مقالة: تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از ژیکو مقالة: تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

فهرست:

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

نگاهی به اصلاح قوانین بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحول نظام پولی و قوانین بانکی ایران؛ قبل و بعد از انقلاب

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج – لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .بحث اسلامی شدن نظام بانکی کشور و کل اقتصاد کشور معتقد است قانون عملیات بانکی بدون ربای طراحی شده در ابتدای سالهای انقلاب به نوع خود قانون خوبی بوده و ابعاد اسلامی فعالیت بانکی را دیده است .مشکل این است که این قانون چون در دست یک عده دولتمرد پیاده و اجرا می شده، بازنگری و اصلاح نشده است .حال بحث اسلامی شدن بانکها خیلی مشکل ساز نبوده چون در غالب قانون بانکداری بدون ربا مسایل منطقی و روشن تشریح شده است در جاهایی نیازمند اصلاح بوده اما خود قانون در زمان خود کامل بوده است.مشکل ، لایه مدیریت تفکر دولتی است که حاکم بر سیستم بانکی شده است و سیستم بانکی اسلامی را از پویایی خارج کرده حال یک پدیده دیگر هم وجود دارد که به دلیل عدم پویایی نظام بانکداری اسلامی ،‌مدیران بانکهای کشور هم که از قبل از انقلاب در سیستم بانکی اجبار به کار داشتند باور نداشتند که بانکداری اسلامی را بتوان پیاده کرد چون ایران در زمان خود جزو معدود کشورهایی بود که بانکداری اسلامی را به تمام و کمال اجرا کرد و در آن زمان خیلی تجربه طولانی مدت و حرفه ای نداشت .

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

اختصاصی از ژیکو نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  12

چکیده
ضمانت نامه بانکی نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن، بانک صادر کننده ضمانت نامه به صورت بدون قید و
شرط، تعهد می کند که هر گاه متقاضی صدور ضمانت نامه از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرار داد معامله امتناع
ورزد، بانک، وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانت نامه را به درخواست و مطالبه متعهدله به او بپردازد )پیروز
.) فر، 0831
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است،از نظر ماهیت موضوعی از نوع توصیفی است، از نظر زمان جمع آوری داده
ها پیمایشی و از نظر نحوه گردآوری داده ها روش میدانی است. جامعه آماری این پژوهش،کلیه روسا، معاونین،
کارکنان بخش اعتبارات از یک طرف و کارکنان بخش ستادی بانک مسکن استان فارس از طرف دیگر تشکیل می
دهد. برای جمع آوری اطلاعات در بین 001 نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه توزیع گردید. برای ازمون
فرضیات پژوهش با توجه به رتبه ای و غیر نرمال بودن متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و برای
رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی با توجه به غیر نرمال بودن متغیر های پژوهش از ازمون فرید من استفاده گردید.
برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS01 و Excel استفاده شده است .
یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر
وجه الضمان، استرداد پیش پرداخت با جذب منابع بانک مسکن رابطه معناداری دارد .
واژگان کلیدی: ضمانت نامه شرکت در مناقصه، شرکت در مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسر وجه الضمان،
استرداد پیش پرداخت

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مدیریت برفرایند خصوصی سازی در نظام بانکیصمد مطلبی اصل[e-mail]

چکیده

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. در این مقاله سعی شده است، ضمن تشریح اصول و اهداف اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی سازی، عوامل و معیارهایی که اصلاح و یا کنترل (مدیریت) آنها شرایط پیاده سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم بانکی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.

مقدمهمهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از : ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد(عرب مازار،1374). ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش،1381).

مفهوم خصوصی سازیخصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست (بهکیش،1381). در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدامی کند. برپایه این ایده، تعاریف، مفاهیم و تئوری‌های متعددی که در برگیرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه شده که به برخی از اهم آنها درزیر اشاره می شود:-1 خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود(پرکوپنکو،1380).-2 خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است (یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است)(نووتنی، 1999).-3 خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است(دوکاس ودیگران،1998).

