پاورپوینت درباره نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت درباره نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 45 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

1

2

نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

3

طرح مسئله

سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:

1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.

2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست.

4

هدف

در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

تحقیق درباره نگاهی به نرخ ارز 13 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره نگاهی به نرخ ارز 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه

بیماری برزیلی

محمد‌حسین ادیب

بخش پایانی

دولت احمدی‌نژاد در سال 85 با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.

با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال 86 مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می‌خوانیم:

بنزین

1 - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.

2 - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.

3 - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.

4 - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.

5 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.

6 - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند.

7 - هر چقدر بنزین گران‌تر شود احداث مترو در کلان‌شهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

8 - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفت‌و‌آمد به محیط کار غیراقتصادی شود.

9 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود، آلودگی محیط‌زیست کمتر است.

10 - هر اندازه بنزین گران‌تر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف می‌شود.

11 - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.

12 - پیشنهاد می‌شود، فروش تراکم ممنوع و شهرداری‌ها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.

13 -‌اینکه در 143 کشور از 161 کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین 70 تا 200‌درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در 122 کشور بالای 1300‌تومان است به ‌این سبب است سیاره زمین به ‌این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گران‌تر شود باز هم ارزان است.

14 -‌مهم‌ترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلان‌شهرها مربوط می‌شود. اگر بنزین لیتری 2000‌تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلان‌شهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از 15‌دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلان‌شهرها منتقل می‌شدند قیمت مسکن در هسته‌های مرکزی کلان‌شهرها هرگز در چنین سطحی نبود.

وزارت راه

وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینه‌های جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.

نیروی انتظامی

واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود. اما از هر خودرو خارجی 4‌میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.

وزارت کار

1 - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.

2 - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد می‌کنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.

3 - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.

4 - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.

دادگستری

جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازات‌ها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا 30‌درصد هزینه دادگستری و زندان‌ها را تامین کند.

گزینه هفتم: راهکارهای سنتی

1 - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.

2 - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاه‌درصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه‌ تورم باشد.

3 - پیشنهاد می‌شود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیم‌گیری جدید انجام شود.

4 - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.

5 - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجاره‌ای استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

1 - راهکارهای فوق سالانه حدود 15‌درصد نیروی مازاد وزارتخانه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.

2 - پاداش ارتقاء سطح بهره‌وری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینه‌های مازاد در بودجه جاری را کاهش می‌دهد.

3 - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکار‌های فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید می‌کند، مصرف را کاهش می‌دهد اما به تولید آسیبی نمی‌زند. اشتغال‌زا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل می‌شود و مالیات مصرف از طبقه 3 را صفر می‌کند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.

گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل

اما کم‌هزینه‌ترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوه‌های هفت‌گانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینه‌های فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد:

1 - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه

2 - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی

3 - کمترین میزان افزایش نرخ دلار

4 - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه

5 - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانه‌ها

6 - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه

7 - کمترین میزان استفاده از روش‌های جدید درآمدی

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

اختصاصی از ژیکو نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر

مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:16

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

دانلود پروژه رشد جمعیت و نرخ بیکاری

اختصاصی از ژیکو دانلود پروژه رشد جمعیت و نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

رشد جمعیت و نرخ بیکاری

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است.

  1. نگاه گذرا به روند رشد جمعیت و بیکاری در ایران  تا 1375

میانگین رشد جمعیت از سال 46 تا 55 نزدیک به 3 درصد و از سال 56 تا 65 نزدیک به 9/3 درصد و از 66 تا 75 نزدیک به 2 درصد بود. البته میانگین رشد از سال 66 تا 70 کاملاً متمایز از سال  71 تا 75 است و اختلاف این دو رقم حدود 3/1 درصد ( 13 0/0- 26 0/0 ) می باشد. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سال‌های 1358 تا 1362 با بیش از 4 درصد است. متولدین این سال‌ها در سرشماری سال 1375 عمدتاً در سنین 17- 13  سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در قالب محصل را تشکیل می دادند. روند تغییر در جمعیت فعال و غیر فعال در سه دوره سرشماری عمومی سال‌های 55 و 65 و 75 در جدول زیر آمده است.

