تحقیق در مورد اخلال در سیستم بانکی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد اخلال در سیستم بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 27

اخلال های سیستم بانکی کشور نسبت به جهان

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است. از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است.

تحقیق درمورد ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان مدیریت امور بانکی

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان مدیریت امور بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

روش تحقیق در مدیریتعنوان دقیق پژوهش:

ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان مدیریت امور بانکی (ورودی 84)از اقدامات دانشگاه آزاد واحد ایذه .

• واژگان کلیدی پژوهش:

- ارزیابی

- رضایتمندی

- اقدامات

• بیان مساله پژوهش :

میزان رضایت مندی دانشجویان مدیریت امور بانکی از اقدامات دانشگاه آزاد ایذه در مورد این رشته تا چه حد می باشد؟اولین ورودی های رشته مدیریت امور بانکی سال 84 وارد این دانشگاه شدند و تصور اکثر دانشجویان از این رشته این بود که پس از فارق التحصیلی می توانند آشنایی کاملی از بانک و عملیات بانکی داشته باشند ولی طی این چهار سال جز آشنایی با یک سری تعاریف و تاریخچه بانکداری و حساب و کتاب های دستی که می توان گفت امروزه در هیچ بانکی انجام نمی شود اطلاعات زیادی از عملیات بانکداری با کامپیوتر کسب نکرده اند.حال با طرح یک سری مساله می خواهیم متوجه شویم که آیا مشکل از اقدامات و دروس ارائه شده دانشگاه است یا عوامل دیگر. در مقطع کارشناسی واحدهای در نظر گرفته شده برای این رشته کافی و لازم نیستند و به دروسی واحد عملی اختصاص داده شده است که هیچ کاربردی برای افزایش دانش دانشجویان ندارد البته شاید به ظاهر خیلی مفید باشند که قطعا هم همین گونه است ولی وقتی نمی شود آنها را عملی برگزار نمود در نتیجه از نظر کیفی هیچ نتیجه ای ندارند. آیا این نقص بعلت کم کاری اساتید است یا برنامه ریزی نادرست برای اختصاص واحدهای عملی یا نپذیرفتن سازمان هابرای بازدید دانشجویان از آنها؟ آیا نباید بعداز چهار سال وقتی دانشجو وارد یک بانک می شود بداند هر یک از متصدیان چه عملیاتی را انجام می دهند؟ آیا بهتر نیست بجای آموزش یک سری فرمول و اعداد و ارقام یک کامپیوتر و یک ویدئو پروجکشن در کلاس های بانکداری تخصصی باشد تا اساتید بتوانند عملیاتی که در حال حاضر در بانکها انجام می شوند را تدریس نمایند ؟

• اهداف پژوهش:

الف- هدف اصلی:

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان رشته مدیریت امور بانکی از اقدامات دانشگاه آزاد واحد ایذه

ب- اهداف فرعی:

- بررسی مشکلات دانشجویان رشته مدیریت امور بانکی

- بررسی میزان رسیدگی و آگاهی مدیران

- بررسی میزان کارایی این رشته

- بررسی کاربرد واحدهای عملی دروس حقوق

- بررسی تاثیر وجود یا عدم وجود پایان نامه در این رشته

- بررسی میزان دانش دانشجویان پس از فارغ التحصیلی

- بررسی نزدیکی یا دوری دروس ارائه شده با عملیاتی که در بانکها صورت می پذیرد

- بررسی کارایی اختیاری بودن واحد کارورزی

• سوالات یا فرضیه های پژوهش:

- آیا واحدهای درسی را که برای این رشته در نظر گرفته اند کاربردی می باشند؟

- آیا درست است که دروس حقوق را عملی و دروس تخصصی را تئوری ارائه دهند؟

- آیا دروس عملی واقعا به صورت مفید برگزار میگردند یافقط نام آنها عملی است؟

- آیا نداشتن پایان نامه در این رشته به ضرر دانشجو است یا فرقی در ارتقای سطح دانش او ندارد؟

- به نظر شما پس از فارغ التحصیلی تا چه میزان از این رشته اطلاعات کسب کرده اید؟

- به نظر شما پس از فارغ التحصیلی تا چه میزان مهارت انجام فعالیت های بانکی را دارید؟

