 635 میلیارد ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ اختصاص‌یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایش سرمایه‌ی دولت منظور نگردیده که تخلف است. 15- اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و تخلف محسوب می‌شود. 16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی، مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان 660 میلیارد و 855 میلیون ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است. نظر به این‌که کل مبلغ مذکور باید عینا صرف گازرسانی به روستاها شود، بنابراین نگهداری مبلغ مذکور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.شایان ذکر است؛ شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاه‌های گازی به میزان 75 میلیارد و 620 میلیون ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌شود. 17- علی‌رغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفند ماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده، ناشی از عدم آزادسازی محصولات در مقایسه با قیمت فوق خلیج فارس در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و 240 میلیارد ریال بوده است. 18- دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب می‌شود. 19- ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و 868 میلیون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام تولیدی شرکت‌های نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و 150 میلیارد ریال به حساب طلب دولت منظور نکرده است. تخلفات بخش حمل و نقل 1- مبلغ چهار هزار و 450 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره‌ی ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و 72 میلیون دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفا مبلغ چهار میلیون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. 2- به منظور جایگزینی تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ یک هزار و 12 میلیارد ریال یارانه منظور شده که مبلغ 715 میلیارد ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143 هزار و 720 دستگاه خودروی فرسوده به بانک‌های عامل پرداخت شده، لیکن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذکر است که جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده، نفت گازسوز اقدامی صورت نگرفته است. 3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز، مبلغ 500 میلیارد ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی، به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است. 4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ پنج هزار و 655 میلیارد ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و 188 میلیارد ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است. همچنین پیش‌بینی شده، در این راستا معادل ارزی مبلغ 35 هزار و 600 میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است. 5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها، معاف بوده که در این راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهای سواری و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخصیصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعیین شده که تخلف محسوب می‌شود. در خصوص تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده و لذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است. 6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطاء گردد. در این راستا مبلغ دو هزار و 475 میلیارد ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته که از میزان مبلغ 825 میلیارد ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. 7- مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومی پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386 اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. 8- مقرر شده بود، بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص، انعقاد قرارداد با بانک عامل انجام نشده در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است. 9- مقرر شده بود، سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد. لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است. 10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد. لیکن علی‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. تخلفات در بخش توسعه روستاها 1- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بودند تا سقف مبلغ 900 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود 538 میلیارد ریال و 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است. 2- مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ریال به قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید. شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و 250 میلیارد ریال درآمد کسب نموده، لیکن مبلغ یک هزار و 589 میلیارد ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به یک هزار و 471 روستا نموده است. جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر است: 1-از محل واگذاری شرکت‌های دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش بینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) وتامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود. از درآمد پیش‌بینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد وسی میلیارد ریال از آن جهت تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمان‌ها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانون‌گذاری تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. 2-در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل ششصد درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی رابا احتساب واگذاریهای سالهای اولو دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید هر چند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 38/9 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است. 3-در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد از سهام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده اند که بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 4-در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده 88 قانون

مقاله درباره نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

پیشگفتار

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :

برنامه ریزی - اجراء - کنترل

این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا

فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده

۲- بازخورد برای کنترل آینده

بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه

بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .

مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 298

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مقدمه :

معرفی موضوع:

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.

انگیزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.

با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.

تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.

مقاله درباره مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی

مقدمه

قبل از دو دهه اخیر پیش‌بینی‌های اقتصادی بوسیله مدلهای ساختاری انجام می‌گرفت که اکثراً منتج شده از نظریات کنیز بودند از آنجائیکه در آن دوره این مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادی را پیش‌بینی نمائید بنابراین روش برداری‌های خود رگرسیونی توسعه پیدا کردند از جمله انتقاداتی که به این روش وارد می‌شود اینست که این روش به تخمین بیش از حد مبتلا می‌باشد برای رفع این مشکل یک مدل بیزینی توسط لیترمن و همکارانش توسعه پیدا کرد که در آن اعتقادات پیشین در مورد متغیرها همراه با داده‌ها ترکیب و یک چارچوب بیزینی را برای پیش‌بینی کنندگان فراهم می‌آورد از آنجاییکه این روش از اطلاعات قبلی در مورد متغیرها استفاده می‌کند این امر به ساختن پیش‌بینی‌های بیشتر اقتصادی و کمتر هنری کمک می‌کند در این فصل ابتدا مفاهیم آمار و تخمین‌های بیزینی بیان می‌شود سپس روش VAR و کاربردهای آن تشریح می‌گردد و در قسمت پایانی به تشریح روش BVAR می‌پردازیم.

