دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری - 30 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه داری - 30 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی اقتصادی، مشتمل‌ است‌ بر آزادی‌ مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، آزادی بانک‌ها، آزادی‌ نرخ‌ و غیره‌ و به‌ عنوان‌ برنامه‌ قطعی و همیشگی‌ عبارت‌ است‌ از مقاومت‌ در برابر هر نوع‌ مداخله‌ دولت‌ که‌ ضرورت‌ خاص‌ آن‌ به‌ ثبوت‌ نرسیده‌ باشد، بویژه‌ استقامت‌ در برابر سیاست‌ به‌ اصطلاح‌ حمایت‌ و سرپرستی دولت. ‌

آزادی اقتصادی اصطلاحی است که‌اغلب‌ برای‌ بیان‌آزادی داد و ستد و سرمایه‌داری بازار به‌کارمی‌رود‌

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی

اختصاصی از ژیکو مقاله نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:364

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.[1]

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.[2]

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.[3]

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانس[4]در مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند.

این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند.

تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است. سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسی می‌نمایند. در غالب این مطالعات ضرورت تغییر نقش و جایگاه زنان در زمینه‌های وسیعتر اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر چه زنان شهری از سوی دانشمندان جامعه شناسی مورد توجه بیشتری قرار داشته‌اند، لیکن در اکثر موارد زنان روستایی علی‌رغم مشارکت فوق‌العادشان در زندگی اقتصادی عمدتاً مورد فراموشی قرار گرفته‌اند. زنان روستایی که به پایین‌ترین قشر جامعه تعلق دارند شاید نامرئی‌ترین مشارکت کنندگان در فرایند اقتصادی باشند در حالیکه زنان شهری به لحاظ اینکه بیشترین ظهور را در زندگی اقتصادی خود دارند، نرخ مشارکت‌شان نیز در فعالیتهای اقتصادی بیشتر و بهتر برآورد شده است.

برخلاف نرخ مشارکت مردان به نظر می‌رسد مشارکت زنان نسبت به یک دسته از عوامل اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حساس باشد. حتی اصول بنیادی تقسیم کار جنسیتی نیروی کار نیز از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر تغییر‌پذیر است بدین ترتیب ملاحظات فوق‌انگیزه اصلی برای مطالعه این مساله را فراهم ساخته است.

[1] - Women and Geography study group of the Institue of British Geographers. Geography and Gender. An Introuduction of femienist Geography (Hutchinson, london 1984)

[2] - Berman,m "Sexdiscrimination in Geograhy: The case of Ellen churchill semple, professional Geography 29 (1974 pp8-11)

[3] - Rose, Gillian "Femenism and Geography. polity pressGambridge 1993.

[4] - کتاب مذکور به شرح زیر است

J. monk and susan Honson,

on not edclding half of the human from Human Geography, profe ssionall Gegraghy vol 34 (1989) No. 1, pp 11-23.

تحقیق درمورد توسعه اقتصادی 29 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد توسعه اقتصادی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

توسعه اقتصادی

امروزه ملل به اصطلاح «جهان سوم»یا به عبارت دیگر ,ملل«توسعه نیافته»,«کمتر توسعه یافته»و «در حال توسعه»بیش از صد کشور جهان را شامل می شوند. بیداری مستعمره های امریکای لاتین و استقلال آنها از قرن نوزدهم آغاز شد و با گسترش مبارزات خونین استقلال طلبانه ملت های آسیایی و در پی آن افریقایی , به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ,تا حدود یک دهه پیش ادامه یافت. همچنین می توان تحولاتی را که در جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و اروپای شرقی رخ داد کمابیش به همین فراگرد افزود .

پس از پایان جنگ جهانی دوم ,بازسازی اقتصادی بخشهای وسیعی از اروپا و مناطقی از آسیای جنوب شرقی ,به ویژه ژاپن , به عنوان اساسی ترین برنامه این کشورها در دستور کار قرار گرفت . اما واقعیت این است که به بار نشستن مبارزات ملل گوناگون و کسب استقلال پایان ماجرا نبود ,چون آنان با مشکل تازه و در عین حال عمده تری روبه رو شدند : گام نهادن در راه پر نشیب و فراز رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به الگویی که با امکانات و شرایط موجودشان سازگار باشد و یا دگرگونی های مثبتی در این زمینه ایجاد کند .

توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که از جمله می توان به توسعه سیاسی ,توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی اشاره کرد . بر این اساس جمعی از نظریه پردازان و دانشمندان علم اقتصاد بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست که پیوندی نزدیک نیز دارد . اما بحث ما در این پایان نامه , همانگونه که از عنوان آن برمی آید ,توسعه اقتصادی و به عبارت دیگر بعد اقتصادی توسعه است و ابعاد دیگر آن فقط در چارچوب تبعات اقتصادی شان مطالعه و بررسی می شود.

اما توسعه اقتصادی چیست با اینکه اندیشمندان اقتصادی در این باره تعاریف گوناگون ارائه داده اند , به نظر می رسد هنوز تعریف جامع و مانعی از توسعه اقتصادی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد , ارائه نشده است .

توسعه (development)فرایند بهبود و اصلاح درکیفیت زندگی مردم در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است که به کمک مجموعهای از معیارها و ارزشها , اندازه گیری می شود . از نظر مایکل تودارو , هرکشوری در راه توسعه تلاش می کند زیرا توسعه,هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند , پس از نظر وی توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی ,کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . امروزه ,توسعه ,همپای زندگی بهتر تلقی می شود و جوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می شوند زیرا از نظر دادلی سیرز توسعه جریانی چند بعدی است که در خود ,تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را به همراه دارد و علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد , شامل دگرگونیهای اساسی در ساختارهای نهادی , اجتماعی می باشد .

گونار میردال در تعریف توسعه به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه کرده و می گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر .

بروگفیلد هم معتقد است که فرایند عمومی موجود در این زمینه , این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر , بیکاری,نابرابری تعریف کنیم.

تحقیق درمورد توسعه اقتصادی خاورمیانه d33333

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد توسعه اقتصادی خاورمیانه d33333 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

توسعه اقتصادی خاورمیانه

در ارتباط با سمت راست ، سمت چپ نمودار نصف شده است به طوری که اختلافات مابین ایالات دیگر توسط در آمد های 7/54 میلیاردی صادرات عربستان سعودی کاسته نشده است. ایران دومین و مهمترین کشور صادر کننده خاورمیانه در پی ترکیه و اسرائیل بوده موارد ثانوی دو گانه نشان دهنده صادر کنندگان عمده کالای تولیدی در منطقه می باشند، تنها عربستان سعودی از مازاد اساسی تجارت برخوردار است ، که بیشتر آن در سال های اخیر با جریان های خارجی سرمایه از بین رفته است. پرداخت ها به متحدان غربی برای کمک هایشان در مورد جنگ خلیج به میزان حداقل نبوده است. الجزایر هم ارزش اضافی ضبط کرده است ولی این امر برای خدمت به وام عظیم 5/26 میلیارد دلاریش نیاز بود. مصر دارای وام خارجی زیادتری به مبلغ 37 میلیارد دلار است ولی پرداخت های بهره اش در سال 1991 صرفاً 580 میلیارد ،به همراه 2/1 میلیارد دلار از اصل باز پرداخت شده است. در مقابل ،از نظر استراتژیک کمتر برجسته مجبور به پرداخت تقریباً 2 میلیارد سود الجزایر به تنهایی شد با باز پرداخت های اصل آن بالغ بر 7/7 میلیارد دلار.

کسری های اساسی تجاری برای مصر ، ایران ،اسرائیل ، اردن ، مراکش ، تونس و ترکیه وضبوط قرار گرفت. در مورد اردن ، واردات تقریباً سه برابر صادرات بوده و برای مصر واردات متجاوز از دو برابر صادرات علی رغم اقدامات اضافی صورت گرفته در سال 1988 و 1989 برای کاهش خرید های کالای خارجی می باشد. مصر ، با این وصف کاملاً یک بازار واردات کوچک به ویژه در ارتباط با اندازه جمعیتش که تقریباً 55 میلیون نفر می باشد، هست. اسرائیل متجاوز از دو برابر مصر وارد می کند و عربستان سعودی ، بزرگترین بازار خاورمیانه ای بیش از سه برابر مبلغ مزبور عمل می کند. در سال های پیش رو به نظر می رسد ترکیه احتمالاً به عنوان بازاری عمده از عربستان سعودی سبقت می گیرد ، مشروط بر آن که بتواند صادرات مشهودش را حفظ کرده و صنعت توریستی توسط رویدادهای تروریستی کرد آسیب بزند.