چارچوب اقتضایی خصوصی سازیتجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان می دهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد:-1 طبیعت بازار-2 شرایط کلی کشوردرکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود. هرچه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی -‌ تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود - ‌بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها ، پایین است ، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجاره ها باید به‌عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شوند. به همین صورت زمانی‌که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی‌مطرح‌می شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتی‌که بعنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعالیت می نمایندـ باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد.

روشهای خصوصی سازیبه‌طورکلی خصوصی سازی طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگر تجدید ساختار بنگاهها تحت مالکیت دولت است ( مکین تاش ، 1378).خصوصی سازی - از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است(لویس،1996).در چارچوب 2 از جدول 2، تهیه کالا یا خدمت در دست دولت باقی می ماند اما دراین حالت، هریک از مصرف کنندگان باید مبلغی را جهت مصرف آنها (که قبلاً رایگان بود) پرداخت نمایند.در چارچوب 3، دولت کوپنی را منتشر می‌کند و به افراد می دهد که می توانند برای خرید کالاها وخدمات مشخص هزینه نمایند.بستن قرارداد با شرکتها، چارچوب 4، واژه مرسوم جدیدی برای مناقصه و مزایده است. که در این حالت شرکتهای خصوصی جهت ارائه خدمات یا کالاهایی به قیمت دولتی،پیشنهاداتی را به دولت می دهند.چارچوب5، بین دادن امتیاز وکاستن از فشار مسئولیت تقسیم می شود. درمورد " کاستن از فشار مسئولیت" ، دولت خود را کاملاً از صحنه خارج می کند و برای مدت طولانی کالا یا خدماتی را ارائه نمی کند ولی برای ورود مجدد به زمینه ارائه، آزاد است.در" واگذاری امتیاز " ، مثل مورد قبلی، دولت درگیر تهیه یا تامین خدمت نیست. اما همانند بستن قرارداد، دولت قرارداد انحصاری با یک عرضه کننده منعقد می نماید و او را برای مدت معینی ملزم به ارائه خدمت می کند.

خصوصی سازی در نظام بانکی خصوصی‌سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستم‌های اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می‌کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریبا در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است، امری خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد ، کاهش اثر دولت روی تصمیم‌های تخصیص اعتبار خیلی مهم است (مگینسون ،2005).بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند ، مهم هستند . بر اساس نظریه لوین (1997) ، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی ، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری ، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به‌سوی پروژه‌های دارای بهره‌وری و کارآمدی بیشتر هدایت ‌شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود ، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند . بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکهای دارای مالکیت دولتی زیاد است (بوبکری ودیگران، 2005). اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد . اقتصاددانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند (مگینسون، 2005):-1 مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.