ارتباط بین علوم اقتصاد و آمار:

با تمرکز به مسئله کمیابی در علم اقتصاد، این علم به میزان زیادی به مسئله تصمیم‌گیری مربوط می‌باشد. همچنانکه می‌دانیم سوخت ماشین تصمیم اطلاعات می‌باشد بنابراین روشهایی برای فراهم‌آوردن اطلاعات آماری و ارتباط آن با علم اقتصاد که منجر به تصمیم‌گیری بهینه می‌شود توسعه پیدا کرده‌اند که در چارچوب دو روش نظریه کلاسیک نمونه‌گیری و روش بیزینی در علم آمار مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در ذیل به شرح مختصری از این روشها پرداخته می‌شود.

روش کلاسیک نمونه‌گیری:

استنتاج آماری با استفاده از روش کلاسیک با استفاده از ویژگیهای زیر مشخص می‌شود.

الف- تخمین‌ها و روشهای آزمون بر حسب ویژگیهای موجود در نمونه آماری ارزیابی می‌شوند.

ب- احتمال یک حادثه برحسب حد فراوانی نسبی آن حادثه تعریف می‌شود.

پ- هیچ شرطی برای ورد مشاهدات غیر نمونه‌ای (nonsample) و اطلاعات زیان (loss information) وجود ندارد.

هنگامی که تخمین پارامترها با استفاده از روش کلاسیک انجام می‌شود یک تخمین زننده بدون تورش با مینیمم واریانس مطلوب محقق می‌باشد زیرا بطور متوسط این تخمین زننده‌ها به پارامترهای حقیقی (نسبت به تخمین زننده‌های بدون تورش دیگر) نزدیکتر هستند. در این روش تخمین فاصله‌ای و آزمون فرضیه بر حسب ویژگیهای بزرگ نمونه‌ای، نمونه‌های مورد مطالعه ارائه می‌شود همچنین در روش کلاسیک از آنجایکه پارامترها در نمونه‌های تکراری ثابت فرض می‌شوند، توزیع احتمال برای پارامترها تعیین نمی‌شود.

روش بیزین:

در چارچوب بیزینی احتمال بر حسب یک درجه از اعتقادات تعریف می‌شود (هر چند که ویژگیهای تخمین زننده‌ها و آزمونهایی که بر روی نمونه آماری انجام می‌گیرید نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرید اما پایه اصلی برای استنتاج و انتخاب تخمین زننده‌ها نمی‌باشند) در این روش احتمال یک حادثه بر حسب اعتقادات شخص در مورد اینکه این حادثه تا چه اندازه محتمل است که ظاهر شود انجام می‌گیرید این اعتقادات ممکن است به اطلاعات کمی و یا کیفی وابسته باشند اما لزوماً به فراوانی نسبی حادثه در یک نمونه بزرگ از آزمایش‌های فرضی آتی وابسته نمی‌باشد بنابراین در آمار بنزینی احتمال یک مفهوم ذهنی (Subjective) و اشخاص مختلف ممکن است احتمال متفاوتی از یک حادثه را ارائه دهند همچنین ویژگی اصلی در تحلیل‌های بیزینی اینست که عدم اطمینان درباره مقدار یک پارامتر ناشناخته برحسب توزیع احتمال بیان می‌شود. در این روش پارامترها بصورت متغیرهای تصادفی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و بدین صورت که نتایج متفاوت از یک آزمایش مصداق‌های متفاوتی از یک پارامتر بیان می‌کند، مورد ملاحظه قرار نمی گیرند. بنابراین توزیع احتمال ذهنی بر روی یک پارامتر برحسب آگاهی شخصی، درباره آن پارامتر می‌باشد این آگاهی ممکن است قبل از مشاهده اطلاعات موجود در نمونه وجود داشته باشد که تابع توزیع این آگاهی شخصی، توزیع پیشین نام