ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مقاله بررسی وضعیت خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

چکیده:

گستره این فرضیه که تحولات پست سوسیالیستی در کشور لهستان آغاز گریده است بسیار وسیع می باشد. ولی این فرضیه فقط در بخشهایی می تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآیندهای مختلفی که در این تغییرات شگرف لهستان مشارکت داشتند، در دهه 1980 حاصل گردید، ولی در این دهه اوضاع و شرایط در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز راکد نبوده است. فرضیه رایج دیگر آن است که تحولات پست سوسیالیستی در سال 1989 موقعی به راه افتاد که "سوسیالیسم واقعی فروپاشید" و یا به تعبیر دیگران "کمونیسم شکست خورد" که این حرکت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طریق یک عکس العمل انعکاسی تمامی کشورهای منطقه را فرا گرفت. هیچ تردیدی وجود ندارد که بعدها در لهستان چالشهای حاصل این از تحولات عظیم از هر لحاظ نسبت به بقیه کشورها بهتر اداره گردید. به همین خاطر مطمئنا بعد از گذشت 15 سال از تحولات پست سوسیالیست به سمت اداره حکومت به صورت دموکراتیک و شکل گیری اقتصاد بازار و جامعه مدنی، درسهای زیادی می تواند وجود داشته باشد که سایر کشورها -مخصوصا کشورهایی به بازارهای نوظهور معروف می باشند- بتوانند از آن بهره گیری نمایند. از اینرو داشتن یک نگاه دقیق به آنچکه انجام گرفته و دلایل انجام آن و آنچکه انجام نگرفته و دلایل انجام ندادن آن می تواند بسیار ارزشمند باشد.

کلید واژه ها: نهادها؛ سیاست اقتصادی؛گذر؛ رشد؛ توسعه؛ جهانی سازی

گستره این فرضیه که تحولات پست سوسیالیستی در کشور لهستان آغاز گریده است بسیار وسیع می باشد. ولی این فرضیه فقط در بخشهایی می تواند قابل قبول باشد. اگرچه در اصل فرآیندهای مختلفی که در این تغییرات شگرف لهستان مشارکت داشتند، در دهه 1980 حاصل گردید، ولی در این دهه اوضاع و شرایط در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نیز راکد نبوده است. نسیم این تغییرات در مجارستان و چک اسلواکی سابق نیز وزید ولی عملکرد لهستان طوری بود که همانند یک پیشگام در این حرکت محسوب می شد و بسیاری از این تغییرات برای اولین بار در این کشور اجرا شد، که انجام چنین تغییراتی کار سهل و آسانی نبود.

فرضیه رایج دیگر آن است که تحولات پست سوسیالیستی در سال 1989 موقعی به راه افتاد که "سوسیالیسم واقعی فروپاشید" یا به تعبیر دیگران "کمونیسم شکست خورد" که این حرکت ابتدا در لهستان آغاز و سپس از طریق یک عکس العمل انعکاسی تمامی کشورهای منطقه را فرا گرفت. آیا سیستم قبلی که برای چندین دهه در این قسمت از اروپا (اروپای مرکزی و شرقی) و قسمت پهناوری از آسیا حاکمیت داشت، آیا به سادگی و بدلیل نداشتن ظرفیت کافی برای انطباق با تغییر شرایط داخلی و خارجی –نه تنها تغییرات اقتصادی، بلکه تغییرات فرهنگی، سیاسی و حتی همچنین تغییرات تکنولوژیکی- فروپاشید و یا فراتر از آن شکست خورد؟ و اگر شکست خورد، آیا به خودی خود و از طریق نیروهای داخلی بود و یا به دلیل فشارهای خارجی؟ این سوال جداگانه ای است که هنوز به صورت بحث انگیزی باقی مانده است. شاید تاریخ بتواند یک پاسخ مبهم را در این مورد برای ما ارائه نماید، با این حال من به صحت این پاسخ تردید دارم. برای سوسیالیسم واقعی که فروپاشید یا شکست خورد، رخ دادن هر کدام از این حالت ها نمی تواند مانع از وقوع حالت دیگر باشد. یعنی به عبارت دیگر این یک واقعیت پرسش ناپذیر برای ماست که تاریخ در بسیاری از سالها –مانند سال 1989- شاهد نقطه عطفی در مسیر حرکت بشری می باشد. حتی اگر این حرکت آغاز واقعی برای یک تغییر بزرگ نباشد، ریشه در اصلاحاتی دارد که نشان دهنده یک جایجایی عظیم می باشد –مخصوصا آن اصلاحاتی که در لهستان، مجارستان و همچنین در یوگوسلاوی سابق اجرا شد.