-2 موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند‌. زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می‌نمایند . همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب مدیران دولتی وجود دارد.-3 سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.-4 همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.به‌طورکلی نتیجه پژوهشهای کاربردی درباره ساختار مالکیت بانکها در کشورهای مختلف بر این نکته صحه می‌گذارد که بانکهای دولتی در مقابل بانکهای خصوصی از نظر کارایی ، اثربخشی ، قابلیت سودآوری و سود ناخالص ، عملکرد ، بهره‌وری و به‌طور کلی رشد اقتصادی به مراتب در سطح پایین‌تری قرار دارند (بوبکری و دیگران ،2005; مگینسون، 2005; ناکین و دیگران 2005; بنین و دیگران ،2005; بگوویک و دیگران ، 2000 ; بک و دیگران ، 2005; هاریس ، 2004; چن و دیگران ، 2005 ; پتی و دیگران ، 2005).تغییر ساختار در فرایند خصوصی سازی بانک باید شامل دو نوع تغییر عمده شود (بگوویک و دیگران ، 2005) :الف - تغییر و تحول در ساختار مالکیتیک‌ بحث ‌در خصوصی ‌سازی ‌به‌طور عام ‌و دربانک ‌به‌طور خالص ، امر مالکیت ‌و نظارت ‌بر موسسه ‌است ( بوبکری‌و دیگران ، 2005). صاحبنظران‌ مختلف نیز ‌یکی ‌از مهمترین ‌شاخصهای ‌بهره‌وری ‌بانک‌ را مربوط ‌به‌ساختار مالکیت‌ آن ‌دانسته‌اند (ناکین و‌دیگران، 2005).در فرایند خصوصی‌سازی تمام یا قسمتی از مالکیت و کنترل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. آنچه که در این فرایند مهم است واگذاری کنترل و نظارت بر بانک به بخش خصوصی است. نتیجه بررسیها نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و آنچه که این فرایند را موفق می‌سازد واگذاری حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت به بخش خصوصی است . در بررسی که بر روی کارایی گروههای مختلف بانکها (دولتی، خارجی، خصوصی داخلی و خصوصی شده) انجام گرفت مشخص شد که بانکهای دولتی حداقل کارایی را دارا هستند. بانکهای خارجی کارایی بالایی داشته و بانکهای خصوصی شده نیز متعاقب خصوصی سازی کارایی خود را فورا بهبود بخشیده اند (پتی و دیگران، 2005).اصلاح ساختار بانک دولتی و نگهداری آن تحت کنترل دولت نمی‌تواند استراتژی خوبی جهت خصوصی‌سازی باشد و نتایج بهتری را نشان دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که پس از تجدید ساختار آنها ، بهره‌وری این گروه از بانکها حتی کاهش هم داشته است (کادوس و دیگران،1998 ؛ ناکین ودیگران، 2005).در تحقیق دیگری این نتیجه محقق شده است که خصوصی سازی جزئی، کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد و بانکهایی که دولت حداقل سهمی را در آنها داراست عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بانکهای کاملاً خصوصی دارند و این نشان‌دهنده این است که مالکیت حداقل دولت نیز به‌‌طور معنی داری مانع عملکرد مثبت بانکها می‌شود(بک و دیگران ،2005).همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد (بوبکری و دیگران ، 2005 ) .ب) تغییر و تحول در ساختار کلی بانکبه‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد (پرکوپنکو، 1380) و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد. دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی بانک استفاده می نمایند (مگینسون ، 2005 ) : -1 فروش دارایی: در روش فروش دارایی ، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.-2 خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش ، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی ، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام ، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روشهاست.-3 خصوصی سازی به روش ووچر (خصوصی سازی انبوه) : این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش ، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود. به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را به بیشتر شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.-4 خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ، 1380).اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد.در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست (هاریس،2004).به‌طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت ، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی ، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی (عرب مازار ، 1374) . اولویت گذاری دولتها در واگذاری بانکها ومعیارهایی که باتوجه به آنها، دولتها بانکها را برای خصوصی سازی انتخاب می‌کنند، به قرار زیر هستند (مگنسیون ، 2005 ) :-1 بانکهای با عملکرد ضعیف احتمالاً نسبت به بانکهای با عملکرد خوب در معرض خصوصی سازی بیشتری قرار دارند (مگنسیون ، 2005 ؛ بوبکری و دیگران ، 2005 ؛ بک و دیگران،2005).-2 نیروی انسانی مازاد در بانکها ، از احتمال خصوصی سازی آنها می کاهد. زیرا تقلیل نیروی انسانی، بعد از دوره فروش از نظرسیاسی تاثیر خیلی منفی دارد.-3 بانکهای بزرگتر احتمال خصوصی شدن کمتری نسبت به بانکهای کوچکتر دارند.-4 سطح بالای بیکاری و درصد بالاتر سهام کارکنان دولتی از احتمال خصوصی سازی می کاهد.به عبارت دیگر هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی بانکها تاثیر دارند . اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی دراین روند داشته باشد.