نقصان های تجاری اوضاع منطقه مزبور به صورت مکرر رخ می دهد تا اینکه گردشی باشد و روشن است که بازسازی بنیادی اقتصادی نیاز خواهد بود در صورتی که آنها قرار باشد به صورت قابل ملاحضه ای کاهش یابند اگر از بین نرفته باشد. ما بین صندوق بین المللی پول و بسیاری دول منطقه به مدت تقریباً دو دهه محاوره ای درباره بازسازی و اصلاح اقتصادی وجود داشته است و اقدامات متعددی انجام شده اند به ویژه با توجه سیاست بنیادی اقتصادی ، به ویژه در صنعت یا کشاورزی. کاسته شدن و از بین رفتن ارزش ارزه و استهلاک برای کاهش گرایش واردات رشد مصرف خدمتی نکرده اند همان طوری که خریداران کالای وارداتی ظاهراً خیلی از نظر بها حساس نمی باشند.

به صورت متشابهی از جانب صادرات پاسخگویی خریداران خارجی به سقوط هایی به نرخ مبادله ناامید کننده بوده است. قابلیت انعطاف قیمت تقاضا برای صادرات غیر نفتی خاورمیانه ای ظاهراً نسبتاً پائین باشند. اکثر صادرات فاقد نامگذاری دلاری اند بنابراین قیمت های صادرات با کاهش ارزش محلی سقوط نمی کند. مشاوران صندوق بین المللی پول به طور کامل از این موضوع آگاهند ولی اشاره می کنند که با نرخ های ساقط مبادله ارزی محلی، تداوم صادرات دلار ارزش بیشتر داشته ولی هزینه های عرضه ثابت باقی می مانند. این موضوع قابلیت سود دهی صادرات را بایستی توسعه تولید را تشویق کند ، افزایش می دهد. متأسفانه ، بهای صادرات خاورمیانه ، نشانه ها اغلب کار نمی کند ، چه به واسطه عدم قابلیت انعطاف توسط صنایع بخش عمومی یا سود گیری کوتاه مدت توسط آنهایی که در بخش خصوصی کار می کنند. چالش آن است که سود های صادرات دوباره در سرمایه گذاری دخالت کرده ، رشد بیشتر صادرات را ایجاد می کند.

دوره های تجارت

اقتصادهای خاورمیانه مثل مناطق دیگر جهان سوم مسایل دوره های تجارت قابل ملاحضه ای را تجربه کرده اند به همراه قیمت های صادرات که در رابطه با قیمت های واردات افت می یابد. چنین پس روی در دوره های تجارت با صادرات کالاهای اولیه در تبادل با واردات کالای تولید شده تمایل به روی داد دارد. تقاضای جهان برای کالاهای اولیه اغلب ثابت می ماند که حد اقل در دوره ای کوتاه است در صورتی که عرضه در چنین رویدادهایی افزایش پیدا کند قیمت به صورت اجتناب ناپذیری افت پیدا می کند. این موضوع در مورد صادرات نفت خاورمیانه همان طوری که پیش از این در فصل پیشین بحث شده بود ولی این موضوع هم در خصوص صادرات محصول کشاورزی و کانی های منطقه به کار رفته است. مشکل اساسی در آمد پایین قابلیت کشش تقاضا برای کالاهای اولیه در ارتباط با کالای تولیدی می باشد. این پدیده نخستین بار توسط آمارگر پروسی انگلیس در قرن نوزدهم مورد توجه واقع شد. بسیمارک پروس تولید کننده دارای کار آیی غلات بود ولی زمانی که بازده بالا رفت قیمت ها میل به افت پیدا کردند که در رابطه با قیمت های کالای تولیدی وارداتی از انگلستان بود که در آن انقلاب صنعتی کاملاً پیشرفته بود. راه حل بسیمارک خط مشی ارتقا تولید محلی بود به همراه تعرفه ها و بقیه اقدامات حافظ در حفظ ایمنی بازار محلی برای صنایع جدید نوزاد می باشد.