البته این جابجایی بزرگ پست سوسیالیستی با ترک تلاشهای اخیری که برای اصلاح سیستم قدیمی می پذیرفت سازگاری زیادی داشت (Kolodko and Nuti 1997; Kornai 2001). تلاش برای افزایش رقابت اقتصادی در عرصه بین المللی و بخشیدن "رخسار انسانی" به سوسیالیسم واقعی منتفی گردیده بود. اساس سیستم قدیمی از طریق یک رفتار رادیکال مدبّرانه کنار گذاشته شده بود. علاوه بر آن، بی حاصل بودن اصلاح سیستمی که اصلاح آن بسیار مشکل بود، باعث شد که تلاش شود سیستم قدیمی را کنار گذاشته و یک سیستم جدید را به جای آن احداث نمایند و این همان موقعی بود که شکل خاصی از اقتصاد بازاری سرمایه داری اخذ گردید. همچنین برای کسب اطمینان خاطر بیشتر، سیستم جدید با یک رخسار انسانی نیز همراه بود.

این فرآیندی بود که به مدت 17 سال ادامه داشت و در طول این مدت کشورهای پست-سوسیالیستی فراز و نشیب ها و همچنین مشکلات زیاد دیگری را پشت سرنهاده اند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی

دانلود اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

ـ سیاست‌های تجاری،

 ـ بار مالی دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر

اختصاصی از ژیکو نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر


نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری  سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    pdf       صفحات      146

فصل اول :کلیات پژوهش

فصل دوم پیشینه پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات


دانلود با لینک مستقیم


نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی بر اساس مدل پورتر

تحقیق درباره بیمه خصوصی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آماربیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه کشور را فراهم کند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در کشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است

گسترش صنعت بیمه باعث توسعه اقتصاد ملی می شود

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت بیمه از محور اساسی برنامه های اقتصادی کشور است گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری دستگاه های دولتی به بخش خصوصی گسترش صنعت بیمه باعث تحول اقتصاد ملی می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفری امروز هجدهم شهریور ماه در دومین همایش صنعت بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد ملی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت محورهای اساسی برنامه های اقتصادی دولتها است.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شاهد توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و ای نامر با فعالیت گسترده ی بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بانک، بیمه و بورس را مثلث تامین منابع مالی معرفی کرد و ادامه داد: هم اکنون تحرکات خوبی در بخش بانک و بورس به وجود آمده که در بخش بیمه دوم باید برای دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش کرد.

دانش جعفری با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه کشور گفت: برای توسعه ی این صنعت در کشور باید از زوایای داخلی به صنعت بیمه توجه کرد و به این منظور می توان از تحولات جدید صنعت بیمه در دنیا تاثیر گرفت.

وی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحولی در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس این سیاست باید نقش دولت متحول شده و از تصدی گری آن کاسته شود که در این صورت صنعت بیمه نقش بسیار موثری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به خصوصی شدن شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: باید برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد خصوصی سهم بیمه های خصوصی افزایش یابد.

همچنین، در این مراسم پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: بخشهای تولیدی، کشاورزی، معادن، خدماتی و بهداشتی از بخشهایی هستند که در ایجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش های پولی و مالی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور هستند افزود: این بخش نقش تعیین کننده ای در تحرک و پویایی اقتصاد کشور ایفا می کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این ابزار کار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.

داوودی اولین محور چشم انداز بیست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اکنون حرکت بیمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسیار خوب و پرقدرت است و امیدواریم این صنعت در سایر بخش ها از جمله کشاورزی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نز در این مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازمانی در صنعت بیمه کشور باید به دنبال تبیین نقش بیمه در اقتصاد ملی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 42 جایگاه بیمه های خصوصی در کشور تعریف شده و زمینه واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.

پور محمدی با اشاره به تشکیل کار گروه تحول در صنعت بیمه کشور ادامه داد: با حکم ریاست جمهوری کار گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس و متخصصان صنعت بیمه، با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به منظور تحول بخش صنعت بیمه تشکیل خواهد شد.

معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری، اصلاح سیستم های نظارتی صنعت بیمه، گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ آن، توسعه بیمه های عمر، ارائه طرح های جدید بیمه برای ارائه خدمات بیمه ای اقشار کم درآمد از محورهای اصلی این کار گروه به شمار می آید.

همچنین، در این مراسم، کهزادی، مدیر عامل بیمه مرکزی ایران با اشره به رشد 4/23 درصدی نرخ بیمه تولیدی کشور در سال 85 گفت: این رشد که بیشتر از نرخ تورم اقتصادی است نشان دهنده تلاش صنعتگران بیمه کشور است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بیمه خصوصی

دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد


دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی   عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده   ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

 مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

 مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

 گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

 گفتار دوم - شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

 گفتار سوم - شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

 مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

 گفتار اول - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

 گفتار دوم - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

منابع

 

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 46

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی با فرمت ورد