دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بیان مسئله
درخصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله مقنن در مورد جرائم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است که در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده در همه موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای روشن شدن بحث بهتر است ابتدا ماهیت جرائم موادمخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود. به طور کلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:
۱) از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض: چون حدود تعطیل‌بردار نیستند بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اعمال کرد.
مستند این نظریه شاید آیه کریمه ۳۲ سوره مائده باشد: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.» ولی این آیه نسبت به افرادی که در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند ساکت است.
از آیه کریمه استفاده می‌شود که حکم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (کسی که با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد کند و بدینوسیله فساد کند) به عبارت دیگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.
با توجه به مراتب بالا آیه مبارکه ۳۲ سوره شریفه مائده انصراف دارد به مواردی از فساد که فقه اسلام برای آن مجازات تعیین نموده است. یعنی براساس آیات مبارکه قرآن و روایات و اجماع فقها باید موارد اعدام مشخص شود.
مجرد آیه کریمه ۳۲ سوره مائده نمی‌تواند معیار و ملاک فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن کریم شود و ضرورت فقه اسلام است که تمام مواد مزبور مجوز کیفر اعدام و قتل نیست بلکه مواردی که فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلام.
بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.
۲) از باب تعزیر است و قابل تخفیف: این نظر از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۲۲ فعلی) در آنها بلااشکال است.
بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم کند مگر آنکه صریحاً منع شده باشد که در حال حاضر حکم تخفیف در مورد مجازات اعدام در ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.
۳) از باب احکام سلطانیه است: با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه اسلامی را با مشکل مواجه می‌سازد و حکومت اسلامی را تهدید می‌کند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد کند چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاکم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند با حکم حاکم اعدام انجام می‌شود.
در صورتی که راههای دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع کند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هروئین و تشکیل شبکه توزیع بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه حکومت را متزلزل سازد، در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.
با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی در نظم جامعه و برقراری قسط و عدل، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین کند.
مستفاد از نظریه اخیر و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی که برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرائم بازدارنده را جرائمی دانسته که حکومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرائم مواد مخدر را از نوع جرائم بازدارنده تلقی کرد.
با این اوصاف شورای‌عالی قضائی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره ۴۳۳۸۳/۱ به کلیه دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست که فعالیت مجرم در حد باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.
وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به کیفر اعدام برای پدیده مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حکومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.
طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرد.
ممکن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.
در پاسخ باید گفت هر چند حکومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌کند.
اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است که حکومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یکی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون اینکه حق تجدیدنظر واهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد از وی سلب نمود.
به بهانه حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل کرد. حکومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه کند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.
در جامعه‌ای که شاید بتواند مثال عملی این سخن لاکاسانی باشد «هر جامعه فقط جنایتکارانی دارد که مستحق آن است» ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد.به نظر می‌رسد قانون اساسی اجازه دهد برای جلوگیری از وقوع جرمی مثل قاچاق مواد مخدر اعدام‌هایی به این وسعت پیش‌بینی و اجرا کرد.
جامعه در مقابل افراد خود از جهت ایجاد زمینه‌های گرایش آنان به سوی بزهکاری مسوولیت دارد و نمی‌تواند مسوولیت قصور و به عبارت دقیق‌تر مسوولیت ناتوانی‌های خود را برعهده افراد جامعه قرار دهد. حکومت به پدیده مواد مخدر با تاکید ویژه‌ای می‌نگرد.
می‌دانیم که مبارزه با قاچاق موادمخدر عمدتا به‌منظور جلوگیری از صدور آن به خارج از کشور صورت می‌گیرد و در این مورد سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مادی زیادی صورت می‌گیرد و در واقع نتیجه و سود این مبارزه عاید کشورهای اروپایی می‌شود.
هرچند نمی‌توان اجازه داد کشور ایران به عنوان گذرگاه و محل ترانزیت موادمخدر عمل نماید، چون این امر هم با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد و هم منطقی نیست ولی از طرف دیگر نمی‌توان به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این کشور را فدا کرد.
راه‌حل آن است که به پدیده مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاکید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرائم مثل سرقت و کلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرائم مواد مخدر چقدر تلاش کرده است
از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود که آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟
توجه به این نکته لازم است که هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.
چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.ممکن است در پاسخ گفته شود که کسی که برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست که با مانع قانون اساسی مواجه باشد.
در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد که قانونگذار اساسی آنها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آنها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است که بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌کند نه اینکه تمامیت ارضی کشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد کند.