- آیا تا به حال اساتید کلاسهای تخصصی را به گونه ای فضاسازی کرده اند که تصور کنید در پشت باجه نشسته اید و باید پاسخگوی مشتریان باشید؟

- افرادی که واحد کارورزی را گذرانده اند آیا در بانک و در طی آن دوره توانستند اطلاعات و مهارت های لازم را کسب نمایند؟

- آیا فقط گذراندن 2 واحد کارورزی آن هم به صورت اختیاری به عنوان کار عملی برای ورود به یک بانک کافی است؟

• پیشینه پژوهش:

1- ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

محقق: افسانه میرزایی زمستان 85

تحقیق فوق مبتنی بر 6 بعد کیفیت خدمات آموزشی بود که میزان و چگونگی تاثیر این عوامل بر کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه مورد بررسی قرار گرفته بود . تحقیق دارای 3 فرضیه اصلی بود در مورد فرضیه اول با آزمون 6 فرضیه فرعی مشخص گردید که بین انتظارات و ادراک دانشجویان در 6 بعد ملموسات، اعتبار، اطمینان، پاسخگویی، همدلی، برنامه و مواد درسی فاصله وجود دارد. در مورد فرضیه دوم ابعاد کیفیت به ترتیب الویت بندی شده بودند و در مورد فرضیه سوم شکافهای کیفیت خدمات مشخص و الویت بندی شده بودند.

2- سنجش عملکرد آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها

محقق: محمد نجاری خیاوی بهار 87

در این تحقیق شاخص کارایی که به صورت نسبت ستاده به داده تعریف می شود به عنوان معیار عملکرد انتخاب شده بود.

• تعریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش:

- متغیر مستقل: اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه.

مقاله مهمترین مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی

اختصاصی از ژیکو مقاله مهمترین مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 10

الف- دولتی بودن بخش بانکی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، که حضور مؤثر و فعال بانکها را در عرصه رقابت کاهش می‌دهد (در حال حاضر سهم بانکداری خصوصی حدود 2 درصد بخش پولی و بانکی رسمی کشور است).

ب- با توجه به کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکها، شبکه بانکی کشور از اختیارات کافی در عملیات بانکی برخوردار نیست. استمرار این موضوع در عرصه رقابت، نظام بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.

ج- بروکراسی و ساختار تشکیلاتی نامناسب بانکها در شرایط رقابتی باعث‌ آسیب‌پذیری شدید نظام بانکی می‌شود.

د- ساختار نامناسب نیروی انسانی ، سطح پائین آگاهی کارکنان بانکی از روشهای نوین بانکداری و فقدان نگرش کافی علمی در ارایه خدمات بانکی ، موجب ضعف سیستم بانکی برای رقابت می‌گردد.

هـ- وجود قوانین غیر منعطف و دست و پاگیر از کارایی نظام بانکی در عرصه‌ بین‌المللی می‌کاهد.

و- نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای بین‌المللی ، پائین است.

ز- ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی در بانکداری ایران به کار گرفته نشده است.

ح- بانکداری خصوصی در ایران توسعه نیافته است.

2- آثار احتمالی ناشی از ورود بانکهای خارجی پس از الحاق به WTO عبارتند از:

الف- ایجاد ریسک ورود رقبای بالقوه جدید (حضور بانکهای خصوصی)

ب- افزایش درجه رقابت میان رقبای فعلی(تلاش نظام بانکی برای گسترش خدمات نوین)

ج- افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش تقاضای خدمات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی.

د) افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان منابع.

هـ - افزایش قدرت جانشینی محصولات مشابه در عملیات بانکی.

و- عدم امکان جذب منابع و کاهش سهم بازار بانکداری داخلی بدلیل عدم استفاده از فناوری نوین

ز- عدم امکان برابری در نرخ سود تسهیلات بدلیل بالا بودن هزینه تجهیز منابع(قیمت تمام شده)

ح- کاهش تقاضای تسهیلات و متعاقباً تأثیر آن در کاهش جذب منابع بدلیل افزایش هزینه‌های جذب منابع.

مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:16

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

اقتصاد

اختصاصی از ژیکو اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.