 جدول 1- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور بر حسب وضع فعالیت 55و65و75

طبق جدول 1، سیر صعودی جمعیت غیر فعال از 55 تا سال  1375( از 4/57 به 7/64 ) به همراه رشد2 درصدی جمعیت به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر برای سال‌های بعد از 75 و ورود بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال به بخش جمعیت فعال و جویای کار در آن  سال‌ها بود. به بیان دیگر هیچ بعید نبود که نسبت جمعیت فعال و غیر فعال در سال‌های پس از 75 به مقدار این نسبت در سال 55 (حدود 43 به 57 درصد) نزدیک شود زیرا در سال 1355 از اوضاع متعادل تری در رشد جمعیت  برخوردار بودیم. بنابراین پیش بینی وقوع بحران بیکاری در سال 75 برای  سال‌های پس از 75 موضوع دشواری نبود. توجه به میزان افزایش محصلان در سال 75 نسبت به سال 65، از 9/19 به 8/27 درصد، بیانگر ورود خیل عظیم متقاضی کار و تحصیل به جامعه در سال‌های بعد از 75 بود. علاوه بر آن، کاهش درصد خانه دارها در سال 75 نسبت به گذشته، از 34 به 29 درصد، نشانگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بالطبع افزایش تقاضای شغل بود. هر چند میزان بیکاری در سال 75 نسبت به سال 65 کاهش چشمگیری از 53/5 به 21/3 درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر داشت اما این به معنای تثبیت روند نزولی میزان بیکاری نبود زیرا این کاهش متأثر از عواملی بود که تضمینی برای بقای آنها وجود نداشت. عوامل عمده کاهش میزان بیکاری عبارت بودند از:  1- عامل اقتصادی و اشتغال زایی ناشی از رشد درآمد کشور پس  از پایان  جنگ با عراق و کاهش هزینه های نظامی ، 2- افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های 60 به بعد و ورود موالید سال‌های 60 به بعد  در گروه های سنی 10 سال و بیشتر در سال 75 و در نتیجه بزرگتر شدن مخرج کسر و کوچکتر شدن جواب کسر در محاسبه میزان بیکاری.

جدول 2، موضوع احتمال وقوع بحران بیکاری پس از سال 75 را بهتر نمایان می سازد.

 جدول 2- تعداد و توزیع نسبی جمعیت کشور بر حسب چند گروه عمده سنی ؛ 75- 65

طبق جدول 2، در سال 65 معادل 4/51 درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی)  و در سال 75 این نسبت معادل 56 درصد جمعیت بود. بر اساس آمار مذکور، در سال 75، درصد قابل توجهی از جمعیت در سنین فعالیت بود و نسبت به سال 65 معادل 6/4 درصد افزایش داشت. در سال 65 تعداد 735/414/25 نفر در سنین فعالیت ( 4/51 درصد جمعیت ایران ) و در سال 75 تعداد 073/631/33 نفر( 56 درصد کل جمعیت )در آن سنین بودند. اختلاف این دو عدد معادل 338/216/8 نفر برابر با 7/13 درصد کل جمعیت سال 75 بود. به بیان دیگر افزایش 6/4 درصدی جمعیت در سنین فعالیت در سال 75 نسبت به سال 65 معادل 7/13 درصد جمعیت ایران در سال 75 بوده است. این ارقام بیانگر اهمیت اشتغال زایی برای جمعیت فعال و آموزش و تحصیل برای جمعیت غیر فعال در سال‌های 75 به بعد استزیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل جوان به میانه نزدیک می شد و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. نمودار 1 ترسیمگر این موضوع است.

* نمودار فوق نشانگر تبدیل هرم سنی جمعیت ایران از حالت جوان (جمعیت زیر 14 معادل 4/45 درصد کل جمعیت و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 4- 0 معادل 3/18 درصد در سال 65 ) به حالت میانه ( 5/39 درصد جمعیت زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی معادل 1/15 درگروه سنی 14-10 ساله در سال 75 ) است و انتظار می رود در سال 85 حدود 25درصد جمعیت در سنین زیر 14 سال و بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24-20 تقریباً معادل 13 درصد کل جمعیت به سر برند. بر این اساس نزدیک به 70 درصد جمعیت ایران در سال 85 در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی ) به سر خواهند برد و این رقم بیانگر میزان زیاد اهمیت و لزوم اشتغال‌زایی به ویژه پاسخ گویی به نیاز شغلی فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌ها (با توجه به بیشترین درصد جمعیتی در گروه سنی 24- 20 در سال 85 ) از سال جاری به بعد است.

اینک برای پیش‌بینی جمعیت باید گفت با توجه به نرخ رشد جمعیت در سال 75 معادل 4/1 درصد و با