سیاست های مشابهی توسط محمد علی که یک صنعت نساجی مکانیزه را تأسیس کرده بود در مصر قرن نوزدهم آزموده شدند. بریتانیا ، با این وصف ،به محمد علی اجازه نداد تا به واردات منسوجات از انگلستان تعرفه بندد. حس می شد که صنعت ریسندگی و بافندگی مصر می تواند تهدید دراز مدتی نسبت به صنعت منسوجات پنبه ای لانکاشر باشد که از پنبه وارداتی خاص مصر استفاده می کرد. احتمالاً غیر ممکن به نظر می رسد تا راه سیمارک را مسدود کند ولی محمد علی در وضعیت بسیار ضعیف تری قرار داشت همان طوری که متکی بر حمایت بریتانیا در حفظ نیمه استقلال مصر از امپراتوری عثمانی بود. بنابراین مصر مجبور به برکنار گذاشتن تلاش هایش برای صنعتی کردن شد و مجبور گردید در عوض متکی بر صادرات پنبه خام برای در آمد هایش شود. تا خیلی پس از آن در قرن بیستم بود که مصر توانست دوباره آغاز کند خیلی طولانی پس از آن همه کشورهای اروپایی به عنوان قدرت های صنعتی موفق ظهور کردند.

دلیل عمده سقوط دراز مدت قیمت های کالای اولیه برای کشورهای در حال توسعه توسط رائول پربیش اقتصاد دان آرژانتینی گرد آوری شد به میزان گسترده ای براساس قیمت های قطع بولیوی قهوه برزیلی و کائو چوی آمریکای مرکزی بود. داده های بهای طولانی مدت برای خاورمیانه بیشتر سطحی و سر دستی هستند ولی راجو آون یک سری بهای طولانی مدت برای صادرات پنبه خام مصر گرد آوری کرده که قیمت های در حال سقوط را طی اکثر دوره 1900-1880 و دوباره از 1910 به بعد نشان می دهد. تولید پنبه مصر با کمک بریتانیا در پی جنگ داخلی آمریکا و از بین رفتن بردگی در ایالات هم پیمان (ائتلافی) گسترش پیدا کرد. با پنبه ایالات جنوبی که گران تر شد ماهیت کار فشرده برداشت محصول ارائه شد. مصر به عنوان جای گزین ارزان و قابل اعتماد منبع تأمین و عرضه برای آسیاب های لانکاشر به شمار می رفت. بندر اسکندریه توسعه پیدا کرد و راه آهن آسودان ساخته شد. این امر به عنوان نخستین مرحله پروژه عمده برای اتصال هم دارایی های امپراتوری بریتانیا در آفریقا از دماغه امیدنیک تا قاهره دیده شد. این پروژه هرگز کامل نشد ولی راه آهن آسوان اهمیت تجاری عمده ای برای صادرات پنبه دارد. پنبه خام هم چنان یکی از صادرات مهم مصر می باشد ولی توسعه پنبه چینی مکانیزه در ایالات متحده در دهه 1960 امتیاز کار و هزینه کار مصر را تخریب کردند. معرفی و رائه الیاف های بافت انسان همه تولید کنندگان را آسیب رساند. اگر چه دهه 1980 گردشی در مد به صورت برگشت به الیاف طبیعی مشاهده کرد که برای مصر نوعی منفعت به همراه آورد. این قصه رقابت از کشورهای دیگر و مواد جایگزین هم در مورد کالاهای اولیه خاور میانه ای دیگر به کار رفت. تولید ابریشم که توسط فرانسه در حول و حوش کوه لبنان در قرن نوزدهم توسعه یافت صنعت مزبور در لیون را با مواد خام عالی (ظریف) تأمین کرد. مسیحیان لبنانی به ویژه از این توسعه استفاده بردند ولی رقابت از ابریشم ارزان تر خاور دوری اکثراً از چین ، تولید خاورمیانه را غیر اقتصادی کرد. همان مشکلات برای توتون ترکی ، که برای بازار حمل می کنند برخاست در حالی که مناطق رشد یابنده ایالات متحده و افریقای جنوبی سلطه تجاری در عرضه های جهانی به دست آوردند. تصویر متشابهی از قهوه یمنی بر خاست که نسبت به تولید کنندگان آمریکای لاتین که حیطه های بزرگ تجاری توسعه داده اند از بین رفته است. در نتیجه قهوه یمنی مورد نادر جدیدی شد که طعم و مزه آن برای تعداد معدودی خارج از شبه جزیره عربستان شناخته شده است.