نتیجه گیری به‌طوری که دربخش های قبلی تشریح شد خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و هــدف اصــلی آن در اقـتـصاد به‌طور عام و در بانک به‌طور خاص، بهبود کارایی است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم‌گیری مالی وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت حداقل سهامدار موسسه و نقش انفعالی داشته باشد و در غیر این صورت اصلاحات جزئی و بازسازی وضعیت فعلی موسسه تحت مالکیت دولت منجر به نتیجه بهینه نمی شود.بنابراین تغییر ساختار مالکیت و ساختار نظارت و کنترل برای موفقیت فرایند خصوصی سازی ضروری است. به موازات تغییر ساختار مالکیت و واگذاری موسسه به بخش خصوصی، انجام اصلاحات در ساختار سازمانی، نیروی انسانی و قوانین ومقررات بانکی امری بدیهی است که مسئله رقابت بعد از بازارگراکردن موسسه و توانایی رقابت درمحیط متلاطم و رقابتی تسریع کننده‌این‌تغییرات هستند. همچنین کاهش وجابجایی نیرو و افزایش بیکاری و تورم، بدون توجه به محیط داخلی سازمان، از جمله پیامدهای محتمل خصوصی سازی در کوتاه مدت است.دربحث انتخاب روش خصوصی سازی علاوه بر جنبه سیاسی، که عمدتاً پدیده غالب است، مسائل دیگری از جمله توانایی و تخصص کارکنان، قدرت مالی موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه، وعوامل اجتماعی مهم هستند.و نهایتاً خصوصی سازی هدف نیست بلکه ابزاری جهت رسیدن به هدف (کارایی اقتصادی) است.

پیشنهادها برای اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: 1-ایجاد فضای حمایتی لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد2 - گرفتن الزامات و تعهدات مورد نیاز از بخش خصوصی برای رعایت سطح قابل قبولی از وظایف و

دانلود مقاله کامل درباره تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی 24 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

موسسات بانکی در بازار سرمایه

برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.

میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ... است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

بانک پارسیان

در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

بانک اقتصاد نوین

این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

تحقیق در مورد پول ونظام بانکی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد پول ونظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

بخشی از فهرست مطالب

1- مقدمه  

2- شبکه های عصبی مصنوعی

2-1- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی

2-2- شبکه عصبی پرسپترون[1] ساده

2-3- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP ( [2]

3-  شرح تحقیق

3-2- استفاده از داده‌های ماهیانه

3-3- استفاده از داده‌های روزانه

1- مقدمه  

         با توجه به اهمیت و حساسیت امر مهار آب‌های سطحی خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانه‌های مناطق مختلف فصلی بوده و کمبود آبی که در پهنه وسیعی از کشور وجود دارد ، نیاز به شناسایی و به مدل در‌آوردن رفتار رودها و شریان‌های آبی جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیل‌های آنها عمیقاً احساس می‌شود . جدیدالتاسیس بودن بیشتر ایستگاه‌های هیدرومتری ، نواقص موجود در آمار اکثر این  ایستگاه‌ها ، قرارگرفتن بیشتر رودها در مناطق خشک ، وضعیت بحرانی برداشت آب‌های زیرزمینی و لزوم توجه بیشتر به آب‌های سطحی همه‌ و همه دلایل بیشتر و ظریف‌تری می‌باشد که به مقوله پیش‌بینی و تولید آمار مصنوعی‌ در حوزه‌های آبریز کشورمان جلوه و نمودی کامل‌تر می‌بخشد .