حتی فاجعه آمیزتر سرنوشت صنعت مروارید خلیج است. در خلال دو دهه نخست قرن بیستم صنعت صید مروارید در خلیج به سرعت گسترش پیدا کرد غواصان مروارید های طبیعی غنی را از بسترهای صرف خارج از جزیره بحرین و شبه جزیره قطر صید می کنند. مروارید ها توسط dhew بارگیری می شود کشتی های سنتی خلیج و به بمبی ارسال می شوند. جایی که آنها تفکیک می شده و درجه بندی می شوند. پس از آن مجدداً به اروپا و آمریکای شمالی صادر شده به عنوان جواهرات به فروش می رسند. در خلال دهه 1920 زمانی که نخ های طولانی مرواریدها در سطح بالایی مرسوم بود راندمان و بازده و فروش اوج گرفت. خلیج مزبور سنجشی از پیشرفت برخوردار بود. حداقل مالکان dhew اگر خود غواصان از خودشان نباشند. در دهه 1930 ژاپنی ها مروارید کشت شده را توسعه دادند که جای گزین بسیار ارزان تر و از نظر کیفیت نسبت به مرواریدهای طبیعی متناسب تر می باشد. کشت صرف ........... نبود.

تحقیق درباره منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشورi دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

استفاده مطلوب از منابع و نیروی انسانی در برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور

چکیده

ضرورت اساسی هر گونه تحول و دگرگونی در جامعه تغییر در نفس انسانهاست و در این زمینه طبق توصیه های مکرر امام راحل (ره) انقلاب فرهنگی و تزکیه نفس در جامعه اسلامی از ارکان و مبانی هر گونه اصلاح و بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. لذا موارد زیر به عنوان پیشنهادات اصولی برای اصلاح ساختار برنامه ریزی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف و هدر رفتن بهترین اوقات زندگی نسل جوان و نیروهای فعال ارائه می گردد.

الف: تغییر تقویم سالیانه ایران و کاهش تعطیلات رسمی و غیررسمی به حداقل ممکن

ب: کنترل و اعمال نظارت مداوم و قاطعانه از ناحیه مسئولین و مدیریت سازمانی کشور

ج: تهیه و تصویب و اجرای منظم طرح مناسب «تنبیه و تشویق»‌ در کلیه سطوح سازمانی، آموزشی و اجرایی کشور طبق دستورالعمل جاذبه و دافعه در اسلام

د: طراحی و اجرای منظم و دقیق آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت در زمینه معارف اسلامی و دستورالعمل های قانونی و توصیه های مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ کار و وجدان اجتماعی.

ه: تقویت برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در راستای اصلاح وضع موجود بطرف وضعیت مطلوب برای تقویت فرهنگ کار و تولید و پرهیز از تنبیل، بیکاری و مصرف گرایی در چهارچوب اخلاق اقتصادی اسلام.

مقدمه

قال علی (ع): اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم (وصیت نامه- نهج البلاغه)

(وجدان کار و انضباط اجتماعی دو اصل ضروری برای تحقق آبادانی و سازندگی کشور است.)

استفاده مطلوب از نیروی انسانی بعنوان ضرورت حیاتی و مسئله اساسی نسل حاضر و نسل های آینده ساز جمهوری مقدس اسلامی را مطرح نموده و راه حل های پیشنهادی برای اصلاح وضع موجود را ارائه می نمائیم. بدیهی است زمانیکه قلم بدست گرفتم امید واثق و اطمینان لازم به عنایات خداوند متعال و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی دارم که این موضوع اساسی مورد توجه دقیق و پیگیری و اقدام مناسب قرار گیرد. تعطیلات گسترده تقویم سالانه و عدم استفاده مطلوب از فرصت ها و منابع نیروی انسانی در برنامه ریزی و بازسازی اقتصادی کشور موضوع مهمی است.

در یک نگاه ابتدایی و ساده به تقویم فعلی ایران، مشاهده می شود که مجموعاً در طول یک سال 75 روز تعطیل رسمی ایام نوروز و ایام الله اسلامی و حوادث مهم روزهای پیروزی انقلاب و جمعه ها را داریم. این واقعیت شاید در یک نگرش کلی در طول سال چندان مهم به نظر نرسد ولی در یک نگاه واقع بینانه باید توجه کرد که سرمایه انسانی مهمترین رکن برنامه ریزی رشد و توسعه پایدار می باشد که موارد زیر هم به آن اضافه شده است.

با اضافه شدن تعطیلی روزهای پنجشنبه در اکثر وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و دانشگاهها (52 روز) به عدد فوق اضافه می شود. یعنی اکثر مراکز مدیریت و سازماندهی امور کشور و مراکز آموزشی نیروی انسانی جامعه ما در طول یکسال 125 روز تعطیل رسمی دارند که بیش از 3/1 کل ایام سال می باشد و در واقع نیروی فعال جمعیت کشور ما در 3/2 ایام سال روزی 8 ساعت کار و در 3/1 ایام سال 24 ساعت در استراحت بسر می برند که ساعات کار مفید در یک سال می شود 240 روز یا 1920 ساعت = 8 × 240.