       روش‌های متداول آماری و احتمالی بر پایه روابط و فرمول‌های صرفاً ریاضی که به طور اخص به پیش‌بینی سری‌های زمانی می‌پردازد ، از دیرباز مورد توجه مهندسین علوم آب قرار گرفته است . آنها با دست‌مایه قراردادن این بخش از علم آمار به تحلیل ، بررسی و شناخت رفتار رودخانه‌ها می‌پرداختند . در این راستا نرم‌افزارهای  مختلفی نیز تهیه وتنظیم شده که از مهم‌ترین و بارزترین آن‌ها می‌توان SPIGOT  و HEC4  را نام برد .  

       شبکه عصبی مصنوعی[1] نامی نوین در علوم مهندسی است که به‌طور ابتدایی و آغازین درسال 1962 توسط فرانک روزن بلات و در شکل جدی و تأثیرگذار در سال 1986 توسط رومل‌هارت و مک‌کلند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون بهبود یافته به جهان معرفی شد . این شیوه از ساختاری نرونی و هوشمند با الگوبرداری مناسب از نرون‌های موجود در مغز انسان سعی می‌کند تا از طریق توابع تعریف شده ریاضی رفتار درون‌سلولی نرون‌های مغز را شبیه‌سازی کند و از طریق وزن‌های محاسباتی موجود در خطوط ارتباطی نرون‌های مصنوعی ، عملکرد سیناپسی را در نرون‌های طبیعی به مدل در آورد. ماهیت و ذات تجربی و منعطف این روش باعث می‌شود تا در مسائلی مانند مقوله پیش بینی که یک چنین نگرشی در ساختار آن‌ها مشاهده می‌شود و از رفتاری غیرخطی و لجام‌گسیخته برخوردار هستند ، به خوبی قابل استفاده باشد .

2- شبکه های عصبی مصنوعی

2-1- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی

    یک نرون بیولوژیک با جمع ورودی‌های خود که از طریق دندریت‌ها با یک وزن سیناپسی خاص به نرون اعمال می‌شوند ، با رسیدن به یک حد معین تولید خروجی می‌کند . این حد معین که همان حد آستانه می‌باشد ، در حقیقت عامل فعالیت نرون یا غیر فعال بودن آن است .

    با توضیحات فوق می‌توان گفت که در مدل‌سازی یک نرون بیولوژیک به طور مصنوعی می‌بایست به سه عامل توجه شود :

• نرون یا فعال است یا غیر فعال
• خروجی تنها به ورودی‌های نرون بستگی دارد
• ورودی‌ها باید به حدی برسند تا خروجی ایجاد گردد]1[.

2-2- شبکه عصبی پرسپترون[2] ساده

  فرانک روزن بلات ، با اتصال این نرون‌ها به طریقی ساده پرسپترون را ایجاد و ابداع کرد ، و برای نخستین بار این مدل را در کامپیوترهای دیجیتال شبیه‌سازی و آن‌ها را به طور رسمی تحلیل نمود]1[.

2-3- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP ( [3]

       در بسیاری از مسائل پیچیدة ریاضی که به حل معادلات بغرنج غیر خطی منجر می‌شود ، یک شبکة پرسپترون چند لایه می‌تواند به سادگی با تعریف اوزان و توابع مناسب مورد استفاده قرارگیرد . توابع فعالیت مختلفی به فراخور اسلوب مسئله در نرون ها مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این نوع شبکه‌ها از یک لایة ورودی جهت اعمال ورودی‌های مسئله یک لایة پنهان و یک لایة خروجی که نهایتاً پاسخ‌های مسئله را ارائه می‌نمایند ، استفاده می‌شود.                                

       گره‌هایی که در لایة ورودی هستند ، نرون‌های حسی[4] و گره‌های لایة خروجی ، نرون‌های پاسخ ‌دهنده[5] هستند . در لایة پنهان نیز ، نرون‌های پنهان[6] وجود دارند]2[.

       آموزش این‌گونه شبکه‌ها معمولاً با روش پس انتشار خطا[7] انجام می‌شود . نمونه‌ای از یک شبکه پرسپترون چند لایه در زیر نمایش داده شده است . شکل (1)