برنامه ریزی نیروی انسانی

باید توجه داشته باشیم که برای کلیه کارمندان دولت و کارگران مدت 5/1 ماه یا 45 روز مرخصی سالانه وجود دارد که کلیه کارگران و کارمندان می توانند علاوه بر تعطیلات رسمی در طول سال که 75 روز می باشد، 45 روز مرخصی سالانه بگیرند. لذا جمع این دو رقم یعنی 120 روز باز هم حدود 3/1 سال عدم اشتغال و بیکاری کلیه نیروهای فعال کشور می باشد که برای دوران بازسازی کشور و ضرورت های برنامه ریزی نیروی انسانی خیلی زیاد است.

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه های کشور که حداقل 2 ماه مرداد و شهریور می باشد برای اقشار دانشگاهی به ویژه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان، ایام عدم اشتغال و بیکاری در سطح کل جامعه با توجه به 125 روز تعطیل رسمی کشور با روزهای (پنجشنبه و جمعه) باید 60 روز تعطیلی دانشگاه ها در تابستان را اضافه کنیم که می شود: 185 = 60 + 125.

بنابراین قشر اصلی و نیروهای آموزشی و پژوهشی کشور ما که بدنه اصلی نیروی انسانی در برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را تأمین و تدارک می نمایند در وضعیت فعلی دانشگاه ها و برنامه آموزش عالی کشور حدود 50% ایام سال را به استراحت و تعطیلی سپری می نمایند و قطعاً باید در این واقعیت نامطلوب تجدید نظر شود و از نیروی انسانی متخصص در جامعه بهتر استفاده شود.

اکنون اجازه بفرمایید که برنامه روزانه و ساعات کار نیروهای فعال کارگری، کارمندی و دانشجویان را هم مطالعه نمائیم که با توجه به میزان متوسط کار کارگران روزی 8 ساعت و کارمندان با کسر استراحت ظهر حدود 6 ساعت و دانشجویان در هر هفته (20 ساعت کلاس) یعنی روزانه 4 ساعت می باشد. لذا بطور میانگین ساعات فعالیت اقشار سه گانه فوق که عمدتاً از حقوق و کمک هزینه بیت المال و سوبسیدهای گوناگون دولتی استفاده می نمایند بطور متوسط روزانه حدود 5 ساعت می شود که نسبت به 24 ساعت تقریباً 20% کل ساعات شبانه روزی است، آیا این وضعیت برای اصلاح ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما نباید مورد توجه به تجدیدنظر قرار گیرد؟

کیفیت و بازدهی نیروی انسانی

نکته ای که باید مطرح نمود ابعاد کیفی و بازدهی نیروی انسانی شاغل به کار یا به تحصیل در جامعه امروز ایران می باشد که در این زمینه متخصصین بازار کار و نیروی انسانی و کارشناسان امور آموزشی در کشور ما تا حدودی این مسئله را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتیجه مطالعات خویش را در اختیار مسئولین وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت کار و امور اجتماعی و یا کمیسیون های خاص در مجلس شورای اسلامی قرار داده اند و یا در سمینارهای علمی مقالاتی در این باره ارائه شده است ولی متأسفانه در مرحله کنترل، نظارت و افزایش سطح بهره وری نیروی کار و بازدهی امور آموزشی اقدام اساسی انجام نگرفته است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی باید برای ایجاد وجدان کار و انضباط اجتماعی و اقتصادی در کلیه سطوح اجرایی و آموزشی کشور مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و شوراهای وزارتخانه های ذیربط برنامه ریزی و پیام مقام معظم رهبری را اجرا نمایند.

بدیهی است که طبق فرمایش صریح قرآن کریم که فرموده است:

«ان ا لله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم»

باید نگرشی اصولی بر ساختار جمعیت و کیفیت آن در ایران برای برنامه توسعه پایدار نمود.

ساختار جمعیت

در تمام دهه های گذشته نرخ رشد ایران بالاتر از 2 درصد بوده است فقط در بین سالهای 75-1365 این نرخ رشد کاهش یافته و به (7/1 درصد) رسیده است. کاهش میزان رشد جمعیت در فاصله سالهای 1375-1365 به دلیل